• شنبه / ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ / ۱۲:۳۰
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 8611-09871
  • خبرنگار : 71269

سياست‌هاي حمايتي دربخش كشاورزي/‌5 نقصان‌ آمارونبود بانك اطلاعاتي؛ چالش اصلي اجراي سياست‌ يارانه‌هاي مستقيم يك راهكارمؤثر:هدايت يارانه‌ها به بخش ترويج و پژوهش

سياست‌هاي حمايتي دربخش كشاورزي/‌5
نقصان‌ آمارونبود بانك اطلاعاتي؛
چالش اصلي اجراي سياست‌ يارانه‌هاي مستقيم
يك راهكارمؤثر:هدايت يارانه‌ها به بخش ترويج و پژوهش

اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد پنجمين و آخرين بخش از  گزارش اولين كارگاه «بررسي سياست‌هاي كشاورزي در ايران» است كه به موضوع «سياست‌هاي حمايتي» در بخش كشاورزي اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران،(ايسنا) دكتر كياني‌راد، عضو هيأت علمي مووسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي در اين بخش به بررسي ماهيت و نحوه‌ي اجراي سياست پرداخت يارانه ها و آسيب شناسي آن در ايران پرداخت.
دكتر كياني راد با بيان اين كه پرداخت يارانه‌ها به كشاورزان به دو شيوه‌ي مستقيم و غير مستقيم امكان‌پذير است، به اين نكته اشاره مي‌كند كه آن‌چه تا كنون در ايران اجرا شده است، سياست‌ يارانه‌هاي غير مستقيم است.
دكتر كياني راد در حالي كه با برشمردن نقصان‌هاي سياست يارانه‌هاي غير مستقيم، از مزاياي سياست يارانه‌هاي مستقيم سخن مي‌گويد، متذكر مي‌شود بر خلاف تصور سياست‌گذاران و تصميم‌سازان كشور به دليل نبود برخي از زيرساخت‌ها در شرايط كنوني، بكارگيري سياست يارانه‌هاي مستقيم نيز با مشكلات و آثار زيانباري مواجه خواهد شد.
وي وجود يك بانك اطلاعاتي قوي از توليد كنندگان را زيرساخت اصلي براي اجراي فرآيند پرداخت‌ يارانه‌هاي مستقيم مي‌داند و يادآور مي‌شود وجود اين بانك اطلاعاتي نه تنها بسياري از مشكلات اين سياست بلكه برخي از مشكلات ساير سياست هاي حمايتي بخش كشاورزي را نيز بر طرف مي‌كند.
دكتر كياني راد در پايان  به بررسي سياست يارانه صادراتي در كشور مي پردازد
و متذكر مي شود كه  بكارگيري اين سياست زماني  اثر بخش است كه اين يارانه ها به توليدكنندگان پرداخت شود، در حالي كه در كشور ما اين يارانه ها به صادر كنندگان پرداخت مي شود. 
در پي متن كامل آخرين بخش از گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.


دو گونه‌ي سياست  پرداخت يارانه‌ها: 
 پرداخت  مستقيم و غير مستقيم

خبرنگار:
در بخش‌هاي پيشين اشاره كرديد كه سياست‌ يارانه‌ها يكي از مهمترين سياست‌هاي حمايتي قيمتي است كه دولت‌ها براي حمايت ازتوليدكنندگان بخش كشاورزي بكار مي‌گيرند. مي‌دانيم كه يارانه‌ها به دو گونه‌ي مستقيم و غير مستقيم به كشاورزان پرداخت مي‌شود. درباره هر يك از اين گونه‌هاي پرداخت‌هاي يارانه و مزايا و معايب هريك توضيح دهيد.

دكتر كياني راد:
هدف اصلي پرداخت يارانه‌هاي «مستقيم و غير مستقيم» كاهش هزينه‌هاي توليد است كه خود باعص كاهش قيمت تمام شده‌ي توليد كننده مي‌شود. آثار اين حمايت به مصرف كننده نيز منتقل مي‌شود.
 نحوه‌ي پرداخت يارانه‌ي غيرمستقيم، اين گونه است كه نهاده‌هاي توليد به قيمتي كمترازقيمت بازاردراختيارتوليد كنند گان قرارداده مي‌شود. اين شيوه پرداخت از ساليان گذشته در كشور ما مرسوم بوده است. سياست پرداخت يارانه‌ي غيرمستقيم، نيازمند وجود سازماني دولتي است تا نهاده‌هاي مورد نيازرا ازمنابع داخلي ويا در صورت نبود منابع داخلي از منابع خارجي تامين كرده و با قيمت كمتر در اختيار توليدكنندگان قراردهند.

از مهم ترين آثار سياست يارانه غير مستقيم:
پيدايش فساد در توزيع نهاده‌ها
وعدم توانايي دولت در‌پوشش كامل
تمام توليد كنندگان

تجربيات اكثركشورها و حتي كشور ما نشان مي‌دهد كه از مهم‌ترين آثار منفي سياست يارانه غيرمستقيم در اقتصاد، فسادهاي احتمالي آن است. حتي اگر دولت بخواهد بخش‌هاي ديگر را تشويق كند كه نهاده‌هاي خود را دراختيار بخش كشاورزي قرار دهند، باز هم منجر به پيداييش فساد در توزيع نهاده‌ها مي‌شود. مشكل ديگراجراي سياست يارانه غيرمستقيم اين است كه شايد دولت توانايي پوشش كامل تمام توليدكنندگان را نداشته باشد و نتواند تمام نهاده‌ها را با قيمتي كمترازقيمت بازار آزاد به دست همة توليدكنندگان برساند. بنابراين در بيشتر موارد، دولت‌ها با اين پيش فرض كه مي‌توانند پوشش جامعي برروي تمامي توليدكنندگان بخش كشاورزي داشته باشند از سياست يارانه‌هاي غيرمستقيم استفاده مي‌كنند. اما مشاهده مي شود كه حتي دولت ها با توانايي‌ مالي بسيار بالا، نيزنمي‌توانند تمام نهاده‌هاي توليدي يا نهاده‌هايي كه بيشترين سهم را در هزينه‌ي توليد محصولات دارند، به قيمتي‌ كمتر ازقيمت بازار در اختيار توليد كننده‌ قراردهند. 
بنابراين در حالي كه پرداخت يارانه‌هاي غيرمستقيم، سياست مناسبي براي حمايت از توليد كننده است، اما معضلات گفته شده باعث مي‌شود اين سياست در هنگام اجرا با مشكلات زيادي همراه شود؛ به همين دليل تصميم گرفته شد كه يارانه‌ها را ازغيرمستقيم به مستقيم‌ تبديل كنند.

مهم ترين مشكل در پرداخت يارانه مستقيم:
عدم امكان نظارت بر نوع و ميزان مصرف نهاده ها

در سياست يارانه‌ مستقيم، بازارنهاده‌ها، آزاد است كه دولت هيچ مداخله‌اي درآن ندارد، بلكه تنها، مبلغي را بابت خريد نهاده‌ها دراختيار توليدكنندگان قرار مي‌دهد،علي‌رغم اين كه اين روش، فساد روش قبلي را ندارد، اما ايراد بزرگي بر آن وارد است؛ اين است كه در پرداخت يارانه‌ي مستقيم، امكان هيچ‌گونه نظارتي بر نوع و ميزان مصرف نهاده‌ها وجود ندارد.

راهكار كشورهاي ديگربراي جلوگيري از آثار زيان بار يارانه هاي مستقيم وغير مستقيم:
بكارگيري يارانه ها در بخش پژوهش و ترويج

طبق قوانين سازمان تجارت جهاني، يارانه‌هاي مستقيم نبايد به نام باشند، به تعبير ديگر دولت نمي‌تواند بگويد كه اين مبلغ‌ بابت بذر، سم ، كود وبا نهاده‌اي خاص است؛ اما مي‌تواند پرداخت جبراني و آن هم تحت عنوان كمك داشته باشد. كشورهاي ديگر به دليل جلوگيري ازآثارزيان‌بار يارانه‌هاي مستقيم‌ و غيرمستقيم، معمولا اين يارانه‌ها را در بخش تحقيق و ترويج به كار مي گيرند. نتايج تحقيقات به افزايش بهره‌وري كمك ‌كرده و نهايتا منجر به كاهش هزينه هاي توليد مي‌ شود. يارانه‌ هاي تحقيقاتي را مي‌توان در مواردي چون توليد ارقام مناسب بذر با بازدهي وبهره‌وري بالا، يا الگوهاي مصرف كود به‌ كار گرفت. از آن‌جايي كه دراين كشور‌ها پرداخت يارانه‌ي به تحقيقات منجر به افزايش بهره ‌وري و كاهش هزينه‌ هاي توليد مي شود، آزادسازي بازار نهاده‌ ها نيزتاثير چنداني برروي افزايش قيمت ها نخواهد داشت؛ به اين ترتيب از نحوه هزينه‌كرد مناسب يارانه‌ها اطمينان حاصل مي‌شود.

خبرنگار:
ممكن است درباره‌ي پيشينه‌ي سياست‌ يارانه‌ي غير مستقيم و تحولاتي كه تاكنون اين سياست داشته است توضيح دهيد؟

دكتر كياني:
تجربه ي‌ كشورما نشان مي‌دهد كه يارانه‌هاي پرداختي عموما به شكل يارانه‌ي غيرمستقيم‌ بوده است. البته گاه گفته مي‌شود كه پرداخت‌هاي انجام گرفته در سياست قيمت تضيمني نيز بخشي از يارانه‌ها هستند.‌ براي نمونه، گفته مي‌شود كه اين ميزان اعتبار، بابت خريد تضميني گندم پرداخت شده است، در حالي كه اين پرداخت ها يارانه‌ نيستند. گرچه در محاسبه‌ي قيمت تضميني به گونه‌اي از حمايت‌هاي غيرمستقيم استفاده مي‌شود، اما حمايت‌ خريد تضميني، يارانه محسوب نمي‌شود، بلكه در زمره‌ي سياست‌هاي حمايتي قيمتي قرار مي‌گيرند.

تاكنون پرداخت يارانه ها براي نهاده‌هايي مانندكود، سم، بذر، واكسن،‌ داروهاي دامي، ماشين‌آلات و خدمات هواپيمايي انجام مي‌شده است . اما پس از سال 1384 يارانه‌ي ماشين‌آلات حذف شد، به طوري‌كه ماشين‌ آلات از قيمت‌گذاري دولتي خارج شدند. مقرر شد كه اين مبلغ از طريق تسهيلات بانكي براي خريد ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي پرداخت شود.

 تبصره لايحه ي بودجه 1385 :
بازار كليه نهاده ها آزاد شود

دولت تا سال 1384 يارانه‌ي نها ده‌هايي مانند كود شيميايي، بذرها، واكسن‌ها، داروهاي دامي و 2 تا 3 قلم سم علف‌كش را پرداخت مي‌كرد، اما يارانه‌ي ساير سموم حذف شد. در لايحه‌ي بودجه سال 1385، تبصره‌اي اضافه شد كه براساس آن، دولت موظف شد از ابتداي سال 85، بازار كليه‌ نهاده‌ها را آزاد كند و تهيه و تدارك نهاده‌هايي چون كود ، بذر و سموم بر عهده بخش خصوصي گذارده شود . بر مبناي اين تبصره مقرر شد دولت يارانه‌ها‌ را به صورت مستقيم پرداخت كند، اما اين قانون در سال 1385 عملي نشد. اين تبصره در لايحه‌ي بودجه سال 1386 نيز آورده شد.

دلايل عملي نشدن لايحه ي بودجه 1385:
نبود بانك اطلاعاتي قوي از توليدكنندگان

خبرنگار:
دلايل عملي نشدن اين لايحه چه بود؟

دكتر كياني راد:
به باور من، قابل پيش‌بيني بود كه اجراي اين لايحه در سال 1386 نيز عملي نشود، چراكه كشورهايي كه ساز وكار پرداخت يارانه‌هاي خود را از غيرمستقيم به مستقيم تغيير داده‌اند، داراي يك بانك اطلاعاتي قوي‌ از توليدكنندگان خودهستند. در اين كشورها بانك اطلاعاتي پيش ازآزادسازي بازارنهاده‌ها ايجاد شده است؛ چراكه پرداخت يارانه‌هاي مستقيم‌ بايد مبنايي مشخص داشته باشد. براي نمونه مي‌توان به مبناهايي چون سطح زيركشت يا ميزان توليد كشاورز اشاره كرد. پرداخت‌ هاي يارانه‌اي ممكن است براساس ميزان توليد باشد؛ چراكه بايد از توليدكنندگاني كه سهم بيشتري در توليد ملي دارند، حمايت بالاتري انجام گيرد؛ اما در اين زمينه كشورهايي موفق‌تر هستند كه بانك اطلاعاتيشان گسترده تر و براساس مجموعه‌اي از داده هاي واقعي در تمام حوزه‌هاي فعاليتهاي كشاورزي باشد.

در اين زمينه بانك اطلاعاتي‌اي در كشور ما وجود ندارد. بنابراين اگر بخواهيم A ريال به توليدكنندگان پرداخت كنيم، مشخص نيست كه بر مبناي چه معياري مي‌توان مشخص كرد كه توليد‌كننده‌ي مورد نظر استحقاق دريافت اين يارانه را دارد يا خير؟

اگربخواهيم اين پرداخت‌ها را براساس گمان و اندازه‌گيري‌هاي شخصي انجام ‌دهيم ، پس از مدتي اين سازوكار همانند سازو كار‌هاي قبلي دچار انحراف مي‌شودو ممكن است افراد مستحق،نتوانند يارانه‌ها را دريافت كنند.

بنابراين قبل از تبديل سياست يارانه‌ي غيرمستقيم به مستقيم، كافي است كه در مدت زمان كوتاهي كه نبايد بيشتر از يك سال طول بكشد، يك بانك اطلاعاتي قوي از تمام توليدكنندگان بخش كشاورزي درتمام حوزه‌ها تشكيل دهيم. كاربرد اين بانك اطلاعاتي، تنها در پرداخت يارانه‌ي مستقيم نيست، بلكه در مواردي مانند بيمه‌ي محصولات كشاورزي ، فرصت‌هاي اشتغال، ميزان سرمايه‌گذاري و ... نيز كاربرد دارد.

گفته مي‌شود كه در حال حاضر بخش كشاورزي يارانه زيادي دريافت مي‌كند. دليل پيدايش چنين ديدگاهي نبود بانك اطلاعاتي مورد نظر است تا به وسيله آن بتوان ميزان يارانه‌ و موارد مصرف آن را در حوزه‌هاي مختلف مشخص كرد و از اين طريق براي تعيين ميزان مبالغ اختصاص داده شده در بودجه‌هاي سنواتي تصميم گرفت. با ايجاد بانك اطلاعاتي، سازوكار پرداخت يارانه‌ها به طور خودكار شفاف مي‌شود.

 خبرنگار:
تأسيس بانك اطلاعاتي خود مي‌تواند كمك بسيار مؤثري در طراحي سياست كشت و حتي ارائه اطلاعات به كشاورزان در همين زمينه داشته باشد. آيا در حال حاضر  سازمان خاصي، مسووليت اطلاع رساني درباره‌ي قيمت محصولات كشاورزي را برعهده دارد؟

دكتر كياني‌راد:

خير، در حال حاضر هر يك از دستگاه‌ها بنا به ضرورت كار خود به وسيله تعدادي بانك اطلاعاتي، اطلاعات مربوط به قيمت‌ها را اعلام مي‌كنند. در حال حاضر اداره ‌كل آمار وزارت جهاد كشاورزي، ميزان سطح زيركشت و عملكرد محصولات را اعلام مي‌كند، اما درباره قيمت محصولات، هيچ‌گونه اطلاع رساني‌اي صورت نمي گيرد. در رابطه با هزينه‌ها، تنها هزينه‌ توليد محصولات زراعي اعلام مي‌شود و براي محصولات باغي چنين چيزي مطرح نيست. چرا كه براي محصولات باغي طرح آمارگيري وجود ندارد.
در گذشته سيستمي در سازمان‌ تعاون روستايي وجود داشت كه در آن قيمت‌هاي دريافتي توليدكننده، خرده‌فروشي، عمده‌فروشي و محصولات كشاورزي به صورت هفتگي ارسال مي‌شد، اما اين سيستم ادامه نيافته است .

نبود انسجام در آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران در مورد اعلام قيمت‌هاي دريافتي توليدكنندگان ؛

در زمينه اعلام قيمت‌ها مركز آمار ايران برحسب وظيفه، برخي از قيمت‌هاي دريافتي توسط توليدكنندگان را اعلام مي‌كند، در حالي كه هيچ‌ يك از اين اطلاعات منسجم نيست. چرا كه هدف خاصي براي آن طراحي نشده است.اميد است كه مركز آمار ايران با استفاده از نظام جامع آماري بتواند جهت‌گيري بهتر و منجسم‌تري به اطلاعات و آمار پراكنده كشور داشته باشد. 

 از جمله مهم ترين سازوكارهاي پيشنهادي در پرداخت يارانه ها:
استفاده از طرح سبز، تصاوير ماهواره اي ، بيمه محصولات كشاورزي و سازوكار قرار دادكشت

خبرنگار:
در نبود اين بانك اطلاعاتي هيچ راه حل و ساز و كار جايگزيني براي اجرا و مديريت پرداخت يارانه‌ي مستقيم وجود ندارد؟
دكتر كياني راد:
ساز و كار‌هاي ديگري نيز در اين زمينه پيش‌بيني شده است كه براي نمونه مي‌توان به پرداخت يارانه‌ها براساس سطح سبز ، تصاوير ماهواره‌اي ، بيمه و ...اشاره كرد. اما به دليل نبود بانك اطلاعاتي، نظارتي بر اين سيستم وجود ندارد. متأسفانه امكانات تكنولوژيك‌ در كشور ما به اندازه‌اي تأمين نشده است كه بتوان از سيستم‌هاي پيشرفته‌اي مانند تصاوير ماهواره‌اي استفاده كرد. بنابر اين براي اندازه‌گيري اراضي كشاورزي ناگزير از بكارگيري نيروي كارشناسي قوي هستيم. در اين شرايط ساز‌و‌كار جايگزين ديگر، ساز‌و‌كار قرارداد كشت است. اين سازوكار نيز به هزينه‌هاي اجرايي و نيروهاي كارشناسي زيادي نياز دارد. دولت بودجه‌اي براي تأمين اين بخش از هزينه‌ها پرداخت نمي‌كند.
با در نظر گرفتن اين كه كشور در فرآيند الحاق بهWTO (سازمان تجارت جهاني) قرار دارد و بر اساس قوانين اين سازمان يارانه‌ها بايد به شكل مستقيم پرداخت شود، بنابراين ضرورت تأسيس بانك اطلاعاتي دو چندان مي‌گردد.

 خبرنگار:
در صحبت‌هاي پيشين عنوان كرديد كه از جمله مشكلات يارانه‌ي غيرمستقيم پوشش ندادن تمامي كشاورزان است. آيا اين مشكل با به كارگيري يارانه مستقيم حل مي‌شود؟

دكتر كياني‌راد:
اگر بانك اطلاعاتي قوي‌اي وجود داشته باشد مي‌توان اين ارزيابي كرد كه از چند درصد توليدكنندگان حمايت شده است. دولت نيز مي‌تواند تعيين كند كه از چند درصد از توليدكنندگان بايد حمايت شود. براي نمونه از توليدكنندگاني كه عملكرد آن‌ها از ميانگين كل كشور بالاتر باشد، حمايت كند‌. البته ابتدا سياست‌ دولت بايد حمايت از توليد‌كنندگاني باشد كه عملكرد آن‌ها زير ميانگين‌ عملكرد منطقه يا كشور است. هنگامي كه اين‌ توليد‌كنندگان، توانمند شدند دولت به تدريج حمايت خود را از آن‌ها قطع مي كند. اين سياستي است كه تمام‌ كشورها براي حمايت از توليد‌كنندگان خود به ويژه توليد‌كنندگان بخش كشاورزي به‌كار مي‌گيرند. در برخي از كشورها تجربه‌اي 100 ساله در اين رابطه وجود دارد به طوري كه اين كشور‌ها زمان بيشتري براي آموزش توليدكنندگان خود صرف كرده‌اند تا بهره‌وري فعاليت آن‌ها را بالا ببرد. پس از آن دولت‌ها تنها وظايف حاكميتي خود را انجام مي‌دهند. به طوري كه اگر حمايت‌ها از مسير اصلي خود منحرف ‌شوند، دولت حمايت‌هاي خاصي را انجام مي‌دهد تا دوباره به مسير اصلي خود بازگردند.

 عدم توجه دولت به مشكلات زيست محيطي در پرداخت يارانه به نهاده ها

خبرنگار: 
به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين استدلال‌هايي كه مي‌توان در توجيه تغيير سياست يارانه از پرداخت غير مستقيم به مستقيم، مشكلات زيست محيطي ناشي از اجراي سياست يارانه‌هاي غير مستقيم است؛ به طوري كه يارانه‌ي كود امروزه باعث مصرف بي‌رويه‌ي آن شده كه آثار مخربي در كيفيت محصول(باقيمانده‌ي كود)، خاك و حتي آب‌هاي زيرزميني داشته است.

دكتر كياني‌راد:
مشكلات زيست محيطي، يكي از دلايل حذف يارانه‌ي غير مستقيم مي‌تواند باشد، اما در كشور ما اين مساله دليل اصلي نيست. رويكرد دولت در كشور ما تغيير نوع پرداخت يارانه‌هاست البته در برخي از كشورها يارانه هاي غيرمستقيم براي " نهاده‌هاي سازگار محيط زيست" (Environmental friendly) پرداخت مي‌شود، اما متأسفانه در كشور ما، اگرچه مسائل زيست محيطي همواره از مسئله‌هايي است كه از سوي دولت طرح مي‌شود، اما هيچ‌گاه در عمل به مشكلات زيست محيطي نهاده‌هايي كه مشمول دريافت يارانه‌ مي‌شوند، توجهي نشده است. بايد اضافه كنم كه نه تنها به مشكلات زيست- محيطي اين نهاده‌ها توجه نمي‌شود، بلكه حتي از نهاده‌هاي موجود نيز به درستي استفاده نمي‌شود. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه بايد براي محصولات استراتژيك‌ از سياست‌هاي حمايتي‌ قيمتي و براي محصولات غير استراتژيك‌، از سياست‌هاي حمايتي غيرقيمتي استفاده كرد.

خبرنگار:
به اعتقاد شما حذف سياست يارانه‌ي غير مستقيم و جايگزيي سياست يارانه‌ي مستقيم، چه سطحي از اهداف حمايت از كشاورزي را مي‌تواند تأمين كند؟

دكتر كياني‌راد:
در برخي از كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته، در ابتداي مراحل توسعه‌ي بخش كشاورزي، ممكن است كه سياستي‌ حذف ‌شود، بي آن‌كه سياست‌ جايگزيني براي آن در نظر گرفته شود. سياست‌گذاري در بخش كشاورزي كشورما نيز دچار اين آسيب است. براي نمونه هنگامي‌كه بورس كالاهاي كشاورزي ايجاد شد، نظر سياست‌گذاران بر اين بود كه بايد سياست قيمت‌ تضميني‌ حذف شود؛ در واقع ما شاهد نگرش يك بعدي سياست‌گذاران كشوردرپرداختن به مسئله كشاورزي هستيم؛ به طوري‌كه معتقدند با يك ابزار مي‌توانند چتر حمايتي گسترده‌اي براي توليدكنندگان فراهم كنند. اما زماني به كارگيري اين ابزارها، منجر به حمايت كارا و گسترده‌اي ازتوليدكنندگان بخش كشاورزي مي‌شود ‌كه اين ابزارها در كنار يكديگر مورد استفاده قرار گيرند.

خبرنگار:
راهكار وتوصيه‌ي پيشنهادي شما براي حذف سياست يارانه‌ي غير مستقيم چيست؟

با توجه به شرايط  كشاورزي در كشور، با حذف يارانه غيرمستقيم  تنها راهكار، استفاده از يارانه مستقيم نيست

چنانچه بخواهيم يارانه‌ي غير مستقيم را حذف كنيم، يارانه‌ مستقيم به تنهايي نمي تواند جايگزين‌ آن باشد، ، بايد يك مكانيسم قوي جايگزين شود. چراكه سياست يارانه‌ي‌ مستقيم،‌ درصورتي موفق است كه در كنار ساير سياست‌هاي حمايتي‌ قيمتي و غير قيمتي به‌كار گرفته شود؛ اين درحالي است كه بسياري از سياست‌گذاران معتقدند هنگامي كه سياست يارانه‌ غيرمستقيم‌ حذف مي‌شود، جايگزيني سياست يارانه‌ي مستقيم مي‌تواند به طور كامل اهداف حمايت از كشاورزي را تأمين كند؛ در حالي كه با توجه به وضعيت بازار كشاورزي كشور ما، چنين راهكاري نمي‌تواند موفق عمل كند و در نهايت منجر به شكست مي‌شود. بايد توجه كنيم كه جايگزين سياست يارانه‌ي غيرمستقيم درباره‌ هر محصولي متفاوت است. براي نمونه چنانچه بخواهيم يارانه غيرمستقيم‌ گندم را حذف كنيم، دولت بايد سياست‌ خريد تضميني را تقويت كند و اگر بخواهيم يارانه‌ غيرمستقيم برنج را حذف كنيم، بايد سياست‌ قيمت‌ اعتباري را جايگزين آن كنيم. به تعبير ديگر، هنگامي كه سياستي‌ حذف و يا كمرنگ مي‌شود، بايد يك بسته‌ي سياستي حاوي مجموعه‌اي از سياست‌ها‌ متناسب با محصولات مختلف و بازارهاي آن‌ها جايگزين‌ شود.

خبرنگار:
همان‌طور كه مي‌دانيم، بخشي از  يارانه‌ها در قالب وام و اعتبارات پرداخت مي‌شوند. ارزيابي شما درباره‌ي نحوه پرداخت اين نوع يارانه در كشور چيست؟

دكتر كياني‌راد:
سرمايه ازجمله نهاده‌هاي توليد است كه در مواقعي اين نهاده از سوي توليدكننده تامين مي‌شود، در حالي كه در موارد ديگر ممكن است نهاده‌ي سرمايه از طريق سيستم‌هاي بانكي يا واگذاري وام تامين گردد. اين وام‌ها با نرخ بهره كمتري در اختيار توليدكنندگان قرار داده مي‌شود. براي نمونه چنان‌چه نرخ بهره‌ي سيستم بانكي 12 درصد باشد دولت بانك كشاورزي يا بانك‌هاي عامل را موظف مي‌كند تا اين وام‌ها را با نرخ بهره‌ي به طور مثال 9 درصد به توليدكننده‌ي بخش كشاورزي پرداخت كند. مابه التفاوت 3 درصدي ميان دو نرخ به عنوان نوعي يارانه‌ي غيرمستقيم در نظر گرفته مي‌شود. در واقع وام يا اعتبار، به عنوان يك نهاده‌ي توليد از سوي دولت با قيمت كمتري در اختيار توليدكنند‌گان قرار داده مي‌شود.
به اعتقاد من، يارانه‌ سود و كارمزد بايد به سمت سرمايه‌گذاري هدايت شود. به تعبير ديگر، اين يارانه‌ها نبايد براي رفع نيازهاي نقدينگي توليدكنندگاني كه قصد خريد، كود يا بذر يا سم را دارد، مصرف شود، بلكه بايد صرف اقدامات زيربنايي مانند تجهيز و نوسازي اراضي، زهكشي اراضي و غيره شود. يا آن ‌كه برروي طرح‌هايي به كار گرفته شود كه باعث افزايش بهره‌وري توليدشود.

سياست يارانه صادراتي

خبرنگار:
آيا‌ يارانه‌ صادراتي نيز از يارانه‌هاي مستقيم به شمار مي‌آيد؟ نحوه اجراي آن در كشور ما چگونه است؟

دكتر كياني‌راد:
بله. يارانه‌ صادراتي از يارانه‌هاي‌ مستقيم است، چراكه به طور مستقيم پرداخت مي‌شود، اما همان طور كه پيش از اين توضيح داده شد يارانه‌ صادراتي تنها در جايي اثر خود را به توليدكننده منتقل مي‌كند كه توليدكننده خود صادركننده باشد. بنابراين زماني اثر مستقيم يارانه‌ي صادراتي به توليد كننده منتقل مي‌شود كه با ايجاد تشكل‌ها و اتحاديه‌هايي قوي‌، توليدكنندگان در بازار‌هاي جهاني نقش عمده‌اي ايفا كنند. تجربه موفق اعمال اين يارانه در كشور كانادا است.

 در اين كشوريك تشكل غير دولتي تحت عنوان اتحاديه گندم كانادا "canadian wheat board" كه اتحاديه‌اي‌ فراگير، قوي و ‌كاملا خصوصي از توليدكنندگان گندم است وجود دارد . دولت هيچ‌گونه دخالتي ندارد؛چراكه منافع تمامي توليدكنندگان گندم كانادا در اين اتحاديه قرار دارد كه به عنوان بازيگري مهم در عرصه تجارت جهاني گندم، نقش مي‌آفريند. بنابراين يارانه‌ي صادراتي‌اي كه دولت در اين كشور بابت صادرات گندم مي‌پردازد، به توليدكننده بازمي‌گردد. توليدكننده‌اي كه صادركننده‌ نيز باشد و از اين يارانه‌ استفاده كند، انگيزه‌ بيشتري براي توليد با كيفيت‌ بالاتر دارد؛ چراكه مي‌تواند محصول خود را در بازارهاي جهاني عرضه كند.

اما در كشور ما يارانه‌ي صادراتي به صادر كنند‌گان پرداخت مي‌شود. اين كه صادركنندگان محصولات را با چه قيمتي از توليدكنندگان خريداري كرده و به چه قيمتي صادر مي‌كنند و قيمت‌ پايه صادراتي شان چه ميزان است، مشخص نيست. بنابراين، يارانه صادراتي به توليدكننده منتقل نمي‌شود و هدف سياستگذار را برآورده نمي‌نمايد.

گفت و گو: زهرا شعبان زاده
كارشناس اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران

 انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha