محمود اربابي گفت: بحث سوءاستفاده و سرقت آثار سينمايي مساله‌ي نيست كه با انجام اقداماتي بتوانيم آن‌را بطور كامل حل كنيم.

مدير كل اداره‌ي نظارت و ارزشيابي معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت‌و گويي با خبرنگار سينمايي ايسنا درباره‌ي بحث قاچاق فيلمها به راهكارهاي اين اداره همچون كوتاه كردن مدت اكران فيلمها و افزايش تعداد سالنها و اختصاص دو ميليارد ريال بودجه از سوي معاونت سينمايي خبر مي‌دهد.

اربابي با تاكيد بر اينكه مبارزه با اين پديده بايد به يك فرهنگ و مجموعه اقدامات تبديل شود اظهار داشت: اصلي‌ترين اقدامي كه تاكنون صورت گرفته و قصد داريم آن را در آينده هم ادامه دهيم، كوتاه كردن مدت اكران و افزايش مراقبت‌هايي است تا فضا را براي سو استفاده‌كنندگان بي‌اثر و حداقل كم اثر بكند.

وي به فيلم «اخراجي‌ها» اشاره كرد و گفت:‌ در خصوص اين فيلم اقداماتي انجام شد تا سرقت فيلم به حداقل برسد. بخشي از اين اقدامات را صاحبان و پخش كنندگان فيلم و برخي ديگر را خودمان انجام داديم.

اربابي به تشريح اقدامات انجام‌ شده پرداخت و ادامه داد: بر اساس آيين نامه شوراي صنفي نمايش هر فيلمي مي‌تواند در 18 سينما اكران شود، اما تعداد سينماهاي اخراجي‌ها را به رقم 30 سينما افزايش داديم و فروش مناسب «اخراجي‌ها» هم نتيجه‌ي همين حركت بود، درعين حال قصد داريم اين روند را براي فيلمهاي مشابه هم ادامه دهيم.

وي ادامه داد: در يك ماه گذشته اداره كل نظارت و ارزشيابي به دليل اينكه احساس مي‌كرد، فيلم‌هاي نوروز بخصوص «اخراجي‌ها» و «ميهمان» در معرض طمع سارقان قرار بگيرند، اعلام كرد؛ اين فيلم‌ها در ايام نوروز مي‌توانند تا سقفي كه سينماها ظرفيت دارند به گونه‌اي كه براي فيلم‌هاي ديگر محدوديت ايجاد نكنند به نمايش درآيند.

اربابي افزود: با توجه به توزيع و پخش نامناسب «شب بخير فرمانده» عملا سه فيلم را در گردونه اكران داشتيم و با فرض اينكه ملاحظات لازم در خصوص «خون بازي» صورت بگيرد اين اقدام را انجام داديم و به اين ترتيب «اخراجي‌ها» توانست در فرصت كوتاهي به ركورد ويژه‌اي دست پيدا كند و اگر در شرايط طبيعي در 18 سينما اكران مي‌شد، فروشي كمتر از يك ميليارد و دويست ميليون تومان داشت، ضمن آنكه زمان اكران آن را هم كم كرديم به هرحال اين اقدامي است كه براساس حساسيتهاي موجود و به فراخور شرايط مي‌تواند براي ساير فيلمها هم اتفاق بي‌افتد.

اقدام اجرايي نمي‌توانيم انجام دهيم چون ...

مدير كل اداره نظارت و ارزشيابي ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در طرح مبارزه با قاچاقچيان محصولات سينمايي كه از 28 بهمن ماه آغاز شده به ايسنا گفت: ‌با پيگيري‌هايي كه انجام شد در دوره‌اي اين مشكل فروكش كرد، اما به دليل مواجه شدن با ايام نوروز و شرايط خاصي كه معمولا در ابتداي سال داريم و نيروهايي كه بايد درگير اين ماجرا بودند، درگير مسائل اجتماعي و امنيتي نوروز شدند اين برخورد در دو هفته اول كمرنگ شد اما با پي‌گيري‌هاي صورت گرفته هم اكنون شكل بهتري به خود گرفته است.

وي مهمترين معقوله را براي مبارزه با اين معضل مجراهاي قانوني دانست و گفت: بايد تعاملاتي با مجلس شوراي اسلامي، نيروي انتظامي و شهرداري صورت بگيرد تا اقداماتي در زمينه تصويب قانون مصوب براي مقابله با اين موضوع، حضور گسترده پليس و همچنين برخورد با سد معبركنندگان انجام شود تا فضا براي كار افراد در اين زمينه ناامن شود.

اربابي تصريح كرد: موضع ما پيگيري و نهايتا در خواست كمك و مساعدت است و اقدام ويژه‌اي به لحاظ اجرايي نمي‌توانيم انجام دهيم چون جايگاهش را ندارم.

2 ميليارد ريال اختصاص پيدا مي‌كند

وي از تخصيص اعتباري تا سقف 2 ميليارد ريال از سوي معاونت سينمايي براي مبارزه با قاچاق فيلمها خبر داد و گفت: ‌اگر اين اعتبار از طرف صاحبان فيلم، پخش كنندگان و سينماداران همراهي و پشتيباني نشود به كار بيهوده‌اي تبديل مي‌شود. اما اين اعتبار مي‌تواند در حد ايجاد قفل‌هاي ويژه‌اي روي نوارهاي DVD كه به راحتي قابل شكستن نباشد و يا تهيه صندوق‌هاي مطمئن و قابل اطمينان كه در طول اكران فيلمها با حضور نماينده‌اي از صاحبان فيلم، نسخه‌اي فيلم در آنجا قرار گيرد، تا مجموعه اتفاقات نرم‌افزاري و سخت افزاري را در طول سال كنترل كنيم.

اربابي افزود: اين اعتبار معادل اعتباري است كه صاحبان فيلم خواهند گذاشت و اگر ما مشاركت آنها را نداشته باشيم، تبديل به فعاليتي خواهد شد كه بازده‌اي لازم را نخواهد داشت و به هر ميزان كه بخش خصوصي براي سازمان دادن و كنترل و حفاظت از فيلم‌ها سرمايه و انرژي بگذارد ما هم به همان ميزان مي‌توانيم انرژي بگذاريم.

اين مدير در ادامه ورود قاچاق فيلم‌هاي ايراني را به بازار اجتناب ناپذير دانست و به ايسنا گفت: وقتي نسخه‌اي از فيلم به شكل DVD در يك سالن 200 نفره نمايش داده مي‌شود و يا فيلم در استديويي صداگذاري و جايي ديگر تله سينما مي‌شود، به شكل طبيعي ممكن است در معرض سرقت قرار بگيرد بنابراين ما بايد راههاي دسترسي به اين منابع را با تمهيدات و شيوه‌هايي به لحاظ قانوني دنبال كنيم تا اين شرايط محدودتر و سخت‌تر شود.

وي با بيان اينكه بايد به لحاظ قانوني مسائل را پيگيري شود، ادامه داد: خيلي از مقدمات انجام شده و طبيعتا براي اجرايي شدن نهايي آن از بخشي‌هايي كه مربوط به مجلس، نيروي انتظامي و شهرداري است توقع داريم تا اين موضوع پيگيري شود، اگر همه در اين فرآيند كه به تاراج رفتن سرمايه ملي فرهنگ كشور است حضور جدي داشته باشند ما آماده هستيم تا بتوانيم اين پديده را به شكل قابل توجهي سروسامان دهيم.

اربابي همچنين با اشاره به نقش اتحاديه تهيه كنندگان و شوراي صنفي نمايش در مقابله با اين مسئله اظهار داشت: به نظرمن آنقدر حجم خسارت بالا است كه اشكالي ندارد در هر سينما يك گاوصندوق وجود داشته باشد و صاحبان فيلم و نمايندگانش آنرا كنترل كنند، همچنين شوراي صنفي در قراردادهايي كه با سينماها منعقد مي‌كند به گونه‌ي‌حقوقي را قرار دهد تا مسوليت صاحب سينما و كساني كه به فيلم دسترسي دارند و صاحبان استديوها و صاحبان فيلم‌ها مشخص باشد كه در صورت رخ دادن اتفاقي بتوان با مسولش برخورد لازم انجام شود.

وي تصريح كرد: اتحاديه تهيه كنندگان در ارتباط با اين مسئله خيلي حساس، درگير و پي‌گير بوده و براي همين مورد فيلم «اخراجي‌ها» هم تلاش بسياري داشتند، اما اين تلاش‌ها بايد شكل سازمان يافته‌تر و اجرايي تري را پيدا كند.

بيمه محصولات سينمايي

اربابي همچنين بحث بيمه محصولات سينمايي را رويكرد ديگري دانست كه در حال دنبال شدن است و اظهار اميدواري كرد؛ امسال به مرحله اجرايي شدن برسد تا براي فيلم‌ها حاشيه امنيتي به وجود آيد.

مدير كل اداره نظارت و ارزشيابي بخش ديگري از مشكلات را نبود قانون قوي براي برخورد با قاچاقچيان محصولات سينمايي دانست و به ايسنا گفت: اگر اين موضوع حل نشود همه اقداماتي كه صورت مي‌گيرد بي‌فايده خواهد بود و آنقدر حجم بهره‌بري اين كار بالا است كه سارقين حاضرند دست به هر گونه ريسكي بزنند.

وي افزود: مجلس در حال طراحي و تصويب قانون تشكيل مبارزه با توزيع كنندگان آثار مستهجن و مبتذل در جامعه است و دزدي فيلم‌هاي ايراني هم كه عملش غيراخلاقي است و آن قانون كه مجازات‌هاي خيلي سختي هم برايش در نظر گرفته شده در اين مورد هم اميدواريم اعمال شود.

اربابي خاطرنشان كرد: شوراي مربوط در حال دنبال كردن اين طرح است و بخش‌هاي زيادي از كار انجام شده و اميدوارم هستيم نهايي شود تا قوه قضاييه و قاضيان محترم به استناد آن بتوانند برخوردها جدي‌تري با متخلفان داشته باشند.

وي همچنين عرضه نسخه ويدئويي فيلم‌هاي در حال اكران را موضوع ديگري دانست كه به حل اين مسله كمك خواهد كرد و اظهار داشت: بايد قبل از اكران فيلم، قرارداد فروش نسخه ويدئو انجام شود، تا همزمان با اكران آماده عرضه شود و به مجردي كه احساس شد نسخه قاچاق فيلم به بازار آمده در سطح گسترده‌اي توزيع شود تا بهره اقتصادي اين حوزه براي صاحب فيلم حفظ شود، ما معتقديم اين شيوه موثر خواهد بود و آمادگي هرگونه كمكي را در اين زمينه داريم.

انتهاي پيام