معاون دادستان تهران، شيوه نيروي انتظامي در گرداندن متهمان در محلات در راستاي جمع‌آوري اراذل و اوباش تهران را قانوني ندانست و گفت كه براي هر جرمي در قانون مجازاتي مشخص تعيين شده و نيروي انتظامي راسا نمي‌تواند كسي را دستگير و در شهر بچرخاند.

چرخاندن متهمان، قانوني نيست؛ مگر آن‌كه حكم دادگاه وجود داشته و به قطعيت رسيده باشد

رضا جعفري، جانشين سرپرست دادسراي جنايي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش تهران و گرداندن اين متهمان در محله‌ها اظهار داشت: چرخاندن متهمان، قانوني نيست؛ مگر آن‌كه حكم دادگاه وجود داشته و به قطعيت رسيده باشد و از باب مجازات تكميلي و تتميمي اين كار صورت بگيرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه نيروي انتظامي راسا نمي‌تواند كسي را دستگير و در شهر بچرخاند مگر به حكم مقام قضايي گفت: اين حكم در صورت انجام تحقيقات اوليه در دادسرا و صدور راي از سوي دادگاه و به قطعيت رسيدن آن، به لحاظ ادب كردن متهم و عبرت گرفتن ديگران در شهر يا محلي كه شرارت، ايجاد مزاحمت، قداره‌كشي و عربده‌كشي انجام داده، اجرا مي‌شود تا همه بدانند ابهت آنها شكسته شده است.

آفتابه گردن انداختن، سوار الاغ كردن و گرداندن متهم در قانون نيامده است

جعفري، برخوردهاي اخير صورت گرفته با متهمان را نامناسب دانست و افزود: طبق قانون براي هر جرمي، مجازاتي تعيين شده است. مجازات جرم سرقت، زندان، رد مال و شلاق است و آفتابه گردن انداختن، سوار الاغ كردن و گرداندن متهم در قانون نيامده است.

در قانون تعريفي از اراذل و اوباش نداريم

وي، اين‌گونه برخورد را سبب جري‌تر شدن متهم و از بين رفتن خوي انساني آنها و سبب انجام جرم‌هاي بزرگ‌تر دانست و درباره‌ي تعريف قانوني اراذل و اوباش گفت: در قانون تعريفي از اراذل و اوباش نداريم.

جعفري افزود: طبق ماده‌ي 618 قانون مجازات اسلامي براي افرادي كه با تعرض به افراد جامعه يا حركات نامتعارف موجبات سلب آسايش و امنيت عمومي را فراهم كنند، حبس و شلاق در نظر گرفته شده است.

اگر حكم تكميلي تشهير مجرم از سوي دادگاه قطعي شد، اجراي حكم بر عهده دادسرا و نيروي انتظامي است

وي با بيان اين‌كه در صورت صدور حكم تكميلي تشهير مجرم از سوي دادگاه و قطعي شدن آن، اجراي حكم قطعي بر عهده دادسرا و نيروي انتظامي است، گفت: طبق ماده‌ي 19 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي‌تواند كسي را به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كند و به عنوان تتميم و تكميل حكم بازدارنده، مدتي او را از حقوق اجتماعي محروم كرده و او را نيز از اقامت در نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محلي معين مجبور كند.

معاون دادستان تهران افزود: در تبصره‌ي اين ماده آمده نقاط اقامت اجباري با توجه به نوع جرايم آنها توسط دادگاه تعيين مي‌شود و طبق ماده‌ي 20 قانون مجازات اسلامي، محروميت از برخي يا تمام حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معيني باشد بنابراين ما مثلا نمي‌توانيم خانمي را به علت بدحجابي به نقطه بد آب وهوا تبعيد كنيم زيرا به صراحت اين ماده، تعيين چنين مجازاتي متناسب با جرم و خصوصيات مجرم نيست و با هدف قانون‌گذار مغايرت دارد.

وي ادامه داد: در صورتي كه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقاط معين در اثناي اجراي حكم، محل را ترك كند، اين حكم تبديل به جريمه مي‌شود و تمام اين موارد از باب تكميل مجازات استفاده مي‌شود اما در قانون، آفتابه گردن انداختن قيد نشده است.

شيوه فعلي گرداندن متهمان نامناسب است

جعفري با انتقاد از اين‌گونه برخوردها، آن را در راستاي ايجاد امنيت ندانست و افزود: راهكار منطقي و معقول را به منظور دست يافتن به اهداف بايد اتخاذ كرد و راه مناسب در تبعيد، كار اجباري در جاهاي مختلف، محروميت از حقوق اجتماعي، حبس و شلاق در ملاء عام است كه كاري در چارچوب قانون است.

معاون دادستان تهران، گرداندن متهمان را شيوه‌اي نامناسب دانست و افزود: طبق ماده‌ي 618 قانون مجازات اسلامي هر كس با هياهو، جنجال يا حركات غيرمتعارف و تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب و كار بازدارد، از سه ماه تا يك‌سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود كه اين مجازات سنگين و مناسبي است و از ساير مجازات‌ها از جمله گرداندن مناسب‌تر است.

انتهاي پيام