رييس موزهي ملي ايران تاكيد كرد: موزههايي كه در اختيار ميراث فرهنگياند و آثار تاريخي را در خود نگه ميدارند، نه صلاح است كه در اختيار شهرداري قرار گيرند و نه زمينهي آن وجود دارد.
محمدرضا كارگر در گفتوگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: شايد در آينده، شهرداريها بتوانند موزه ايجاد كنند، يا ايجاد موزه بهعنوان يكي از وظايف شهرداريها قلمداد شود؛ ولي با اين حال، شهرداريها موزههايي خاص خود را با سوژههايي مختلف جداي از آثار تاريخي و فرهنگي ميتوانند ايجاد كنند.
وي افزود: زمينهي بحث واگذاري مديريت موزهها به شهرداريها وجود ندارد؛ چون هيچ راهكار قانوني حتا از لحاظ علمي موجود نيست.
او وجود شهرداريها را مبناي موزههايي مانند موزهي شهر، موزهي تاريخ يا مردمشناسي دانست و اظهار داشت: شهرداريها موزههايي از انواع هنرهاي معاصر را ميتوانند احداث كنند، ولي نه در همهي زمينهها، چون بخشي از موزهها، شأن ملي دارند و در ارتباط مستقيم با دولت در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دارند.
كارگر ادارهي موزههايي را كه شأن ملي دارند، بهصورت هيات امنايي توسط شهرداريها مورد قبول دانست و دربارهي تحويل موزهها به شهرداريها، تاكيد كرد: اكنون دربارهي شرايط، فرهنگ و قانون اين عمل هيچ بررسي انجام نشده است.
وي با اشاره به بيتجربگي شهرداريها در اين زمينه، بيان كرد: شهرداري موزهاي را مانند فرش نميتوانند در اختيار بگيرد؛ ولي موزهاي مانند هنرهاي ديني امام علي (ع) از جمله كارهايي است كه اين سازمان درحال آغاز به انجام آن است و سنخيت آن با موزههايي كه اكنون زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگرياند، متفاوت است؛ تا زماني كه شهرها و شهرداريها به رشد نرسند و قانونها متنوع نشوند، اين بحثها ادامه مييابند.
او ادامه داد: نظريهي واگذاري مديريت موزهها به شهرداري، اكنون در سطح سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بهعنوان يك استراتژي مطرح نيست، چون پروژهاي است كه به مطالعات بسيار گستردهيي نياز دارد.
رييس موزهي ملي ايران با بيان اينكه در تقسيمبندي بخشي از موزهها، شايد با شهرداري تعاملهايي بتوان انجام داد، گفت: در هر صورت، بحث انتقال مديريت موزهها به شهرداريها تا اجرايي شدن فاصلهي زيادي دارد.
كارگر دربارهي نوع تضمين سازمان براي حفاظت از موزهها و آثار آنها، توضيح داد: بايد قانونهايي كه تضمينكنندهي اين مسالهاند، بيان شوند. در اين پروژه، اختيار به شهرداري داده نميشود، بلكه حفاظت به آن تفويض خواهد شد، آن هم در چارچوب قانون است.
او تصريح كرد: هنوز شهرداريها متوجه اين مساله كه آثار تاريخي بهعنوان اركان اصلي يك شهر محسوب ميشوند، نشدهاند و در نگاه خود به بافت شهري بيشتر به نوسازي گرايش دارند كه اين امر، با مفاهيم شهرداري نوين و توسعهيافته هماهنگي ندارد.
وي شهر را مانند يك مجموعهي انساني دانست و افزود: قوام يك شهر به ميراث فرهنگي آن وابسته است. اين درحالي است كه ما همهچيز را فداي نوسازي ميكنيم؛ اما يك شهر بايد مسايل و حافظهي تاريخي خود را حفظ كند، چون شهر، مجموعهاي است كه همهچيز را در كنار هم دربرميگيرد و معنا مييابد.
رييس موزهي ملي ايران ادامه داد: نبايد توسعه را هدف قرار داد، تا مفهوم تخريب به خود بگيرد، بلكه توسعه، اشكال مختلفي ميتواند داشته باشد و حتا اصالت را به بناهاي تاريخي برگرداند؛ چون توسعه است كه نوع رفتار شهر را مشخص ميكند.
وي حفاظت از بناهاي تاريخي را نيازمند علم، آگاهي و ابزارهاي خاص خود دانست و اظهار داشت: مرمت يك سقف ريختهشده نيز شرايطي براي حفاظت دارد، ولي با اين حال، اين شرايط هم به زمان، تمرين و ممارست نياز دارند.
او با بيان اينكه ميراث فرهنگي بهتنهايي آنقدر امكانات براي انجام همهي كارهايي كه متولي آنهاست، ندارد، گفت: لازم است كه همهي دستگاهها، سازمانها، نهادهاي وابسته به دولت، نهادهاي خصوصي و حتا NGOها و مردم، فرهنگ حفاظت از ميراث فرهنگي را بدانند.
رييس موزهي ملي ايران دربارهي مكانهايي كه توان اجرايي شدن اين طرح در آنها وجود دارد، بيان كرد: اگر شهرداري به مرور اين توانمندي را بهدست آورد، بايد در مراحل نخست از نظر كمي بسيار آهسته عمل كند و سپس موزههايي را كه معاصرند، در اختيار بگيرد.
كارگر افزود: موزههاي تاريخي كه پشتوانهي آموزشي و هويتي كشورند، جدا از موزههايياند كه در اختيار شهرداري ميتوانند قرار گيرند. اين اتفاق هيچوقت براي اين موزهها نميتواند بيفتد؛ اينگونه موزهها در هيچ جاي دنيا در اختيار شهرداريها قرار نميگيرند، چون مديريت خاص فرهنگي خود را كه در ميراث فرهنگي ريشه دارد، ميطلبند.
وي يادآور شد: در اين ميان علاقهي شهرداري به اين قضيه جاي بحث و گفتوگو دارد. شهرداريها حتما نبايد مديريتي را در اختيار بگيرند، تا حمايت كنند، بلكه همينگونه هم ميتوانند حمايت كنند، بدون اينكه مديريتي را در اختيار داشته باشند.
انتهاي پيام
نظرات