موضوع صادرات گاز ايران كه اين روزها با مطرح شدن مسائل مربوط به قيمت آن دوباره در كانون توجه جامعه قرار گرفته، اين‌بار در حالي مطرح مي‌شود كه نوك پيكان آن قيمت گاز صادراتي در قرارداد موسوم به خط لوله صلح را هدف قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ظاهرا در اين شرايط موضوع صادرات گاز ايران به امارات تحت عنوان كرسنت كه طي يكي دو سال اخير بيشترين حجم انتقادها را به خود اختصاص داده، از وضعيت پيچيده‌تري برخوردار است.
تاخير در صادرات گاز به امارات به دلايل مختلف
صادرات گاز ايران به كشور امارات متحده عربي كه قرار بود از نوامبر 2005 انجام شود، حال به دليل آنچه كه مشكلات فني خوانده شده، به تاخير افتاده است و مساله امضاي قرارداد بين يك شركت خصوصي اماراتي و شركت دولتي نفت ايران، وجود واسطه‌اي به نام داناگاز، بالا بودن زمان تعهد و مهم‌تر از همه، نحوه قيمت‌گذاري گاز صادراتي براي زماني طولاني، از جمله موارد هستند كه تاكنون در صدر انتقادات وارده به قرارداد عنوان شده است.
محرمانه بودن قرارداد و مطرح شدن قيمت‌هاي مختلف براي گاز صادراتي!
نكته درخور تامل آنجاست كه حرف و حديث‌هاي به‌وجود آمده همگي ناشي از مطرح شدن قيمت‌هاي مختلف، چه از سوي منابع خارجي و چه از سوي منابع داخلي و اصرار مسوولان و مديران نفتي كشور در بيان نكردن فرمول و قيمت واقعي گاز صادراتي به دليل آنچه محرمانه بودن آن عنوان مي‌شود، بوده است. اين در حالي است كه در كرسنت طرف اماراتي بيان فرمول را منوط به اجازه طرف ايراني و در قرارداد خط لوله صلح نيز طرف هندي از همان ابتدا نحوه محاسبه قيمت را در اختيار رسانه‌هاي آن كشور قرار داد! اينها در شرايطي بود كه روسيه به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير گازي جهان در اقداماتي متفاوت، قيمت فروش گاز به كشورهاي ديگر در سال جاري ميلادي را به دلايل مختلف افزايش مي‌داد و مبالغ جديد نيز در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌گرفت.
افشاي قيمت گاز خط لوله صلح و به تبع آن كرسنت
اما در كشورمان معاون سابق امور بين‌الملل وزرات نفت بود كه پس از مدت‌ها سكوت خبري در اين زمينه، لب به انتقاد گشود و به عنوان مدير سابق تيم مذاكره كننده خط لوله صلح درباره جزييات آن سخن گفت.
محمدهادي نژادحسينيان با اشاره به شرايط متفاوت ايجاد شده در بازار جهاني گاز، قرارداد موسوم به خط لوله صلح را براي ايران افتخارآميز ندانسته و با شرح فرمول گاز صادراتي از تخفيف 32 درصدي در فروش گاز ايران به هند و پاكستان خبر داد. موضوعي كه البته زمستان گذشته هم ازسوي مقامات هندي مطرح شده اما ظاهرا مغفول مانده بود.
اين مطلب در محافل داخلي بحث‌هاي بسياري ايجاد كرد و تا آنجا پيش رفت كه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس خواستار پاسخگويي وزير وقت نفت شدند.
معاون سابق بين‌الملل وزرات نفت به آخرين فرمول ارايه شده تيم قبلي در مرداد سال گذشته اشاره کرد و در تشريح آن گفت: "آن فرمول عبارت بود از 1.2 دلار به‌علاوه 10 درصد قيمت نفت برنت كه معادل قيمت گازبه دلاربراي يک ميليون بي.تي.يو خواهد بود؛ براساس آن، زماني که قيمت نفت برنت 60 دلار باشد، قيمت گاز حدود 7.2 دلار براي هر ميليون BTU محاسبه مي‌شود. "
وي با انتقاد از فرمول جديدي که مورد توافق سه کشور قرار گرفته است، تصريح كرد: "براساس فرمول ارائه شده از سوي مشاور که به‌نظر مي‌رسد صرفا به دليل شتاب در کار، فورا مورد قبول تيم جديد مذاکره کننده قرار گرفت، قيمت گاز به دلار براي هرميليون بي تي يو معادل6.3 درصد قيمت نفت خام ژاپن (JCC) به علاوه 1.15 دلار خواهد بود که براساس اين فرمول، قيمت گاز براي نفت 60 دلاري معادل4.93 دلار مي شود که 32 درصد کمتر از قيمت گاز صادراتي به ترکيه است."
البته اين موضوع با واكنش وزير وقت نفت مواجه شد.
سيدكاظم وزيري هامانه در توضيح سياست ايران در برابر عملكرد رسانه‌هاي هندي در روند مذاكرات خط لوله صلح كه در پيش گرفتن سكوت بوده است، باز هم بر محرمانه بودن قرارداد تاكيد كرد و گفت: "در همه مذاكرات بزرگ پيش از هر مطلبي، محرمانگي مذاكرات بين طرفين امضا مي‌شود كه طرفين تعهد كنند اسرار و اطلاعات مربوط به قرارداد محرمانه باشد و اگر يكي از طرفين افشا كند، ديگران مي‌توانند شكايت كنند و مشكلات قراردادي و حقوقي ايجاد شود. "
وي با رد تخفيف 30 درصدي گاز صادراتي از سوي ايران در خط لوله صلح اظهار كرد: "در مجموع تاكنون 17 دور مذاكره براي اين قرارداد انجام شده كه 14 دور مذاكره به سرپرستي هيات مذاكره‌كننده قبلي در سه كشور بوده است. در مجموع اين 14 دور، چهار فرمول مختلف پيشنهاد شده كه همگي از بهترين قرارداد ايران حداقل 34 درصد بالاتر بوده است. از سوي ديگر قيمت گاز منطقه‌يي است و بازار خود را دارد، يعني اين طور نيست كه بتوان يك مترمكعب گاز را به همه دنيا منتقل و با يك قيمت ثابت عرضه كرد. "
وزير سابق نفت همچنين به موضوع تازه‌اي اشاره كرد كه تاكنون از سوي مراجع رسمي كشور آمار دقيق درخصوص آن مطرح نشده بود.
وي درواقع پس از حدود دو سال امتناع از اظهار نظر واضح، به قرارداد صادرات گاز ايران به امارات موسوم به كرسنت اشاره كرد و در انتقاد از آن گفت: " نمي‌دانم كساني كه قرارداد صلح را حتي غير شرعي اعلام كرده‌اند، زماني كه قرارداد كرسنت با قيمت يك پنجم قرارداد خط لوله صلح امضا شد، كجا بوده‌اند؟! به نظر مي‌رسد چون امضاكنندگان آن از گروه خودشان بوده، شرعي شناخته شده، ولي در حال حاضر قرارداد با پنج برابر قيمت، غير شرعي بيان مي‌شود."
البته اين اظهارات نيز واكنش مجدد معاون سابق وزارتخانه را در پي داشت كه با بيان اين كه "هيچ دخالتي در قرارداد نداشته نداشته‌ام،" اظهار كرد: "پيشنهاد ما براي گاز خط لوله صلح 10درصد بيشتر از قرارداد تركيه بود؛ نه 34درصد! "
مطرح شدن اصلاح قيمت گاز قرارداد كرسنت بدون اشاره به رقمي خاص
حال شايد همين اظهار نظر از سوي وزير سابق، مسير تازه‌اي را براي قرارداد كرسنت ايجاد كند. قراردادي كه تاكنون گمانه‌زني‌هاي مختلفي درخصوص فرمول و نحوه قيمت‌گذاري آن انجام شده، ولي هيچ كدام به دليل مستند نبودنشان چندان جدي گرفته نشده‌اند. درحالي‌كه دغدغه‌هاي جدي در زمينه ميزان تامين منافع ملي در جريان آن، مطرح شده است.
البته وزير سابق و معاونانش از ضرورت اصلاح قيمت در اين قرارداد كه در زمان صدارت وزير اسبق نفت منعقد شده بود، سخن به ميان آوردند، ولي درخصوص قيمت گاز صادراتي همچنان اظهار نظر دقيقي شنيده نشد.
حال به نظر مي‌رسد مطرح شدن مباحث جديد درباره خط لوله صلح حداقل اين مزيت را داشته كه پرده از قيمت واقعي گاز صادراتي ايران به امارات در قرارداد كرسنت بردارد. قراردادي كه بين شركت ملي نفت ايران و يك شركت نفتي امارات به نام كرسنت امضا شده و فروش هر هزار متر مكعب گاز به قيمت 17.5 دلار طي هفت سال نخست و واگذاري پروژه از سوي كرسنت به داناگاز امارات از جمله مهم‌ترين نقدهاي وارده به آن است كه با وجود تاكيد دولت ايران مبني بر اصلاح قيمت گاز، هنوز توافقي صورت نگرفته است.
در پي انتقادهاي وارد شده به اين قرارداد، وزير سابق در آخرين اظهار نظرش درباره اين موضوع اظهار كرده بود كه "به معاونت برنامه‌ريزي تلفيقي وزارت نفت ابلاغ كرده‌ايم براي مصرف گاز توليدي جهت قرارداد كرسنت جايگزين ديگري پيدا شود تا در صورت جواب منفي اماراتي‌ها معطل آنها نشويم."
وي با بيان اين كه "همچنان بر مواضع خود در خصوص تغيير قيمت استوار هستيم،" تاكيد كرده بود: " تا قيمت گاز و شرايط قرارداد اصلاح نشود، گازي به آنها تحويل نمي‌دهيم. "
در آخرين اظهار نظرها نيز غلامحسين نوذري - سرپرست وزارت نفت - مطرح كرده كه "در قرارداد كرسنت اولويت با اصلاح قيمت قراردادي است؛ تا با شركت اماراتي به توافق برسيم؛ در صورتي كه امكان جست‌وجوي گزينه‌هاي جايگزين به صورت توامان نيز وجود دارد. "
وي با تاكيد مجدد بر اصلاح قيمت در اين قرارداد به طرف اماراتي هشدار داده كه " اگر در اين بخش به توافق نرسيم، شرايط ايران در حوزه خليج فارس به گونه‌اي است كه امكان مذاكره با ساير كشورها براي صادرات گاز وجود دارد."
نوذري البته چندي بعد سخناني به ميان آورد كه نشان‌دهنده عدم توجه طرف اماراتي به اصلاح قيمت بوده است: " شركت كرسنت درخصوص اصلاح قرارداد صادرات گاز ايران به امارات متناقض صحبت مي‌كند."
وي در حاشيه مراسم امضاي قرارداد طرح توسعه نفتي طرح جفير افزود: " در حالي اماراتي‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌ها براي انجام مذاكرات اعلام آمادگي مي‌كنند كه مبناي اين كار اصلاح قيمت است، بنابراين بايد آمادگي داشته باشند قيمت جديد را بپذيرند تا مذاكرات را نهايي كنيم. درواقع از آنجا كه قيمت نفت تغيير پيدا كرده، بنابراين قيمت انرژي نيز در منطقه تغيير كرده و آنها بايد اين موضوع را بپذيرند. "
او درنهايت در پاسخ به اين پرسش صريح كه نظر شما درباره آخرين قيمت ارائه شده از سوي شركت كرسنت در ارديبهشت امسال چيست؟ به ايسنا گفت: " ما آن قيمت را قبول نداريم."
لازم به يادآوري است كه توسعه لايه گازي دالان ميدان مشترك سلمان، ساخت و تكميل ايستگاه تقويت فشار جزيره سيري و احداث خطوط لوله زير دريايي از ميدان سلمان به جزيره سيري و سپس سكوي مبارك هم اكنون مراحل پاياني خود را پشت سر مي‌گذارد.
در پي مخالفت‌هاي بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نسبت به اين قرارداد، سال گذشته گروهي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با دعوتي، براي اطلاع از جزئيات قرارداد، به شارجه سفر كردند و در بازگشت، "حركت به‌سوي افزايش قيمت گاز" قرارداد را مطابق منافع ملي دانستند.
شركت كرسنت پتروليوم امارات نيز در آخرين واكنش خود نسبت به اين موضوع مدعي شده كه با پرداخت قيمت‌هاي روز براي گاز صادراتي ايران مشكلي ندارد، بلكه مشكل اصلي حجم گاز است.
اين شركت همچنين مدعي است كه شركت ملي نفت ايران در اجراي پروژه تاخير داشته است و بخش زيادي از مسائلي كه در عموم مطرح مي‌شود، براي مطرح‌نشدن اين واقعيت است!
جدا از اين مسائل، درباره اين قرارداد به تازگي اظهارات متفاوتي از سوي منابع رسمي كشور مطرح شده است.
موضوع پرداخت رشوه در كرسنت
در آخرين اظهار نظرها، رييس ديوان محاسبات از اعتراف رشوه‌گيرنده اين قرارداد به دريافت 3 ميليون دلار رشوه خبر داده و گفته كه "پرونده در اختيار مجتمع ويژه مبارزه با فساد قرار گرفته است".
محمدرضا رحيمي در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كشور با اعلام اين خبر افزود: " فردي بابت مشاوره به مديرعامل كرسنت قراردادي بسته بود كه سالانه 3 ميليون دلار به وي پرداخت شود كه هر چه صدور گاز بيشتر شود، اين مبلغ افزايش يابد. "
در همين حال، آيت‌الله هاشمي شاهرودي - رييس قوه‌ي قضاييه - نيز در اين همايش اظهار كرد: " متاسفانه از نظر ديوان محاسبات و سازمان بازرسي انجام ندادن برخي كارها جرم نيست، در حالي كه ممكن است بيشترين ضرر به كشور از اين طريق وارد شده باشد. به طور مثال در قرارداد كرسنت كه گفته مي‌شود تخلفي در آن كشف شده، اين را هم بايد توجه داشته باشيم كه چه بلايي بر سر منابع مشترك كشورمان مي‌آيد. بايد بدانيم هر چه ما از اين منابع استفاده نكنيم، براي نسل‌هاي بعدي نمي‌ماند بلكه از دست رفته است. گزارشي كه اخيرا به من رسيده بود و اميدوارم كه صحت نداشته باشد حاكي از اين بود كه يكي از كشورهاي حاشيه‌ي خليج فارس 400 ميليارد دلار براي استخراج منابع مشترك سرمايه‌گذاري كرده است. در حالي كه ما تنها چهار ميليارد دلار تاكنون در اين باره هزينه كرده‌ايم. "
وي افزود: " نبايد مفسده‌اي در قراردادها باشد، اما توجه داشته باشيم كه به گونه‌اي هم رفتار نكنيم كه هر قراردادي متوقف شود؛ به طوري كه ما ظرف دو – سه سال پنج ميليارد و برخي كشورهاي ديگر 400 ميليارد قرارداد ببندند. در اين صورت ما اين ثروت را از دست داده‌ايم و در اختيار آنها گذاشته‌ايم و فساد و ضرر بسيار كلان است؛ اميدوارم اين بحث‌ها منتهي به اين نشود كه عده‌اي شانتاژ كنند و بگوييم كه ما ضد مبارزه با فساد هستيم زيرا ما معتقديم مبارزه با فساد بايد انجام گيرد اما نبايد ثروت‌هاي عظيم را هم از دست بدهيم."
در همين رابطه مديرعامل كرسنت در ايران نيز در اظهار نظري عنوان كرد:" در صورتي كه پرداخت رشوه از سوي اين شركت به نهاد يا مسوولان دولتي در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات اثبات شود، كرسنت بابت اين موضوع خسارت خواهد داد. "
تغيير موضع برخي منتقدان
هرچند كه بسياري از انتقادهاي تند گذشته و حتي برخي اظهار نظرها از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه پيش از اين خواستار فسخ بي چون و چراي قرارداد به دليل رعايت نشدن مصالح ملي شده بودند و حال ارجاع پرونده در صورت شكايت طرف اماراتي به ديوان لاحه و احتمال زياد محكوم شدن ايران و پرداخت خسارات سنگين را از يك سو و از دست دادن بازارهاي گاز از سوي ديگر را دليلي براي انعطاف‌پذيري و اجراي قرارداد از سوي كشورمان مي‌دانند و به واقع اظهارات تند گذشته كم كم رنگ و بوي انعطاف و ملايمت به خود گرفته است، ولي بايد توجه داشت كه طبق گفته معاون سابق وزارت نفت، بازار گاز امروز در جهان نيز با شرايط قبلي متفاوت شده است.
توجيه‌پذير نبودن ارزان‌فروشي گاز تحت هيچ شرايطي
در شرايطي كه طبق اعلام، روسيه در سال گذشته ميلادي با كاهش حجم گاز صادراتي‌اش و با افزايش قيمت آن، درآمد بيش‌تري نسبت به سال‌هاي گذشته به‌دست آورده است، اين توجيه كه با نفروختن گاز، بازارهاي صادراتي را از دست مي‌دهيم، به‌نظر تاحدودي غيردقيق به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، برخي از كارشناسان مخازن كشورمان در پاسخ به اظهارات كساني كه سوختن گاز را دليلي براي فروش آن به هر قيمت مي‌دانند، متذكر مي‌شوند كه گاز كنوني حاصل از برداشت نفت در مخزن عرب CوD و همچنين گاز استحصالي از مخزن گازي ميدان سلمان در آينده نزديك قابليت تزريق به هر دو مخزن را دارد و از اين طريق مي‌توان ضريب برداشت از ميدان را حتي به سه برابر رساند. بنابراين به نظر مي‌رسد بحث شائبه ارزان‌فروشي گاز كشور مي‌تواند از منظر منافع ملي كشور و بيت‌المال مسلمين - به‌عنوان مهم‌ترين اصول -، پرسش‌هايي اساسي در پي داشته باشد.
انتهاي پيام
نظرات