افزايش نرخ موثر تعرفه‌ها از 5/10 به 5/12 درصد موجب رشد 20 درصدي تعرفه‌هاي وارداتي در سال 86 مي‌شود.

هاشم رهبري ـ رييس كل گمرك ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با اشاره به پيش‌بيني نرخ موثر تعرفه‌اي 7/13 از سوي دولت در سال و نيز افزايش آن به 16 درصد از سوي مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: با وجود پيش‌بيني‌هايي كه براي نرخ موثر تعرفه‌ها انجام گرفته بود ولي نرخ موثري كه در عمل تحقق يافت 5/10 درصد بود.

وي درباره تصميم مجلس براي افزايش نرخ موثر تعرفه‌ها در سال 86 گفت: به دليل تحقق نيافتن نرخ موثر 16 درصدي در سال گذشته، مجلس شوراي اسلامي براي اجرايي كردن تصميم خود مبني بر افزايش نرخ موثر تعرفه‌ها، آن را به صورت حكم تبصره بودجه درآورده است تا اجراي آن براي دولت حالت تكليف آوري بيشتري داشته باشد.

رهبري با بيان اينكه نرخ تعرفه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه توليد داخل احساس فضاي غيررقابتي نداشته باشد، افزود: در تعيين نرخ تعرفه‌هاي كالايي بايد تلاش كنيم به همه كالاها تسري نيابد لذا بايد به گونه‌اي عمل كرد كه ضمن حمايت از توليدكننده از مصرف كننده نيز حمايت شود.

وي گفت: دولت مي‌تواند افزايش 20 درصدي تعرفه‌ها را بين كالاهاي مورد نظر خود تنظيم كند كه اين تصميم نيز به نظر وزراي عضو كميسيون ماده يك و هيات وزيران بستگي دارد.

رييس كل گمرك ايران همچنين از ايجاد تغييراتي در ارزشگذاري كالاهاي وارداتي خبر داد و عنوان كرد: بر اساس ماده 121، آيين نامه قانون امور گمركي پيشنهاد سه دسته ارزش‌گذاري مورد قبول گمرك قرار گرفته كه شامل قيمتي است كه صاحب كالا اظهار مي‌كند حال اگر قيمت مناسب تشخيص داده نشد گمرك مي‌تواند به قيمت كالاهاي مشابه آن عنايت كند و آن قيمت را ملاك قرار دهد. در غير اين صورت به قيمت بازار مراجعه كرده و قيمت عمده فروشي مدنظر خواهد بود كه عبارت است از قيمت خرده فروشي منهاي 20 درصد.

او اضافه كرد: البته اگر قيمت عمده فروشي مورد نظر باشد نيز سود عادلانه عمده فروشي نيز 15 درصد به اضافه هزينه حمل و ثبت سفارشي كه با قانون تجميع، هزينه‌اي نخواهد داشت، لذا اين ارقام در مجموع 25 درصد خواهد بود كه قانون آن متعلق به سال‌هاي 1350 بوده است كه مجلس شوراي اسلامي اين ارقام را با هدف حمايت از توليدكننده و صادركننده اين ارقام را به 12درصد و هشت درصد كه مجموع آن 20 درصد است كاهش داد.

وي در ادامه به مصوبه ديگر مجلس درباره تعرفه كالاي نهايي، نيمه ساخته و قطعات اشاره كرد و افزود: براساس اين مصوبه اگر ماخذ تعرفه (CBU) كالاي نهايي 100 تعيين شود، تعرفه كالاي نيمه ساخته (SKD) همان كالا 90 و قطعات (CKD) آن نيز مي‌بايد 10 درصد تعرفه كالاي نهايي آن تعيين شود.

به گفته وي اين مصوبه تعرفه برخي كالاها از جمله موبايل را دچار اشكال خواهد كرد چرا كه در سال گذشته تعرفه SKD و CBU موبايل براي چهار سال تعيين شده لذا اگر بخواهند از اين قاعده پيروي كنند براي رعايت نسبت 10 درصدي بين تعرفه SKD و CBU طبعا بايد تغييراتي در تعرفه آن رخ دهد چرا كه در تعرفه SKD و CBU گوشي تلفن همراه نسبت 100 به 150 است.

به اعتقاد رهبري اجراي اين مصوبه مجلس يا بايد براي تمامي كالاها رعايت نسبت CKD به CBU انجام شود چرا كه اين قطعات بايد در هر كالايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند يك قيمت داشته باشند چون نمي‌توان در جايي تعرفه 5/5 درصدي و در جاي ديگر تعرفه 5/7 درصدي را در مورد يك قطعه اعمال كرد.

وي همچنين نسبت به افزايش قاچاق كالا به دليل رشد تعرفه‌ها نيز هشدار داد و تاكيد كرد: افزايش دو واحدي نرخ موثر تعرفه‌ها كه رشد 20 درصدي تعرفه را در پي خواهد داشت بايد به گونه‌اي اجرا شود كه افزايش قاچاق را در پي نداشته باشد.

به گفته او يكي از راهكارهاي اين موارد اين است كه معافيت‌هاي ورودي را حذف و در‌آمد حاصل از آن را به خزانه واريز كنيم تا درآمدهاي گمركي دولت افزايش يابد.

رهبري با بيان اينكه معافيت‌هاي بنادر بوشهر، خرمشهر، بندر امام و هرمز‌ و نيز مناطق آزاد بين 10 تا 20 درصد است، از ادامه اين معافيتها انتقاد كرد و گفت: كالايي كه از خارج به داخل كشور وارد مي‌شود از نظر گمرك ورود قطعي تلقي مي‌شود كه متاسفانه مشكلات بسياري به لحاظ حسابداري براي گمرك ايجاد كرده است براي مثال شركت ملي نفت همه ساله اقدام به واردات نفت خام و فرآورده مي‌كند كه چنانچه حقوق گمركي بپردازد حدود 800 ميليارد ريال به درآمد دولت افزوده خواهد شد.

ريس كل گمرك ايران با اشاره به مصوب شدن 370 تعرفه جديد از سوي سازمان جهاني گمرك، تصريح كرد: گمرك ايران موظف است اين مصوبات را از ابتداي سال 2007 اجرا كند لذا به نظر مي‌رسد كه اگر الزامات رعايت نشود و تعرفه‌هايمان در چارچوب تعرفه‌هاي سال 85 باشد خارج از اينكه ماخذ تعرفه‌ها افزايش يابد يا نه بايد تلاش كنيم تا رديف تعرفه‌ها براساس مصوبه سازمان جهاني گمرك تعيين شود.

وي خاطرنشان كرد: گمرك ايران در سال 86 درباره تعرفه‌هاي روابط تعرفه‌اي و رديف‌ها و ارزش گذاري آن تغييراتي را اعمال مي‌كند، البته درباره ارزشگذاري‌ها گرايش مجلس بيشتر حمايت از توليدكننده است چرا كه مجلس معتقد بوده كه سود توليدكننده به اندازه سود واردكننده و تجار نيست! كه در عمل قيمت‌هاي بالا به مصرف كننده تحميل خواهد شد لذا معتقدم اگر درباره اين موارد سريعتر تصميم گيري نشود دستگاه اجرايي با مشكل مواجه خواهد شد.

رييس كل گمرك همچنين خواستار آماده شدن سريع كتاب تعرفه‌ها شد و گفت: اگر قرار شد تجربه سال 85 درباره كتاب تعرفه‌ها تكرار نشود فشاري مضاعف بر گمرك خواهد بود، مگر اينكه دولت كتاب تعرفه سال قبل را تكرار كند.

انتهاي پيام