قبل از انجام خصوصي‌سازي ابتدا بايد تكليف قيمت، سوبسيد، باز شدن بازار و اقتصاد مشخص شود سپس در اين شرايط است كه بخش خصوصي احساس ثبات كرده و سرمايه‌گذاري مي‌كند.

حسين خزلي خرازي ـ مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي و عضو شوراي کانون کارگزاران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد تسخير بورس توسط شركت‌هاي اصل 44 قانون اساسي معتقد است: حجم بيشتر معاملات بازار مربوط به شركت‌هاي تازه وارد بوده و شركت‌هاي اصل 44 قانون اساسي مانند ملي مس و فولاد خوزستان نيز شركت‌هاي بسيار بزرگ با تعداد سهام و سرمايه بالايي هستند كه در نتيجه باعث افزايش ارزش بورس كشور و گردش خريد و فروش معاملات شده‌اند.

وي افزود: هنگامي‌ كه پول جديدي از خارج وارد بازار نشده و سهم جديد و ارزنده‌اي عرضه مي‌شود طبيعي است كه سهامداران ترجيح مي‌دهند سهام‌هاي ديگر خود را فروخته تا بتوانند سهم جديد را خريداري كنند اين پديده باعث شده كه در بعضي مواقع صف‌هاي فروش براي ساير سهام‌ها ايجاد شده و قيمت آن‌ها كاهش يابد و به بيان دقيق‌تر ميانگين P/E بازار كاهش يابد. بنابراين براي اين كه سهامداران بتوانند سهام‌هاي جديدي خريداري كنند اگر از خارج از بورس پول جديدي وارد شود اين پديده اتفاق مي‌افتد.

وي خاطرنشان كرد: اگر سياست خصوصي‌سازي به اين طريق ادامه يابد يعني شركت‌هاي جديدي با قيمت مناسب در بازار عرضه شوند جريان نقدينگي هم به سمت بورس برعكس مي‌شود و جرياني كه در دو سال گذشته باعث شد كه سرمايه از بورس خارج شود برعكس شده و شاهد حضور پول جديد در بازار سرمايه خواهيم بود.

وي روند خصوصي‌سازي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اقدامات موثري در حال انجام است ولي همان طور كه مسوولان هم اشاره كردند برنامه و استراتژي دقيق و مدوني براي نحوه خصوصي‌سازي و رابطه خصوصي‌سازي با اقتصاد كلان وجود ندارد و در لايحه‌اي كه در مجلس شوراي اسلامي‌ در حال بررسي است قرار است اين رابطه مشخص شود.

خرازي اظهار كرد: خصوصي‌سازي در بستر اقتصاد دستوري كنترل شده جوابگو نبوده و بخش خصوصي، در اقتصاد سرمايه‌گذاري انجام نمي‌دهند بنابراين قبل از خصوصي‌سازي ابتدا بايد تكليف قيمت، سوبسيد، باز شدن بازار و اقتصاد مشخص شده سپس در آن شرايط بخش خصوصي در سياست‌ها احساس ثبات كرده و سرمايه‌گذاري مي‌كند.

مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي با توجه به عرضه 10 درصد از سهام سينا و استقبال از اين سهم خاطرنشان كرد: اين نشان دهنده اين است كه اگر شركت‌هاي خوبي وارد بازار شده و از چشم‌انداز سودآوري مناسبي برخوردار باشند با استقبال بازار مواجه مي‌شوند زيرا كه نقدينگي زيادي در جامعه وجود دارد بنابراين اگر سهم مدام وارد بورس شود قابليت اين وجود دارد كه آن‌ها را جذب كند علاوه بر اين مسوولان بورس از لحاظ دستورالعمل و تشريفات اداري در تلاش‌اند تا اين اقدامات سريع‌تر انجام شود.

وي معتقد است: براي حل اين مشكل بايد دو هفته يك بار يكي از شركت‌هاي بزرگ وارد بورس شود.

وي اظهار كرد: در عرضه‌هاي بلوكي بايد قيمت سهم به صورت كارشناسي دقيق و ثابت از قبل اعلام شده و نبايد قيمت پايه معاملات بلوكي را به قيمت تابلو روز قبل ارتباط داد و در صورت ربط دادن به قيمت تابلو فروشنده علاقمند است كه قيمت را افزايش داده و خريدار نيز مايل به كاهش آن است بنابراين بهتر است قيمت پايه براي معاملات بلوك به صورت ثابت و كارشناسي اعلام شود.

وي معتقد است: بايد زمينه‌اي فراهم شود تا ابتدا آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه در بورس سرمايه‌گذاري كرده و در مرحله بعد ايرانيان مقيم خارج از كشور و در گام سوم سرمايه‌گذاران خارجي وارد شوند و سه گام با هم پريدن امكان‌پذير نيست.

وي اظهار كرد: بخش خصوصي واقعي در كشور وجود نداشته و يا در صورت وجود سرمايه‌هاي خود را وارد بورس نمي‌كنند و بيشتر علاقمندند كه سرمايه خود را در اقتصاد زيرزميني سرمايه‌گذاري كنند به نظر من در ايران بخش خصوصي واقعي با سرمايه 100 ميليارد تومان وجود داشته ولي به دو دليل وارد بورس نمي‌شوند. اول اين كه الزاماتي از لحاظ شفافيت در بورس وجود دارد دوم اين كه بخش خصوصي از امنيت رواني لازم برخوردار نيست.

وي به راه حل اين مشكل اشاره كرد و ادامه داد: بايد صندوق‌هاي واسطه‌اي ايجاد شده و پس‌انداز‌هاي خرد و كوچك را از دست مردم جمع‌آوري كرده تا اين كه اين صندوق‌ها به بخش خصوصي واقعي پولدار و قوي تبديل شوند. بنابراين تنها راه رشد اقتصاد كشور تجهيز منابع و پس‌انداز‌هاي خرد آحاد جامعه است يعني نمي‌توان توقع داشت تا يك ثروتمند ايراني يا خارجي خصوصي‌سازي كشور را با موفقيت انجام دهد.

وي تاكيد كرد: تنها راه خصوصي‌سازي اين است كه پس‌انداز‌هاي خرد و كوچك تجهيز شده و به سمت بورس حركت كند. مكانيزم تجهيز پس‌انداز‌هاي خرد و كوچك مكانيزمي مفقود و ضعيف در اقتصاد كشور است. اگر صندوق‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري واسطه‌هاي موفق بين مردم و بورس وجود داشته باشد مي‌توان گفت كه بخش خصوصي شركت مي‌كند.

وي با بيان اين كه تنها راه كنترل نقدينگي و رشد اقتصاد كشور تجهيز منابع و پس‌انداز‌هاي مردم به سمت دارايي‌هاي مالي است گفت: در اقتصاد تورمي‌ فرهنگ پس‌انداز وجود نداشته و برنامه‌ريزي درازمدت و فرهنگ‌سازي نياز دارد زيرا كه براي پس‌انداز دارايي‌هاي مالي در آينده فرهنگ‌سازي نشده و نهاد‌هاي آن نيز ايجاد نشده است و بايد با تبليغات و آموزش و از بين بردن موانع پس‌انداز فرهنگ‌سازي شود.

وي در پايان گفت: نقش سازمان بورس و اوراق بهادار و دولت اين است كه نظارت‌هايي اعمال شده تا مردم زيان نكرده و اعتماد آن‌ها براي سرمايه‌گذاري افزايش يابد.

انتهاي پيام