واگذاري پروژه‌هاي مرمتي و باستان‌شناسي به بخش خصوصي كار اشتباهي است، چون ميراث فرهنگي بحثي حاكميتي است و فعال شدن بخش خصوصي در اين زمينه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.
يك كارشناس ارشد باستان‌شناسي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب ادامه داد: از آنجايي كه ميراث فرهنگي در اين نظام جديد به‌صورت هماهنگ تعريف شده و بحثي حاكميتي است، انجام اين كار در حوزه‌ي ميراث فرهنگي اشتباه است، ولي در زمينه‌ي گردشگري اين كار را مي‌توان انجام داد.
به اعتقاد كوروش علمداري، ميراث فرهنگي مانند يك بار شيشه است كه سوار بر وسيله‌اي نقليه دايم درحال حركت است. به همين دليل، بايد در حفاظت از آن ظرافت خاصي به‌كار برد.
وي نظارت سازمان‌هاي دولتي را بر حوزه‌ي ميراث فرهنگي مناسب دانست و ادامه داد: كساني كه در اين حوزه كار كرده‌اند، خاك اين كار را خورده‌اند و با چند و چون آن آشنا هستند؛ ولي زماني كه اين كار به بخش پيماني سپرده شود و جزيي از بخش خصوصي شود، كارشناساني كه تاكنون اين كار را مي‌كردند، ديگر نمي‌تواند كاري انجام دهند.
او امانت‌داري و دلسوزي باستان‌شناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را نسبت به سايت‌هاي باستاني و آثاري كه پيدا مي‌شوند و حتا بناهاي تاريخي بسيار قابل توجه دانست و برخورد بخش خصوصي را با آثار كشف‌شده برخوردي گنج‌گونه ناميد و اظهار كرد: اين برخورد، برخوردي عام است كه حتا مردم عادي نيز نسبت به آن دارند، ولي موسسه‌ها و دانشگاه‌هايي كه سابقه و تجربه‌ي خوبي در اين زمينه دارند، برخوردي دلسوزانه و مناسب با آثار دارند.
اين كارشناس ارشد باستان‌شناسي وضعيت نظارت را در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ضعيف ارزيابي كرد و افزود: سازمان هنوز روند تكميلي خود را در زمينه‌ي نظارت، بخصوص نظارت‌هاي باستان‌شناسي نتوانسته، طي كند و حتا با مشكلاتي روبه‌روست.
انتهاي پيام
نظرات