يك حقوقدان و مدرس حقوق بين‌الملل، درباره‌ي حراج تخته سنگ سرباز هخامنشي در لندن گفت: در صورتي كه اين قطعه به صورت خصوصي و به عنوان هديه به فردي واگذار شده باشد، راهي جز خريداري آن در حراج براي ايران باقي نمي‌ماند. دكتر علي خرم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: ميراث فرهنگي كشورها از سوي سازمان ملل به رسميت شناخته شده و قوانين و كنوانسيون‌هاي زيادي براي آن در نظر گرفته شده است. خصوصا ظرف 20 سال گذشته كنوانسيون‌هايي براي حفاظت از ميراث فرهنگي كشورها به تصويب رسيده كه پيگيري ميراث فرهنگي كشورها را در سازمان ملل متحد ميسر مي‌سازد. وي افزود: هم‌چنين قراردادهاي دوستي بين كشورها درباره‌ي بازگرداندن ميراث فرهنگي هر كشور به آن نيز از ديگر راهكارهاي حفاظت از ميراث فرهنگي كشورهاست كه اين قرارداد بين ايران و برخي كشورها منعقد شده و در جهان راهكار مرسومي است. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: اگر آن‌چه به عنوان كالاي ميراث فرهنگي از كشوري به سرقت رفته باشد و اسناد و مداركي مستند به صورت رسمي براي آن موجود باشد كه از كشوري به سرقت، امانت رفته يا در دوره‌ي استعماري منتقل شده است، از نظر حقوقي در مجامع بين‌المللي قابل پيگيري و بازگرداندن است. خرم يادآور شد: در صورتي‌كه يك كالاي ميراث فرهنگي به طريق خصوصي خريداري يا بخشيده شده باشد از قانون حقوق خصوصي تبعيت مي‌كند و نمي‌توان به اين استناد كرد كه بايد به عنوان كالاي ميراث فرهنگي مجانا به كشور بازگردانده شود؛ هرچند كه معتقد باشيم آن هديه به درستي داده نشده است. اين حقوقدان تاكيد كرد: در مورد مذكور اگر ايران در حراجي شركت نكند قطعا هركس كه آن كالا را بخرد، آن را متعلق به خود كرده است لذا اين شبهه صحيح نيست كه شركت در آن حراجي نوعي مشروعيت بخشيدن به حراج آن كالاست. اين مدرس حقوق بين‌الملل در پايان گفت: ممكن است ميراث فرهنگي حتي بودجه‌اي را براي كالاهاي ميراث فرهنگي كه به صورت خصوصي خريد و فروش شده در نظر بگيرد و آن‌ها را در حراجي‌ها خريداري كند زيرا هرگونه تأخير در اين كار از سوي نهادي كه متولي ميراث فرهنگي كشور است پذيرفته شده نيست. انتهاي پيام