با گذشت بيش از 9 ماه از استعفاي رسمي دکتر منصوري، يكي از دو نماينده ايران در شوراي بين‌المللي سزامي، معاونت پژوهشي وزارت علوم هنوز نماينده جديدي را براي عضويت در اين شورا مشخص نكرده است.

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، استعفاي دكتر منصوري در شرايطي صورت گرفت كه مساله عضويت رسمي ايران در سزامي كه سال‌ها با مشكل مواجه شده بود با تلاش صورت گرفته از پيچيدگي‌ها و مشكلات اوليه عبور كرده و در استانه رفع شدن بود.

 دكتر رضا منصوري، استاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف كه مدتي نيز عهده‌دار رياست كميته آموزشي اين پروژه علمي بين‌المللي بود، تيرماه سال گذشته در گفت‌و‌گويي با ايسنا علت کناره‌گيري‌اش از نمايندگي ايران در شوراي سزامي (مركز تابش سينكروترون براي تحقيقات و علوم كاربردي در خاورميانه) را فراهم كردن مسير بهره‌مندي از فكر و ايده‌هاي خلاق جوانان در ادامه اين راه و واگذاري اين مسووليت به فرد مناسب‌تري كه در رشته شتابگر يا ذرات بنيادي متخصص است عنوان كرده بود.

دكتر جواد رحيقي، ديگر نماينده ايران در شوراي بين‌المللي سزامي كه پس از استعفاي دكتر منصوري به تنهايي امور مربوط به همكاري ايران با اين طرح را پيگيري مي‌كند در پاسخ به خبرنگار ايسنا با اشاره به اين كه هر كشور عضو مي‌تواند دو نماينده در شوراي سزامي داشته باشد، نمايندگي در سزامي را سمتي كاملا علمي عنوان كرد كه مستلزم تخصص در زمينه شتابگرهاست.

وي درباره وضعيت پرداخت حق عضويت ايران در اين پروژه نيز گفت: بدهي‌هاي معوقه ايران تا سال گذشته پرداخت شده است.

دكتر حسين محمدي دوستدار، رئيس مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي بين‌المللي (ISMO) وزارت علوم هم درباره روند تعيين نماينده جديد ايران در سزامي به ايسنا گفت: پيشنهاداتي مبني بر معرفي دو نماينده و دو مشاور جهت ادامه همكاري ايران با سزامي مطرح شده كه در وزارت علوم در حال بررسي است و در تلاشيم كه تا هفته آينده در اين خصوص تصميم‌گيري شود.

به گزارش ايسنا، طرح سزامي (مركز تابش سينكروترون براي تحقيقات و علوم كاربردي در خاورميانه) مربوط به بهره‌برداري از يك دستگاه سينكروترون در منطقه است که قرار است با همکاري کشورهاي منطقه در کشور اردن راه اندازي شود.

سينكروترون دستگاهي است كه داراي كاربردهاي مختلفي در تحقيقات علوم بنيادي، فن‌آوري نانو، زيست‌فن‌آوري، باستان‌شناسي، علم ساختارشناسي، مهندسي مواد، محيط زيست، تهيه داروهاي نوين و پزشكي است.

عضويت ايران در سزامي از سال 2003 به دليل عدم پرداخت حق عضويت به حالت تعليق درآمده بود که اين مشکل كه بيش از هر چيز ناشي از تعلل در طي يك روند اداري ساده بود با تصويب لايحه الحاق ايران به سزامي در تيرماه سال گذشته، پس از سه سال و درست در شرايطي كه تنها حدود يك ماه به پايان آخرين مهلت ايران براي عضويت در اين پروژه مانده بود برطرف شد.

انتهاي پيام