براي ايجاد استمرار در تامين گاز بهتر است شرايط به گونه‌اي مهيا شود كه يك شركت مستقل با گرفتن همه اختيارات توليد، پالايش و توزيع، پاسخگوي همه موارد نيز باشد.

اصغر سهيلي‌پور ـ مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي گاز ايران ـ در گفت وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: هنوز بررسي نهايي اساسنامه جديد در قالب هلدينگ و شركت‌هاي تابع (اكتشاف و استخراج نفت و گاز، پالايش نفت و گاز، انتقال و توزيع نفت و گاز و پتروشيمي) به كارشناسان شركت ملي گاز ابلاغ نشده، ولي بر اساس پيش‌بيني‌ها اگر قرار باشد مسووليت‌ها پراكنده شود، پاسخگويي مشكل خواهد شد؛ به ويژه اين كه بيش از 60 درصد انرژي كنوني كشور از گاز تامين مي‌شود.

وي افزود: در اين صورت شركت‌هاي توليدكننده گاز، فرآورش و توزيع مي توانند همگي در اختيار شركت ملي گاز قرار گيرند، بنابراين در شرايط كنوني كه توليد در اختيار ما نيست، اگر كمبود و كسري گاز پيدا شود، شركت ملي گاز هيچ مسووليتي نخواهد داشت.

به گفته او البته هنوز اساسنامه جديد در حد پيشنهاد است و حتي در دولت هم تصويب نشده است كه اگر به مرحله تصويب برسد به طور قطع از نظرات كارشناسي همه بخش‌هاي مرتبط استفاده خواهد شد و در آن صورت شركت ملي گاز ايران نيز مي‌تواند نظرات خود را ارائه دهد تا در نهايت اساسنامه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و اجرايي شود.

به گزارش ايسنا، در همين زمينه غلامحسين نوذري - مديرعامل شركت ملي نفت ايران - با اشاره به شرايط پيشنهادي در اساسنامه جديد وزارت نفت توضيح داده بود كه در اين صورت يك شركت هلدينگ و چهار شركت اكتشاف و توليد نفت و گاز، پالايش نفت و گاز، توزيع و انتقال نفت و گاز و پتروشيمي ايجاد مي‌شود كه چارچوب جديد هلدينگ كار منطقي‌تري است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين شيوه موجب پراكندگي تصميم‌ها و آراي متفاوت بين مسوولان نخواهد شد؟ گفته بود كه به نظر مي‌رسد اين كار موجب ساماندهي طرح‌ها شود؛ به ويژه در بحث اصل 44 مي‌تواند كمك زيادي كند، زيرا با جداسازي بخش بالادستي و پايين دستي مي‌توانيم شرايط وگذاري‌ها را مشخص‌تر كنيم.

براساس اظهارات سيد كاظم وزيري هامانه - وزير نفت- در پاييز سال گذشته، اساسنامه اواخر اسفند سال 84 به دولت تحويل داده شده كه كميته‌اي از وزيران، مسوول رسيدگي به آن شدند. در اين راستا توافق كلي انجام شده، لايحه اساسنامه در دولت مورد تصويب قرار گرفته و منتظر امضاي رييس جمهور براي ارسال به مجلس است.

وي همچنين به تازگي بيان كرده است كه تصويب اساسنامه براساس تكليف بودجه سال 85 در حال پيگيري است كه تمام موضوعات آن تصويب و به رييس جمهور ارائه شده و مدت پنج ماه است كه منتظر ارائه آن به مجلس هستيم. در اين راستا بر اساس قانون بودجه سال 86، دولت مكلف شده در مدت سه ماه، اساسنامه نفت را نهايي كرده و به مجلس تقديم كند.

انتهاي پيام