يك كارشناس مسايل حقوقي، راي دادگاه انگلستان مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت به بهانه‌ي اين‌كه 25 سال از مدت حضور اين اشيا در انگليس مي‌گذرد را به دليل مطرح شدن موضوع قاچاق عتيقه‌هاي جيرفت در 10 سال اخير، احمقانه خواند و بر لزوم پيگيري جدي اين مساله از سوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد.

احمد بشيري، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي حراج عتيقه‌هاي ايراني در انگليس به بهانه‌ي اين‌كه اين آثار تاريخي مدت 25 سال در اين كشور نگهداري شده و بنا به قوانين داخلي انگليس مي‌توان بعد از گذشت 25 سال از نگهداري يك شي در اين كشور، آن را به فروش رساند، به ارزيابي حقوقي اين موضوع پرداخت و تصريح كرد: ما مي‌دانيم كه موضوع عتيقه‌هاي موجود در جيرفت در سال‌هاي اخير مطرح شده و قبل از آن اصلا كسي از وجود اين اشياء خبر نداشت. اگر كسي مدعي شود اين اشياي متعلق به جيرفت بيش از 20 سال در انگليس بوده، ادعايي احمقانه است؛ چون مساله‌ي اين اشيا بيش از 10 يا 15 سال نيست كه مطرح شده است.

وي افزود: اين حرف از لحاظ حقوقي قابل شنيدن نيست اما راجع به خود اشياي عتيقه اساسا يكسري ضوابط بين‌المللي وجود دارد و تا آن‌جا كه به نظرم مي‌رسد، بحث مرور زمان شامل اشياي عتيقه‌اي كه متعلق به يك كشور با نام و نشان مشخص باشد، نمي‌شود. بارها اتفاق افتاده كه برخي كشورها بعضي اشياي متعلق به خود را در موزه‌هاي ديگر كشورها ديدند و آنها را مطالبه كرده‌اند، يعني مقررات بين‌المللي اين احترام را به مالكيت كشورها در مورد اشياي عتيقه قائل شده است.

اين كارشناس مسايل حقوقي خاطر نشان كرد: اگر غير از اين باشد تمام عتيقه‌جات زيرزميني كشورهاي مختلف به معرض يك حراج بدون قرارداد گذاشته شده و به تاراج مي‌رود. بعضي اشيا به لحاظ تاريخي منحصر به فرد است و قطعا نمي‌توان از آن گذشت.

بشيري با بيان اين‌كه اين مساله يك موضوع پيچيده‌ي حقوقي است، اظهار داشت: براي پاسخ صحيح به اين جريان بايد ابتدا قوانين حاكم بر مسايل عتيقه‌جات در كشور انگلستان را مطالعه كنيم. با توجه به آن‌چه كه عنوان مي‌شود طبق قانون انگليس اگر اثبات شود يك شي در اين كشور 25 سال وجود داشته و مي‌توان بنابراين قانون آن شي را حراج كرد، دو مساله بايد مدنظر قرار گيرد؛ ابتدا اينكه بايد ثابت شود واقعا شي مورد نظر 25 سال در انگلستان وجود داشته است، آن كسي كه اين شي را در اختيار دارد، طبق كدام مدرك قانع كننده‌ي تاريخي و باستان‌شناسي مي‌خواهد اين مطلب را ثابت كند؟

وي ادامه داد: دومين موضوع اين‌كه اگر صحبت از 25 سال است، بايد دو مساله روشن شود. كسي كه قبل از 10 يا 15 سال اخير در جيرفت كاوش كرده چه كسي بوده و او از كجا مي‌دانسته اشياي عتيقه در جيرفت موجود است؟ دوم اينكه ما مي‌دانيم به موجب مدارك مسلم تاريخي اصلا قضيه‌ي جيرفت و زيرخاكي‌هاي آن به چند سال اخير بازمي‌گردد بنابراين هر كس از جيرفت چيزي را در هر جاي دنيا عرضه كرده مربوط به 10 سال اخير است بنابراين تمام اين مسايل بايد روشن شود.

اين حقوقدان، وزارت امور خارجه را مسوول پيگيري اين موضوع دانست و افزود: وزارت امور خارجه براي حفظ سابقه و حيثيت تاريخي كشور بايد قرص و محكم پيگيري‌هاي حقوقي لازم را در مورد اين اشيا انجام دهد و ادعاي طرف مقابل را رد كند.

بشيري گفت: اين مساله امري قضايي است و وزارت امور خارجه مي‌تواند با در اختيار گرفتن وكلاي انگليسي در دادگاه‌هاي آن كشور اقامه‌ي دعوي كنند و با جلوگيري از حراج اين اشيا، راي حراج را ابطال كرده و عتيقه‌ها را به ايران بازگردانند. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز بايد در اين قضيه وارد شده و اسناد و مدارك لازم را ارايه دهد.

اين كارشناس مسايل حقوقي درباره‌ي نقش دادستان كل كشور در پيگيري اين مساله گفت: دادستان كل كشور فقط مي‌تواند از نظر قانوني اين موضوع را به دولت اعلام كند ولي دادستان راسا نمي‌تواند در انگلستان اقامه‌ي دعوي كند. اين اقامه‌ي دعوي علي‌الاصول به عهده‌ي وزارت امور خارجه است؛ قوه‌ي قضاييه هم مي‌تواند در اين مورد دادخواست ارايه كند.

انتهاي پيام