سرانه مصرف كفش به ازاي هر نفر سالانه حدود 3 تا 3.5 جفت است كه در مجموع نياز كشور به كفش به 200 تا 230 ميليون جفت كفش در سال مي‌رسد.

علي لشگري - عضو هيات‌مديره جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: ظرفيت كل توليد كفش در كشور به 280 ميليون جفت در سال مي‌رسد كه شامل انواع پاي‌پوش‌ها مانند دمپايي، صندل، كفش رسمي، پوتين، چكمه، ورزشي و انواع كفش‌هاي صنعتي است.

وي توضيح داد: علي‌رغم اين‌كه كارخانه‌هاي كشور با ظرفيت كامل كار نمي‌كنند وپراكندگي توليدكنندگان نيز در صنعت كفش در كشور بالاست، اما عرضه كفش در كشور بيشتر از تقاضاي داخلي است.

لشگري با اشاره به اين‌كه شهرهاي تبريز، مشهد، اصفهان، قم، كرج، يزد و تهران داراي بيشترين توليدكنندگان كفش در ايران هستند، عنوان كرد: بيش از 10 هزار كارگاه توليدي كفش دست‌دوز و ماشيني در كشور وجود دارد و علاوه بر آن تعداد زيادي نيز كارگاه‌هاي زير‌پله‌اي كه به ثبت نرسيده‌اند در حال فعاليت هستند.

او درباره صادرات و واردات كفش در سال گذشته توضيح داد: درسال 85 به طور رسمي حدود 4 ميليون دلار كفش وارد كشور و چندين برابر آن واردات غيررسمي يا قاچاق به كشور وارد شد؛ همچنين در سال گذشته حدود 69 ميليون دلار صادرات كفش از كشور داشتيم كه حدود 11.6 درصد رشد نسبت به سال قبل داشت.

عضو هيات مديره جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش ايران با اشاره به سهم 50 درصدي امارات از مجموع 4 ميليون دلار واردات رسمي كشور توضيح داد: نرخ متوسط واردات هر كيلو كفش از امارات حدود 1.9 دلار است كه قيمت پاييني محسوب مي‌شود، در حالي كه اين نرخ براي سهم يك ميليون دلاري چين از كل ميزان واردات كفش به ايران حدود 2.3 دلار است كه در سال 84 اين نرخ 1.8 دلار بود.

وي افزايش قيمت نفت و مواد وابسته به آن كه جزو مواد اوليه صنعت كفش هستند را باعث افزايش قيمت كفش‌هاي وارداتي چيني دانست.

او در ادامه خاطرنشان كرد: كشورهاي عراق، آذربايجان، عربستان سعودي، افغانستان و گرجستان كشورهاي مقصد صادرات ايران بودند.

وي همچنين با اشاره به اين‌كه هجوم كفش‌هاي وارداتي به ايران رمق توليد را از صنعت كفش گرفته و بيشترين آسيب را به توليدكنندگان داخلي وارد كرده است، گفت: به عنوان مثال كفش گام تعطيل شد و گروه صنعتي ملي و كفش وين نيز عملا هم‌اكنون توليدي ندارند.

لشگري با بيان اين‌كه صنعت كفش بايد همواره با سليقه مردم مطابقت داشته باشد، اظهار كرد: حجم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط بخش خصوصي در صنعت كفش قابل مقايسه با بخش دولتي و عمومي نيست و عمده فشار اين صنعت در ايران روي بخش خصوصي است.

وي ضمن بيان اين‌كه صنعت كفش ايران جزو معدود صنايعي است كه سهم بخش خصوصي در آن بالاست، مطرح كرد: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كفش كه در ايران با زحمات صاحبان قبلي آن‌ها تاسيس شد، در نوع خود بي‌نظير به شمار مي‌روند.

او با اشاره به تعرفه 120 درصدي واردات كفش به ايران تصريح كرد: دولت بايد از صنعت كفش به دليل اين‌كه در حال حاضر داراي بحران است، حمايت زيادي ‌كند.

او با اشاره با اين‌كه شاغلان در صنعت كفش كشور كمتر از شاغلان در صنعت خودروسازي نيستند، بيان كرد: مسوولان بايد با تغيير ديدگاه خود نسبت به صنعت كفش سعي كنند فشارهاي وارده روي اين صنعت را با برنامه‌ريزي تعديل كنند.

اين فعال صنعت كفش درباره مواد اوليه صنعت كفش ايران توضيح داد: متاسفانه به دليل صنعتي نبودن كشتار در ايران فعالان اين صنعت با كيفيت پايين چرم به عنوان ماده اوليه مواجهند.

او درباره كفش‌هاي دست‌دوز و ماشيني نيز گفت: كفش‌هاي ماشيني به دليل داشتن تنوع قالب در تيراژ بالاتري توليد مي‌شوند و كفش‌هاي دست‌دوز نيز به دليل مدت زماني زيادي كه براي ساخت آن‌ها صرف مي شود قيمت بيشتري دارند؛ اما سهم كفش‌هاي ماشيني در بازار حدود 70 درصد است.

انتهاي پيام