معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: بافت‌هاي تاريخي در ايران با يك چالش اساسي روبه‌رو هستند؛ مشكل عمده‌ي اين بافت‌ها فارغ از بحث‌هاي برنامه‌ريزي براي آن‌ها و مديريت بافت‌ها، تعيين محدوده است.

به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فريبرز دولت‌آبادي كه امروز (26 فروردين‌ماه) در نشست رسانه‌يي روز جهاني محوطه‌ها و يادمان‌هاي فرهنگي سخن مي‌گفت، بيان كرد: ما به‌جز چند مورد كوچك در بافت‌هاي تاريخي، هيچ نقشه‌ي مدوني از اين بافت‌ها نداشتيم. به همين دليل، بايد محدوده‌ي جغرافيايي براي آن‌ها تعيين مي‌شد.

وي ادامه داد: متأسفانه زماني كه جايي به‌عنوان محدوده‌ي بافت تاريخي اعلام مي‌شد، كمابيش اين مورد در ذهن مردم جا مي‌گرفت كه اگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، بافتي را به ثبت مي‌رساند، نبايد هيچ دخل تصرفي در آن ايجاد كرد.

او با اظهار مخالفت خود با اين تصور، افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌خواهد كه اين محدوديت‌ها را عنوان كند، زماني كه درباره‌ي بافت تاريخي صحبت مي‌كنيم، منظور الزاما كالبد بافت نيست، بلكه بستري است كه زيستگاه را شامل مي‌شود و و در تعامل با حوزه‌ي كالبدي، بافت تاريخي را تشكيل مي‌دهد.

وي با اشاره به تعريف دو محدوده در شهرها براي بافت‌هاي تاريخي، اظهار داشت: يكي محدوده‌ي تاريخي شهر و ديگري محدوده‌اي است كه هويت تاريخي را حفظ مي‌كند، هرچند الزاما بر هم منطبق نيستند.

دولت‌آبادي ادامه داد: پس از سال 1336 و تحولات شكل‌گرفته درباره‌ي روند شهرنشيني و سيماي كالبدي شهر، معرفي محدوده‌هاي تاريخي آغاز شد. اميدواريم تا پايان سال مالي عمراني (اوايل تيرماه امسال) نتايج بيان و محدوده‌ها معرفي شوند.

به گفته‌ي معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، تاكنون قراردادها بسته شده، نقشه‌هاي پوششي ايران كه در سال 1306 تهيه شده، از سازمان ميراث جغرافيايي ارتش گرفته شده و سوابق در اين‌باره نيز از نهادهاي مختلف جمع‌آوري شده‌اند و اكنون درحال مشخص كردن اين محدوده‌ها هستيم.

وي مهم‌ترين اتفاق را در سال‌هاي اخير، تعبير نگاه و تدبير ديدگاه درباره‌ي تعيين محدوده‌ها دانست و افزود: براساس برنامه‌ي سوم و چهارم توسعه به‌جز درنظر گرفتن مباحث قانوني به‌لحاظ منطقي، حضور دستگاه‌هاي مديريت شهري كه زير نظر شهرداري‌ها هستند، در عمل براي حفاظت از بافت‌هاي تاريخي امكان ندارد.

او تأكيد كرد: همكاري‌ها با سازمان شهرداري‌ها و وزارت كشور آغاز شده‌اند و تا پايان برنامه‌ي چهارم توسعه، قصد داريم كه مديريت بافت‌هاي تاريخي را به شهرداري‌ها با درنظر گرفتن همه‌ي موارد و مشكلات موجود واگذار كنيم.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: امروز خوشحالم كه بگويم نگاه عمومي شهرداري‌ها نسبت به مسأله‌ي هويت و بافت‌هاي تاريخي بسيار ارتقا پيدا كرده است، به‌حدي كه بسياري از شهرداري‌ها امروز براي گرفتن برنامه با هدف حفاظت از بافت‌هاي تاريخي به ما مراجعه مي‌كنند.

دولت‌آبادي نخستين گام را در اين زمينه، تشكيل شوراهاي بافت ارزيابي كرد و ادامه داد: در اقدام بعدي سامان‌دهي نظام برنامه‌ريزي بافت‌هاي تاريخي و طرح‌هاي تفصيلي بدون نگاه به ويژگي‌هاي تاريخي شهرها تهيه مي‌شود.

وي بيان كرد: سال گذشته، در اين زمينه حضوري موفق داشتيم و درباره‌ي طرح تفصيلي جامع تهران هر نظري كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داشت، در طرح اعمال شد و در بيشتر مواردي كه در شوراي عالي شهرسازي در حوزه‌ي طرح جامع تفصيلي نظرهايي بيان شدند، همه به حفظ هويت و فرهنگ نمونه‌ي آن معتقد بودند.

او با اشاره به تشكيل يك كميته‌ي مشترك با وزارت مسكن و شهرسازي به نام كميته‌ي شهرسازي و معماري در سال گذشته، گفت: اعضاي اين كميته كه تعدادي از دست‌اندركاران برجسته‌ي معماري بودند، تلاش كردند كه معماري شهري را سامان‌دهي كنند.

وي وضعيت معماري شهري كنوني را ناهنجار دانست و بيان كرد: شايد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در طول سال‌ها تقصيرهايي در اين زمينه داشته، چون به‌قدري معطوف به حفاظت از آثار گذشته بوده كه اين قضيه به مرور در آن كم‌رنگ شده است.

او شركت عمران و به‌سازي را متولي سامان‌دهي بافت‌هاي فرسوده در كشور دانست كه يك گام از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جلوتر است و ادامه داد: اشتباهي در اين زمينه رخ داده است كه محدوده‌هاي تاريخي شهر با بافت‌هاي فرسوده در يك طبقه‌بندي قرار گرفتند.

دولت‌آبادي با اشاره به شعار امسال تحت عنوان ميراث ديني و اماكن مقدس، اظهار داشت: ما بنا داريم، متناسب با شعاري كه هر سال در روز جهاني محوطه‌ها اعلام مي‌شود، آن شعار را در سال پررنگ‌تر كنيم و قصد داريم، بيشتر به اين موضوع بپردازيم.

وي شعار ميراث ديني و اماكن مقدس را كاملا منطبق بر ويژگي‌هاي ايران دانست و اضافه كرد: برنامه‌ي ويژه‌اي براي پررنگ‌تر شدن اين نگاه تهيه شده است كه به ويژگي‌هاي سرزمين‌مان برمي‌گردد.

به گزارش ايسنا، مدير كل دفتر حفظ و احياي بافت‌هاي تاريخي نيز در ادامه‌ي اين نشست با اشاره به پيشنهاد ايكوموس مبني بر گرامي‌داشت روز 18 آوريل براي حفاظت از بناها و محوطه‌هاي تاريخي در سال 1982 ميلادي در شوراي بين‌المللي ايكوموس، گفت: اين موضوع در بيست‌ودومين نشست يونسكو تصويب شد تا هر سال، اين روز تحت يك موضوع گرامي داشته شود.

عليرضا قلي‌نژاد با مرور عناوين 18 آوريل در سال‌هاي گذشته و عنوان سال 2008 ميلادي، يعني ميراث ديني و اماكن مقدس، ادامه داد: با توجه به اقدامات سال‌هاي گذشته، معاونت ميراث فرهنگي براي ايجاد حساسيت در اين زمينه تلاش مي‌كند تا بقيه‌ي نهادها نيز در اين زمينه توجه نشان دهند.

او با اشاره به فعاليت‌هاي دفتر بافت‌هاي تاريخي كه بيش از 64 طرح را درحال بررسي دارد، اظهار كرد: به‌جز اعتبارهاي استاني كه اعتبارهاي اصلي هستند، در جلساتي كه برگزار شدند، در مجموع، يك ميليارد و 700 ميليون تومان از اعتبارات ملي به‌عنوان اعتبار پشتيبان در اختيار استان‌ها قرار داده شده است.

وي همچنين با اشاره به جلسه‌هايي كه معاون ميراث فرهنگي براي بررسي چالش‌هاي حفاظت از بافت‌هاي تاريخي برگزار كرده است، سه حوزه‌ي «مديريتي»، «آسيب‌شناسي درباره‌ي اعمال قوانين» و «كارشناسان و نيروي انساني» را با مشكلاتي روبه‌رو دانست و افزود: در بند نخست، چهار تفاهم‌نامه‌ي جدي براي مسايل اجرايي مربوط به قوانين با توجه به تعهدات سازماني امضا شده‌اند. همچنين اعمال محدوديت‌هاي تاريخي شهري مد نظر قرار گرفت.

مدير كل دفتر حفظ و احياي بافت‌هاي تاريخي يادآوري كرد: پس از تعيين محدوده و اعمال شهرهاي تاريخي، 785 شهر و 12 هزار و 862 روستا تعيين محدوده شدند و در كل، محوطه‌هاي شناسايي‌شده به ثبت رسيدند.

قلي‌نژاد با اشاره به شعار ايران تحت عنوان ميراث ديني و اماكن مقدس، اين امر را فقط يك شعار ندانست و گفت: همه‌ي فعل و انفعالات در اين زمينه، در محدوده‌ي جغرافيايي مورد توجه قرار گرفته‌اند تا اين شعار انتخاب و در سطوح مختلف، تصميم‌گيري شود و موضوع حفاظت وجهي قوي‌تر به خود بگيرد.

وي درباره‌ي برنامه‌هاي پيشنهادي براي روز، توضيح داد: براي برنامه‌ريزي در اين روز، در سطح ملي مكاتبه‌هايي با استان‌هاي كشور انجام شده‌اند و در همه‌ي كشور تقريبا برنامه‌هاي مشابهي داريم، مانند نشست‌ها و گردهمايي‌هايي كه با سخنراني مسؤولان استان و متخصصان در اين حوزه برگزار مي‌شوند. همچنين از اماكن تاريخي نيز بازديدهايي مي‌شوند. در تهران نيز به‌عنوان يك حركت ملي در سردر باغ ملي و ميدان مشق، مراسمي با حضور رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اسفنديار رحيم‌مشايي ـ، معاونان سازمان، مسؤولان وزارتخانه‌هاي مختلف، دانشگاهيان و محققان برگزار مي‌شود.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران كه پرسيد با توجه تقارن روز بناها و محوطه‌هاي تاريخي با جشن نو «پسح» يهوديان و تخريب تعدادي از كنيسه‌هاي يهوديان در محدوده‌ي تاريخي عودلاجان، آيا برنامه‌اي براي سامان‌دهي اين بناهاي تخريب‌شده داريد؟ گفت: تصور من اين است كه رفتارهاي حفاظتي ما نسبت به بناهاي مقدس و تاريخي اديان مختلف، درگير تنگ‌نظري نبوده و از موضع تبعيض بين اديان نگاه نشده است. امسال نيز با فرستادن پرونده‌اي شامل كليساها براي ثبت در فهرست ميراث جهاني، با وجود آن‌كه آثار شاخص‌تري براي معرفي داشتيم، اين امر را ثابت كرديم.

دولت‌آبادي بيان كرد: اگر نگاه ما، يك نگاه بي‌تفاوت نسبت به ديگر اديان بود، شايد اولويت به 9 مجموعه كليسا نمي‌رسيد و تصورم نمي‌كنم، عمدي در تخريب كنيسه‌ها وجود داشته باشد، بلكه در راستاي حركاتي كه با ديگر بناهاي تاريخي صورت مي‌گيرند، به احتمال زياد آن‌ها نيز تخريب شده‌اند.

وي ادامه داد: با اطمينان مي‌گويم كه ما با هيچ تخريبي مصالحه نمي‌كنيم و در حد توان از اين اتفاق‌ها جلوگيري مي‌كنيم. شايد به دلايلي، جديت بيشتري درباره‌ي تخريب مكان‌هاي تاريخي اقليت‌ها داشته باشيم و اگر چيزي از كنيسه‌ها مانده باشد، تلاش مي‌شود كه در الگوي جديد عودلاجان كه با مشاركت شهرداري درحال بازسازي است، اين خاطره‌ها را بتوانيم زنده كنيم.

او همچنين درباره‌ي صحبت‌هاي شهردار منطقه‌ي 12 تهران كه اعلام كرده، بخش شمالي عودلاجان مسكوني است و خراب مي‌شود، در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه درباره‌ي قوانين بافت‌هاي ثبتي پرسيد؟ اظهار كرد: وقتي بافتي تاريخي به ثبت مي‌رسد، منظور اين نيست كه تك‌تك عناصر ثبت مي‌شوند، تخريب بخش‌هاي مسكوني به‌نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بستگي دارد و نگاه سازمان اين‌گونه است كه بافت‌هاي شهري بايد بافت‌هاي زنده‌اي باشند كه زندگي در آن‌ها جريان دارد كه اين جريان، ناچار تغييراتي را در بافت‌ها ايجاد مي‌كند، پس بايد بپذيريم كه بناهاي فرسوده بايد تخريب و نوسازي شوند.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حد اين تخريب‌ها را تا اندازه‌اي دانست كه هويت عمومي بافت مخدوش نشود و آن هويت پس از مطالعات عمومي بافت، قابل حفاظت باشد.

دولت‌آبادي همچنين درباره‌ي ادامه‌دار بودن حفاظت و نگهداري از اماكن مقدس، بيان كرد: تخريب اين اماكن، در هر مكاني كه اتفاق بيفتد، كار درستي نيست و تا زماني كه اين تفكر در سازمان باشد، به‌طور قطع با تخريب‌ها برخورد مي‌كنيم. من نمي‌توانم قول دهم كه هيچ تخريبي صورت نمي‌گيرد، ولي براساس وظيفه‌ي قانوني خود با اين موارد برخورد مي‌كنم.

وي در ادامه اظهار داشت: از مجموعه اقدامات مثبت دفتر ثبت، تدوين و تصويب چارچوب سطح ميراث معنوي بود كه به‌عنوان نخستين اثر، سال گذشته به ثبت رسيد. به همين دليل، زماني كه درباره‌ي حفاظت از يك بناي تاريخي بحث مي‌شود، ذهن‌مان روشن است، ولي وقتي اين بحث درباره‌ي حوزه‌ي ميراث ناملموس صورت مي‌گيرد، بايد بررسي شود كه معناي حفاظت از نوروز و خاطرات آن چيست و حفاظت از آن‌ها در تعامل با روند توسعه‌ي شهري بايد چگونه اتفاق بيفتد.

او همچنين درباره‌ي تعاملاتي كه سازمان با شهرداري به‌عنوان يكي از عوامل تخريب بناهاي تاريخي در تهران انجام مي‌دهد، گفت: وقتي در بافت، يك مفهوم نگه داشته مي‌شود و ساكنان بافت با آن موافق نيستند، بايد نقش مديريت شهري را در آن جست‌وجو كرد. شهرداري‌ها نسبت به پنج سال گذشته، نگاه متفاوت‌تري فارغ از درصد تخريب‌ها دارند. مشاركت با مردم و مشاركتي عمل كردن، حدود 10 سال است كه در ادبيات اداري به‌شدت قوت گرفته و البته اين‌كه چقدر اين خواست، توانسته است تجلي پيدا كند، بايد مورد نقد قرار گيرد.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: مدت‌هاست در حوزه‌ي شهرسازي، بحث طرح‌هاي جامع مطرح است كه چون مشاركتي است، اين طر‌ح‌ها بايد مبتني بر مشاركت مردم باشند.

دولت‌آبادي همچنين درباره‌ي توسعه‌ي گردشگري در ميراث فرهنگي، توضيح داد: يكي از بهانه‌هاي گردشگري، ميراث فرهنگي است كه آن‌را رونق مي‌دهد و اين‌كه چگونه گردشگري خود را با ظرفيت‌هاي آثار تاريخي تطبيق دهد، برنامه‌اي است كه بايد در تعامل با گردشگري مطرح شود.

مدير كل دفتر حفظ و احياي بافت‌هاي تاريخي با اشاره به منحني رفتارها در ميراث فرهنگي به‌اندازه‌ي توان افراد، بيان كرد: انتظاري كه بايد از هر بخش در زمينه‌ي انجام كارهاي متفاوت داشت، بايد با توجه به امكانات موجود در آن بخش باشد. خوشبختانه اين امكانات در اين زمينه، روزبه‌روز درحال پيشرفته‌تر شدن هستند.

قلي‌نژاد افزود: هرچه جلوتر مي‌رويم، موضوع مناسك مذهبي نمود بيشتري پيدا مي‌كند و ارزيابي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و نهادهاي مشابه را بايد در قالب ميزان ظرفيت‌ها ديد.

معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي بافت تاريخي اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)، توضيح داد: سال 1384، طرح اين بافت به شوراي عالي ضوابط ميراث فرهنگي ارجاع شد تا كليت آن بررسي و با ضوابط ميراث فرهنگي مصوب شود. سال گذشته نيز با مجموعه وزارت مسكن و شهرداري مشهد تعاملاتي در راستاي هرچه بيشتر نزديك‌تر كردن بافت يادشده به ويژگي‌هايي كه بايد يك بافت تاريخي داشته باشد، برقرار شدند.

او ادامه داد: پس از لحاظ كردن اين طرح در شوراي عالي ضوابط ميراث فرهنگي در سال 1384، ضوابط الحاق شدند. ازسوي ديگر، از آنجا كه تعدادي بنا در اين بافت به ثبت رسيده بودند، مجريان طرح زياد موافق حفظ بنا نبودند و فكر مي‌كردند، به‌لحاظ كالبدي، زياد قابل برداشت نيستند؛ ولي در بازنگري طرح به اين جمع‌بندي رسيديم، تا آنجا كه ممكن است، هويت بافت حفظ شود و ساخت‌وسازهايي كه قرار است، انجام شوند، در هويت بافت مورد نظر قرار گيرند.

وي با اشاره به نقش اداره‌ي اوقاف در حوزه‌ي مسجد گوهرشاد، اظهار داشت: جلسه‌هاي مشترك با آستان قدس رضوي و اداره‌ي اوقاف برگزار شدند و براساس آن‌ها قرار شد كه مسجد گوهرشاد مطابق با نظر ميراث فرهنگي مرمت شود و به‌لحاظ كالبدي در حرم مطهر هيچ تخريبي صورت نگيرد.

دولت‌آبادي تأكيد كرد: در حوزه‌ي مباني نظري، هميشه ساخت يك بناي جديد در كنار بناي قديمي چالش‌برانگيز است كه بناي جديد بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد. به همين دليل، رفتار متعارف ما نسبت به ميراث فرهنگي اين‌گونه است كه اگر بنايي در كنار بناي تاريخي ساخته شود، حداكثر بايد كوتاه‌تر و مصالح آن نيز همگن با آن بناي تاريخي باشد.

انتهاي پيام