اشاره:
آن چه در پي مي آيد چهارمين بخش از گزارش گفت‌وگوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، با دكتر حسين راغفر فارغ‌التحصيل دكتري بخش عمومي و مطالعات فقر از دانشگاه اسكس انگلستان و عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، درباره سياستهاي عدالت اجتماعي است كه به بررسي مولفه‌هاي اصلي تدوين سياست عدالت اجتماعي و فقرزدايي اختصاص دارد .
ابهام در تعريف مفهوم رفاه و سياست‌ها و نظام رفاهي كشور
خبرنگار:
براي تدوين سياستهاي عدالت اجتماعي و فقرزدايي چه مؤلفه‌هايي بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد؟
دكتر راغفر:
مفهوم رفاه، مفهوم پرتحولي است، به خصوص طي 20 سال گذشته، مفاهيم متعدد ديگري نيز از آن منشعب شده و تصور سياستگذاران را در مورد گروه هدف، تغيير داده است و بر اين اساس، نظام‌هاي رفاهي متفاوتي شكل گرفته اند.
بنابراين ابتدا بايد مشخص كرد كه نظام رفاهي در كشور ما چگونه نظامي است. البته روشن است كه دست‌يابي به يك نظام رفاهي مشخص نيازمند وفاق ميان سياستگذاران است. مسئول اين امر نهادهايي هستند كه به همين مناسبت به وجود آمده‌اند و بايد سياستهاي لازم را طراحي و تعريف كنند و به تصويب برسانند. در ادامه نيز ساز و كارهاي عملياتي شدن آن را نيز فراهم كنند. بنابراين نخستين گام، تعريف مفهوم رفاه و سياستهاي رفاهي است. در اين صورت مي‌توانيم بدانيم كه فقرا چگونه و به چه ميزان مورد هدف سياستهاي رفاهي كشور قرار مي‌گيرند.
نظام رفاهي ايران، متأثر از فرآيند نوگرايي يا مدرنيزاسيون!
تحول نظام هاي رفاهي مدرن، ايستايي نظام رفاهي درايران
فقير؛ منفعل يا فعال؟
نظام رفاهي ايران، متاثر از فرآيند نوگرايي يا مدرنيزاسيون بوده و ما نيز از آن به عنوان يك الگوي رفاهي دولت‌هاي مدرن آن زمان، در جامعه خود پيروي كرده‌ايم، در صورتي كه الگوي مذكور دائما در حال تغيير است. در الگوهاي پيشين فقرا به صورت فردي منفعل در نظر گرفته مي‌شدند كه همواره نيازمند كمك‌هاي دولت بودند. در حالي كه بايد در بلند مدت فقرا را به عنوان افرادي فعالي نگريست كه مي‌توانند در فرآيند فقرزدايي خود، ايفاي نقش كنند؛ طي اين فرآيند، قابليت و توانايي‌هاي آنها رشد كرده و از زمره‌ي فقرا خارج شده و ديگر صدقه بگير نخواهند بود، بلكه به مدد توانايي‌هايي خود زندگي خواهند كرد. نوع نگاه صدقه‌دهي به فقرا در نظام كشور ما بايد تغيير كند.
فقر فرهنگي
فقر صرفاً محروميت درآمدي نيست و بخشي از آن شكل فرهنگي دارد زيرا برخي افراد به علت عدم دسترسي به امكاناتي مانند آموزش و فرهنگ مسلط و قوام بخش، آسيب خورده‌اند. در نتيجه تظاهر اين محروميت‌ها در بين افراد به شكل‌هاي مختلف خود متجلي مي‌شوند.
فقر اجتماعي
مسئله‌ي دوشغله شدن و آسيب‌هاي خانوادگي و اجتماعي پيامد آن
مشكل ديگر تحقيرهايي است كه از فقر ناشي مي شوند و افراد براي اين كه تحقير نشوند، خود را به شكل گروههاي متمكن درآورده تا برچسب فقر و تحقير را از خود بردارند. لذا مشاهده مي‌شود كه اشكال مختلف فقر خود را صرفاً در بعد اقتصادي نمايان نمي‌سازد، بلكه در بعد فرهنگي و اجتماعي نيز وارد مي‌شوند. بنابراين نقش خانواده در اين جا بسيار مهم است. مساله‌ي دو شغله شدن نان‌آور خانواده و يا حتي اشتغال همسران يك خانواده از پديده‌هاي جديد در جامعه ماست كه نشانه‌هاي آشكار سطح رفاه عمومي خانوارها در كشور است.
اثر مستقيم و فوري چنين اشتغال‌هايي اين است فرزندان در اين خانواده‌ها رهايي مي شوند و تحت تربيتي كه قوام بخش يك زندگي مستقل و شرافتمندانه در جامعه باشد، قرار نمي‌گيرند. به همين دليل شاهد گسست فرهنگي عميقي ميان نسل قديم و جديد هستيم. ريشه بسياري از لين نابساماني‌ها و اين موارد مسائل رفاهي است. 160– 150 سال پيش بر اساس تعريف موجود از فقر در يكي از كشورهاي صنعتي، فقير كسي تعريف مي‌شد كه براي به دست آوردن مايحتاج اساسي خود مجبور باشد بيش از ساعات متعارف كار كند. اگر ما اين تعريف را در جامعه خود به كار ببنديم، مشاهده مي‌كنيم كه بسياري از افراد مشمول اين تعريف مي‌شوند به طوري كه نه تنها نان آور خانواده، بلكه همسر او نيز به اشتغال مي‌پردازد تا بخش ديگري از نيازهاي خانواده را تامين نمايد. از اين رو سياستهاي اقتصادي و اجتماعي موجود نيازمند بازبيني و تجديد نظر اساسي هستند. سياست‌هايي كه امروزه در جامعه اجرا مي‌شود چنين انسجامي را ندارد و خود عامل بروز بسياي از مشكلات از جمله تورم و بيكاري هستند. قربانيان اصلي اين تورم، فقرا هستند.
در 15 سال اخير تأكيد دولتها به جاي فقر زدايي بر رشد اقتصادي بوده است
چنان‌كه در پيش توضيح دادم تا كنون نظريه و نگاه منسجم و ديدگاه مشخصي نسبت به مسئله‌ي فقر وجود نداشته و اغلب به صورت پرداخت يارانه مستقيم و غيرمستقيم بوده است. نگاه ما به فقر مشخص نيست و به همين علت نيز تعريف دقيقي در اين زمينه وجود نداشته است. در 15 سال اخير نيز تاكيد دولتها بر مساله‌ي رشد اقتصادي بوده است، نه فقرزدايي كه اين مساله خود نيازمند بحثي مستقل است. در هر حال بايد ديدگاهي منسجم و تعريفي دقيق در اين زمينه ارائه نمود تا بتوان سياستهاي فقرزدايي را در جهت حل مسئله تنظيم كرد.
خبرنگار:
براي تدوين يك سياست فقرزدايي چه مؤلفه‌هايي را بايد مورد توجه قرار داد؟
تعريف فقر
فقر به مثابه محصول نظام اجتماعي
دكتر راغفر:
در مورد مسئله فقر، اولين نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرارداد نوع نگاه به فقر است. متاسفانه در جامعه‌ي ما نوعي نگاه بدوي به اين مسئله وجود دارد و به فقير به عنوان فردي كه محتاج كمك است، نگريسته مي‌شود و يارانه نوعي صدقه به حساب مي‌آيد. در حالي‌كه فقر، محصول نظام اجتماعي است و بنا براين رفع آن نيز از مسئويت‌هاي دولتها مي باشد. از همين روست كه قانون اساسي نيز بر مسئوليت دولت بر فقرزدايي تاكيد دارد.
هدف از فقرزدايي
بررسي نگاه اسلام، نظام‌هاي ليبرال و نگرش قرون وسطايي
سئوال ديگر اينكه هدف از فقرزدايي چيست ؟ اين نيز از جمله نكاتي است كه ظاهراً مغفول مانده است . در نظام‌هاي ليبرال، هدف از فقرزدايي را استقلال فردي تعريف كرده اند . در اسلام اين هدف بسيارمتعالي تر مي باشد و آن حفظ عزت نفس انسان‌هاست به گونه اي كه عزت نفس مومن از خودش محترم تر مي شود . تصويري كه درقرون وسطي از فقر وجود داشت اين بود كه «خداوند فقرا را خلق كرده است تا انسانها به ثواب برسند». به اين ترتيب مساله‌ي حقوق انسانها و فقرا مطرح نيست . در چنين نگاهي به فقر، مي توان انتظار داشت كه فقرا به عنوان ابزار رفاه ثروتمندان و اغنيا ديده شوند .
همچنين شيوه‌ي توزيع يارانه‌ها، بيانگر همين نوع نگاه ما نسبت به فقر و فقير است. وظيفه‌ي دولت و نظام اجتماعي، امكان پذير كردن مناسبات به گونه‌اي است كه همه افراد بتوانند ظرفيتهاي خود را ارتقا دهند و حداكثر بهره‌گيري را از آنها براي يك زندگي شرافتمندانه داشته باشند. كشوري كه فاقد منابع است، الزاماً فقير نيست. با انجام چنين مقايسه‌اي، سهم و نقش دولت و نظام اجتماعي در شكل‌گيري اشكال مختلف فقر در ايران برجسته مي‌شود. لذا بايد به نقش دولت اهميت داد و اين دولت است كه بايد پاسخگو باشد. مشاركت بخش خصوصي در فقرزدايي، كاملاً داوطلبانه بوده و الزامي نيست. بنابراين براي طراحي سياستهاي فقرزدايي، نخست بايد دانست كه دولت مسئول است؛ چنان‌كه قانون اساسي نيز موكد آن است.
فقير كيست؟
مشاركت فقير در فرآيند فقرزدايي
توانمندسازي فقرا از طريق آموزش‌هايي متناسب با نيازهاي بازار
دوم اينكه بايد ديد فقير چه فردي است. فرد فقير ظرفيت‌هايي براي فقر زدايي دارد و نبايد او را فردي منفعل در نظر گرفت كه صدقه بگير باشد، بلكه او فردي فعال است كه بايد در فرآيند فقرزدايي شركت داده شود.
چگونگي مشاركت فقرا
سوم مسئله چگونگي مشاركت فقير در فرآيند فقرزدايي خود است. زيرا فقير دچار محروميت هاي تغذيه اي و آموزشي است و از اين‌رو بايد او را ياري نمود تا به اين محروميت ها غلبه كند.
توانمند سازي
آموزش‌هاي متناسب با نيازهاي بازار
چهارم، مسئله توانمند سازي فقرا است. يعني به ازاي كمك دولت، خود فقير بتواند عزت نفس خود را دريك زندگي توام با رشد و شكوفايي حفظ بنمايد. آموزشي كه به فقير داده مي‌شود، نقش محوري در فرايند توانمندي سازي او دارد. آموزش، بايد به گونه‌اي باشد كه متناسب با نيازهاي بازار و به ويژه ناظر به تقاضاي آينده بازارباشد. در جامعه ايران، نهادهايي که متصدي آموزش به فقرا هستند، فعاليت هايي نظير گليم بافي، جاجيم دوزي و از اين قبيل را ارائه مي دهند، كه اين آموزش‌ها سبب بازتوزيع فقر درآينده مي‌شود. زيرا امروزه كسي با اين آموزش‌ها نمي‌تواند زندگي مستقل و جدا از فقر داشته باشد. بنابراين هر چند اين اقدامات ارزشمند است اما منجر به از بين رفتن فقر نمي‌شود.
در اين زمينه، به عنوان نمونه مي‌توان به عملكرد رئيس جمهور كره‌ي جنوبي در 6 سال گذشته اشاره نمود. رئيس جمهور كره‌ي جنوبي، براي اينكه كساني كه به دليل محروميت هاي اجتماعي و فقر، دچار جرم وجنايت شده اند و در زندان بسر مي برند، پس از دوران محكوميت خود به بستر بزه بازنگردند، در زندان آموزش نرم‌افزار به زندانيان ارايه كرد تا پس از دوران محكوميت شغل آنها در بازار تضمين شود. زيرا براي اينكه فرد آزاد شده از زندان، مجدداً به جرم و جنايت روي نياورد، بايد بتواند شغل مناسبي را بدست آورد. لذا آموزش بايد پشتوانه‌ي اشتغال براي آنها به همراه داشته باشد.
فقرزدايي، فرآيندي بلند مدت، نيازمند اصلاح مناسبات اجتماعي
پنجم، فقرزدايي، يك فرآيند بلند مدت است و يك اقدام مقطعي نيست و لذا براي تحقق آن بايد مناسبات و روابط اجتماعي تصحيح شود و به تبع آن برنامه‌هاي متناسب، طراحي و اجرا شود.
آينده نگري
بازنگري سياستهاي كلي و جهت گيري‌هاي اقتصادي با ويژگي‌هاي آينده نگري و پايداري
ششم، آينده‌نگري است. به اين معنا كه چه سياست‌هايي را در حال حاضراتخاذ كنيم تا آيندگان فقير نشوند. بنابراين بايد منابع محدود را به صورت بهينه به افراد تخصيص دهيم. توزيع منابع به صورت روغن و گوشت و برنج به بازارمجدداً به توزيع فقر مي‌انجامد و نابرابري ساختاري در جامعه به وجود مي‌آورد. به همين علت دولت بايد به عنوان نهادي قدرتمند، مناسبات را تصحيح كند و تا اين اقدامات صورت نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت كه فقرزدايي به معناي واقعي آن انجام شود. بازنگري سياستهاي كلي و نيز جهت‌گيري‌هاي سياستهاي اقتصادي با ويژگي‌هاي آينده‌نگري و پايداري ضرورت تام و ناگزير براي دست‌يابي به سياستهاي موفق فقرزدايي است.
در نظام فقرزدايي آينده‌نگر، كودكان فقير در اولويت قرار دارند
به اين ترتيب در نظام فقرزدايي آينده‌نگر كودكان فقير در اولويت قرار دارند. كودكان فقير به اجبار والدين وارد خيابان‌ها مي‌شوند. بايد اين كودكان از آموزش مناسب و توام با كيفيت بهره‌مند شوند، به عنوان مثال محل آموزشي آنها با محل زندگي‌شان فاصله‌ي زيادي نداشته باشد. متاسفانه اين مشکل درنظام آموزش و پرورش به عنوان معضلي اساسي، هنوز وجود دارد و به همين علت است که گفته مي‌شود مسئله فقر با نظام اجتماعي درارتباط است. با آينده‌نگري صحيح، بايد مدارس مناسبي در اين مناطق ايجاد شود تا كودكان از حداقل امكانات لازم براي تحصيل بر خوردار گردند.
محدوديت زماني
كمك به فقرا بايد دوره‌ي زماني محدودي داشته باشد
نكته مهم ديگر اينكه، كمك به فقرا بايد مدت‌دار باشد. يعني خدمات رساني به فقرا، مشمول دوره‌ي زماني خاصي باشد و خانواده‌ي فقير بعد ازاين دوره‌ي توانمندسازي، بايد روي پاي خود بايستد و كمكي دريافت نكند. در اين زمينه مي‌توان نمونه‌اي را يادآور شد كه يك گروه مطالعاتي، چند سال پيش كه مامور بررسي خدمات رفاهي در اصفهان بودند، خانواري را مشاهده كردند كه 25-20 سال از خدمات رفاهي بهره‌مند بوده‌است و اين در حالي بود كه آنها از مزرعه، گاو‌داري و حوضچه‌هاي پرورش ماهي بهره‌مند بودند. خدمات رفاهي ارايه شده به خانواده‌هاي نيازمند فاقد دوره‌ي زماني است و لذا همواره در جريان است و به همين علت كيفيت مناسبي براي فقرا ندارد. اين خدمات با توجه به كيفيت، نوع خدمت، سن فرد خدمت گيرنده و ساير ويژگي‌هاي آنها داراي دوره‌هاي متفاوت مي تواند باشد، اما به هر حال، محدود كردن اين خدمات بايد مورد توجه قرار گيرد.
مخاطرات سياستي
هزينه‌ي مقابله با عوارض ناشي از اصلاحات ساختاري در سياستهاي اقتصادي بايد از محل درآمدهاي حاصل از همان سياست‌ها پرداخت شود
وزارت رفاه، مسوول نظارت بر سياستهاي اقتصادي و تحليل آثار آن ها، روي حوزه‌هاي اجتماعي است
اصل ديگري كه تهديد كننده فقرا است، مخاطرات سياستي مي‌باشد. سياست‌هايي كه در جامعه به عنوان اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور به اجرا در مي‌آيد مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي - به ويژه براي فقرا- به دنبال داشته باشد. اين عوارض بايد از منافع حاصل از اجراي اين سياست‌ها تامين شود. اگر منابع لازم براي سياستهاي فقرزدايي تعريف نگردد، فقرا آسيب ديده و در نتيجه دولت نمي‌تواند آنها را تحت پوشش خود قرار دهد. بنابراين اگر خصوصي‌سازي اعمال مي‌شود، بايد از منافع حاصل از آن، هزينه‌هاي اجتماعي‌اش را تامين نمود. به همين دليل با توجه به آثار سوء برخي از سياستهاي اقتصادي در حوزه‌هاي اجتماعي، بايد هزينه‌ي مقابله با عوارض آنها در برنامه‌ها ديده شود. هزينه‌ي مقابله با اين عوارض بايستي از محل درآمدهاي حاصل از آن سياست‌ها پرداخت شود. چراکه در غير اين‌صورت معنا ندارد سياستي که به اجرا درمي آيد، براي جامعه صرفاً هزينه ايجاد كند .
نظارت بر سياست‌هايي كه ميث‌تواند عوارضي را براي حوزه‌هاي اجتماعي در برداشته باشد، اهميت بسيار زيادي دارد؛ اصل 10 قانون اصلاح نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، صراحتاًًًً بيان مي دارد، دستگاهي كه متولي اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است، متكفل همين امر است و گروهي مي‌بايد به بررسي سياست‌هايي که در حوزه‌هاي ديگر به تصويب مي رسد پرداخته، تا آثار آن را بر روي حوزه هاي اجتماعي مطالعه و مشخص كنند. بنابراين در جهت هرچه بهتر انجام شدن اين اصل، وزارت رفاه تاسيس گرديد و مسئوليت اين امر را نيز به عهده گرفت. به همين دليل، از وظايف بسيار مهم وزرات رفاه، نظارت برسياست‌هاي اقتصادي و تحليل آثار آنها روي حوزه‌هاي اجتماعي، است.
يكي از دلايل تشکيل شوراي عالي رفاه، ايجاد نوعي هم وزني و تعادل در نظام تصميم‌گيري كشور است
خبرنگار:
آيا تا به حال اين وظيفه انجام شده است؟
دكتر راغفر:
خير، هيچ وقت صورت نگرفته است. به همين علت است كه موضوع ذكر شده نياز به ظرفيت‌سازي در وازرت‌خانه مذكور را دارد. متاسفانه تا به حال چنين كاري صورت نگرفته است، در حالي كه اين موضوع يكي از وظايف اصلي اين وزارت‌خانه است. به همين دليل نيز وزارت رفاه در بسياري از نهادهاي تصميم‌گيرنده چون شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي حقوق و دستمزد و شوراي عالي اقتصادي با حق راي، حضور دارد؛ تا اگر در اين نهادها، سياستي تصويب شود كه عوارضي براي بخش‌هاي اجتماعي در پي داشته باشد، نماينده‌ي وزارت رفاه بتواند متذكر آن گردد.
در اين صورت لازم است که سياستهاي اقتصادي كشور به گونه‌اي دقيق در وزارت رفاه مورد مطالعه و بررسي قرارگيرند و قبل از تصويب، از اين منظر ارزيابي شوند و تذكر‌هاي لازم به سياستگذاران حوزه‌هاي اقتصادي داده شود. اصولاً يكي از دلايل تشکيل شوراي عالي رفاه، ايجاد نوعي هم وزني و تعادل در نظام تصميم‌گيري كشور است. اين شورا قرار بوده است هم‌وزن با شوراي عالي اقتصادي باشد و سياست‌هايي را كه درآن‌جا به تصويب مي‌رسد، به گونه‌اي تعديل و تصحيح كند كه از آثار سوء اين سياستهاي اقتصادي در حوزه‌هاي اجتماعي پيش‌گيري شود. اين شورا با حضور وزراي حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، آموزش و پرورش و آموزش‌عالي، مسوليت نظارت بر سياستهاي كلان اجتماعي را عهده‌دار بود. بنابراين پرداختن به مخاطرات سياسي نيز از اهميت زيادي برخورداراست؛ به عنوان مثال، سياست هاي تعديل ساختاري در ايران آثار بسيار ناگواري براي حوزه‌هاي اجتماعي در برداشت، اما هيچ فردي در اين زمينه پاسخگو نبود. تصور مي شد، به طور خود به خود يک دست نامرئي خواهد آمد و انسان‌هاي آسيب ديده را نجات خواهد داد. در حالي‌كه اگر از همان ابتدا سياستگذاران اقتصادي بدانند که سياست‌هايشان چه هزينه‌هاي اجتماعي در جامعه به بار مي‌آورد، اين امكان وجود دارد كه براي حل اين هزينه‌ها، از محل منابع حاصل از سياستي كه اجرا مي‌كنند، پرداخت هزينه‌ها نيز پيش‌بيني شود. در آن هنگام توجه شان نسبت به سياستهاي اقتصادي مسئولانه‌تر خواهد بود. بنابراين سياستگذاران بايد مكلف باشند، ارزيابي هزينه‌هاي اجراي سياستهاي اقتصادي را صرفاً از منظر مالي انجام ندهند، بلكه بايد اثرات اجتماعي آنها را نيز در نظر بگيرند. از اين روست كه ما ناگريز بايد به اصلاح نگرش خود نسبت به فقر و فقيراقدام كنيم و بعد به ابزارهاي كاهش فقر بپردازيم.
مسؤليت پذيري دولت و زمينه سازي مشاركت نهادهاي غير دولتي از سوي دولت
مسئله‌ي ديگر اين است كه ازآن‌جا که به لحاظ قانوني دولت مسئول تكفل امور فقرا و فقرزدايي در كشور است، مي بايست چارچوبهاي لازم براي مشاركت نهادهاي غيردولتي را فراهم نمايد. اساساً در فرآيند فقرزدايي، به علت حجم بسيار گسترده‌ي كار و استفاده از ظرفيتهاي ملي ، دولت نبايد به تنهايي سياستهاي تصدي‌گري امور را بر عهده گيرد.
ضرورت نقش پذيري همزمان دولت ، فرد، نهادهاي مدني، خانواده و بخش خصوصي
توجه همزمان به نقش دولت و نقش فرد امري ضروري است. دولت مسووليت‌هاي اجتماعي و فرد مسووليت‌هاي فردي به عهده دارند كه از ظرفيتهاي هر دو در فرآيند فقر زدايي بايد استفاده شود. اما آيا فقط دولت و فرد است كه بايد اين كار را صورت بدهند؟ امروزه بررسي‌ها نشان مي‌دهد نهادهاي متعددي ميان دولت و فرد وجود دارند كه بايد ضمن بهره‌گيري از آنها براي ارتقاي ظرفيت‌هايشان نيز تلاش كرد. نهادهاي غيردولتي، بخش خصوصي، نهادهاي مدني و خانواده از جمله اين نهادها هستند. مجموعه‌ي اين نهادها، ظرفيت‌هايي را در اختيار مي گذارند كه بتوان جامعه‌اي متوازن‌تر ايجاد كرد. اين توازن اجتماعي – اقتصادي مي‌تواند مشكلاتي از جمله فقر را حل كند.1- بخش خصوصي:
در فرآيند فقرزدايي، دولت نبايد به تنهايي عملي كردن سياست‌ها و تصدي امور را به عهده گيرد. زيرا از يک سو حجم بسيار گسترده‌ي كار و از سوي ديگراستفاده از ظرفيت هاي ملي که تاثير بسيار سازنده‌اي بر آگاه سازي جامعه دارد و گروههاي مختلف جامعه را نسبت به هم نوع خود مسئول مي‌كنند، اهميت بسيار زيادي در فرآيند فقرزدايي دارد. بنابراين دولت مكلف است كه چارچوبهاي لازم را براي مشاركت بخش خصوصي فراهم كند. هر چند كه بخش خصوصي مكلف نيست، اما اگر بخواهد به شيوه‌ي مقتضي و مناسبي وارد سياستهاي فقرزدائي در جهت كمك به فقرا شود، بايد زمينه و چارچوبهاي آن به بهترين نحو ممكن براي آنها فراهم باشد.
امروزه ورود نهادهاي مدني در فرآيند فقرزدايي بسيار دشوار است
2- نهادهاي غيردولتي:
تفاوت بخش خصوصي با نهادهاي غيردولتي درهدف آنها است. بخش خصوصي به دنبال كسب سود است، اما در اين فرآيند ممكن است بسياري از آنها احساس مسئوليت اجتماعي نيز داشته باشند و بخواهند به نحوي در يك فرآيند نهادينه شده‌ي فقرزدايي در كشورشان مشاركت كنند. اما هدف نهادهاي مدني كسب سود نيست، بلكه مشاركت در حل مسائل اجتماعي است. متاسفانه امروزه ورود نهادهاي مدني به اين حوزه‌ها بسيار دشوار است. دولت نگراني‌هايي در اين حوزه دارد كه البته آنها نيز قابل درك است اما نبايد موجب شود كه گروههاي علاقمند به مشاركت به علت موانع اداري و ديوان سالاري، نتوانند در فرآيند مشاركت اجتماعي حضور داشته باشند كنند.
خانواده؛ محلي كه افراد فقير در آن رشد مي‌كنند
3- نقش خانواده در مسايل تربيتي و فرهنگي:
چنان‌كه در پيش توضيح دادم، فقر وجوهي معنوي، فرهنگي دارد؛ اينكه پدر و مادرها نمي‌توانند به تربيت فرزندانشان توجه كنند، اشتغال هر دوي پدر و مادر، دو شغله بودن آنها كه موجب بروز گسست فرهنگي شده‌است، نشاندهندهي نقش بسيار اساسي و كليدي خانواده در حل معضلات اجتماعي است.
تربيت درست و شكل‌گيري شخصيت فرزندان از اين جهت اهميتي اساسي در فرآيند فقرزدايي دارد كه اگر اين شخصيت ضعيف پرورش يابد، در صورت كوچكترين ناملايمتي ممكن است شكننده باشد و به راحتي تسليم فشارهاي اقتصادي- اجتماعي جامعه شود. اما اگر شخصيت فرزند قوي شكل بگيرد، توانايي مقابله با مشكلات را داشته باشد، او در مواجهه‌ي با مشكلات تلاش مي‌كند تا از نيروي خود براي حل مسائل كمك بگيرد. در نتيجه يك عنصر منفعل در جامعه پرورش پيدا نمي‌كند. بنابراين دولت بايد در فرآيند فقرزدايي به نقش خانواده كه در واقع افراد فقير در آن‌جا رشد مي‌كنند توجه زيادي داشته باشد.
نقش خانواده‌ها در نسبت با همسايه و شهروندان
4- نقش خانواده در مسائل اجتماعي:
ممكن است خانواده‌ها بخواهند سعي در حل مسئله فقر بصورت كمك به همسايه و شهروندان و اطرافيان خود بنمايند، كه مي‌بايست فرآيند و زمينه‌هاي مناسبي نيز براي اين گروه تعبيه و تدوين نمود.
5- فرد:
عنصر پنجم در جهت كمك به فقرزدايي خود فرد مي‌باشند.
دولت بايد سهم مشاركت در فقرزدايي را براي هر يك از 5 مورد پيش گفته تعريف كند، و به ارتقاي سرمايه‌ي اجتماعي و همبستگي ملي و اجتماعي ما كمك كند. البته در اين زمينه‌ها، اقداماتي نيز از سوي برخي از نهادها انجام گرفته است. مانند روز ايتام كه هدف در آن، كمك به يتيم‌ها مي‌باشد كه اقدامات شايسته‌اي است. اما اين كار، بايد در الگوي فقرزدايي ارايه شده توسط دولت مورد توجه قرار گيرد، نهادينه شود و سپس كاستي‌هاي مختلف آن تعريف و راه‌حل‌هاي جبران آن ها طراحي شود.
تأمين عزت نفس انسانها؛ حد مسووليت دولتها در حمايت از فقرا؛ خط فقر
اصل ديگري که بايد به آن توجه گردد اينكه، تا كجا دولتها مسئول و موظف هستند و اين حمايت‌ها تا كجا بايد ادامه داشته باشد؟ البته حد و اندازه‌ي اين حمايت‌ها از يك جامعه به جامعه ديگر ممكن است متفاوت باشد، اما در جايي بايد ختم گردد که عزت نفس فقرا در آن تضمين شده باشد. بنابراين خط فقردر اين وضعيت معين مي شود و مسئوليت دولت خاتمه مي‌يابد و آن سطح تضميني است براي حفظ عزت نفس فقرا .
استفاده از فقرا در برنامه‌هاي تبليغاتي ناقض حفظ حرمت آنها، ظلمي بزرگ!
نكته بسيار مهم در فرايند فقرزدايي اين است كه تمام اين مسائل براي حفظ عزت نفس انسانها صورت مي‌گيرد. بنابراين در اين فرآيند نبايد از فقير سوء استفاده شود. استفاده از آنها در برنامه‌هاي تبليغاتي ناقض حفظ حرمت و شخصيت آن‌هاست و نشاندهندهي برخورد ابزاري با فقراست. زيرا كه ارايه‌ي خدمات اجتماعي به فقرا، تكليف و مسووليت اجتماعي دولتها است نه صدقه، كه بخواهيم در برنامه‌هاي تلويزيوني با نمايش چهره‌ي فقرا، حرمت آنها را خدشه‌دار كنيم. اين ظلم بسيار بزرگي در حق فقير است كه منجر به شكستن شدن بسياري از هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي مي‌شود. در حالي‌كه تمام سياستهاي فقرزدايي در جهت حفظ عزت نفس فقرا است. بنابراين نبايد در فرآيند فقرزدايي از فقير استفاده‌ي ابزاري كرد. حفظ عزت نفس عالي‌ترين مرزي است كه دولتها بايد تحقق آن را تضمين نمايند.
زماني كه چنين تضميني تحقق يافت، وظيفه و مسئوليت دولت خاتمه مي‌يابد. در نظام‌هاي ليبرال، دليل اينكه حمايت‌هاي اجتماعي تعريف مي‌شود، صرفاً حفظ استقلال فردي است.
آن‌چه كه ما در فرهنگ خود از آن به عنوان عزت نفس افراد ياد مي‌كنيم؛ بايد مبناي نظريه‌ي فقرزدايي دولت را تشكيل دهد. بدون نظريه نمي‌توان سياست‌گذاري مناسبي داشت. نبود اين مبناي نظري موجب مي‌شود كه برخي از سياست‌ها پاسخگو نباشند و موفق عمل نكنند.
فقر اقتصادي عامل موثر بر فقر فرهنگي
خبرنگار:
در فرآيند سياست‌گذاري كاهش فقر و نابرابري، بايد به كدام‌يك از زمينه‌هاي فقر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اولويت داده شود. كدام‌يك برديگري اثرگذاري بيشتري دارد؟
دكتر راغفر:
البته وجوه مختلف فقر ازيكديگر جدا نيستند و نمي‌توان گفت كه فقر اقتصادي و عوامل آن هيچ اثري بر فقر فرهنگي ندارد. اما اگر بخواهيم به تقسيم‌بندي در اين زمينه بپردازيم، ابتدا بايد نيازهاي اساسي افراد را تأمين كرد. البته نوع اين تقسيم‌بندي‌ها را ما در مکتب اسلامي خويش نيز مشاهده مي‌كنيم. حديث " من لامعاش له، لامعاد له" به خوبي نشاندهندهي آن است كه كسي كه نمي‌تواند زندگي خود را بچرخاند، حافظ دين خود نيز نمي‌تواند باشد. پس اولين نكته‌اي را كه ما بايد مورد توجه قرار دهيم نيازهاي اساسي يك زندگي شرافتمندانه است، تا انسانها مجبور نباشند براي قوت روز خود به هر خفتي تن بدهند. ما نمي‌توانيم از فردي كه از حداقل امكانات زندگي محروم است و محتاج قوت روز خود مي‌باشد، انتظار داشته باشيم به عبادات و مسائل معنوي توجه داشته باشد و در صورت عدم انجام آن، برچسب فقر معنوي به او بزنيم. نكته‌ديگري كه در همين زمينه بايد يادآوري كنم اين است كه نبايد به انسان ها در جامعه بر چسب زد. هم به لحاظ مسئوليت‌هاي شرعي و اخلاقي، هم به لحاظ نوع نگاه نظري و سياستي در اين زمينه منع داريم. برچسب زدن موجب هتك حرمت و شكستن حريم كه عزت نفس انسانها مي‌شود.
خدمات و كوپن‌هاي دولت نبايد به نحوي باشد كه مشمول دريافت اين خدمت، از ترس از دست دادن عزت نفس خود از دريافت آن خودداري كند
خبرنگار:
آيا در سازمان‌هاي مسوول نيز اين تقسيم‌بندي‌ها نبايد صورت بگيرد؟
دكتر راغفر:
البته، در آن صورت اطلاعات بايد محرمانه باشد؛ يعني در هنگام معرفي شدن به سازمان پوشش دهنده بايد اين طبقه‌بندي صورت گيرد اما نحوه توزيع و شيوه‌ي پرداخت به اين گروه‌ها نبايد به گونه‌اي باشد كه جامعه از آن با خبر شود. كوپن‌هايي كه دولت ويژه ي گروههاي بسيار فقير اعلام مي‌كند و يا تغذيه‌هاي رايگاني كه دولت در اختيار فرزندان خانواده‌هاي فقير قرار مي‌دهد، نبايد به گونه‌اي باشد كه مشمول دريافت اين خدمت، از ترس از دست دادن عزت نفس خود از دريافت آن خودداري كند. بايد اضافه كنم كه صرفاً با تامين كردن مسئله خوراك، مشكل حل نمي‌شود و پوشاك و مسكن و آموزش و بهداشت نيز از جمله ضروريات است، كه مي بايست مورد توجه واقع گردد. منظور از آموزش، تنها بعد فرهنگي آن نيست، بلكه آموزش ابزاري تلقي مي‌شود كه فرد بتواند به وسيله‌ي آن حداقل‌هاي زندگي خود را تامين كند. حداقل‌هاي آموزشي به عنوان فرآيندي تلقي مي‌گردد كه طي آن فرد بتواند وارد بازار كار گردد. نكته‌ي ديگر مسئله‌ي سلامت افراد است. چرا كه اگر فردي در اثر فقر نتواند سلامتي خود را حفظ كند و به عنوان مثال از واكسن فلج اطفال بهره‌مند نگردد تا آخر عمر در زندگي و امرار معاش خود دچار مشكل است. بنابراين مسئله بهداشت نيز از جمله نيازهاي ضروري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
عقب ماندگي در دست‌يابي به اهداف توسعه‌ي هزاره
در سياستهاي اهداف توسعه هزاره از جمله، اهداف كلان اوليه، كاهش تعداد فقرا به نصف و ريشه‌كن كردن گرسنگي در سال 1394 است. گرسنگي به عنوان يك شكل حاد فقر تلقي مي‌شود و طي اين سياست دولتها متعهد شده‌اند كه تا سال 2015ميلادي يعني1394 هجري درصد فقرا را به سال پايه 1990 يعني 1369 به نصف كاهش دهند.
آمار دولتي نشان مي‌دهد كه ما در فقر شهري با نسبتي كه تعريف شده بسيار فاصله داريم. در صورتي‌كه بخواهيم به اهداف توسعه هزاره دست يابيم، مي‌بايست ساليانه 3% فقر را در جامعه كاهش دهيم. دست يابي به اين هدف به معناي است كه نه تنها بايد عقب ماندگي گذشته را جبران كنيم، بلكه بايد باشتاب بيشتري نيزعمل نماييم، تا به هدف عنوان شده در سال 1394 دست يابيم.
ادامه دارد...
نظرات