مدير گروه محيط زيست و توسعه پايدار معاونت پژوهشهاي روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصحلت نظام گفت: هر ساله بيش از يك و نيم ميليون تن نفت به خليج فارس و درياي عمان نشت مي‌كند.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر صديقه ببران روز دوشنبه در «سمينار محيط زيست خليج فارس و درياي عمان، همكاريهاي منطقه‌اي و دستاوردهاي كنوانسيون كويت» خليج فارس و درياي عمان را به عنوان يكي از مهمترين پهنه‌هاي آبي جهان به لحاظ تنوع زيستي و منابع شيلاتي برشمرد و گفت: اين منطقه به دليل دارا بودن منابع عظيم ذخاير انرژي نفت و گاز و تنگه هرمز كه گلوگاه تامين انرژي اروپا و بسياري ديگر از كشورها همچون چين و ژاپن است و نيز معادلات سياسي جديد، اهميت فزاينده‌اي دارد.

وي افزود: علي‌رغم بهره مندي منطقه از منابع و ذخاير متنوع و موقعيت منحصر به فرد آن، همه كشورهاي ساحلي و حتي بسياري از كشورها را منتفع كرده است افزود: متاسفانه فعاليت‌هاي انساني و بهره‌برداري پرشتاب و بي‌رويه موجب تخريب و آلودگي اين اكوسيستم حساس و شكننده و حتي عدم ثبات امنيت در منطقه شده است.

ببران به آمارهاي موجود اشاره كرد و گفت: در اثر ورود آلاينده‌ها از كشتي‌هاي نفتي و تجاري و 10 ميليون تن آلاينده جنگي و فاضلاب، خليج فارس و درياي عمان يكي از آلوده‌ترين مناطق دريايي جهان است.

مدير گروه محيط زيست و توسعه پايدار معاونت پژوهشهاي روابط بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصحلت با اشاره به اين كه سالانه بيش از 10 هزار شناور در اين منطقه تردد دارند تصريح كرد: بيش از 75 درصد شناورها به حمل و نقل نفت و مواد نفتي مي‌پردازند؛ به شكلي كه طبق آمار ارائه شده در سال 2006 ميلادي كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان حدود 28 درصد از نفت دنيا را توليد كرده‌اند و روزانه 17 ميليون بشكه نفت از طريق كشتي‌ها از تنگه هرمز جابجا شده‌اند.

وي تصريح كرد: آلودگي‌هاي موجود موجب شده كه سازمان بين المللي دريا نوردي (IMO) اين منطقه را در سال 2007 ميلادي به عنوان منطقه ويژه دريايي اعلام كند.

ببران با اشاره به اينكه در حال حاضر آلودگي خليج فارس و درياي عمان 47 بار بيش از حد متوسط آلودگي اقيانوس‌ها است افزود: مهمترين منابع آلاينده و علل تهديد اين اكوسيستم ارزشمند فعاليت‌هاي استخراج منابع نفتي، ‌نشت نفت، تردد نفت كش‌ها و شناورها، رها كردن آب توازن كشتي‌ها و ورود زباله و فاضلاب به اين دريا است.

از سوي ديگر صنعتي شدن بي‌رويه و ناهماهنگ منطقه، نبود مديريت منسجم ساحلي،‌عدم وجود زنجيره منظم و مرتبط صنعتي در سواحل، ورود گونه‌هاي غير بومي به منطقه‌، تصادم كشتي‌ها،‌ حضور كشتي‌هاي جنگي و زير دريايي‌ها و پديده نوين گرمايش زمين در قالب توفان اخير گونو از ساير چالش‌هاي زيست‌محيطي منطقه به شمار مي‌رود.

وي به تصويب و لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خليج فارس و درياي عمان اشاره كرد و گفت: اين كنوانسيون دولت‌هاي منطقه را موظف مي‌كند كه در سطوح ملي و منطقه‌اي تصميمات لازم را در مقابله با آلودگي منابع اتخاذ كنند.

وي افزود: در عين حال با گذشت حدود 30 سال از اين پيمان منطقه‌اي با اينكه اميد مي‌رفت كه همكاري كشورهاي ساحلي با يكديگر و نهادهاي بين المللي براي رفع مشكلات زيست محيطي منطقه افزايش يابد اما هنوز شاهد آسيب‌هاي جبران ناپذير به اين پيكره آبي منحصر به فرد جهان هستيم.

وي تاكيد كرد:‌ عدم تحقق اهداف اين كنوانسيون مي‌تواند فجايع زيست محيطي غير قابل جبراني را به همراه داشته باشد، لذا ضرورت بازنگري دقيق آن بسيار موثر خواهد بود.

به گزارش ايسنا دكتر بانك، معاون پژوهش‌هاي بين‌الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين سمينار گفت: امروز بر همگان آشكار شده كه جدي‌ترين چالش پيش روي جامعه جهاني، حفاظت از محيط زيست و اطمينان از پايداري و فراگيري توسعه است.

وي افزود حفاظت از محيط زيست و تضمين توسعه پايدار به مرزهاي سياسي محدود نشده و قصور برخي، در بي اثر كردن فعاليت‌هاي حفاظتي ديگران تاثير فراوان دارد لذا رفع اين معضل مستلزم گسترش روابط و همكاري‌هاي زيست محيطي بين اين كشورهاست.

وي گفت: بي ترديد ايجاد ساختارهاي قانوني در زمينه محيط زيست در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي و تلاش براي اجراي آنها موجب گسترش روابط و تحكيم صلح مي‌شد. لذا تصويب و اجراي كنوانسيون كويت از سي سال گذشته نمونه‌اي از خرد جمعي در مقابله باچالش‌هاي زيست محيطي منطقه خليج فارس و درياي عمان است.

دكتر بانك در پايان تاكيد كرد: تحقق آرمانهاي اين كنوانسيون و كارآمدي اين ابزار قانوني در گرو اراده سياسي كشورهاي منطقه، پايبندي آنها به تعهداتشان و اهتمام اين كشورها به اجراي كنوانسيون و پروتكل‌هاي الحاقي است.

انتهاي پيام