مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو در اظهاراتي درباره بخشي از ابهامات به وجود آمده درباره همكاري ايران‌خودرو با شركت چيني چري براي اجراي پروژه توليد خودروي ارزان‌قيمت پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار خودرو خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منوچهر منطقي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر ابهامات تكنيكي درباره همكاري با چري به وجود آمده است كه بايد آن‌ها رفع كنيم، عنوان كرد: در حال حاضر نمي‌توانم درباره همه ابهامات به وجود آمده صحبت كنم.

وي درعين حال در واكنش به اين سوال ايسنا درباره اين‌كه آيا فكر نمي‌كنيد تحريم برخي از بانك‌هاي ايراني از سوي چين روي همكاري ايران‌خودرو با شركت چري تاثير منفي داشته است؟ توضيح داد: اين موضوع موثر بوده است، زيرا زماني كه مي‌خواهيد بخشي از بازار خود را به كشوري بدهيد، انتظار رفتار دوستانه‌تري را از طرف مقابل داريد و وقتي آن‌ها دست به چنين اقداماتي مي‌زنند، براي ما علامت سوال به وجود مي‌آيد؛ اما در هر صورت اين تمام ماجرا نبوده و فقط بخشي از آن است.

او در ادامه توضيح داد: براي دستيابي به خودرو ارزان‌قيمت دو مسير وجود دارد؛ يكي اين‌كه براي كاهش هزينه مربوط به تحقيقات و صنعتي‌سازي، يك خودروي ارزان‌قيمت در دنيا انتخاب شود و يا اين‌كه مي‌توانيم در سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي شريك انتخاب كنيم تا هزينه ‌صنعتي‌سازي كاهش يابد كه ما در اين مسير با شركت‌هاي مختلفي مانند فولكس‌واگن، فيات، سوزوكي، دو خودروساز چيني و حتي تاتا موتورز هند مذاكراتي داشتيم و در نهايت با چري براي مشاركت به جمع‌بندي رسيديم؛ بنابراين انتخاب چري در فرآيندي مدت‌دار انجام شده است، اما هم‌اكنون به ابهاماتي رسيديم كه يا بايد برطرف شود.

مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو ادامه داد: بحث ديگر اين است كه خودروي ارزان‌قيمت را داخلي‌سازي كنيم؛ يعني اين‌كه هزينه تحقيقات به ما داده شود تا روي قيمت خودرو تاثيرمنفي نگذارد و در مجموع مي‌توانيم با استفاده از قطعات موجود خودروي ارزان‌قيمت را خودمان توليد كنيم.

وي افزود: در صورتي كه اين بودجه تحقيقاتي كه بخشي از آن را در اختيار وازرت صنايع و معادن قرار دارد، به ايران‌خودرو اختصاص يابد، طرح توليد خودروي ارزان‌قيمت نيز شتاب مي‌گيرد.

او درعين حال خاطرنشان كرد: نبايد مسير داخلي‌سازي را رها كنيم و در عين حال بايد منافع همكاري با شركت‌هاي خارجي نيز به درستي تبيين شود.

منطقي يادآور شد: هزينه اولين خودروهايي كه طراحي كرديم حدود 400 ميليارد تومان بود كه اين ميزان مربوط به هزينه‌هاي تحقيقات خودرو و ايجاد خط توليد بود، اما در حال حاضر خطوط توليد ايران‌خودرو انعطاف‌پذير بوده كه اين امر هزينه ايجاد خط را كاهش مي‌دهد و هزينه فعلي حدود 50 ميليارد تومان مي‌شود كه فقط براي نمونه صنعتي است.

 اثرات منفي قطع همكاري احتمالي با فرانسه

وي همچنين در مورد اظهارات اخير نمايندگان مجلس درباره تجديدنظر در همكاري‌هاي اقتصادي با فرانسه، توضيح داد: در مقامي نيستم كه بتوانم در اين زمينه پاسخگو باشم، اما در هر صورت اين موضوع تاثير منفي روي صنعت خودروي ايران خواهد گذاشت.

 پژو206 با 70درصد ساخت داخل؛ كيفي‌ترين محصول ايران‌خودرو

مديرعامل ايران‌خودرو درباره وضعيت كيفي خودروهاي توليدي اين شركت نيز گفت: در حال حاضر بهترين خودروي ما از نظر كيفيت پژو 206 و 206 SD است و سعي مي‌كنيم محصولات ديگر خود را به سطح كيفي اين خودرو برسانيم. در حال حاضر سمند، پژو پارس، پژو 405 و پژو روآ به ترتيب از نظر كيفي بعد از پژو 206 قرار دارند و بايد سعي كنيم اين فاصله‌ها را كم كنيم؛ ضمن اين كه كيفيت پژو 206 نيز نبايد در يك سطح بماند.

وي با اشاره به اين‌كه پژو 206 هم‌اكنون 70 درصد ساخت داخل شده است، خاطرنشان كرد: سطح كيفي فقط در كارخانه‌ نبايد اعمال شود، بلكه تك‌تك قطعه‌سازان نيز در اين زمينه مسوولند كه در مورد سازندگان قطعات پژو 206 استانداردهاي عام وخاص روي آن‌ها به درستي اجرا شده است و به همين دليل خودروي باكيفيت نيز توليد مي‌شود.

او همچنين در پاسخ به سوالي درباره وضعيت نامناسب خدمات پس از فروش در ايران‌خودرو توضيح داد: خدمات پس از فروش در هر صورت متعلق به بخش خصوصي بوده كه در برخي موارد نيز مشكل دارد و در مجموع ايجاد تحول در اين بخش و رسيدن به سطح مطلوب نياز به عزم جدي دارد.

 موافقت با واگذاري يك‌باره صنعت خودرو به بخش خصوصي

مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو درباره اظهارات رييس سازمان گسترش و نوسازي صنابع درباره واگذاري يك‌باره صنعت خودروسازي به بخش خصوصي، عنوان كرد: هم‌اكنون ايدرو حدود 40 درصد از مديريت صنعت خودروسازي كشور را در اختيار دارد و اگر اين مديريت خرد شود، مشكل پيش‌ مي‌آيد؛ بنابراين بهتر است اين سهم نيز به يك باره به بخش خصوصي واگذار شود.

منافات نداشتن همزماني مديرعاملي با رياست هيات مديره

وي درباره مجمع ايران‌خودرو و موضوع انتصاب وي به سمت رياست هيات مديره اين شركت نيز توضيح داد: مجمع روز دوشنبه - 6 اسفند - برگزار مي‌شود و با راي 70 درصد شركت‌كنندگان در مجمع، مديرعامل مي‌تواند رييس هيات‌مديره نيز شود.

او توضيح داد: وزير صنايع و معادن در مورد مسووليت من دستوري نداده است و اين مساله (همزماني مديرعاملي و رياست هيات مديره) نيز با قانون تجارت نيز منافاتي ندارد. اگر كسي مصلحتي ديده بقيه هم بايد به آن كمك كنند و اين موضوع كاملا دموكراتيك است.

 تعيين مكانيزمي براي واگذار نشدن وام خودرو به مشتري

منطقي همچنين درباره وام‌هاي خودرو پرداخته شده در سال جاري نيز عنوان كرد: قبول دارم كه بخشي از اين وام‌ها واقعا براي خريد خودرو مصرف نشد، اما در حال تعيين مكانيزمي بين بانك، مشتري و خودمان هستيم تا زماني كه مشتري به بانك مراجعه مي‌كند وام به او داده نشود، بلكه مستقيما وام به حساب ما واريز شده و ما نيز خودرو را به مشتري تحويل دهيم. چنين مكانيزمي در طرح خروج خودروهاي فرسوده نيز اجرا مي‌شود.

انتهاي پيام