رييس موزه‌ي رضا عباسي درباره‌ي واگذاري مديريت موزه‌ها به شهرداري‌ها، گفت: مديريت موزه‌ها، بويژه موزه‌هايي مانند موزه‌ي ملي ايران، رضا عباسي، آبگينه و سفالينه به تخصص لازم نياز دارند و بعيد است، شهرداري‌ها توان كار در اين مقوله را داشته باشند.

محمدرضا زاهدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ بيان كرد: با توجه به اين‌كه مقوله‌ي ميراث فرهنگي و موزه به افرادي متخصص نياز دارد و شهرداري نيز دست به گريبان موضوع‌هاي مختلف شهري است، بعيد است كه در حوزه‌ي موزه‌ها و مديريت آن‌ها بتواند كاري انجام دهد.

وي در اين‌باره توضيح داد: يكي از مشكلات و معضلاتي كه سازمان ميراث فرهنگي با آن روبه‌روست، حضور افراد غير متخصص در بعضي بخش‌هاست كه مسؤوليت را برعهده گرفته‌اند. به همين دليل، كارها آنچنان كه بايد بازده خوبي ندارند.

زاهدي با بيان اين‌كه روند فعلي سازمان ميراث فرهنگي به‌گونه‌اي است كه پس از ادغام ميراث فرهنگي و گردشگري، كارهاي پژوهشي كمرنگ شده‌اند و به موضوع گردشگري بيشتر توجه مي‌شود و البته با ادغام صنايع دستي به اين سازمان، مشكلات بيشتر نيز شده‌اند، اظهار داشت: موزه‌هايي مانند ملي، رضا عباسي، آبگينه و سفالينه‌ها، موزه‌هاي تخصصي‌اند و كسي كه آنجا مديريت مي‌كند، بايد تخصص لازم را داشته باشد، يعني بايد حتما كارشناس باستان‌شناسي باشد يا كارشناس تاريخ هنر يا پژوهش هنر باشد؛ زيرا اگر تخصص وجود نداشته باشد، مشكل پيش خواهد آمد.

وي در ادامه گفت: بعيد است كه شهرداري چنين نيروهاي متخصصي را در اختيار داشته باشد و در بخش مديريت از آنها بتواند استفاده كند. البته شهرداري با تعامل و كمك‌هايي كه انجام مي‌دهد، امتيازهاي مثبتي را نيز مي‌تواند ارايه كند.

رييس موزه‌ي رضا عباسي با طرح اين پرسش كه چرا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌خواهد اين بار (مديريت موزه‌ها) را از روي دوش خود بردارد؟ اضافه كرد: موزه فقط يك ساختمان با تعدادي ويترين نيست؛ اشياي مختلفي در ويترين‌ها، تالارها و نيز بخش وسيعي از آن‌ها در مخازن نگه داشته مي‌شوند و هركدام از اين اشيا در اختيار امين اموال فرهنگي ـ تاريخي‌اند كه براساس دستورالعمل‌هاي خاصي اشيا و اموال را تحت اختيار دارند و همه‌ي اين‌ها نيز زير نظر دفتر اموال اداره‌ي كل موزه‌ها، كنترل و نظارت مي‌شوند. بنابراين اگر از اين قالب خارج شوند، سازمان ميراث فرهنگي در بحث حفاظت و مسايل مربوط به اموال دچار مشكل مي‌شود. گرچه وضعيت امناي اموال، مصوبات و آيين‌نامه‌هايي كه دولت در طول چند سال تهيه و تصويب كرده است، نامشخص خواهد بود.

انتهاي پيام