افزايش 30 درصدي قيمت چرم در شش ماه گذشته، افت كيفيت توليدات كفش استاندارد را به دنبال خواهد داشت.

مهدي حاجي‌ها ـ يك توليدكننده و فروشنده قديمي كفش ايراني ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اهميت پا و كف پا به عنوان قلب دوم بدن انسان گفت: در اهميت تنفس پا همين بس كه اگر شما پايتان را در يك ظرف سير قرار دهيد، نيم ساعت بعد دهان شما بوي سير مي‌گيرد، بنابراين كفشي كه نتواند امكان تنفس پا را فراهم كند كفشي غيراستاندارد است كه متاسفانه امروزه 90 درصد بازار را اين گونه كفش‌ها به اشغال خود درآورده‌اند.

وي در توضيح چگونگي تشخيص يك كفش استاندارد گفت: حالت عادي پاي يك انسان بهترين معيار براي تشخيص يك كفش استاندارد است، چون در حالت عادي هم پاشنه و هم كف پاي انسان برروي زمين قرار مي‌گيرد و انسان صاف مي‌ايستد اما در كفش غيراستاندارد فشار به درستي تقسيم نمي‌شود و فشار زيادي به انسان از ناحيه كمر يا زانو وارد مي‌شود.

حاجي‌ها با اشاره به اين‌كه تمام مراكز مهم بدن انسان در پا داراي عصب هستند، بر ساخت كفش‌هايي كه شرايط تنفس پا را مهيا مي‌كنند، تاكيد كرد و گفت: 90 درصد كفش‌هاي كنوني موجود در بازار چه توليد داخلي و چه وارداتي از آنجايي كه از جنس مشمع و پلاستيك و مواد سرطان‌زا ساخته مي‌شوند بسيار خطرناك هستند و همان‌گونه كه در بازار جلو داروهاي تقلبي گرفته مي‌شود بايد لز توزيع و فروش اين گونه كفش‌ها هم جلوگيري شود.

وي با اشاره به اين‌كه تعداد معدودي از توليدكنندگان ايراني كه كفش خوب توليد مي‌كنند در طي اين سال‌ها از طرفي با اين بي‌كيفيتي‌ها مبارزه و از طرف ديگر نظر افرادي كه مارك‌گرا و مارك پرست هستند را جلب مي‌كنند، گفت: متاسفانه از آنجايي كه اطلاع رساني درستي به مردم نمي‌شود و از توليدكننده‌هاي خوب هم حمايت نمي‌شود، آنها امكان قياس بين جنس مرغوب و نامرغوب را ندارند و در بسياري از موارد با تصور خريد كفش مرغوب، كفشي بسيار نامطلوب و با هزينه‌اي هنگفت تهيه مي‌كنند.

وي ادامه داد: به طور مثال كفشي با مارك اصل ايتاليايي از يكي از فروشگاه‌هاي فروش كفش خارجي با مبلغ 180 هزار تومان خريداري مي‌شود، اما اين كفش كاملا غيراستاندارد و ساخته شده از مشمع و پلاستيك است. همچنين برخي با تصور كفش طبي اقدام به خريد مارك‌هايي مي‌كنند كه از اعتماد مردم سوءاستفاده و با ظاهري زيبا، كفش غيراستاندارد توليد كرده‌اند و همه اينها به دليل نبود همان امكان قياس و اطلاع رساني به مردم از سوي متخصصان است.

وي با تاكيد بر لزوم حمايت دولتي در بحث بازاريابي جهاني و اطلاع رساني به مردم با اعلام استانداردهاي خاص گفت: اگر سياست واحدي براي توليدكننده‌ها وضع شود و دولت در بحث صادرات حمايت‌هاي لازم را به عمل آورد، تعدادي از توليدكنندگان كفش ايراني در جهان نمونه خواهند بود. متاسفانه از آنجايي كه بخش خصوصي ديد بلندمدت ندارد، دولت بايد براي ايجاد بازارهاي بادوام جهاني وارد عمل شود؛ همانند كاري كه دولت چين براي بخش خصوصي‌اش انجام مي‌دهد.

حاجي‌ها ادامه داد: در طول اين سال‌ها توليدكنندگان كفش خوب ايراني كه تعدادشان اندك است، به تك تك مشترياني كه برندپرست بودند و اعتنايي به كفش ايراني نداشتند، ثابت كردند كه كفش ايراني از بسياري از برندهاي معروف دنيا مرغوب‌تر و در عين حال بسيار ارزان‌تر است. به طور مثال كفش 85 هزار توماني ايران كه از سوي توليدكننده دلسوز توليد شده باشد، با كفش‌هاي تا هزار دلاري اروپايي و ‌آمريكايي رقابت مي‌كند.

وي در عين حال از نبود سياست‌هاي تشويقي دولت براي توليدكنندگان كه آبروي كفش ايراني را حفظ كرده‌اند و همچنين ايجاد محدوديت براي توليدكنندگان و فروشندگان كفش مطلوب و استاندارد ايراني انتقاد كرد و گفت: بسياري از واحدهاي توليدكننده در سال‌هاي اخير به دليل نبود بازار براي كفش‌هاي خوبشان از كار بيكار شده‌اند و برخي از آنها كه حتي صادرات گسترده‌اي هم به اروپا داشتند به دليل نبود بازاريابي كارا و مطلع از مدهاي روز و هجوم بي‌امان كفش‌هاي وارداتي چيني از بين رفتند.

وي با تاكيد بر نقش دولت هم به عنوان بازاياب كارا و هم به عنوان اطلاع رسان به مردم براي تشخيص كفش استاندارد، گفت: متاسفانه مسائلي كه اداره استاندارد كشور براي كفش اعلام كرده، به دليل نداشتن كارشناسي دقيق بسيار ضعيف است و زانودردها و كمردردهايي كه در سنين پايين بين مردم شايع است ناشي از نپوشيدن كفش استاندارد است.

حاجي‌ها نبود نظارت بر سطح كيفيت كارخانه‌ها و واردات را دليل اصلي رواج كفش‌هاي غيراستاندارد دانست و با انتقاد از نبود ثبات در بازار گفت: يكي از دلايلي كه خيلي از توليدكننده‌ها به بن بست رسيده‌اند، ناتواني از ارزيابي قيمت تمام شده است؛ به خصوص توليدكننده‌هايي كه طرف قرارداد با ارگان‌ها هستند، زيرا در يك سال ممكن است قيمت چندين بار تغيير كند، اما مبلغ قرارداد تغيير نمي‌كند.

وي اضافه كرد: در شش ماه گذشته قيمت چرم 25 تا 30 درصد گران‌تر شده كه ادامه اين روند باعث افت كيفيت‌ها مي‌شود، زيرا قيمت را نمي‌توان با همين درصد گران كرد.

انتهاي پيام