عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وضعيت بهداشتي و رفاهي خوابگاهها اصلا مناسب نيستند، گفت: در ايران دانشجوياني به خوابگاه ميروند كه خانوادههاي آنها استطاعت مالي ندارند و يا به دليل مسايلي از جمله ناامني شهرها ناگزير به زندگي در خوابگاه هستند.
شهريار مشيري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: يكي از معضلات دانشگاهها، داير كردن خوابگاهها، سلف سرويسها و حمل و نقل دانشجويان است كه ساعات طولاني از وقت رييس دانشگاه و معاونتهاي آنان صرف رسيدگي به مشكلات پيش آمده در اين زمينه ميشود.
نمايندهي مردم بندرعباس در مجلس با بيان اينكه در كشورهاي پيشرفته امور خوابگاههاي دانشجويي به بخش خصوصي و شهرداريها واگذار شده، تصريح كرد: وزارت علوم و دولت با پرداخت وام به بخش خصوصي ميتوانند قدمهاي مثبتي را در اين زمينه بردارند؛ چرا كه بازگشت وام ساخت خوابگاهها تضمين شده است؛ چونكه در دانشگاهها هميشه دانشجو به تعداد كافي براي معرفي به خوابگاهها وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه با پرداخت تسهيلات و وام ساخت خوابگاهها به بخش خصوصي، دولت بر كار آنها نظارت ميكند، عنوان كرد: همچنين نظارت دولت باعث كاهش شهريه خوابگاهها ميشود.
مشيري خاطرنشان كرد: در بسياري از كشورها علاوه بر بخش خصوصي، شهرداريها موظف به ارايهي خدمات به دانشجويان هستند. يعني دولت به جاي اينكه سوبسيد را به دانشجويان دهد، آن را در اختيار شهرداريها گذاشته، در نتيجه امور خوابگاهها، اياب و ذهاب و سلف سرويسها توسط شهرداريها انجام ميشود كه اين كار باعث كاهش هزينههاي دانشجويي و در نهايت مقرون به صرفه است.
نمايندهي مردم بندرعباس در مجلس با بيان اينكه در كشور ما بايد علاوه بر بخش خصوصي شهرداريها نيز فعال شوند، گفت: با اين كار روساي دانشگاهها به جاي صرف وقت جهت رفع مشكلات خوابگاهها به كيفي كردن دانشگاهها و مديريت و تدريس ميپردازند؛ چرا كه عمدهترين مشكل روسا پس از كمبود فضاهاي آموزشي و تجهيزات آزمايشگاهي، كمبود و كسريها براي خدماترساني به دانشجويان است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مشكل كنوني خوابگاهها را فضاي كوچك و نامناسب بودن خدمات بهداشتي و رفاهي اين مكانها اعلام كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: فضاهاي خوابگاهها همانند فضاي سربازخانهها و پادگانهاست و با استفاده از تختهاي طبقاتي از اتاق دو نفره 6 تا 8 دانشجو زندگي ميكنند و اين در حالي است كه آنان براي استفاده از سرويسهاي بهداشتي بايد در صف بايستند.
وي در پايان يادآور شد: براي واگذاري خوابگاهها به بخش خصوصي، در جايي كه نياز به قانونگذاري است وزارت علوم تحت عنوان يك لايحه به دولت و يا جايي كه دست دولت باز است با مصوبهي هيات دولت، بايد پرداخت وام براي ساخت خوابگاهها به بانكها و وزارتخانهها ابلاغ شود.
انتهاي پيام
نظرات