هرچند براساس ماده‌ي 564 قانون مجازات اسلامي، هر كسي بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده ازسوي سازمان يادشده به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه‌ي ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي ـ تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي مبادرت كند، از شش‌ماه تا دوسال حبس و پرداخت خسارت وارده محكوم مي‌شود؛ ولي صدور مجوزهاي ساخت و ساز غير مجاز اخير در تهران به مالكان بناهايي كه يا در فهرست آثار ملي قرار گرفته‌اند يا در حريم آثار و محوطه‌هاي ثبت‌شده هستند، تخريب روزافزون اين بناهاي تاريخي را در تهران افزايش داده است.

به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزودن يك طبقه به طبقات هتل فردوسي تهران و آسيب‌هاي واردشده به هتل نادري به‌عنوان دومين هتل ساخته‌شده در ايران كه به‌دليل مشكلات مالي، مالك قصد فروش آن‌را دارد، ولي چون در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و تعداد خريداران آن كم است، رسيدگي‌هاي لازم به آن انجام نمي‌شوند،‌ از نمونه‌هايي‌اند كه بايد براي جلوگيري از ادامه‌ي روند آن‌ها چاره‌اي انديشيده شود.

كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران درباره‌ي اضافه كردن يك طبقه به طبقات هتل فردوسي در محدوده‌ي ميدان مشق به خبرنگار ايسنا گفت: اگر اين اتفاق بدون مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران درحال انجام باشد،‌ كاري غير قانوني است، چون محدوده‌ي ميدان مشق به‌عنوان يكي از مجموعه‌هاي شهري ارزشمند در سطح شهر تهران مطرح است.

مهدي معمارزاده وجود مجموعه‌هاي تاريخي را در اين محدوده مانند وزارت امور خارجه، سردر باغ ملي، موزه‌ي پست، موزه‌ي ملي ايران، كليساي انجيل، بانك مسكن، بانك ملي ايران، سازمان ثبت احوال و اسناد، شهرباني پيشين و مجموعه‌هاي نظامي، ارزشمند دانست و ادامه داد: ساخت‌وساز در حريم اين ميدان به‌دليل ثبت شدن در فهرست آثار ملي ضوابطي دارد كه بايد رعايت شوند.

وي با يادآوري اين‌كه محدوده‌ي ميدان مشق از خيابان امام خميني (ره) تا سي تير و فردوسي است، بيان كرد: ميدان مشق از زمان قاجار به‌عنوان يك ميدان نظامي بود و در زمان پهلوي اول نيز ساخت‌وسازهايي در آن انجام شدند كه به ارزش اين ميدان افزوده شد.

او ضوابط ساخت‌وساز در اين محدوده و هر محدوده‌ي ديگري را كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، 5/10 متر آن هم پس از مصوب شدن نقشه‌هاي طرح ازسوي كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد.

كارشناس فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران افزود: براساس قوانين ميراث فرهنگي، هر اقدامي در اين محدوده‌ها مجاز نيست و ظاهرا تنها مجموعه‌اي كه به خود اجازه‌ي انجام اين‌گونه فعاليت‌ها را مي‌دهد، شهرداري منطقه‌ي 12 است كه بدون رعايت اين ضوابط هر كاري كه بخواهد انجام مي‌دهد.

انتهاي پيام