هتل‌هاي كشور درحالي‌كه آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي را اجرا مي‌كنند، هم‌چنان با گذشت چهارماه از نيمه‌ي دوم سال، منتظر تعيين نرخ‌هاي شش‌ماه دوم سال هستند.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته‌ي رييس جامعه‌ي هتل‌داران ايران، اكنون آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي به تمام هتل‌هاي كشور ابلاغ شده است و هتل‌ها، اين آيين‌نامه را اجرا مي‌كنند.

همچنين به گفته‌ي اعضاي هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران، پس از ابلاغ آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي، فقط هتل‌هاي استان‌هاي تهران، مشهد و خوزستان اين آيين‌نامه را اجرا نمي‌كردند؛ اما اكنون تمام هتل‌هاي كشور، آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي را اجرا مي‌كنند. اتحاديه‌هاي هتل‌داري كشور مانند سال‌هاي گذشته، نرخ پيشنهادي شش‌ماه دوم سال را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي بررسي و تاييد ارايه كردند كه اين اقدام با تصميم سازمان براي اجراي طرح حذف نرخ ارزي و يكسان‌سازي قيمت با هدف توسعه‌ي گردشگري داخلي و خارجي هم‌زمان شد و درحالي‌كه چهارماه از نيمه‌ي دوم سال گذشته، اين قيمت‌ها تاكنون ارايه نشده است و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مخالفت‌هاي اتحاديه‌هاي هتل‌داري درباره‌ي آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي، روش نرخ‌گذاري و رفع ابهام درباره‌ي يكسان‌سازي اقدام نكرده است. بعضي از هتل‌ها، نرخ‌هاي شش‌ماه دوم سال را تعيين كرده‌اند و اعمال مي‌كنند.

بعضي از هتل‌ها در شرايطي كه فقط دوماه به پايان سال و آغاز فصل كوتاه‌مدت سفر (تعطيلات نوروزي) مانده است، براي جبران خسارت‌هاي وارده از طرح حذف نرخ ارزي و يكسان‌سازي قيمت، با توجه به افزايش دستمزدها، هزينه‌هاي خدمات و تورم در شش‌ماه دوم سال، قيمت‌هاي جديدي را ارايه كرده‌اند كه گاهي نسبت به گذشته تا 25 درصد افزايش دارد.

جعفر عطار ـ رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران خراسان رضوي ـ با بيان اين‌كه اكنون آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي در اين استان اجرا مي‌شود، به خبرنگار ايسنا گفت: اين اتحاديه، قيمت‌هاي پيشنهادي خود را با اعمال درصدي افزايش با توجه به تورم و قيمت دستمزدها و هزينه‌هاي خدمات در نيمه‌ي دوم سال براي بررسي و تاييد به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فرستاده است كه پس از تاييد اين سازمان، نرخ‌هاي جديد قابل اجرا مي‌شوند.

او با اعتقاد به اين‌كه در اين استان درباره‌ي نرخ‌هاي پيشنهادي و جديد با توجه به كارشناسان خوب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي مشكلي ايجاد نمي‌شود، اظهار داشت: كارشناسان اين سازمان، افراد معقول و آشنا با وضعيت هتل‌هاي استان هستند و با نرخ‌هاي جديد، واقع‌بينانه برخورد مي‌كنند.

عبدالحميد حرمتي ـ رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خوزستان ـ كه جزو آخرين استان‌هاي حاضر به اجراي آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي بود، گفت: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اعلام شد كه در سايه‌ي همكاري، اين آيين‌نامه اجرا مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه دريافت ريال از مسافر براي هتل‌دار راحت‌تر است، ادامه داد: معمولا براي تبديل ارز به ريال بايد هزينه، زمان و نيروي انساني صرف شود و با دريافت ريال از مسافران، ديگر اين مشكلات رفع مي‌شود؛ اما مساله‌ي اصلي‌، كاهش نرخ است كه در درآمد هتل‌ها و كاهش قيمت تاثير دارد.

به اعتقاد او، با اجراي طرح يكسان‌سازي قيمت، آسيب كلي به مردم وارد مي‌شود و شايد در كوتاه‌مدت، قيمت‌ هتل‌ها كاهش يابد؛ اما به مرور زمان، كيفيت هتل‌ها كاهش مي‌يابد و سرمايه‌گذاري در اين بخش كمتر مي‌شود.

رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خوزستان با بيان اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد در سطح كلان سياست‌گذاري كند، افزود: از مهم‌ترين دلايلي كه اين سازمان بايد قيمت جديد هتل‌ها را در ابتداي شش‌ماه دوم سال (مهرماه) تعيين و اعلام مي‌كرد، اين بود كه قيمت‌گذاري در پايان سال صورت نگيرد و براي افزايش قيمت‌ها در نوروز درحالي‌كه نرخ تورم، دستمزدها و خدمات تغيير مي‌كند، نگراني ايجاد نشود؛ اما سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كاري انجام نداد.

وي درباره‌ي افزايش قيمت‌هاي جديد تعيين‌شده ازسوي اتحاديه‌هاي هتل‌داري، بيان كرد: چگونه هتل‌ها در شرايطي كه دستمزد كاركنان، هزينه‌ي خدمات و نرخ تورم بالا رفته، قيمت‌هاي خود را مي‌توانند افزايش ندهند؟

حرمتي با بيان اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هيچ امكانات و تسهيلاتي را در اختيار هتل‌ها قرار نمي‌دهد، اظهار كرد: اين سازمان مصوبه‌اي را در كنار آيين‌نامه‌هايي كه ابلاغ مي‌كند، مي‌تواند صادر كند تا هتل‌داران كالاي مورد نياز خود را از تهران با قيمت بالا نخرند و بدون عوارض گمركي و سود بازرگاني، اين وسايل را از خارج كشور، ارزان‌تر وارد كنند؛ ولي در اين‌باره هيچ اقدامي نمي‌شود.

وي با اشاره به تعطيلي بسياري از مهمانپذيرهاي خصوصي به‌دليل فعاليت مهمانسراهاي دولتي‌، گفت: از اواخر دهه‌ي 50 تاكنون، بسياري از هتل‌ها و مهمانپذيري‌هاي خصوصي تعطيل شده‌اند، چون مهمانسراهاي دولتي ايجاد شده‌اند و اكنون نيز سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها به اين مهمانسراهاي دولتي مجوز هتل مي‌دهند و اين اماكن با امكانات دولتي و بدون پرداخت عوارض شهرداري و ماليات فعاليت مي‌كنند و بخش خصوصي ضعيف‌تر مي‌شود. درحالي‌كه اين اقدام مغاير با اصل 44 قانون اساسي است.

رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خوزستان با تاكيد بر اين‌كه هتل‌ها در اين شرايط، به دفاع از حقوق خود مجبورند، اضافه كرد: در صورتي كه افزايش قيمت هتل‌ها اعلام نشود و هزينه‌ها و دستمزدها افزايش يابد، 30 تا 45 درصد نيروهاي فعال در هتل‌ها اخراج مي‌شوند و كيفيت خدمات در اين مراكز اقامتي نيز كاهش مي‌يابد.

حميد سجاديان ـ رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان فارس ـ اظهار كرد: براساس پي‌گيري‌هاي صورت‌گرفته از تهران دريافتيم كه هتل‌هاي اين استان تا 25 درصد افزايش قيمت داده‌اند.

او با اعتقاد به اين‌كه با اجراي طرح يكسان‌سازي قيمت، هتل‌ها متضرر مي‌شوند، بيان كرد: يكسان‌سازي قيمت طرح خوبي است؛ اما ضرر آن‌را نبايد هتل‌دار بدهد و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد اين موضوع را بررسي و از هتل‌ها حمايت كند.

رييس جامعه هتل‌داران استان فارس افزود: معتقدم اگر طرح يكسان‌سازي قيمت براي هتل ضرري نداشته باشد، به نداشتن سود در هتل راضي مي‌شوند. در كشورهاي ديگر به هتل‌ها يارانه پرداخت مي‌كنند تا در صورت كاهش قيمت‌ها، با ورود گردشگران به كشور و هتل‌ها، هزينه‌ها جبران شود؛ اما در ايران از هتل‌ها حمايتي نمي‌شود.

سجاديان با بيان اين‌كه آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي در استان فارس اجرا مي‌شود، گفت: اجراي آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي در اين فصل بر هتل‌ها، تاثير نامطلوبي ندارد؛ ولي در فصل گردشگرپذير تاثير اين آيين‌نامه نمايان مي‌شود.

وي افزود: مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد به وضعيت هتل‌ها در استان‌هاي مختلف توجه كنند. براي نمونه، شرايط هتل‌هاي استان تهران با فارس متفاوت است. در استان فارس فقط در زمان‌هاي محدودي مسافر به منطقه سفر مي‌كند و هتل‌ها معمولا در اين فصل با كسب درآمد، فعاليت اندك در فصل‌هاي ديگر را جبران مي‌كنند.

رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان فارس با اشاره به تقاضاي اين اتحاديه براي افزايش قيمت هتل‌هاي استان در نيمه‌ي دوم سال تا 15 درصد، بيان كرد: تاكنون از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فارس پاسخي گرفته نشده است و براي تعطيلات نوروزي وضعيت قيمت‌ها مشخص نيست. بنابراين از يك‌ماه پيش، هتل‌هاي فارس بلاتكليف مانده‌اند و نمي‌دانند به مسافران نوروزي چه قيمتي بدهند.

محمدعلي فرخ‌مهر ـ رييس اتحاديه‌ي هتل‌ و هتل‌آپارتمان‌هاي استان تهران ـ نيز به خبرنگار ايسنا گفت: هتل‌هاي اين استان از 15 آذرماه، آيين‌نامه‌ي‌ حذف نرخ ارزي را اجرا مي‌كنند و اكنون براي اين هتل‌ها تا تعيين نرخ كارشناسي، نرخ جديد با افزايش درصدي در شش‌ماه دوم سال تعيين شده است كه اعمال مي‌شود. اكنون از تمام مسافران يك تعرفه دريافت مي‌شود و قيمت‌ها براي مسافران ايراني و خارجي يكسان شده است.

به گزارش ايسنا، هتل‌هاي اصفهان نيز آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي را اجرا مي‌كنند و به گفته‌ي اعضاي اتحاديه‌ي هتل‌داران اصفهان، نرخ‌هاي پيشنهادي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين استان فرستاده شده و تاكنون با اين قيمت‌ها كه يكسان تهيه شده است، مخالفتي نكرده‌اند و پس از تاييد اجرا مي‌شود.

به گفته‌ي سيدعلي معين‌زاده ـ رييس انجمن هتل‌داران استان كرمان ـ هتل‌داران با آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي مشكلي ندارند، بلكه مساله‌ي اصلي اشتباه بودن روش نرخ‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.

او به خبرنگار ايسنا بيان كرد: چرا درباره‌ي طرح يكسان‌سازي فقط به مشكل هتل‌هاي تهران و مشهد اشاره مي‌شود و مساله‌ي هتل‌هاي ديگر استان‌ها را مطرح نمي‌كنند و چرا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قيمت‌هاي پيشنهادي هتل‌ها را براي شش‌ماه دوم سال بررسي، تاييد و اعلام نكرده است؟

رييس انجمن هتل‌داران استان كرمان با تاكيد بر اين‌كه هيچ‌يك از هتل‌هاي كشور منافع خود را درنظر ندارند و به منافع مشترك توجه دارند، ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اواخر امسال قرار است، قيمت‌هاي جديد را اعلام كند؛ چرا بايد اين قيمت‌ها در نزديكي شب عيد اعلام شوند تا مردم سردرگم شوند؟ اين سازمان به مباحث كارشناسي كه مطرح مي‌شود و نظر بخش خصوصي توجه نمي‌كند.

معين‌زاده اضافه كرد: هتل‌داران كشور، از شهريورماه تاكنون منتظر نرخ‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مانده‌اند، درحالي‌كه اين قيمت‌ها بايد چهارماه پيش تعيين مي‌شدند.

به گزارش ايسنا، در شرايطي كه هتل‌ها با توجه به گردشگرپذير بودن يا نبودن استان خود در تعطيلات نوروزي، قيمت‌ها را 15 تا 30 درصد افزايش يا كاهش مي‌دادند و بسياري از هتل‌هاي كشور اكنون با اعلام نشدن نرخ‌هاي جديد، بلاتكليف مانده‌اند و براي نوروز قيمت جديدي ندارند و نمي‌دانند چه كنند و بعضي از هتل‌ها نرخ‌هاي جديد خود را با افزايش درصدي اعلام كرده‌اند، اين مسايل مطرح است كه قيمت هتل‌ها، سال آينده و در نوروز افزايش مي‌يابد و هتل‌داران در شرايطي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مخالفت‌هاي آن‌ها در تغيير روش نرخ‌گذاري و غير قانوني دانستن اين روش تاكنون توجهي نداشته، قيمت‌هاي جديد را كه به گفته‌ي هتل‌داران كاهش يافته است، اجرا مي‌كنند و آيا طرح يكسان‌سازي قيمت و حذف نرخ ارزي در شرايطي كه هتل‌داران قيمت‌هاي خود را در نيمه‌ي دوم سال افزايش داده‌اند و حتا درباره‌ي كاهش خدمات با اجراي اين طرح‌ها نگراني‌هايي دارند، در روند ورود گردشگران خارجي و استفاده‌ي ايراني‌ها از هتل‌ها تاثيري خواهد داشت؟

انتهاي پيام