جلسه رسيدگي به اتهامات اميد معماريان، شهرام رفيع‌زاده، جواد غلام ‌تميمي و روزبه ميرابراهيمي، از متهمان پرونده وبلاگ نويسان، امروز به رياست قاضي مولايي و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين مقدمي نماينده‌ي دادستان و وكلاي مدافع متهمان در شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اتهامات اين متهمان در پرونده اقدام عليه امنيت كشور، نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام عنوان شده است و تاكنون سه بار جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات به دليل عدم تعيين قاضي براي شعبه‌ي 1059 تجديد شده است.

در ابتداي اين جسه، سيد محمد سيف‌زاده وكيل مدافع شهرام رفيع‌زاده ضمن ارائه‌ي لوايح دفاعيه‌ي خود و با انتقاد از ارجاع بخشي از پرونده‌ي متهمان به دادگاه انقلاب، ابراز داشت: اكثر جرائم مندرج در كيفرخواست به استناد ماده‌ي 173 قانون آيين دادرسي كيفري مشمول مرور زمان شده لذا صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ شمول زمان مورد استدعاست.

وي افزود: در ارتباط با نشر اكاذيب كه در صلاحيت اين دادگاه تشخيص داده شده ماحصل كيفرخواست آن است كه موكلان از طريق مقاله‌نويسي در سايت‌هاي مندرج در كيفرخواست مرتكب بزه مذكور شده‌اند كه به استناد اصل 24 قانون اساسي، مطبوعات از لحاظ انتشار مطالب در دو مورد محدوديت دارند يكي مخل به مباني اسلام باشد كه دادسرا نيز چنين ادعايي ندارد و ديگر آن‌كه مخالف نظم عمومي باشد.

سيف‌زاده يادآور شد: اين كه مقاله‌ي موكلم مخالف نظم عمومي شناخته شده از سوي دادسراي عمومي تهران اثبات نشده است. هم‌چنين نظر به وضعيت تكنيكي سايت‌ها كه موكلان مشروحا در اين باره نوشته‌اند آن‌ها حتي يك مورد براي اين سايت‌ها مقاله ننوشته‌اند و نظر به فقدان قانون در اين باره متأسفانه اين سايت‌ها بدون اجازه از نويسنده‌ي وبلاگ مقالات آن‌ها را منتشر كرده‌اند.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در ارتباط با نشر اكاذيب دادسراي عمومي تهران اولا بايد كذب بودن مطالب منتشره را ثابت كند ثانيا اين اكاذيب منتشر شود و هم‌چنين انتشار اين اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي بوده باشد. به نظر مي‌رسد دادسراي تهران به جاي اعلام شكايت عليه سايت‌ها، عليه موكلان شكايت كرده است. آن هم به اتهام اين‌كه مقالات آن‌ها در سايت‌ها منتشر شده است.

سيف‌زاده گفت: با توجه به نحوه‌ي تحقيقات مقدماتي و هم‌چنين نامه‌ي اخير موكلان خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه كه تقديم دادگاه شد و هم‌چنين با استناد به فرمايشات ايشان در ملاقات حضوري با موكلان در كليه‌ي اتهامات انتسابي، صدور حكم به برائت موكلان، تعليق و مجازات خاطيان پرونده به استناد قانون احترام و حفظ حقوق شهروندي را دارم.

وكيل مدافع شهرام رفيع‌زاده در پاسخ به سوال قاضي مولايي درباره‌ي عدم حضور موكلش در اين جلسه‌ي دادگاه، گفت: در حال حاضر موكلم در خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارد.

در ادامه‌ي اين جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمين مقدمي نماينده‌ي دادستان درباره‌ي گفته‌هاي وكلاي متهمان مبني بر مطبوعاتي بودن جرائم آن‌ها، گفت: بر اساس ماده‌ي 1 قانون مطبوعات، مطبوعات و جرائم مطبوعاتي كاملا تعريف، تبيين و مشخص شده است بنابراين مواردي كه در سايت‌ها منتشر مي‌شود و منطبق با تعريف قانونگذار از جرم مطبوعاتي نيست نمي‌تواند مطبوعاتي تلقي شود.

وي درباره‌ي استناد وكيل مدافع شهرام رفيع‌زاده به اصل 173 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد شمول مرور زمان، اظهار داشت: در ماده‌ي 12 قانون مجازات اسلامي جرائم و مجازات‌هاي مقرر در قانون به 5 دسته تقسيم شده و در اين دسته‌بندي جرائم بازدارنده و تعزيري در كنار يكديگر واقع شده و با توجه به اين‌كه در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي از هر يك از جرايم تعزيري و بازدارنده تعريف جداگانه‌اي به عمل آمده بنابراين ماده‌ي 173 آيين دادرسي كيفري صرفا ناظر به جرايم مجازات‌هاي بازدارنده است.

مقدمي خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه ملاك قرار گرفتن هر جرمي با توجه به تعريف‌هاي قانوني آن مسبوق به حكم شرع بودن يا نبودن آن جرم است و اگر فعلي كه در قوانين جرم انگاشته شده از حيث حرمت شرعي مسبوق به حكم شارع مقدس نيز باشد در دسته‌ي جرايم تعزيري قرار مي‌گيرد لذا جرائم و اتهامات منتسب به متهمين از نوع تعزيري است و ماده‌ي 173 انصراف شمولي از آن دارد.

وي گفت: درباره‌ي استناد به اصل 24 قانون اساسي و تلقي موضوع به عنوان جرم مطبوعاتي و بحثي كه به عنوان نشر اكاذيب در جرم مطبوعاتي مطرح شد توضيح اين نكته لازم به نظر مي‌رسد كه جرائم منتسب مطبوعاتي نيست و با عنوان يك جرم عمومي از مصاديق ماده‌ي 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

نماينده‌ي دادستان اضافه كرد: عناصر تشكيل‌دهنده‌ي جرم نشر اكاذيب به روشني در متن ماده بيان شده و اين‌كه وكيل گفته كه دادسرا بايد خلاف واقع بودن مطالب را اثبات كند كاملا مغاير با اين ماده و قواعد حقوقي و اصل عدل و انصاف است چراكه اولا در متن ماده مقرر شده هركسي مطالبي را به ديگري منتسب كند و نتواند آن را اثبات كند به شرح مقرر در آن ماده مجازات خواهد شد و بار اثبات در اين موضوع به عهده‌ي متهم است.

مقدمي يادآور شد: اين‌كه وكيل گفتند مقالات متهمان در سايت‌ها بدون اختيار آن‌ها و توسط عوامل سايت منتشر شده موضوع جديدي است كه مطرح مي‌شود اولا اين موضوع مغاير با دلايل و مستندات موجود در پرونده از جمله اقرار متهمان است و هم‌چنين اگر چنان‌چه چنين آثاري بدون اجازه‌ي صاحب اثر منتشر شده صاحبان اثر بر اساس قوانين موضوعه حق تظلم‌خواهي از افراد ناقض حقوق خود را داشته‌اند كه چنين امري ملاحظه نشده است.

وي اظهار داشت: در مورد نحوه‌ي تحقيقات مقدماتي و خدشه‌هاي وارد بر آن كه از سوي وكيل مطرح شد نيز چنين ادعاهايي از سوي متهمان و وكلاي آن‌ها بدون دليل بوده و اثبات آن مستلزم ارائه‌ي دليل است. در غيراينصورت اصل بر صحت مطالب و تحقيقات و اقداماتي است كه به امضاء متهمان نيز رسيده است.

در ادامه‌ي جلسه دادگاه، اتهامات اميد معماريان از سوي قاضي مولايي، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در قالب نگارش مقاله در سايت‌هاي اينترنتي غيرقانوني، مصاحبه با راديوهاي بيگانه، فراهم كردن موجبات فساد و ارتباط نامشروع و نگهداري آلات قمار عنوان شد.

قاضي مولايي هم‌چنين گفت: دو مورد اتهامي اخير را ترجيحا با حضور خود متهم تفهيم خواهيم كرد.

نسرين ستوده، وكيل مدافع اميد معماريان نيز ضمن ارائه‌ي لايحه‌ي دفاعيه‌ي خود به دادگاه، اظهار داشت: اگر شما به لزوم حضور متهم قائل باشيد اين حق از او گرفته نمي‌شود كه تفهيم اتهام به وكيل صورت گيرد.

ستوده هم‌چنين در واكنش به اظهارات نماينده‌ي دادستان مبني بر مطبوعاتي نبودن جرم متهمان اين پرونده، اظهارداشت: نمي‌توان جرمي را مطبوعاتي تلقي كرد و گفت اگر شخصي آن را انجام دهد جرم مطبوعاتي است و اگر شخص ديگري انجام دهد مطبوعاتي نيست. من نيز خواستار رسيدگي به پرونده‌ي موكلم در دادگاه كيفري و با حضور هيأت منصفه هستم.

نماينده دادستان در اين باره گفت: تفسير قانون در محكمه با قاضي است. در اين مورد نيز غير از مديرمسوول كه در دادگاه مطبوعات و با حضور هيأت منصفه محاكمه مي‌شود جرم نويسنده‌ي مطلب، مطبوعاتي به شمار نمي‌آيد.

وكيل مدافع اميد معماريان اظهار داشت: در اصلاحيه‌ي سال 81 كه قانون مطبوعات براي اولين بار عنوان شده كه نويسنده مطلب نيز بايد در دادگاه مطبوعات محاكمه شود. طبيعي است كه در اين صورت حضور هيأت منصفه شامل او هم مي‌شود.

مقدمي اضافه كرد: جرم مطبوعاتي به اين معنا نيست كه هر آن‌چه در مطبوعات عنوان مجرمانه داشت، جرم مطبوعاتي است.

قاضي مولايي در اين ميان تصريح كرد: صلاحيت رسيدگي به اين عنوان مجرمانه در محاكم عمومي است و من اين دادگاه را صالح به رسيدگي مي‌دانم.

هم‌چنين فاطمه جمال‌پور، وكيل مدافع روزبه ميرابراهيمي كه اتهامات موكلش از سوي قاضي نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، اخلال در نظم و آسايش و حضور در تجمعات غيرقانوني اعلام شد لايحه‌ي دفاعيه‌ي خود را به دادگاه ارائه كرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين جلسه‌ي دادگاه وكيلي‌خواه نماينده‌ي ستاد مشترك سپاه و سليمي نماينده‌ي نيروي مقاومت بسيج شكايت خود را از سايت «امروز» و «رويداد» به دليل نشر اكاذيب عليه سپاه و بسيج عنوان كردند.

قاضي مولايي اظهار داشت: دادگاه وظيفه‌ي قانوني خود را انجام مي‌دهد و وجهه‌ي سياسي ندارد. ما بر اساس عدل و انصاف و قانون رأي خواهيم داد و استقلال دادگاه را حفظ مي‌كنيم چراكه خلط شدن موضوع قضايي و سياسي باعث ضربه زدن به حقوق متهم و هم‌چنين حيثيت دادگاه خواهد شد.

قاضي مولايي هم‌چنين در ادامه اتهامات جواد غلام تميمي را نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار اخبار مجعول از جمله خبر فوت سازگارا در زندان در روزنامه‌ي «ملت» خواند.

در ادامه جواد غلام تميمي در بيان دفاعيات خود، با طرح اين ادعا كه كيفرخواست صادره عليه او براساس اقرارهايي كه تحت فشار گرفته شده تنظيم شده است، ابراز داشت: اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مبتني بر همين كيفرخواست صادره است و من موضوع اين اتهام را هم‌چون ساير اتهامات نمي‌پذيرم.

وي افزود: از دادگاه انتظار دارم با توجه به اين‌كه در تمام اين چهار سال كلمه‌اي راجع به وقايعي كه اتفاق افتاده بر زبان نياورده‌ام تا حسن نيت خود را نشان دهم حق من را احقاق كند.

در ادامه‌ي جلسه‌ي دادگاه مقدمي نماينده‌ي دادستان درباره‌ي اظهارات غلام تميمي مبني بر تحت فشار بودن اقرارها، اظهار داشت: تحقيقات و بازجويي‌ها نزد دادسراست و به امضاي متهمان رسيده است. اصل بر اين است كه فشاري وجود نداشته و اگر هم ادعايي در اين رابطه وجود دارد بايد اثبات شود و مبتني بر دليل به مراجع صالحه اقامه شود.

وي در واكنش به اظهارات نعمت احمدي، وكيل مدافع جواد غلام تميمي مبني بر لزوم وجود شاكي خصوصي براي عنوان اتهامي موكلش، ادامه داد: شاكي خصوصي كسي است كه از جرم ارتكابي متضرر شود اما جرائم همواره دو بعد عمومي و خصوصي دارند. نشر اكاذيب نيز متوجه همه‌ي جامعه است و باعث برهم زدن نظم كل جامعه مي‌شود پس بديهي است كه در اين مورد دادستان به عنوان شاكي مطرح شود.

قاضي مولايي نيز در اين باره گفت: سمت دادستان در شكايت از اين جرم براي دادگاه قابل احراز است چراكه هرگاه تنها يك نفر نيز از جرمي متضرر شود وظيفه‌ي مدعي‌العموم دفاع از آن فرد است.

نماينده‌ي دادستان درباره‌ي اظهارات نعمت احمدي مبني بر عدم محاكمه‌ي مديرمسوول روزنامه بابت انتشار اين خبر و خروج دادسرا از بي‌طرفي در عدم محاكمه‌ي مديرمسوول نيز، گفت: مسووليت افراد در جرائم ارتكابي به كسان ديگر ارتباطي ندارد مگر در مواردي كه فرد معاون جرم باشد اما توجه داشته باشيد كه اين امر از متهم رفع مسووليت نمي‌كند.

انتهاي پيام