يك جرم‌شناس و مدرس دانشگاه با تاكيد بر ضرورت برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومي، شيوه اخير نيروي انتظامي در تشهير متهمان را خلاف نص قانون دانست و تاكيد كرد كه برچسب‌زني خود يكي از عوامل مهم جرم‌زايي است و شيوه جديد نمي‌تواند كارساز باشد.

دكترعلي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش تهران و گرداندن اين متهمان در محله‌ها و تعريف اراذل و اوباش در قوانين گفت:‌ در قانون مجازات اسلامي كه براساس آن رفتارهاي جنايي و ضد اجتماعي تعريف و احصا شده است هيچ نوع عنوان جزايي تحت عنوان اراذل و اوباش وجود ندارد.

وي افزود: آنچه در مقررات مربوط به رفتار كيفري در مقررات موضوعه مرتبط با اين گونه اعمال است، رفتارهاي جنايي مربوط به ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم، تهديد ساده، تهديد همراه با چاقو، تهديد براي اخذ وجه و مال، ترس‌آفريني و ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم و اطفال و جرايمي است كه به ضرب و جرح و قتل مي‌تواند تسري يابد؛ پس در اين عنوان جزايي اصولا چنين مقرراتي وجود ندارد.

اراذل و اوباش عنواني است كه مشخصات آن در قانون مشخص نشده است

برچسب‌زني خود يكي از عوامل مهم جرم‌زايي است

اين آسيب‌شناس كيفري با بيان اين‌كه مشخصا به عنوان شخصي كه در زمينه جرم شناسي و آسيب شناسي فعاليت علمي دارم با چنين القاب و اوصافي موافق نيستم گفت:‌ چون ممكن است هر جواني به صورت موقت يا براي مدت مشخص تحت تاثير محيط خانوادگي رفتارهايي داشته باشد كه اين رفتارها خلاف ارزش‌هاي اجتماعي باشد و موجب ايجاد مزاحمت براي افراد شود و در اين صورت ما مي‌توانيم آنها را به عنوان بزهكار تلقي كنيم اما اراذل و اوباش عنواني است كه مشخصات آن در قانون مشخص نشده است و با توجه به اين‌كه احيا، اصلاح و بازپروري افراد از جمله وظايف يك جامعه پيشرفته و مديران متعهد است، مي‌تواند اثر مثبت بر جاي بگذارد و فراموش نكنيم كه برچسب‌زني خود يكي از عوامل مهم جرم‌زايي است.

وي درباره مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي مصاديق مذكور گفت: ‌اصولا ايجاد مزاحمت با توجه به چگونگي ايجاد مزاحمت و زورگيري تا ابزار مورد استفاده و سپس نتايجي كه به بار مي‌آورد برخوردهاي متفاوتي در قانون به همراه دارد مثلا اگر كسي با چاقو ديگري را تهديد كند، مشمول مجازات تعزيري خواهد بود و اگر منجر به گلاويز شدن و زورگيري شود مجازات آن شديدتر است و گاهي منجر به ضرب و جرح و قتل مي‌شود كه مجازات آن بسيار شديد خواهد شد كه مواد 204 به بعد قانون مجازات اسلامي راجع به قتل و ضرب و جرح پيش‌بيني‌هايي كرده و در بخش تعزيرات هم مواد مختلفي از جمله 617 و 621 قانون مجازات اسلامي و غيره در بخش تهديد و مزاحمت دارد.

نجفي‌توانا با بيان اين‌كه ما صرفا با توجه به نوع جرم، مجازات تعيين نمي‌كنيم گفت: ‌براي تعيين مجازات، سن، شخصيت و سابقه از يك طرف و ابزار مورد استفاده از طرف ديگر و نتايجي كه به بار مي آورد مي‌تواند موثر باشد.

تشهير بر فحشا خود ممنوع است

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي ماده قانوني مربوط به تشهير مجرمان به عنوان مجازات تكميلي و تتميمي گفت: ‌تشهير بر فحشا خود ممنوع است و از لحاظ روان شناسي و جرم شناسي وقتي چنين برخوردي با يك مرتكب جرم مي‌شود يعني ضمن بد دانستن عمل او، پاسخ او را با عمل بد ديگري داده‌ايد يعني جواب بدي را با بدي داده‌ايد؛ در چنين حالي براي مجرم اين احساس ايجاد مي‌شود كه اگر عملي را كه من انجام داده‌ام، ناپسند و نامشروع بوده است چرا شما مقابله به مثل كرده‌ايد چرا با من به همان صورت كه با ديگران عمل كرده‌ام عمل كرديد و مرا مصلوب و خون‌آلود در ميان مردم گردانيديد و باقي آبرو و حيثيت مرا از بين برديد و ديگر سرمايه حيثيتي كه بتوانم براي آينده خود تصميم بگيرم و بخواهم با ارزش‌هاي اجتماعي منطبق كنم را از من گرفته‌ايد.

نجفي‌توانا افزود:‌ بنابراين من شخصا با اجراي علني مجازات‌ها به اين صورت موافق نيستم و فكر مي‌كنم كه اثر مثبتي نداشته است؛ ما افراد بسياري را به اين صورت مجازات كرده‌ايم اما اثري نبخشيده است و بسياري از اراذل و اوباش را در ملاعام مجازات كرده‌ايم اما به نظر مي‌رسد كه از افرادي كه آنها را تحت اين عنوان مي‌ناميم مانع نشده است.

نگاه علمي، منطقي و عدالت اسلامي كه سعي در بزه پوشي دارد، اين نوع مجازات‌ها را توصيه نمي‌كند

اين استاد حقوق دانشگاه، با بيان اين‌كه اين نوع برخورد را يك برخورد سنتي مي‌بينم اظهار داشت:‌ به نظر مي‌رسد نگاه علمي، منطقي و عدالت اسلامي كه سعي در بزه پوشي دارد، اين نوع مجازات‌ها را توصيه نمي‌كند و اجراي آنها را به اين صورت مورد تاييد قرار نمي‌دهد.

وي درباره اين‌كه آيا در مرحله دادسرا و پيش از اثبات جرم امكان صدور چنين مجازات‌هايي وجود دارد؟ گفت:‌ از نظر شكلي و رعايت مقررات قانون اساسي كه اصل را بر برائت قرار داده و همچنين مقررات آيين دادرسي كيفري معمولا اجراي مجازات مرحله‌اي از مراحل دادرسي است كه پس از رسيدگي، انجام تحقيقات، صدور حكم و تجديد‌نظر ضوابطي براي آن پيش‌بيني شده است؛ البته ما در دنيا رسيدگي‌هاي سريع داريم اما مربوط به دوران جنگ است، غير از آن بايد مراحل طبيعي دادرسي طي شود زيرا بر فرض مجازات اين افراد، شايد اگر رسيدگي انجام مي‌شد بين رييس گروه و كسي كه تصادفا ممكن است با اين‌ها همراه شده باشد، مجازات‌هاي متعددي داريم و مجازات‌هاي متناسب با توجه به سابقه، سن، ميزان مشاركت و نقش بزهكار متفاوت است.

تشهير متهم پيش از قطعي شدن راي دادگاه خلاف نص قانون و نقض قانون حقوق شهروندي است

نجفي‌توانا در ادامه به ايسنا گفت:‌ اصولا بر فرض قرار مجرميت بايد مرجع قضايي طي دادنامه يا كيفرخواستي بخواهد كه نسبت به تعيين مجازات براي متهم اقدام شود بنابراين اگر اين اشخاص كه به عنوان اراذل و اوباش معرفي شدند بدون اين‌كه محكمه نسبت به آن‌ها حكمي صادر كرده باشد و اين حكم در مرجع تجديدنظر قطعي شده باشد و آماده اجراي مجازات باشد آن‌ها را به اين صورت در شهر گردانده باشيم، خلاف نص قانون و مقررات كشوري از جمله حقوق شهروندي، آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي است.

اقدام نيروي انتظامي در جمع آوري افرادي كه براي نواميس مردم ايجاد مزاحمت مي‌كنند پسنديده است

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ميزان تاثيرگذاري تشهير اراذل و اوباش گفت:‌ اقدام نيروي انتظامي در جمع آوري افرادي كه براي نواميس، افعال، اعراض و انفاس مردم ايجاد مشكل و مزاحمت مي‌كنند امر پسنديده و قابل تقديري است و ما از نظر علمي معتقديم در صورتي نظم يك كشور پايدار خواهد ماند كه نيروي انتظامي مقتدري داشته باشد اما بحث اجراي اين وظيفه مقدس در تصديق با مقررات و روابط موضوعه است.

وي ادامه داد:‌ ما مي‌دانيم كه ارعاب، سزادهي و مجازات يكي از ابزار موفق در پيشگيري از وقوع و تكرار جرم است اما اين ابزار و سازوكار زماني پاسخ مي‌دهد كه جامعه قبلا زمينه‌هاي لازم را براي يك رفتار مثبت فراهم كرده باشد.

اين جرم‌شناس افزود:‌ جامعه بايد كار، مسكن و ازدواج براي متقاضيان فراهم كند، وظيفه قانوني مقرر در قانون اساسي را قوه مجريه انجام داده باشد و پس از آن اگر شخصي براي اضافه‌خواهي يا سركشي با ارزش‌هاي اجتماعي قدم در اين راه بگذارد، قطعا بايد با او برخورد شود اما توجه داشته باشيم در سياست كيفري اعلام شده كشور ما حداقل از زبان مسوولان قضايي كشور، امروز حتي براي مجازات‌هاي كيفري سنتي، اقدام به تعيين جايگزين ها كرديم و لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس را به مجلس برده‌ايم و بارها تحت اين عنوان همايش‌هاي متعددي داشته‌ايم و بر اساس بخشنامه‌اي كه رييس قوه قضاييه دستور ابلاغ آن را صادر كرده‌اند، ما بايد به جاي حبس، شلاق و غيره تدابير جايگزين با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني مصرح در قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 16و 17 و 22و 628 را اعمال كنيم لذا اين دوسياست با هم هماهنگ نيست.

چگونه براي مجازات حبس، جايگزين تعيين مي‌كنيم اما افرادي را به دليل سركشي تشهير مي‌كنيم؟

وي ادامه داد: چگونه از يك طرف براي مجرمان حتي مجازارت حبس را كه يك مجازات پرهيزي است و جنبه تعقيبي آن كمتر است و در واقع حيثيت افراد را به ميزان اجراي مجازات علني شلاق يا گرداندن در شهرها كمتر مورد تضييع قرار مي‌دهد، ممنوع مي‌كنيم يا كاهش مي‌دهيم؟ چگونه مي‌توانيم بپذيريم كه اين‌گونه افراد را كه به دليل سركشي، تمرد، جواني و ناآگاهي و بيكاري و فقدان تربيت، دست به اين كار زده‌اند، آنها را با نوعي از اجراي مجازات روبه رو كنيم و بدون اين‌كه از آنها حمايت كنيم آنها را به حال خود رها مي‌كنيم و اين افراد مطمئن باشيد كه دوباره به ورطه بزهكاري پناه مي‌برند و سقوط مي‌كنند. قبلا نيز اين نوع برخوردها را با افراد داشته‌ايم كه ممكن است موجب ارعاب برخي اشخاص شود اما قطعا قباحت خشونت را در جامعه از بين مي‌برد.

بزهكاري معلول عوامل ديگري است

نجفي‌توانا افزود: ‌به ويژه آن‌كه وقتي افراد را با آن سر و صورت به ميان جمعيت مي‌بريم، براي افكار داخلي و بين‌المللي توجيه علمي نداريم، فراموش نكنيم كه با اين ابزار نمي‌شود جلوي بزهكاري را گرفت. بزهكاري معلول عوامل ديگري است و بزهكاري فقط معلول عدم مجازات نيست. تا كي مي‌توانيم فرزندان خود را در خانه به جاي فراهم آوردن امكانات و تربيت درست با تمسك به شلاق و چوب و تهديد آنها را ادب كنيم؟ چنين سياستي به نظر من از لحاظ علمي پاسخگو نخواهد بود و از ميزان جرايم نخواهد كاست.

ضرب و جرح متهمان امري خلاف قانون اساسي، حقوق شهروندي و آيين دادرسي كيفري است

اين جرم‌شناس درباره‌ي قانون حقوق شهروندي كه بر حفظ حقوق متهم تاكيد دارد، اظهار داشت:‌ ضرب و جرح متهمان امري خلاف قانون اساسي و خلاف حقوق شهروندي و خلاف آيين دادرسي كيفري و اصولا قابل تعقيب مجازات است. قانون اساسي به صراحت شكنجه و تضييع حقوق متهمان را خلاف قانون دانسته و در قانون مجازات اسلامي از ماده 570 به بعد انجام هر نوع عملي كه باعث محروميت اشخاص از حقوق اساسي آنها شود را جرم و موجب فساد و مجازات فرد مي‌داند به‌خصوص كه همراه با شكنجه متهمان باشد.

وي ادامه داد:‌ آيين دادرسي كيفري، اعمال هر گونه شكنجه و فشار حتي طرح سوالات القايي را براي حفظ حقوق متهم ممنوع دانسته است و تحقيقاتي كه بر اين اساس شكل گرفته باشد را تحقيقات خلاف قانون تلقي مي‌كند و اساسا ماموراني كه اقدام به شكنجه و آزار و اذيت متهمان كرده باشند، قابل تعقيب و مجازاتند.

نجفي‌توانا با اشاره به اين‌كه ما امروز منادي حفظ حقوق شهروندي هستيم گفت:‌ متهم حتي اگر قاتل، جاني، خائن و جاسوس باشد، حقوقي دارد و بايد حقوق او را اعمال كنيم. ما قبل از اعمال يك دادرسي عادلانه با حضور وكيل، قاضي ذي صلاح، تجديدنظر و گذراندن تمام مراحلي كه بر اساس آن حكم صادر مي‌شود، حق اعمال هيچ اجحافي را به متهم نداريم.

اين مدرس حقوق دانشگاه گفت: ‌بنابراين اگر متهمي در حين تشهير، مورد اجحاف قرار گرفته باشد، مي‌تواند با مراجعه به دادسرا نسبت به افرادي كه چنين برخوردي نسبت به او كرده‌اند، طرح دعوا و مبادرت به اقدام قضايي كند حتي اگر متهم در شرايط جرم مشهود بازداشت شده باشد يعني شخصي را كشته باشد، قصد تعرض به جاني را داشته باشد يا در حال سرقت مالي باشد، در اين‌جا نيز ماموران فقط مي‌توانند از اقداماتي كه موجب پيشگيري، توقف و اجراي مجازات مي‌شود اقدام كنند يعني اگر متهمي شخصي را كشته و در حال فرار است، حق نداريم مستقيم به سمت او شليك كنيم بلكه با اخطار ايست و هوايي و سپس شليك به پايين بدن مانع فرار وي مي‌شويم لذا در هيچ حالتي حق ضرب و جرح متهمان را نداريم.

ضمن تاييد مجازات خاطي، بايد براي ضابطه‌مند شدن برخوردها، قانون اجرا شود

وي ادامه داد: ‌شايد از لحاظ احساسي بسياري از مردم شريف و مسوولان، با نگاه سنتي به اين قضايا نگاه كنند؛ اين برخورد جديد نيروي انتظامي براي اين است كه اين افراد بايد تنبيه شوند اما ما ضمن قبول و تاييد اين‌كه بايد براي خاطي مجازات تعيين كرد، اعتقاد داريم براي اين‌كه اين برخوردها ضابطه‌مند باشد، بايد قانون اجرا شود و اجراي قانون يعني اجراي دادرسي عادلانه.

نجفي‌توانا در پاسخ به انتشار اخبار و دعوت از خبرنگاران براي تشهير مجرمان درحالي‌كه قانون در چاپ تصوير چهره متهمان به قتل و انتشار اخبار مربوط به دادگاه‌ها، حقوقي را براي متهم قايل شده است گفت:‌ متاسفانه اين، نوعي افراط گرايي در واكنش كيفري است كه قطعا موجب كاهش جمعيت كيفري نخواهد شد. از نظر روانشناسي، وقتي با متهمي، چنين برخوردي مي‌شود قطعا او خود را دشمن جامعه خواهد ديد چون او چيزي را از دست نخواهد داد.

وي افزود:‌ در آيين دادرسي كيفري ماده 188 ضابطه‌اي داريم - به ويژه با تصويب اخيرا مجلس - كه اگر كسي مرتكب جرم شد بايد پس از قطعيت جرم، آن هم با تشخيص مقام قضايي و مربوط به جرايم خاص، اخبار آن منتشر شود؛ اصولا اين نوع برخورد خلاف مفاد قانوني است.

انتشار تصاوير متهمان به جرايم خياباني قابل توجيه علمي نيست

اين حقوقدان ادامه داد: ‌انتشار اخبار مربوط به جرمي كه حتي از نظر جرم‌شناسي به آن جرم خياباني اطلاق مي‌شود و مردم نسبت به آن حساس هستند، از نظر علمي ثمري ندارد و قابل توجيه نيست. درحالي كه ما براي بسياري از جرايم ديگر مثل قتل و سرقت همراه با ايذا و اذيت و تجاوز به عنف هم چشم متهم را مي‌پوشانيم و از ارايه تصوير آن جلوگيري مي‌كنيم چگونه مي‌توانيم قبول و توجيه كنيم كه چند جوان شرور كه اعمال ناپسند كرده‌اند به اين صورت مجازات كنيم؟

وي ادامه داد: ‌ما در واكنش كيفري تعقل‌گرا و خردگراييم نه احساس‌گرا. اين جزو بديهيات يك سياست كيفري مدرن، منعطف و علمي است ضمن اين‌كه اعتقاد دارم در اسلام هميشه بزه‌پوشي در سيره اوصيا و اوليا بوده است و در واكنش كيفري همواره مدنظر قرار داشته است.

نجفي‌توانا درباره جايگاه كرامت انساني و اصلاح و تربيت مجرمان نيز به ايسنا گفت: ‌قوانين جزايي ما برگرفته از ضوابط اسلامي است؛ قطعا در ضوابط اسلامي ما همه جا بحث انعطاف، گذشت، اصلاح، بزه‌پوشي و بازپروري است و اسلام البته مجازاتي را قابل اصلاح مي‌داند كه ساير ضوابط اجتماعي و اقتصادي انجام شده باشد و اساسا در چنين حالتي بزهكاران به حداقل مي‌رسند.

وي افزود:‌ در ضوابط اسلامي، اعمال مجازات به صورت استثنا حتي در حد پذيرفته شده است؛ حد جزو مجازات الهي است و قاضي حق هيچ دخل و تصرفي را در آن ندارد اما شرايطي را مي‌بينيم مانند اين‌كه زاني اگر قبل از اثبات جرم، توبه كند و قاضي، توبه او را مناسب، درست و صادقانه ارزيابي كند، بايد او را مورد عفو قرار دهد.

نجفي‌توانا ادامه داد:‌ در مورد قصاص با اين كه شارع مقدس، قصاص را حيات دانسته ولي در مورد آن توصيه به گذشت مي‌فرمايد و بارها در سيره اوليا شاهد بوده‌ايم سعي در بزه‌پوشي و ترويج آن داشته‌اند.

وي خاطرنشان كرد: از مجموع اخبار و منابع فقهي و سخنان مسوولان قضايي و آن‌چه از اسلام به دست مي‌آيد، بحث بر گذشت و انعطاف است و من اين سياست را با آن چه در حال اتفاق است در تضاد مي‌بينم.

انتهاي پيام ‌