درحالي‌كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بدون توجه به درخواست هتل‌داران كشور مبني بر انجام كارشناسي و بازنگري در آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي و يكسان‌سازي قيمت، اين آيين‌نامه را صادر كرده است، بسياري از اتحاديه‌هاي هتل‌داري كشور با وجود لازم‌الاجرا دانستن دستور دولت‌، همچنان در اجراي اين آيين‌نامه تعلل دارند.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان يران (ايسنا)، بسياري از هتل‌هاي كشور با اصل موضوع حذف نرخ ارزي مشكلي ندارند؛ اما آنچه اين هتل‌داران را نگران كرده و به اعتراض واداشته، يكسان‌سازي قيمت است كه حتا در تعريف اين واژه از نظر هتل‌داران، ابهام‌هايي وجود دارد، چراكه هتل‌داران براساس اقدامات صورت‌گرفته‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نمي‌دانند يكسان‌سازي قرار است در قيمت مسافران داخلي و خارجي صورت گيرد يا هتل‌هاي هم‌ستاره در كشور، قيمت‌هاي يكسان ارايه دهند.

اگرچه هتل‌داران، انجام كارشناسي و بازنگري در آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي و يكسان‌سازي قيمت را درخواست كرده‌اند، اما سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تاكيد بر اين‌كه اين آيين‌نامه، كارشناسي شده است، آن‌را ابلاغ كرد و اكنون با وجود آن‌كه هتل‌ها چندان به مطرح كردن مخالفت خود راغب نيستند و معتقدند، اين آيين‌نامه، دستورالعمل دولت و لازم‌الاجراست، اما آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي را كه از 15 آذرماه صادر شده، در بسياري از استان‌هاي كشور اجرا نمي‌كنند و حتا بعضي از اتحاديه‌هاي هتل‌داري، اين آيين‌نامه‌ را براي ديگر هتل‌هاي استان خود نفرستاده‌اند.

در شرايطي كه تاكنون درخواست هتل‌ها براي كارشناسي اين آيين‌نامه به نتيجه نرسيده و مخالفت آن‌ها بدون توجه باقي مانده است، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اقدامي ديگر و در نشست‌هايي جداگانه با هريك از اتحاديه‌ها و جامعه‌هاي هتل‌داري استان‌هاي كشور درباره‌ي نرخ هتل‌ها، مذاكره و امضاهايي را دريافت كرد. بسياري از هتل‌داران كشور با وجود امضاي آن صورت‌جلسه، به اين اقدام سازمان معترض بودند و آن‌را شرايطي ناعادلانه توصيف كردند.

جامعه‌ي هتل‌داران ايران حتا نامه‌اي را براي رسيدگي به اين وضعيت براي اسفنديار رحيم‌مشايي ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ فرستاد و تصميم مدبرانه‌ي اين مقام مسؤول را درخواست كرد. در اين نامه كه به امضاي اعضاي هيات مديره‌ي جامعه هتل‌داران رسيده، آمده است:

هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران كشور براساس اعتراض‌هاي رسيده از تشكل‌هاي استاني به دعوت محمدشريف ملك‌زاده ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ و همكارانش در موضوع نرخ‌گذاري منحصرا هتل‌هاي كشور، بدون توجه به ديگر واحدهاي اقامتي، آن هم به‌صورت شتاب‌زده، فقط در فاصله‌ي 48 ساعت همراه با احضار نمايندگان تشكل‌هاي صنفي 30 استان و با حضور روساي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها كه زمينه‌ساز حجب تمكين و جبر پذيرش هر تصميمي بوده است و بقاي ارتباط افراد مرتبط با يكديگر در منطقه را متضمن است، نرخ هتل‌ها را بدون كم‌ترين آثار كارشناسي، بخصوص در مساله‌ي يكسان‌سازي تعيين كرده و جوي آفريده است كه براساس آن، موجوديت صنعت هتل‌داري را به خطر جدي مي‌كشاند.

در ادامه‌ي اين نامه، افزوده شده است: اقدام يك جانبه‌ي يادشده نه‌تنها جنبه‌ي غير قانوني با توجه به تصميم‌هاي كارشناسانه و منصفانه‌ي نرخ‌هاي گذشته و موجود به‌وسيله‌ي متخصصان و كارشناسان در راستاي رفاه عامه داشته، بلكه با وضعيت روبه رشد تورم، بازگشت به عقب و تقليل نرخ در بعضي از واحدها تا 40 درصد است كه از هر منطقي به دور و عامل روشن از هم پاشيدگي صنعت جهانگردي كشور و سرمايه‌گذاري در اين بخش است. با توجه به بي‌پايه بودن اين اقدام و اثرات سوء گسترده آن در صورت ابلاغ، به هيچ وجه وجاهت اجرايي نداشته و نخواهد داشت. بديهي است با درنظر گرفتن اين‌كه عرف تعيين نرخ و اعتلاي آن برحسب رشد تورم در كشور با هدف حفظ تعادل پديده‌هاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي لازم‌الاجراست كه پيوسته اعمال مي‌شده و مي‌شود، جامعه‌ي هتل‌داران ايران منتظر تصميم مدبرانه [رحيم‌مشايي] در جلوگيري از اعمال عجولانه‌ي ديگر مسؤولان كه بار معنوي و مادي غير قابل جبراني خواهد داشت، است.

سازمان در نشست‌هايي خصوصي از هتل‌داران براي تعيين نرخ نمي‌تواند امضا بگيرد

تشكل‌هاي صنفي در قيمت‌گذاري چه نقشي دارند؟

متوليان گردشگري ساده بيان مي‌كنند كه در هتل‌ها را ببنديد

محمدعلي فرخ‌مهر ـ نايب رييس جامعه‌ي هتل‌داران ايران ـ در اين‌باره به خبرنگار بخش گردشگري ايسنا گفت: براساس مستندات قانوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي هتل‌ها نمي‌تواند نرخ‌گذاري كند يا در نشست‌هايي از افرادي امضا بگيرد تا بتواند نرخ تعيين كند. اگر اين سازمان درباره‌ي قيمت‌گذاري اختيار لازم را دارد، دليلي ندارد كه از اعضا و تشكل‌ها به‌صورت خصوصي دعوت كند و در شرايطي كه امكان دارد، هتل‌دار معذب باشد، امضا دريافت كند.

او ادامه داد: بسياري از حاضران در اين نشست‌هاي خصوصي، قيمت‌هاي مطرح‌شده را امضا نكردند يا اگر امضا كردند، اكنون با اين شرايط مخالف‌اند، چون اين صورت‌جلسه در حضور رييس سازمان استان و مسؤول مربوط در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه هتل‌دار همواره با آنها ارتباط دارد، در معذوراتي امضا شده است.

فرخ‌مهر يادآور شد: پايان شهريورماه بايد نرخ شش‌ماه دوم سال به هتل‌ها اعلام مي‌شد؛ اما نه‌تنها نرخ جديد اعلام نشد، بلكه در نرخ‌هاي جديد 40 درصد كاهش درنظر گرفته شده است.

وي بيان كرد: نرخ هتل‌ها در شش‌ماه دوم سال بايد افزايش داده مي‌شد و اتحاديه‌هاي هتل‌داري استان‌ها به تناسب نياز، افزايش قيمت از 15 تا 30 درصد را تقاضا كرده بودند؛ اما اكنون نه‌تنها افزايش داده نشده، بلكه قيمت موجود نيز كاهش يافته است.

رييس اتحاديه‌ي هتل و هتل‌آپارتمان‌هاي استان تهران كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي او به‌عنوان نماينده‌ي هتل‌داران تهران نشستي ترتيب نداده است، آيين‌نامه‌ي يكسان‌سازي قيمت را با اين شرايط براي دريافت امضا از اتحاديه‌هاي هتل‌داري، اجرانشدني دانست و افزود: متوليان گردشگري با صدور اين آيين‌نامه خيلي ساده بيان مي‌كنند كه در هتل‌ها را ببنديد.

فرخ‌مهر اين پرسش را مطرح كرد كه اگر نرخ‌گذاري برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است، چرا نرخ را تعيين و ابلاغ نمي‌كند و از تشكل‌هاي صنفي دعوت مي‌كند تا نظر آنها را بداند؟! اگر نظر تشكل‌هاي صنفي اهميت دارد، چرا وقتي مخالف هستند، از آنها دعوت مي‌شود و در شرايطي خاص و با معذورات، امضا گرفته مي‌شود؟ تشكل‌هاي صنفي در اين ميان چه نقشي دارند؟

طرح يكسان‌سازي قيمت با مصوبه‌هاي دولتي مغاير است

عبدالحميد حرمتي ـ عضو هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران و رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خوزستان ـ با اشاره به مصوبه‌هاي هيات وزيران، ماده‌ي 11 آيين‌نامه‌ي ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت تاسيسات گردشگري و بخشنامه‌ي سال 1384 دفتر استانداردهاي فني و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، گفت: ‌چون طرح يكسان‌سازي قيمت اين سازمان با اين مصوبه‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مغاير است، بنابراين اجرا نمي‌شود و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين‌باره نمي‌تواند دخالت كند.

او كه با وجود دعوت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي برپايي نشستي با هدف توافق براي تعيين نرخ، به‌دليل مخالفت در اين جلسه حاضر نشد، به خبرنگار ايسنا اظهار كرد: در اين نشست از مسؤولان اتحاديه‌ها و جوامع هتل‌داري، تحت فشارهايي امضا گرفته شد و حتا بعضي از هتل‌داران به امضا راضي نبودند؛ اما تمام اتحاديه‌ها قوي نيستند كه مقاومت كنند، برخي مشكل دارند و به‌دليل مطرح بودن موضوع تسهيلات و منابع مالي، مجبور بودند اين كار را انجام دهند.

وي با بيان اين‌كه اكنون فقط ابلاغيه‌ي حذف نرخ ارزي صادر شده است، تاكيد كرد: اگر جامعه‌ي هتل‌داران كشور، آيين‌نامه‌ي يكسان‌سازي قيمت هتل‌ها را قبول كند، ما هم مي‌پذيريم و اجرا مي‌كنيم.

حرمتي بيان كرد: سرمايه‌گذاري در بخش هتل‌داري كشور با توجه به مصوبه‌ها و آيين‌نامه‌هاي گذشته صورت گرفته است و اين موضوع را كه با تغيير يك مدير، تمام قوانين لغو شوند، قبول نداريم، چون اين سرمايه‌ها به سازمان تعلق ندارند كه نگران باشد.

اصرار سازمان براي قيمت‌گذاري، نوعي برخورد با هتل‌هاست

حميد دلجو ـ عضو هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران و نايب رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان گيلان ـ نيز نشست‌هاي اخير در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را با اتحاديه‌هاي هتل‌داران هر استان به‌صورت جداگانه براي تعيين نرخ درست ندانست و به خبرنگار ايسنا گفت:‌ نمايندگان هتل‌هاي استان‌ها در حضور رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آن استان احضار شده بودند و اين نمايندگان به‌دليل نوع رابطه با سازمان استاني خود براي دريافت تسهيلات و حمايت، در چنين شرايطي مستأصل بودند و مجبور شدند، صورت‌جلسه را امضا كنند.

وي با بيان اين‌كه آيين‌نامه‌ي‌ حذف نرخ ارزي در اين استان مانند ديگر استان‌هاي كشور اجرا نمي‌شود، اظهار داشت: قبول داريم كه موضوع نرخ ارزي اشتباه بوده، اما در چند سال گذشته، اين موضوع نهادينه شده است و اكنون نيمي از درآمد هتل‌ها به‌صورت ارزي تامين مي‌شود.

نايب رييس جامعه‌ي هتل‌داران گيلان يكسازي قيمت هتل‌ها را طرحي غير كارشناسي دانست و افزود: اين موضوع در نامه به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح شده است كه از ريشه، براي هتل‌ها مشكل ايجاد مي‌كند و اگر ابلاغ شود، قابليت اجرا ندارد.

دلجو اضافه كرد: ‌سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، متولي ما است و با اين موضوع مشكلي نداريم؛ اما نرخ‌گذاري از سيستم اين سازمان خارج است و اصرار آنها براي قيمت‌گذاري نوعي حركت را تداعي مي‌كند كه گويي با هتل‌ها درحال برخورد هستند.

قيمت پايه‌ي هتل‌ها از پنج سال پيش تغيير نكرده است

تاكنون هيچ قيمت كارشناسي از سازمان به بخش خصوصي داده نشده است

سيدعلي معين‌زاده ـ عضو هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران و رييس انجمن هتل‌داران استان كرمان ـ با تاكيد بر اين‌كه اختلاف اصلي ميان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تشكل‌هاي صنفي هتل‌ها بر پايه‌ي تفاوت ديدگاه‌هاست، نه براي اين‌كه آيين‌نامه‌اي اجرا شود يا نشود، به خبرنگار ايسنا گفت: مسؤولان اين سازمان اعلام كرده‌اند كه از سال 1387 نمي‌خواهند در امور اجرايي وارد شوند كه اين مرحله، دوران گذار است و تا جايگاه تشكل‌هاي خصوصي و دولت به‌عنوان ناظر مشخص شود، بايد با تعامل، مسايل را رفع كرد.

وي بيان كرد: مهرماه امسال، دفتر امور مراكز، خدمات و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آمار رسمي ارايه كرد كه براساس آن، به اعتقاد 2/62 درصد از گردشگران خارجي قيمت‌ هتل‌هاي ايران عالي بوده و به گفته‌ي 32 درصد اين گردشگران، قيمت‌ها در سطح متوسط بوده است و بيش از چهار درصد اين گردشگران به قيمت‌ها اعتراض داشته‌اند. حال ما قصد داريم، فقط براي اين چهار درصد نرخ ارزي را حذف كنيم؟! چرا مهرماه چنين مطالبي بيان مي‌شود، اما آذرماه نرخ ارزي را حذف مي‌كنند و براي ارايه‌ي قيمت يكسان اقدام مي‌كنند؟

رييس انجمن هتل‌داران استان كرمان با طرح اين مساله كه واقعا تشكل‌ها در تعيين نرخ دخيل مي‌توانند باشند يا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد قيمت‌گذاري كند؟ اظهار كرد: تاكنون هيچ دستگاهي مصوبه‌هاي گذشته را درباره‌ي تعيين قيمت يا معافيت برخي تاسيسات گردشگري از تعيين قيمت رد نكرده است و اين مصوبه‌ها هم‌چنان بايد اجرا شوند.

وي با اشاره به مصوبه‌ي هيات وزيران در تيرماه 1384، كه براساس آن، هتل‌هاي داراي پروانه‌ي بهره‌برداري از كميسيون درجه‌بندي، از قيمت معاف هستند، ادامه داد: درحال حاضر بخشي از هتل‌هاي كشور اين پروانه‌ي بهره‌برداري را دارند و بسياري از هتل‌ها هنوز استانداردسازي نشده‌اند كه نرخ آن‌ها بايد با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين شود.

به گفته‌ي او، در حالت قانوني براي هر هتل به‌صورت انفرادي بايد قيمت تعيين شود، چون شرايط تمام هتل‌هاي كشور يكسان نيست؛ اما چنين وضعيتي در كشور وجود ندارد و براي دولت حتا با كمك بخش خصوصي نيز انجام اين كار مشكل است. بنابراين جامعه‌ي هتل‌داران ايران اين مسؤوليت را قبول كرد و با حضور مسؤولان بخش‌هاي مختلف در هر استان، قيمت‌گذاري انجام مي‌شود.

عضو هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران گفت: پايه‌ي قيمتي در گذشته براي هتل‌ها تعيين شد و پنج سال است، اين قيمت پايه تغييري نكرده و افزايش تورم، دستمزدها و خدمات، اين قيمت را افزايش داده است. هر سال براساس اين شرايط، هتل‌داران اضافه شدن درصدي روي قيمت‌هاي پيشين را تقاضا مي‌كنند.

وي افزود: سال گذشته هتل‌داران و مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تصميم گرفتند، براي جلوگيري از سردرگمي مردم در نزديكي تعطيلات نوروزي، قيمت جديدي اعلام نكنند و شهريورماه اين قيمت‌ها مانند هر سال بازبيني شوند؛ اما تاكنون كه چهارماه از اين مدت گذشته، هتل‌هاي كشور نرخ جديدي ندارند و با توجه به اين‌كه در شش‌ماه دوم سال، تورم و هزينه‌ها افزايش يافته است، چه كسي بايد اين ضرر و زيان را جبران كند و چرا در اعلام نرخ جديد، توقف ايجاد شده است؟

رييس انجمن هتل‌داران كرمان با بيان اين‌كه ميان بخش‌هاي مختلف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هماهنگي وجود ندارد، اظهار داشت: قراردادي ميان اين سازمان با بسياري از هتل‌هاي كشور درباره‌ي طرح سفركارت ملي بسته شد كه هتل‌داران براساس نرخ ارزي و ريالي تخفيف‌ها را اعمال مي‌كنند؛ اما اگر قرار است، قيمت‌ها تغيير كنند و ارز از ميان برود، قراردادها مختل مي‌شوند و هتل‌داران ديگر به اين قراردادها متعهد نمي‌شوند.

وي تاكيد كرد: وقتي دولت، دستوري را ابلاغ مي‌كند، لازم‌الاجراست؛ اما اين دستور بايد تجديد نظر و كارشناسي شود كه تقاضاي تجديد نظر آن براي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فرستاده شده است.

معين‌زاده اضافه كرد: قيمت‌ها بايد كارشناسي شوند و براساس الگوي استانداردي باشند؛ اما تاكنون هيچ قيمت كارشناسي از اين سازمان به‌دست بخش خصوصي نرسيده است و در اين بخش اطمينان ايجاد نكرده‌اند.

طرح يكسان‌سازي قيمت و حذف نرخ ارزي گردشگران را به خانه‌ها گسيل مي‌كند

براي احترام به مسؤولان كشور صورت‌جلسه‌ي تعيين نرخ را امضا كرديم

محمدتقي مستقيمي ـ عضو هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران و رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان قم ـ نيز به خبرنگار ايسنا گفت: آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي چون دستور دولت بود، به هتل‌هاي قم ابلاغ شد؛ اما اعتراض‌هايي را به‌دنبال داشت كه اگر اين موضوع با ابلاغ آيين‌نامه‌هاي ديگر تداوم يابد، در نظام مراكز اقامتي، بحران ايجاد مي‌شود.

وي ادامه داد: براي رفع اين مساله در جامعه‌ي هتل‌داران قم، مجمع عمومي تشكيل شد و درخواست‌ها مبني بر جايگزين شدن تعرفه‌هاي ريالي بر تعرفه‌هاي ارزي و 20 درصد افزايش در قيمت ريالي هتل‌ها به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم ارايه شد.

رييس جامعه‌ي هتل‌داران استان قم بيان كرد: در گذشته به‌دليل يارانه‌اي كه به گردشگران داخلي داده مي‌شد و براي جلوگيري از اختلاف و تداخل نرخ‌ها، قيمت ارزي تعيين شد؛ اما در عمل، هتل‌ها قيمت‌ها را ريالي دريافت مي‌كردند.

وي با بيان اين‌كه آيين‌نامه و دستور جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي يكسان‌سازي قيمت هتل‌ها و حذف نرخ ارزي در استان قم بحران ايجاد كرده، چون حجم سرمايه‌گذاري در اين استان بالاست، افزود:‌ بعضي از هتل‌ها تسهيلاتي را دريافت كرده‌اند كه در اين شرايط از پرداخت اقساط اين تسهيلات بازمي‌مانند و با اين وضع، گردشگران به سمت خانه‌ها گسيل مي‌شوند. هتل‌ها با وجود نرخ ارزي دست كم براي جذب و حفظ گردشگر خارجي انگيزه داشتند، اما اكنون كه قيمت ريالي افزايش نيافته و جايگزين نرخ ارزي نيز شده است، ديگر چه فرقي مي‌كند.

مستقيمي درباره‌ي نشست اخير سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي توافق درباره‌ي نرخ، توضيح داد: در اين نشست فقط با نرخ ريالي موافقت كرديم و موضوع يكسان‌سازي قيمت ريالي در هتل‌هاي كل كشور را امكان‌پذير ندانستيم كه مسؤولان حاضر در اين نشست گفتند، «امضا كنيد» و براي احترام به اين مسؤولان صورت‌جلسه را امضا كرديم.

عضو هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران با اشاره به ابهام‌هاي موجود درباره‌ي يكسان‌سازي قيمت، گفت: براساس گفته‌هاي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، يكسان‌سازي براي هتل‌هاي هم‌ستاره است؛ براي نمونه، قيمت هتل‌هاي دو ستاره يكسان مي‌شود، درحالي‌كه شرايط هتلي دو ستاره در تهران با شيراز متفاوت است. علاوه بر اين مشخص نيست كدام قيمت (ارزي يا ريالي) قرار است به ديگري تبديل شود.

سازمان در جايگاهي نيست كه مصوبه‌ي شوراي اقتصاد را لغو كند

نشست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي تعيين نرخ در شرايط ناعادلانه‌اي برگزار شد

كاميار اسكندريون ـ از ديگر اعضاي هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران و رييس جامعه‌ي هتل‌داران زنجان ـ نيز با اعلام مخالفت درباره‌ي طرح يكسان‌سازي قيمت، حذف نرخ ارزي و تعيين قيمت براي هتل‌ها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، به خبرنگار ايسنا گفت: اين سازمان در جايگاهي نيست كه مصوبه‌ي شوراي اقتصاد را لغو كند. طرح يكسان‌سازي قيمت و حذف نرخ ارزي بايد كارشناسي شود و اين پافشاري‌ها براي اجراي اين طرح درست نيست.

وي نرخ ارزي را مبناي كار هتل‌هاي كشور ارزيابي و بيان كرد: توجيه ما اين است كه گردشگري، صنعت بين‌المللي است، بنابراين نرخ ارزي مبناي كار محسوب مي‌شود و قيمت ريالي براي گردشگران ايراني است. با اين كارها، گردشگران خارجي را نمي‌توان پذيرفت، چون هزينه‌هاي بيشتري دارند.

اسكندريون كه از جمله مسؤولان جامعه‌ي هتل‌داران استاني است كه در نشست تعيين نرخ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شركت كرده است، توضيح داد: در اين نشست فقط با قيمت ريالي موافقت كرديم، چون اين قيمت، افزايش يافته بود؛ اما درباره‌ي حذف نرخ ارزي همچنان مخالف هستيم. علاوه بر اين، نشست سازمان در شرايط ناعادلانه‌اي برگزار و امضا گرفته شد كه بسياري از اعضاي اتحاديه‌ها و جامعه‌ي هتل‌داران استان‌ها، تحت شرايط خاص و معذورات اخلاقي مجبور شدند، صورت‌جلسه را امضا كنند.

تشكيل نشست‌هاي اختصاصي و گرفتن امضا، راه ميان‌بري براي تعطيلي مصوبات بوده است

علي قانع شيرازي ـ ديگر عضو هيات مديره‌ي جامعه‌ي هتل‌داران ايران و اتحاديه‌ي هتل‌داران استان فارس ـ مشكل اصلي اين طرح‌ها را ضعف كارشناسي دانست و به خبرنگار ايسنا گفت: در اين‌باره مخالفت چنداني وجود ندارد، مشكل نبود طرح كارشناسي است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد از نظرهاي كارشناسي استفاده كند، در اين صورت توافق‌هايي ايجاد مي‌شوند.

وي اظهار داشت: در شرايطي كه ظرفيت اشغال هتل‌ها، پايين و نرخ تورم بالاست و قيمت اجناس ديگر، افسارگسيخته افزايش مي‌يابد، طرح يكسان‌سازي قيمت و حذف نرخ ارزي حساب‌شده و كارشناسي نيست و درخواست مي‌شود، اين طرح با نظر كارشناسي بررسي شود.

عضو هيات مديره‌ي اتحاديه‌ي هتل‌داران فارس بيان كرد: هزينه‌ي سرمايه‌گذاري در هتل، سنگين است و براي جذب سرمايه‌گذاري در اين بخش بايد انگيزه‌هايي ايجاد و امكاناتي فراهم شوند. مسؤولان اين شرايط را درنظر بگيرند كه ديگران را نمي‌توان مجبور كرد، با ضرر و زيان كاري انجام دهند.

او ادامه داد: هتل‌داران تاسيس هتل‌هاي بيشتر و جذب سرمايه‌گذار و توسعه‌ي گردشگري را مي‌خواهند؛ اما با اين ضررها نمي‌توان كاري انجام داد. كشورهاي ديگر كه قيمت هتل‌ها را كاهش مي‌دهند، شرايطي را فراهم مي‌كنند تا با رونق بازار، اين كاستي جبران شود. بخش دولتي ما نيز بايد اين زمينه‌ها را فراهم كند.

وي با بيان اين‌كه درخواست هتل‌هاي كشور براي افزايش قيمت در سال آينده اجرا نمي‌شود، گفت: هتل‌ها با يكسان‌سازي قيمت، شرايط محدودتري خواهند داشت و به‌نوعي تا 70 درصد قيمت بعضي از هتل‌ها در شرايطي خاص كاهش مي‌يابد، چون قيمت جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 10 تا 25 درصد كمتر از قبل است و هتل‌ها معمولا تخفيف‌هايي را به آژانس‌ها مي‌دهند. براي طرح سفرهاي ارزان و سفركارت ملي نيز 20 تا 40 درصد تخفيف مي‌دهند كه در كنار حقوق كاركنان هتل‌ها و هزينه‌هاي جانبي، شرايط هتل‌ها بحراني مي‌شود.

قانع شيرازي با اشاره به نشست‌هاي اخير سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با مسؤولان اتحاديه‌ها و جامعه‌هاي هتل‌داري، اظهار كرد: هتل‌ها، تشكلي به نام جامعه‌ي هتل‌داران ايران دارند كه مسايل مربوط به اين صنف با حضور مسؤولان مربوط در آن جامعه مطرح و رسيدگي مي‌شوند؛ اما اين نشست‌ها كه به‌صورت اختصاصي براي هر استان ترتيب داده شده بودند و فقط شرايط كلي توضيح داده مي‌شد، غيرعادي بودند و محيط جلسه طوري بود كه افراد مجبور به امضا مي‌شدند.

او معتقد است: مصوباتي وجود دارند كه براساس آن‌ها، ضرر زيادي به هتل‌ها وارد نمي‌شود؛ اما تشكيل اين نشست‌هاي اختصاصي و دريافت امضا در شرايط خاص به‌نوعي راه ميان‌بري براي تعطيلي مصوبات موجود بوده است.

به گزارش ايسنا، براساس ماده‌ي 11 آيين‌نامه‌ي ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري، تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آن‌ها، نرخ تاسيسات گردشگري كه به گرفتن گواهينامه‌ي استاندارد كيفيت خدمات موفق شوند، با پيشنهاد مدير واحد و تاييد اتحاديه‌ي مربوط قابل اجراست و در واحدهايي كه به گرفتن اين گواهينامه موفق نشده باشند تا دريافت گواهينامه‌ي استاندارد كيفيت خدمات، قيمت با هماهنگي تشكل صنفي مربوط و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين مي‌شود.

همچنين براساس بند 7 بخشنامه‌ي دفتر استانداردهاي فني و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه 28 تيرماه سال 1384 مصوب شده است، چنانچه تشكل صنفي مربوط، نرخ جديد اعلام كند، مدير سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نبايد با اين نرخ مخالفت كند. براساس مصوبه‌ي سال 1371 نيز هتل‌هاي تازه‌تاسيس از شمول نرخ‌گذاري معاف‌اند.

درحالي‌كه هتل‌داران كشور معتقدند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بدون توجه به نظر اين صنف، طرح غيركارشناسي را اعمال كرده است و حتا در اين‌باره از نظر شوراي هماهنگي واحدهاي اقامتي كشور به‌عنوان بازوي مشورتي كه خود اين سازمان با وجود وجاهت قانوني از نظر مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني، آن‌را تشكيل داد، استفاده نكرده است. سازمان پانزدهم آذرماه آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي را ابلاغ كرد كه به اعتقاد هتل‌داران، در تعريف مبحث يكسان‌سازي تعرفه و قيمت، ابهام‌هايي در آن وجود دارد.

به گفته‌ي هتل‌داران، در اين آيين‌نامه، حذف نرخ ارزي بيان شده است كه براساس مصوبه‌هاي موجود، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي يكسان‌سازي تعرفه، اعمال نظر و آيين‌نامه مي‌تواند صادر كند و حتا حق با اين سازمان است، چون يكسان‌سازي تعرفه به‌معني دريافت كردن يك تعرفه‌ي مشخص مانند ريال است.

اما اگر منظور اين سازمان، يكسان‌سازي قيمت است و اين‌كه ريال را جايگزين ارز كند، بايد حتما مشخص شود كه اين ريال چقدر است و طبق ماده‌ي 11 آيين‌نامه‌ي اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت اين تاسيسات، ‌سازمان‌ اساسا اين كار را نمي‌تواند انجام دهد.

به اعتقاد هتل‌داران، قيمت‌گذاري قاعده دارد و بايد كميسيون آن شامل نمايندگان هتل‌ها، مركز امور اصناف و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل و طبق توافق‌ها، نرخ اعلام شود.

در اين ميان، بعضي از اتحاديه‌هاي هتل‌داري كشور مانند تهران و مشهد به تعيين قيمت پيشنهادي خود اقدام كرده‌اند كه اين قيمت‌ها براي بررسي و تاييد در كميسيون نرخ‌گذاري به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فرستاده شده‌اند.

بعضي از هتل‌ها در تهران نيز طبق محاسبات صورت‌گرفته بر مبناي اختلاف نرخ ارزي و ريالي و با توجه به افزايش نيافتن قيمت‌ها در چند سال گذشته با اجراي آيين‌نامه‌ي حذف نرخ ارزي، از مسافران خارجي ديگر تعرفه‌ي ارزي دريافت نمي‌كنند و 20 تا 25 درصد، قيمت‌ها را افزايش داده‌اند كه به گفته‌ي آنها، بنا بر ضرورت اين كار انجام شده است.

با ايجاد موج نگراني، ديگر اتحاديه‌هاي هتل‌داري نيز بر اين تصميم‌اند كه رويه‌ي اتحاديه‌هاي هتل‌داري تهران و مشهد را دنبال كنند و قيمت‌ها را افزايش دهند.

درحالي‌كه هتل‌داران كشور اعتقاد دارند، به نظر و نگراني‌هاي آنها درباره‌ي طرح يكسان‌سازي قيمت توجه نشده است و منتظر تصميم مدبرانه‌ي ارشدترين مقام مسؤول سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اسفنديار رحيم‌مشايي ـ هستند، معاون گردشگري اين سازمان در آخرين همايش گردشگري گفت: تاكنون بخشنامه‌اي به ضرر بخش خصوصي صادر نشده است كه مخالفت اين بخش را به‌دنبال داشته باشد و تمام بخش‌نامه‌ها با نظر بخش خصوصي صادر شده‌اند.

گزارش از خبرنگار ايسنا؛ سميه حسنلو

انتهاي پيام