قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري: تشكيل شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي مغاير اصل 44 نيست اگر موفق به خارج كردن ميراث فرهنگي از انحصار نشويم باخته‌ايم
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: تشكيل شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي به هيچ‌وجه مغاير با اصل 44 قانون اساسي و فربه شدن سازمان نيست.
حميد بقايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي ضرورت تشكيل اين شركت مادر تخصصي، اظهار داشت: پس از اين‌كه سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين در سازمان ميراث فرهنگي ادغام شد، چون تشكيلات آن سازمان شركتي بود و مانند سازمان ميراث فرهنگي تشكيلات دولتي نداشت و سيستم آن به طريقه‌ي شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شد و يكسري از كارهاي اجرايي را انجام مي‌داد و اموال و فعاليت‌هاي بيروني داشت، بعد از اين‌كه ادغام صورت گرفت، چون تشكيلاتي مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌وجود آمد، بخش‌هاي اجرايي آن سازمان منحل شدند كه بايد تعيين تكليف مي‌شد.
وي بيان كرد: به‌دليل تعيين تكليف بخش‌هاي اجرايي آن سازمان در تبصره‌ي ماده‌ي دو اساسنامه‌ي تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجلس تشكيل شركتي را براي انجام فعاليت‌هاي اجرايي سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين به نام شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي درنظر گرفت و در متن قانون اين شركت تاسيس شده و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز موظف بوده است، اين شركت را هرچه زودتر ايجاد كند تا كارهايي را كه در گذشته به سازمان ايرانگردي و جهانگردي مربوط بودند، از اموال گرفته تا بدهي‌ها و طلب‌كاري‌ها برعهده گيرد و به مرور، اين اموال را پس از شناسايي به بخش خصوصي واگذار كند.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي مغايرت تشكيل اين شركت دولتي با اصل 44 قانون اساسي و فربه شدن يك سازمان دولتي، گفت: تشكيل اين شركت به هيچ‌وجه مغاير با اصول 44 قانون اساسي و فربه شدن سازمان نيست. به اين دليل كه شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي يك شركت مادر تخصصي است و قرار نيست، فعاليت اجرايي داشته باشد.
بقايي ادامه داد: سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين بسياري از اموال، طلب‌كاري‌ها و بدهكاري‌ها را داشت كه پس از انحلال آن، تكليف آنها مشخص نبود و معلوم نبود، اگر كسي از اين سازمان طلب‌كار باشد، بايد به كجا مراجعه كند.
وي با اشاره به تشكيل موقتي يك هيات تسويه درباره‌ي اموال سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين، افزود: اين هيات تسويه به اين اموال رسيدگي كرد، اما چون اموال گسترده بودند و هيات تسويه بايد سالانه تغيير مي‌كرد و دوباره انتخاب مي‌شد و مشخص نبود، مدت شناسايي اموال چقدر طول مي‌كشد.
او اظهار كرد: قانون‌گذار ايجاد چنين شركتي را پيش‌بيني كرده است كه اولا پاسخگوي بدهي‌ها و طلب‌هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين باشد و پس از شناسايي اموال به اين دليل كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، خود امكان خصوصي‌سازي ندارد و بوروكراسي اداري واگذاري اموال بسيار پيچيده است، در قالب تشكيل شركت ايرانگردي و جهانگردي اين موضوع را پي‌گيري كند و پس از شناسايي اموال، آنها را به بخش خصوصي واگذار كند. بنابراين تشكيل اين شركت نه‌تنها مغاير با اصل 44 قانون اساسي نيست، بلكه تسهيل‌كننده و كاتاليزو خوبي براي خصوصي‌سازي است.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي واگذاري بخشي از اموال سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين به شركت سرمايه‌گذاري ايرانگردي و جهانگردي كه زيرمجموعه‌ي سازمان تامين اجتماعي است، گفت: اموال سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين بسيار زياد است و ما اطلاع دقيقي از تمام آنها نداريم. از سهام هتل لاله گرفته تا زمين‌هايي در شرق تهران يا در شهرستان‌ها، زمين‌ها يا شركت‌هايي هستند كه سازمان پيشين در آنها سهم داشته و پس از منحل شدن سازمان، پرونده‌ي آنها رها شده است. به همين دليل نمي‌توان گفت كه فهرست دقيق و شفافي از همه‌ي اين اموال وجود دارد.
بقايي يادآوري كرد: اموال واگذاري‌شده به شركت سرمايه‌گذاري ايرانگردي و جهانگردي شامل مهانسراها بود و تمام اموال را شامل نمي‌شد.
او توضيح داد: شركت مادر تخصصي ايرانگردي و جهانگردي تشكيل شده است تا براساس مصوبه‌ي مجلس، اموال سازمان پيشين را پي‌گيري و سپس آنها را براي اجراي طرح‌ها به بخش خصوصي واگذار كند كه انجام اين امور از عهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از نظر اداري و قانوني خارج است و پروسه‌ي خصوصي را به‌خوبي با حداقل زمان و بدون بروكراسي‌هاي پيچيده‌ي اداري نمي‌تواند انجام دهد.
وي با تاكيد بر اصل واگذاري شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي به بخش خصوصي، بيان كرد: فعاليت اين شركت با ديگر شركت‌هاي دولتي تفاوت مي‌كند و وظيفه‌اش كاملا مشخص و شفاف است و قرار نيست، كار اجرايي انجام دهد. ماهيت اين شركت مادر تخصصي بيشتر به يك هيات تسويه با طول عمر بيشتر شبيه است كه به مرور زمان اين فعاليت‌ها را بايد خصوصي‌سازي كند.
او درباره‌ي تغييرات ايجادشده در شركت توسعه‌ي گردشگري ايران پس از تشكيل شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي، گفت: اولا اين تاسيس را سازمان انجام نداده، بلكه متن قانون و مجلس تشكيل آن‌را پيش‌بيني كرده است و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فقط موظف بود كه اين مصوبه را اجرايي كند و به قانون پاسخگو شود؛ دوم اين‌كه شركت فعلي توسعه‌ي گردشگري ايران نام پيشين شركت توسعه‌ي مهمانخانه‌هاي ايران وابسته به سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين بوده است و در شرايط كنوني، چون تمام اموال و دارايي‌هاي آن سازمان به شركت تازه‌تاسيس توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي واگذار شده است، در عمل سهام شركت توسعه‌ي گردشگري ايران هم به اين شركت جديدالتاسيس واگذار مي‌شود. بنابراين ما چيزي را منحل نكرده‌ايم، بلكه تعريف قانوني آن شفاف‌تر شده است.
بقايي بيان كرد: شركت جديد را موظف كرده‌ايم، به واگذاري اموال خود مانند هتل لاله يا ديگر اموال اقدام كند و سهام سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين را در هر كجا كه وجود دارد، شناسايي و تعيين تكليف كند.
وي درباره‌ي تشكيل نمايندگي‌هاي استاني شركت توسعه‌ي گردشگري ايران و واگذاري سهام آن به بخش خصوصي، گفت: شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي را موظف كرده‌ايم كه در كم‌ترين زمان سهام اين شركت‌هاي استاني به نهادي عمومي و خصوصي واگذار شود.
او با بيان اين‌كه شركت‌هاي استاني زيرمجموعه‌ي شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي محسوب مي‌شوند، اظهار داشت: سهام اين شركت‌هاي استاني تابع شركت مادر تخصصي مي‌شوند و چون براساس قانون زيرمجموعه‌ي اين شركت مي‌شوند، دو حالت حالت دارد كه يا سهام آنها خصوصي نشده است و ما آنها را خصوصي مي‌كنيم يا خصوصي شده‌اند كه سهم اندك دولتي آنها به اين شركت تازه‌تاسيس منتقل مي‌شود تا تقويت بنيه‌ي شركت‌هاي استاني و ايجاد زمينه‌ي واگذاري كامل آنها به بخش خصوصي را همراه داشته باشد.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به خبرنگار ايسنا گفت: قرار ما اين است كه شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي هيچ وابستگي دولتي نداشته باشد و تلاش كند در كم‌ترين زمان آنها را واگذار كند.
او درباره‌ي امكان پي‌گيري اموال سازمان ايرانگردي و جهانگردي پيشين از طريق شركت‌هاي تابعه يا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و واگذاري آنها به بخش خصوصي از طريق شركت توسعه‌ي گردشگري ايران، يادآور شد: تشكيل هيات تسويه براي رسيدگي به اموال هر سازمان منحل‌شده قانون است و امكان واگذاري و تولي‌گري آن براي ديگر سازمان‌ها يا شركت‌هاي دولتي وجود ندارد. بنابراين قانون‌گذار دقيقا در راستاي خصوصي‌سازي و واگذاري اموال به بخش خصوصي پس از شناسايي، تشكيل اين شركت مادر تخصصي را پيش‌بيني كرده است.
وي افزود: اگر هيات تسويه‌اي را مي‌گذاشتيم كه پس از بررسي‌ها و شناسايي اموال سازمان منحل‌شده، آنها را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌داد، باز هم تمام اموال، دولتي مي‌شدند و ديگر خبري از بخش خصوصي نبود.
بقايي با بيان اين‌كه ما به‌دنبال بزرگ‌تر كردن شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي نستيم، گفت: در راستاي خصوصي‌سازي به‌طور قطع، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يكي از پيشگامان بوده و حتا در زمينه‌ي باستان‌شناسي هم اين موضوع را مورد توجه قرار داده است و از سال آينده، مجموعه‌ي فعاليت‌هاي اجرايي را به دانشگاه‌ها، بخش خصوصي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و موسسه‌هاي پژوهشي باستان‌شناسي واگذار مي‌كند و امور خود را به‌صورت پيمانكاري به آنها ارايه مي‌دهد و فقط بر عملكرد آنها نظارت دقيق خواهد داشت.
او ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است، با فرآيند و روش‌هاي دولتي بودن امور به‌خوبي از عهده‌ي مسؤوليت‌ها نمي‌تواند برآيد و بايد تمام امور به مرور زمان و با رعايت مقررات به بخش‌هاي مردمي و خصوصي واگذار شوند.
بقايي تاكيد كرد: شركت مادر تخصصي توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي كاملا نقش كاتاليزور دارد و فعاليت‌هايي كه در شركت توسعه‌ي گردشگري ايران انجام مي‌شدند، اصلا جزو وظايف آن نبودند، چون آن شركت، شركت توسعه‌ي مهمانخانه‌هاي ايران بود و وظيفه‌اش هتل‌ها بود؛ اما در دوره‌ي گذشته، برخي از امور به اين شركت واگذار شدند. درحالي‌كه براي انجام همه‌ي آنها مانند نگهداري هتل يا انجام فعاليت‌هاي اجرايي دچار تضاد و تناقض بوده است.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذاري امور اجرايي را به بخش خصوصي، اولويت اين سازمان در سال آينده دانست و گفت: بسياري از مخالفان واگذاري اين امور به بخش خصوصي، بويژه در باستان‌شناسي و مرمت آثار مي‌گويند، آسيب به آثار افزايش مي‌يابد، درحالي‌كه چه كسي مي‌گويد كه تا به‌حال كه اين امور در دست دولت بوده، به آثار آسيبي نرسيده است.
وي مساله‌ي اصلي را در واگذاري امور به بخش خصوصي، نظارت دقيق ارزيابي و اضافه كرد: نظارت قوي بر عملكرد هيات‌هاي اجرايي چه دولتي و خصوصي مهم است و از آسيب رساندن جلوگيري مي‌كنند. از آن گذشته، مگر همه‌ي باستان‌شناسان فعلي كارمند دولت هستند؟ همه‌ي آنها استادان دانشگاه هستند كه با سازمان قرارداد مي‌بندند.
او بيان كرد: ما تلاش مي‌كنيم، ميراث فرهنگي را از انحصار خارج كنيم كه اگر موفق به اين كار نشويم، باخته‌ايم.
بقايي درباره‌ي ادامه‌ي فعاليت هتل‌سازي در مناطق محروم و بدون سرمايه‌گذار خصوصي ازسوي شركت توسعه‌ي ايرانگردي و جهانگردي نيز يادآور شد: اين فعاليت صددرصد ادامه پيدا مي‌كند، سياست اين بوده است كه شركت تازه‌تاسيس، فعاليت‌هاي شركت پيشين توسعه‌ي گردشگري را ادامه داد و شركت توسعه‌ي گردشگري ايران به شركت هتل‌هاي لاله تغيير نام يابد و زودتر همه‌ي سهام هتل‌ها را واگذار كند.
او ادامه داد: از مدير عامل شركت جديد هم خواسته شده است، در مدت يك سال سهام شركت هتل‌هاي لاله را عمومي كند و با هر روشي مانند بورس و واگذاري به سرمايه‌گذاران داوطلب، شركت را واگذار كند. همين امروز هم از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي تصدي امور اجرايي استقبال مي‌كنيم.
بقايي با بيان اين‌كه امسال براي نخستين‌بار توزيع بودجه‌ي پايگاه‌ها به استان‌ها واگذار شد، اظهار كرد: پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي در گذشته كاملا ستادي كنترل مي‌شدند و بودجه‌هاي آنها را سازمان مركزي مي‌داد و تن‌خواهي از تهران اعتبار مي‌گرفتند؛ اما در اقدامي موثر براي نخستين‌بار بودجه‌هاي آنها را استاني كرديم، چراكه معتقديم، وظيفه‌ي ستادي ما به توزيع اعتبارات مربوط نيست.
وي با بيان اين‌كه درباره‌ي اين اقدام، مقاومت‌هاي فراواني صورت گرفتند، ادامه داد: اعتبارات استاني فرصت بيشتري را براي افزايش بودجه‌هاي پايگاه‌ها همراه داشت؛ اما بعضي‌ها به‌دليل اين‌كه رسيدگي به اين اعتبارات مشكل بود و ازسويي، تن‌خواه‌ها خودبه‌خود دوباره شارژ مي‌شدند، مخالف بودند.
او اضافه كرد: با توزيع اعتبارات استاني پايگاه‌ها، ذي‌حساب‌ها بهتر و راحت‌تر دخل و خرج پايگاه‌ها را كنترل مي‌كنند تا اين‌كه يك ذي‌حساب مركزي در ستاد، تمام حساب‌هاي پايگاه‌هاي استاني را كنترل كند.
بقايي نظارت بر عملكرد پايگاه‌ها را وظيفه‌ي اصلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مركزي دانست و گفت: مسايل مربوط به دخل و خرج پايگاه‌ها به ما مربوط نمي‌شود، بلكه چگونگي فعاليت آنها براي ما مهم‌تر است.
وي اظهار داشت: از اين پس، درباره‌ي بودجه‌ي پايگاه‌ها، سازمان‌هاي استاني به‌عنوان ناظر مالي و سازمان مركزي به‌عنوان ناظر كيفي عمل مي‌كنند. از اين پس، پايگاهي نمي‌تواند ادعا كند كه اعتباري به او داده نشده است، چون تمام اعتبارات در حساب استان‌هاست و با رعايت مقررات و رسيدگي دقيق به حساب‌ها اعتبار دريافت مي‌كند.
او با بيان اين‌كه از سال آينده، فعاليت‌هاي اجرايي از طريق مناقصه به پيمانكاران خصوصي واگذار مي‌شوند، ادامه داد: فعاليت‌هاي پيماني از طريق ناظران سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پي‌گيري مي‌شوند و پس از حصول نتايج دلخواه، اعتبارات مبادله مي‌شوند. ازسوي ديگر، كنترل پروژه‌ها راحت‌تر صورت مي‌گيرد؛ اما اگر اين پروژه‌ها به‌صورت اماني انجام شوند، دولت مجراي اجراي پروژه‌ها مي‌شود كه در بسياري از موارد، پرژوه‌ها با صرف زمان‌هاي طولاني و بازگشت اعتبارات همراه بوده‌اند.
وي تصريح كرد: يكي از تحولات عمده‌ي حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي كه بخش عمده‌اي از آن در گردشگري به‌وقوع پيوسته، واگذاري امور به بخش خصوصي است كه تلاش مي‌كنيم، اين واگذاري‌ها در حوزه‌هاي ميراث فرهنگي، باستان‌شناسي، مرمت آثار و ... صورت گيرند.
بقايي افزود: پيشكسوتان دولتي امور بايد از اين پس به‌عنوان ناظر در پروژه‌ها مشاركت داشته باشند و ازسوي ديگر، نيروي تحصيل‌كرده و با استعداد بازار بيروني در كارها حضور يابند.
قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پايان تاكيد كرد: تمام ضوابط و قاعده‌ها درباره‌ي انتخاب پيمانكاران خصوصي صورت خواهند گرفت.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات