آنچه كه در پي مي‌ آيد دومين بخش از ششمين «كارگاه بررسي و نقد طرح جامع تهران» است كه از سوي گروه مسايل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تالار شهيد قريب اين خبرگزاري با موضوع «مسكن» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين موضوع با حضور دكتر سيداميرمنصوري و دكتر ستاريان، اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران، همچنين كمال اطهاري و اعظم خاتم كارشناسان مطالعات طرح جامع تهران، مورد بررسي قرار گرفت.
در ادامه ديد‌گاه‌هاي كمال اطهاري در اين‌باره به حضور خوانندگان تقديم مي گردد.
خبرنگار:
با توجه به توضيحاتي كه خانم خاتم دادند‏‏، به نظر مي‌رسد طرح جامع تهران مساله مسكن را به طرح مجموعه‌ي شهري واگذار كرده و يا قصد دارد با اعمال محدوديت‌هايي در تهران جمعيت را به خارج از شهرهدايت كند و به نوعي سياست‌هاي انقباضي گذشته را تداوم بخشد. سياست‌هاي انقباضي همواره با اين استدلال توجيه مي‌شود كه اگر ما بخواهيم همان شيوه پيشين را ادامه دهيم، در شاخص‌هاي شهري با بحران مواجه مي شويم‎؛ اما از سوي ديگر اگر قرار است كه اين انقباض در برخي جاها اعمال شود، بايد بسته‌ي سياستي‌اي را اعمال كنيم كه بتوانيم درجاي ديگر انبساط متناسب با آن را نيز فراهم كنيم.
نكته ديگري كه در كارگاه‌هاي قبلي مورد نقد قرار گرفت، اين بود كه سطح مسكوني تهران در طرح تثبيت شده بود، اين در حالي است كه بخشي از مناطق 4 و 22 تهران كه تنها فرصت‌هاي توسعه‌ي اين شهر هستند و مي‌توانستند به عنوان اراضي ذخيره‌سازي نوسازي به منظور جابه‌جايي جمعيت مازاد تراكم بافت فرسوده در نظر گرفته شوند‏، به نوعي در برنامه‌ريزي مسكوت گذاشته شده‌اند؛ در حالي كه بيم آن مي‌رود كه همين مناطق در آينده به جمعيت خارج از شهر اختصاص يابد.

مسئله مسكن بايد معطوف به مسائل اقتصاد كلان، توسعه فضايي و توسعه پايدار شهر طرح شود

كمال اطهاري:
 ابتدا بايد از سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات ايسنا تشكر كنم كه بحث طرح جامع كه جزء حقوق شهروندي مردم تهران محسوب مي شود را به حوزه‌ي عمومي وارد مي‌كند.
 به ويژه اين كه بحث مسكن جزء حقوق خاص اجتماعي مردم، در چارچوب حقوق شهروندي است، كه در قانون اساسي هم بر آن تاكيد شده است و طبعا" طرح جامع نيز بايد اين حق را مد نظر قرار دهد. اما من فكرمي‌كنم نوع طرح سوال جامعيت نداشت. ما از گراني مسكن شروع كرديم و گراني مسكن يك بحث اقتصادي محض است‏، در حالي كه بحث مسكن بايد در چارچوب طرح جامع بررسي شود. جامعيت طرح مسئله مستلزم آن است كه اين مسئله بايد معطوف به بحث توسعه پايدار مورد بررسي قرار گيرد تا بتواند كارآمدي و رونق پايدار اقتصادي را براي شهر تهران به ارمغان آورد و علاوه بر حفظ و نگهداري محيط زيست، بتواند عدالت و رفاه را نيز تامين كند.
بنابراين طرح سوال در قالب مسئله گراني مسكن، ممكن است ما را از هدف اصلي يعني دنبال كردن اين بحث در طرح جامع دور كند.
اگر بخواهيم جامعيت طرح مسئله مسكن رعايت شود بايد به مسائل اقتصادي مرتبط با آن هم توجه كرد. مسئله مسكن به واقع زيرمجموعه‌اي ازمباحث اقتصاد ايران است، به اين علت كه تهران در چند سال اخير 40 درصد ارزش افزوده بخش مستقلات در كشور را توليد كرده است كه اين رقم بسيار بالاتر از سهم اين كلان شهر در بخش‌هاي ديگر نظير صنعت و غيره است.
علاوه بر اين، بايد بحث‌هاي فضايي نيز در پرداختن همه جانبه به اين مسئله مورد توجه قرار گيرد، همان طور كه خانم خاتم اشاره كردند، مساله مهم اين است كه تهران از لحاظ محل كار، خدمات شهري، گذران فراغت و غيره بايد در درون مجموعه‌ي شهري تهران ديده شود. مردم شهر تهران با مجموعه‌ي شهري تهران گره خورده‌اند و برنامه‌هاي مسكن نيز به همين ترتيب با اين مجموعه مرتبط ‌است. به عنوان مثال، حدود 65 درصد ساكنين مجموعه‌ي شهري تهران در داخل شهر ساكن هستند، اما 75 درصد مشاغل در اين شهراست كه اين امر در مورد تمام كلان‌شهرهاي دنيا نيز صدق مي كند و نبايد آن را به عنوان يك عيب شهر تهران محسوب كرد.

مهمترين مساله‌ي مسكن در شرايط كنوني، گراني آن در شهر تهران است
مسئله‌ي بعدي وجود مسكن نامناسب، غيرمجهز و ناكارآمد است

بنابراين مي توان گفت، مهمترين مساله‌ي مسكن در شرايط كنوني، گراني آن در شهر تهران است. قيمت مسكن 10 تا 12 برابر درآمد متوسط سالانه‌ي هرخانوار ايراني است، اين در حالي است كه حد قابل تحمل اين عدد براي خانوار، بيش از 5 برابر نبايد باشد واگر بيش از 5 برابر باشد، تعادل اقتصاد خانوار و اقتصاد كلان به هم مي‌خورد.
مسئله‌ي بعدي در در شهر تهران و در مجموعه‌ي شهري تهران، به ويژه در بافت‌هاي فرسوده وجود مسكن نامناسب، غيرمجهز و ناكارآمد است. اين وضعيت ناشي از نبود همان بسته‌ي سياستي‌اي است كه شما به آن اشاره كرديد.

تله فضايي فقر در پيرامون تهران متفاوت با تله طبقاتي فقر است و خود، فقر را بازتوليد مي‌كند

به اين ترتيب ما يك تله‌ي فضايي فقر در پيرامون شهر تهران به وجود آورديم كه با تله‌ي طبقاتي تفاوت دارد؛ به اين معني كه محل سكونت و فضاي سكونت مردم در پيرامون شهر، به علت نامناسب بودن اين فضا، نبود دسترسي سريع، عدم تنوع اقتصادي – اجتماعي و نظير آن فقر را بازتوليد مي‌كند.

تله‌ي سوداگري براي كل اقتصاد ايران
طرح جامع از لحاظ فضايي كامل است
بسته برنامه مسكن در طرح مجموعه شهري، به عنوان شرط تحقق[در طرح جامع] و در ماده 29 برنامه آمده است

 براي كل اقتصاد ايران هم يك تله‌ي سوداگر به وجود آمده است. از آن جايي كه اين بخش سود بالاتري را عرضه مي كند، سرمايه‌هاي مولد را از دور خارج مي كند و به گرايش مردم به جريان سالم اقتصاد و بورس ضربه وارد مي‌ سازد.
اما نمي توان تنها در چارچوب طرح جامع تهران، به اين موضوعات پرداخت. بي‌ترديد تله فضايي بايد در چارچوب طرح مجموعه‌ي شهري تهران ديده مي‌شد كه ديده شده بود؛ مدل‌سازي‌هاي اساسي‌اي براي همه موضوعات صورت گرفته بود و اين مدل‌ها براي طرح جامع تهران هم مورد بازبيني قرار گرفتند. بنابراين طرح جامع از لحاظ فضايي برنامه‌اي كامل است و از
لحاظ بخشي با توجه به اين كه بسته برنامه‌ي مسكن در طرح مجموعه شهري به عنوان شروط تحقق به تصويب دولت قبلي رسيد، مي‌توان گفت برنامه مسكن هم در طرح جامع ديده شده است. البته بسته برنامه‌ي مسكن كه به تصويب هيأت دولت رسيد، عملياتي نشد، اما طرح مجموعه شهري در برنامه‌ي چهارم، در اصل 29 تأثير داشت، كه عنوان مي‌كند طرح جامع مسكن بايد تهيه شود. اصل 29 برنامه چهارم نيزعنوان مي كند كه طرح جامع مسكن بايد تهيه شود و اين طرح بايد مبتني بر توانمندسازي كم درآمدها باشد كه البته اين بخش از برنامه هنوز عملياتي نشده است.

زماني كه انبوه‌سازي شهرك سازي تلقي مي‌شد، بهاي متوسط هزينه تمام شده 100 متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران حدود 4 برابر درآمد متوسط خانوار بود

پيش از انقلاب بهاي متوسط هزينه تمام شده 100 متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران حدود 4 برابر درآمد متوسط خانوار بود، به همين علت هم نظام بانكي مي توانست پاسخگو باشد.
 شهرك سازي‌هايي مثل: اكباتان، آپادانا و نظير آن براي طبقات متوسط وجود داشت. مبناي سياست آن زمان اين بود كه انبوه‌سازي شهرك سازي‌ تلقي مي‌شد و 70 تا 80 درصد هزينه‌هاي زيربنايي آن طبق قانون به سازندگان پرداخت مي‌شد. به تعبير ديگر سيستم سالمي وجود داشت كه من آن را عقلانيتي ابزاري مي نامم كه قصد آن انبوه‌سازي براي توده‌هاي وسيع مردم بود. اين در حالي است كه در آن زمان، ما به معناي واقعي مجموعه‌ي شهري نداشتيم.

در دهه‌ي اول بعد از انقلاب،‌ سياست‌هاي طرفدار تقاضا با يارانه‌ي زمين و يارانه‌هاي وام ارزان و مصالح ارزان و تبديل كردن مصرف كننده به توليد كننده، باعث گسترش سريع‌تر مساحت تهران نسبت به جمعيت آن و ورشكستگي بانك مسكن شد

در دهه‌ي اول بعد از انقلاب،‌ سياست‌هاي طرفدار تقاضا حاكم شد. اين سياست مصرف كننده‌ي نهايي را با يارانه‌ي زمين و يارانه‌هاي وام ارزان و مصالح ارزان به توليد كننده تبديل كرد. اين دوره باعث گسترش سريع‌تر مساحت تهران نسبت به جمعيت آن و ورشكستگي بانك مسكن شد.
ذخيره‌هاي زمين در داخل شهر تهران تمام شد. در اصطلاح كف‌گير سياست‌هاي طرفدار تقاضا به ته ديگ برخورد. اين سياست‌هاي زمين، خود را در تقابل با بازار مطرح كردند. سرعت گسترش زياد شده و انبوه سازي تقريباً به صفر رسيد، زيرا تمام يارانه‌ها به سمت مصرف كننده نهايي براي تبديل كردن آن به توليد كننده جريان داشت.
به اين ترتيب در آستانه‌ي برنامه‌ي اول 1368 با ورشكستگي بانك مسكن روبه‌رو بوديم و درنتيجه‌ سياست‌هاي زمين عوض شد و مقوله‌ي شهرهاي جديد مطرح گرديد.

از سويي وزارت مسكن مقوله شهرهاي جديد و از سوي ديگر دولت فروش تراكم براي خودكفايي شهر‌ها را دنبال كرد
تراكم فروشي در سال 69 عامل افزايش شديد قيمت زمين و افت توليد

 در همان سال 1368 كه وزارت مسكن و شهرسازي در حال مطرح نمودن مقوله‌ي شهرهاي جديد بود، تراكم فروشي، ناشي از مصوبه‌ي هيات وزيران براي خودكفايي كلان شهرها‌ نيز مطرح و تصويب گرديد. در اثر تصويب اين مصوبه در شهر تهران، توليد مسكن در سال 1369 به نصف توليد آن در سال 59 كاهش يافت و اين ركود ادامه پيداكرد. چرا كه جامعه توان منطبق نمودن خود را با اين سيستم جديد كه باعث افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت زمين در شهر تهران شده بود، نداشت.
توجه كنيد كه تراكم فروشي باعث افزايش شديد قيمت زمين و افت توليد در شهر تهران شد. دقيقا برعكس اتفاقي كه در سال 81 افتاد.

دليل افزايش قيمت مسكن علاوه بر فروش تراكم، حذف يارانه مصالح و سپردن آن به بازار آزاد است

گزارشي از بانك مركزي را به ياد دارم كه در آن فروش تراكم را در رأس مساله‌ي افزايش قيمت قرار داده بود، من نقدي داخلي بر آن نوشتم مبني بر آن‌كه دليل افزايش قيمت مسكن صرفا فروش تراكم نيست و دلايلي نظير حذف يارانه مصالح و سپردن آن به بازار آزاد را براي آن برشمردم، قيمت مصالح ساختماني طي دو سه سال 200 درصد رشد كرده بود، در حالي كه در آن گزارش كمتر به اين مساله توجه شده بود.

72 و 73 جهش دوم توليد مسكن
 76 و 77 جريان دو سويه مازاد توليد و مسائل سياسي باعث افت قيمت مسكن شد
از سال 78 با جهش دوم توليد مسكن مواجه شديم
توليد مسكن در 78 بيش از150 هزار واحد، در حالي كه معاملات مسكن جديد از 30 هزار واحد تجاوز نمي‌كرد

اين روند ادامه داشت تا اين كه در سال 72 ، 73 جهشي اتفاق افتاد كه توليد مسكن را تازه به سال 1359 رساند كه عرضه‌ي زمين بسيار زياد و وام‌هاي ارزان نيز در دسترس بود.
در سال 76 و 77 جريان دو سويه مازاد توليد و مسائل سياسي باعث افت قيمت مسكن شد و اين روند تقريباً تا سال 78 كه با جهش دوم توليد مسكن مواجه شديم، ادامه يافت. توليد مسكن به طور متوسط به بالاي 150 هزار واحد رسيد، در حالي كه معاملات مسكن جديد در تهران از 30 هزار واحد تجاوز نمي‌كرد.
 در اين جا بازار سوداگراي كاملا خود را نشان مي‌داد. طبق محاسبه‌ي من اين 30 هزار واحد، مساوي با تعداد خانوارهايي بود كه به شهر تهران اضافه مي شد، كه بيش از 18 تا 20 هزار نفر نبودند، به علاوه مسكن‌هايي كه تبديل به احسن مي‌شدند.

جرياني كه تمام مسايل را به مقوله‌ي فروش و عدم فروش تراكم در يك دوره خاص برمي‌گرداند
باعث محو شدن مساله‌ي بسته جامع سياست‌هاي مسكن (چه فضايي و چه بخشي) مي‌گردد
 3 برابر آنچه كه معامله مي شود توليد مي شود، اما دو دهك از مردم نمي توانند آن را خريداري كنند

بنابراين جرياني كه اكنون مدتي است رايج شده و تمام مسايل را به مقوله‌ي فروش و عدم فروش تراكم در يك دوره خاص برمي‌گرداند باعث محو شدن مساله‌ي بسته جامع سياست‌هاي مسكن (چه فضايي و چه بخشي) مي‌گردد.
بر اساس آمار ساختماني بانك مركزي به تدريج از همان سال 77، 78 بهاي تمام شده مسكن كه در دهه‌ي 60 حدود 4 تا 5 برابر درآمد سالانه‌ي خانوار بود، به 6 تا 7 برابر درآمد خانوار رسيد و از آغاز دهه‌ي 80 تاكنون نيز بين 10 تا 12 برابر نوسان كرده است. به اين ترتيب تنها حدود دو دهك يا 20 درصد ساكنان شهر تهران قادر به خريد يا اجاره‌ي مسكن 75 متري با اختصاص 50 درصد درآمد خود ( به خصوص دهك دوم نه بالاترين دهك) در شهر تهران هستند. چنين رابطه‌اي بين عرضه و تقاضا رابطه‌ي بسيار فاجعه‌باري است، كه شما 3 برابر آن چيزي كه معامله مي شود توليد مي كنيد و تازه دو دهك از مردم نمي توانند آن را خريداري كنند.

سياست‌هاي مسكن به خصوص از سال 76 به بعد، طرفدار عرضه شد، مشوق اصلي آن نيز رانت زمين بود
ساختمان‌هاي 3 يا 4 طبقه با 6 يا 7 واحد انبوه‌ساز تلقي و از انواع يارانه‌ها برخوردار شدند
تنش‌زدايي در كنار ركود اقتصاد غرب، اقبال سرمايه‌ ايرانيان خارج از كشور را به دنبال داشت

سياست‌هاي مسكن به خصوص از سال 76 به بعد، متاسفانه طرفدار عرضه شد و مشوق اصلي آن نيز رانت زمين بود. كافي بود ساختمان‌ها 3 يا 4 طبقه باشند و 6 يا 7 واحد داشته باشند تا انبوه‌ساز تلقي شوند در نظر گرفته شود و از انواع يارانه‌هاي مختلف من جمله يارانه‌هاي غيرقابل احصايي مثل: مقوله‌ي معماري حافظ محيط زيست بهره‌مند گردند. اين جريان در كنار كاهش نرخ بهره بانكي غرب و ركود اقتصاد غرب به همراه سياست تنش‌زدايي دوران خاتمي باعث وارد شدن جريان سرمايه‌ي ايرانيان مقيم خارج به بازار مسكن شد،‌ و آن رونق بازار مسكن در واقع يك حباب بود. خوشبختانه اين حباب با سرمايه‌ي خارجي رسمي ايجاد نشد در غير اينصورت همان بحران آسياي جنوب شرقي در ايران هم روي مي داد.
در آن زمان وقتي اين بحث را مطرح مي‌شد، پاسخ مي‌دادند در همه‌ جاي دنيا بازار مستقلات در حال پيش رفتن است و در مقابل ما موضع مي‌گرفتند، تا اين كه آسياي جنوب شرقي به دليل همين بازار مستقلات دچار سقوط شد.

اين كه گفته مي‌شود منطقه‌ي 4 داراي ظرفيت جمعيت‌پذيري‌ است، يك افسانه است
منطقه‌ي 22 هم منطقه‌اي جايگزين عباس‌آباد است و قرار بر اين است تبديل به مركز اقتصاد دانش شود و نقشي همچون "ايلدوفرانس" در پاريس پيدا كند

شما گفتيد منطقه‌ي 4 ، منطقه‌اي است كه ظرفيت ساخت و ساز دارد، اجازه دهيد بخشي از منطقه‌ي 4 را براي شما مثال بزنم،‌ شميران نو در محوط‌ه‌ي فشرده كه توسط شهرداري تهران بافت فرسوده تشخيص داده شده 60 هزار نفر در اين مكان ساكن هستند. در اين بافت بالاترين تراكم‌هاي اشتغال در شهر تهران وجود دارد، چون تمام كارگاه‌هايي كه مي خواهند از ضرب بازار رقابتي مبل‌هاي خارجي فرار كنند و هزينه‌هاي خود را كاهش دهند، به زيرزمين‌هاي ارزان‌قيمت، اجاره‌اي و فرسوده اين بافت رفته‌اند. اگر بخواهيم اين محله را به محله‌اي با امكانات اصلي Basic needs (نيازهاي اوليه) تبديل كنيم،‌ 2 برابر سطح كنوني را براي اين تغيير نياز داريم. اين كه پارك لويزان در منطقه‌ي 4 وجود دارد، صحيح است اما پارك لويزان ارتباطي با محله ندارد. در يك محله بايد كرامت انساني و هويت ايراني اسلامي رعايت شود كه نيازمند امكانات حداقلي‌اي در درون خود است و صنايع مزاحم آن هم بايد به يك شهرك منتقل شود تا هم كارآمد شود و بتواند رقابت كند و هم تزاحم كيفيت زندگي را برطرف كند. لذا اين كه گفته مي‌شود منطقه‌ي 4 داراي ظرفيت جمعيت‌پذيري‌ است، يك افسانه است.
منطقه‌ي 22 هم منطقه‌اي جايگزين عباس‌آباد است كه ( بدون تطبيق با اقتصاد خرد وكلان شهر) به مركز فرهنگي تبديل شد، قرار بر اين است كه كارآمدي فراموش شده را به شهر تهران باز گردانده و تبديل به مركز اقتصاد دانش شود و نقشي همچون "ايل‌دوفرانس" در پاريس پيدا كند، به همين علت در اصل براي اسكان جمعيت برنامه‌ريزي نشده است.

تهران به هيچ وجه نمي تواند پذيراي بخش مسكن باشد
 تعداد واحدهاي مسكوني خالي مانده‌اي كه در شهر تهران وجود دارد گواه اين ادعاست
 تمام علت اين مساله كه قيمت مسكن 10 تا 12 برابر درآمد خانوار شده، قيمت زمين است، نه ساخت و ساز
كسي كه درآمد رانتي ندارد نمي تواند مسكني را كه با زمين رانتي ساخته شده است خريداري كند

 چرا ما مقوله‌ي جميعت را در شهر تهران جست و جو مي كنيم؟ شهر تهران نه از لحاظ محيط زيستي، نه كارآمدي اقتصادي و نه حتي از لحاظ اقتصاد مسكن، به هيچ وجه نمي تواند پذيراي بخش مسكن باشد. تعداد واحدهاي مسكوني خالي مانده ‌اي كه در شهر تهران وجود دارد گواه اين ادعاست. يعني حداقل توانايي پاسخگويي به 80 درصد تقاضاي شهروندان تهراني را ندارد و بايد به سمت توليد صنعتي بروند. كسي كه درآمد رانتي ندارد نمي تواند مسكني را كه با زمين رانتي ساخته شده است خريداري كند. تمام علت اين مساله كه قيمت مسكن 10 تا 12 برابر درآمد خانوار شده به علت قيمت زمين است، نه به علت ساخت و ساز.
 من محاسبه كرده‌ام در شهر اردبيل كه يك شهر400 هزار نفري است، 80 درصد ساكنان توانايي خريد مسكن معاملاتي را دارند. درست برعكس تهران كه حتي ممكن است قيمت مصالح در برخي موارد به خاطر دوري از برخي صنايع مثل ذوب آهن در اردبيل گران‌تر از شهر تهران باشد.

صورت مساله به شدت غلط مطرح مي شود
نيازمند انبوه‌سازي صنعتي روي زمين غير رانتي ‌اي كه به قيمت توليد است هستيم
زمين رانتي همانند كالاي احتكاري‌است

 لذا به نظر من صورت مساله به شدت غلط مطرح مي شود و به علت نبود گفت و گوها تبديل به يك غلط رايج شده است.
ما نيازمند انبوه‌سازي صنعتي روي زمين غير رانتي ‌اي كه به قيمت توليد است هستيم. قانون زمين شهري هم بر همين اساس تدوين و تصويب شد، كه زمين را به قيمت توليد و بر اساس سود عادلانه تقسيم كند. زمين رانتي همانند كالاي احتكاري‌است،‌ آيا كسي كه در كارخانه تلويزيون سازي كار مي كند با گرفتن مزد مناسب مي تواند خود نيز آن تلويزيون را خريداري كند. زيرا به قيمت توليد به علاوه سود است. اما اگر همين تلويزيون احتكار شود يا به عبارت ديگر رانتي شود نمي تواند آن را خريداري كند.

سيستم شهرهاي جديد و توليد صنعتي مي‌بايست در دستور كار قرار گيرد
 همان طور كه بايد مسكن كم درآمدها و توانمندسازي اين قشر در دستور كار قرار گيرد

 بنابراين اگر ساختمان به قيمت توليد، با سود متعارف عرضه شود، كساني كه تهران فعاليت مي‌كنند بايد توانايي خريد آن را داشته باشد. زماني كه امكان عملي شدن اين امر وجود داشت، يعني از دهه‌ي 70 تاكنون به مدت 15سال، اين امر عملي نشد و در پيرامون هم تمهيدي براي آن در نظر گرفته نشده است. زماني كه اكباتان در كنار تهران ساخته مي شد، منطقه‌ا‌ي بياياني بود و به لحاظ رواني همين فاصله‌اي را با شهر تهران داشت كه اكنون شهرهاي جديد دارند. زماني كه در اكباتان خانه ساخته مي شد مردم و خود من مي گفتيم، مگر كسي هم اين جا ساكن مي‌شود، لذا سيستم شهرهاي جديد و توليد صنعتي مي‌بايست در دستور كار قرار گيرد، همان طور كه بايد مسكن كم درآمدها و توانمندسازي اين قشر در دستور كار قرار گيرد. اين مجموعه بايد به‌هم پيوند خورده و به اين ترتيب حل مساله‌ي مسكن ساكنان تهران، همچنين مجموعه‌ي به هم پيوسته فضايي و عملكردي كه از هم غيرقابل تفكيك هستند، آغاز مي شود و بخش مسكن به جاي ورود به بازار سوداگري مي‌تواند وارد بازار بورس شود و منافع متقابلي را براي بخش‌هاي ديگر اقتصادي هم فراهم كنند.
ادامه دارد...