بخشي از موضوع قرارداد كرسنت شانتاژ و هياهوي رسانه‌اي است و مقداري نيز به اشكالات قرارداد برمي‌گردد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي خيرانديش - مدير عامل شركت ايران ال‌ان‌جي - درباره حضورش در مذاكرات قرارداد كرسنت با بيان مطلب فوق اظهار كرد: نسبت به سفر اخير هيات نمايندگان مجلس به امارات اطلاعي ندارم، زيرا از حدود هشت ماه پيش از مذاكرات صادرات گاز به كرسنت كناره‌گيري كرده‌ام. در اين راستا زماني شركت كرسنت نامه‌اي فرستاده واعلام كرده بود در فضاي رسانه‌يي و ملي ايران به ما ظلم مي‌شود و به واسطه توهين و افتراهايي كه به آن‌ها مي‌شد، تظلم خواهي كرده بود.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: آن زمان رييس‌جمهور از من خواست تا صحت اين موضوع را بررسي كنم كه در نتيجه بررسي‌ها بيان شد كه واقعيت اين است كه بخشي از موضوع شانتاژ و هياهوي رسانه‌اي است و مقداري نيز به اشكالات قرارداد برمي‌گردد. سپس پيشنهاد خود را نسبت به چگونگي پيگيري قرارداد مبني بر مذاكره توسط يك نماينده تام الاختيار بدون‌ آن‌كه تحت جو آن روز رسانه‌ كشور قرار گيرد، ارايه كردم.

او همچنين توضيح داد: در آن زمان رييس‌جمهور با توجه به شرايط وزارت نفت و وجود فشارهاي مختلف و چند جانبه، از من درخواست كرد براي بحراني‌تر نشدن اوضاع، پرونده را برعهده گيرم كه پس از تلاش‌هاي زياد نتايجي كسب و به وزيري هامانه - وزير سابق نفت- و رييس‌جمهور ارايه شد.

خيرانديش ادامه داد: وزير سابق نفت اعلام كرد كه به نظر مي‌رسد اگر خودمان مذاكرات را انجام دهيم نتايج بهتر و كامل‌تري مي‌گيريم، بنابراين توجه به اين كه هدف كمك كردن داشتم و نه اهرم فشار وزارت نفت بودن، تصميم به كناره‌گيري از پروژه گرفتم و از آن زمان به بعد مبادي قانوني وزارت نفت پيگير مذاكرات هستند و با قوت، كامل و جامع پيگيري مي‌شود.

مدير عامل شركت ايران ال‌ان‌جي در پايان خاطرنشان كرد: اين كه قرارداد نقاظ ضعف دارد يا خير دليل نمي‌شود بدنه وزارت نفت و شركت ملي نفت را زير سوال ببريم.

وي درباره پروژه ايران ال‌ان‌جي نيز توضيح داد: با گروهي از علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در ايران مذاكره كرديم و به اين جمع‌بندي رسيديم كه 100 درصد پروژه ايران ال‌ان‌جي از نظر سرمايه‌گذاري اقتصادي است و منتظر مصوبات سيستم دولتي آن‌ها هستيم كه زمان نهايي شدن مذاكرات قابل پيش‌بيني نيست.

خيرانديش در حاشيه مراسم امضاي قراداد ساخت نيروگاه اكترو كمپرسورها و تاسيسات جانبي پروژه ايران ال‌ان‌جي درخصوص مذاكرات انجام شده در بحث فاينانس پروژه به خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ظرفيت اين پروژه را توليد 11 ميليون تن ال‌ان‌جي در سال اعلام كرد و گفت: پروژه ايران ال‌ان‌جي اين توان را دارد كه هر سه تا چهار سال يك بار بدون نياز به سرمايه‌گذاري جديدي از منابع داخلي، خارجي يا بانك و فاينانس، حجم توليد خود را دو برابر كند؛ يعني اگر در دسامبر 2010 يعني سال اول توانايي توليد 11 تن ال‌ان‌جي را داشته باشد، توان توليد آن در سال 2014 به 22، در سال 2017 به 44 و در سال 2020 به 88 ميليون تن در سال خواهد رسيد.

وي امكان تحقق افزايش دو برابر حجم توليد ايران ال ان جي را در مدت سه تا چهار سال به سياست‌هاي وزارت نفت نسبت داد و افزود: اگر ايران به مدت چهار سال، سالانه بين 600 تا 700 ميليون دلار به پروژه ايراني ال ان جي وام دهد، اين شركت پس از آن به مدت 30 سال، سالانه دو برابر آن يعني 1200 تا 1400 ميليون دلار بر مي‌گرداند.

او با تاكيد بر اين كه براساس آخرين اطلاعات، وعده حمل LNG كشور به طور كامل به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران داده نشده است، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد با امكانات شركتي مانند ايزوايكو مي‌توان هر هفت ماه يك كشتي ال‌ان‌جي بر توليد كرد؛ يعني ساخت اولين كشتي ال‌ان‌جي بر حدود 2.5 سال توليد مي‌كند، ولي پس از آن مدت زمان كوتاه‌تر مي‌شود.

مدير عامل شركت ايران ال ان جي حجم استفاده از توان داخلي را دركل پروژه حدود 60 درصد دانست و توضيح داد: در بخش مخازن 50 درصد، در بخش اسكله 100 درصد، در بخش eLNG و يوتيليتي حدود 60 درصد و در بخش مايع سازي بالاي 70 درصد از توان داخلي استفاده مي‌شود. البته مي‌پذيريم كه در بخش مايع سازي هنوز توانايي اين كه بيش از 50 درصد ايراني كنيم نداريم. در بخش آفسايد نيز بيش از 90 درصد توليدات ايراني خواهد بود.

انتهاي پيام