مدير كل دفتر حفاظت از اموال منقول تاريخي درباره‌ي تصميم مجلس مبني بر مالكيت دولت بر اموال فرهنگي ـ تاريخي منقول زير خاكي، گفت: شايد دادگاه انگليس در اين‌باره زياده‌روي كرده باشد، چون در همه‌ي قوانين، دولت مالك اشياي زير خاكي است،‌ در صورتي كه دادگاه انگليس، ماه‌ها پيش درباره‌ي آثار تاريخي جيرفت اين ابهام را مطرح كرد كه مشخص نيست، دولت مالك است يا خير.

جليل گلشن در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: اكنون نيز مجلس اين امر را تصويب كرده و براي تصريح به شوراي نگهبان فرستاده است تا درباره‌ي مالكيت دولت بر اموال تاريخي زير خاكي بررسي‌هايي انجام شوند.

وي با اشاره به اين‌كه اين تصريح توسط شوراي نگهبان در برطرف كردن ابهام‌ها مي‌تواند مؤثر باشد، اظهار داشت: اين درحالي است كه در مالكيت دولت بر اشياي زير خاكي هيچ ابهامي وجود ندارد؛ ولي متاسفانه اكنون همه‌ي اختيارها در دست دادگاه انگليس است.

او بيان كرد: از آنجا كه در مرحله‌ي نخست، دادگاه انگليس در اين قضيه ابهام وارد كرد، تا زماني كه اين ابهام برطرف نشوند، دادگاه به‌شكل طبيعي روي آن حساس است.

مدير كل دفتر حفاظت از اموال منقول تاريخي افزود: در صورتي بر ابهام‌هاي اين قضيه تاكيد نمي‌شود كه در دادگاه تجديد نظري كه ممكن است، ازسوي گالري بركت درخواست شود، استدلال‌هايي براي رفع اين ابهام ازسوي ايران مطرح شوند.

گلشن برطرف شدن اين ابهام‌ها را مستلزم تاييد و تصريح اين تصميم توسط شوراي نگهبان دانست و گفت: اگر اين كار انجام شود، هيچ ابهامي حتا براي قاضي دادگاه نيز باقي نمي‌ماند.

نماينده‌ي ايران در مركز ميراث جهاني در يونسكو نيز در اين‌باره اظهار كرد: ممكن است، گالري بركت دوباره درخواست تجديد نظر بدهد، چون هر كسي كه مدتي مجموعه‌اي را دارد، براي نجات آن مجموعه تلاش مي‌كند.

عبدالرسول وطن‌دوست افزود: با اين حال، براساس كنوانسيون‌هاي جهاني، بخصوص كنوانسيون 1970 داد و ستد غير قانوني تاريخي منع مي‌شود. به همين دليل، حتا اگر گالري بركت درخواست تجديد نظر دهد، در صورتي كه اثبات شده باشد كه مبدا اين كار يعني خروج اشيا، غير قانوني بوده، بازگرداندن آثار به كشور براساس قوانين بين‌المللي ضروري است.

وي با اشاره به صحبت‌هاي مالك گالري بركت پس از اعلام حكم دادگاه انگليس كه گفته بود، من اشيا را به‌صورت قانوني خريده‌ام، حال اگر مقامات دولت ايران بر اين باورند كه اين اشياي تاريخي به اين كشور متعلق‌اند، من حاضرم آن‌ها را به دولت ايران بفروشم، توضيح داد: اگر دادگاه تاييد كند كه خروج اشيا غير قانوني بوده، خريد اشيا و تملك آن‌ها توسط گالري بركت نيز غير قانوني بوده است.

او اضافه كرد: زماني كه دادگاهي راي به غير قانوني بودن كاري مي‌دهد، مجري قانون بايد زنجيره را طي كند تا به نفر اولي برسد كه كار غير قانوني را آغاز كرده و به داد و ستد اشيا پرداخته است.

براساس حكم يك دادگاه تجديد نظر در انگليس كه 30 آبان‌ماه صادر شده است، 18 شيء تاريخي متعلق به تمدن جيرفت با قدمتي حدود پنج‌هزار سال بايد به ايران بازگردانده شوند. اين راي درحالي صادر شد كه فروردين‌ماه امسال، دادگاهي در انگليس حكم داده بود، اين آثار تاريخي در حراجي بركت مي‌توانند حراج شوند.

انتهاي پيام