وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در بازديدي از خبرگزاري دانشجويان ايران با تشريح وضعيت اقتصادي كشور در دو سال گذشته درباره ميزان موفقيت دولت نهم در نيل به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه سخن گفت.
سيد صفدر حسيني در گفت‌وگويي با خبرنگاران ايسنا در حالي از بعيد بودن دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه سخن مي‌گفت كه دولتمردان كنوني عنوان مي‌كنند "تدوين كنندگان سند چشم انداز و برنامه چهارم به توانايي‌هاي فراوان ملت و كارشناسان ايران اعتقاد كامل نداشتند، چرا كه ما مي‌توانيم در مدت 10 سال به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز 20 ساله دست پيدا كنيم!"
* تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه؟
او در مورد ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه گفت: با توجه به عملكرد يك و نيم سال گذشته، محاسبات علمي و تجربي، دستيابي به اهداف برنامه چهارم را قطعا ناممكن و محال نشان مي‌دهد؛ مگر اينكه معجزه‌اي رخ دهد و دولت بتواند رشد اقتصادي 10 درصدي را در سال‌هاي باقيمانده از برنامه به ارمغان بياورد؛ تا متوسط رشد اقتصادي در برنامه چهارم به همان هشت درصد تعيين شده نزديك شود.
وي افزود: رشد اقتصادي كشور در دو سال گذشته از برنامه چهارم يعني سال‌هاي 84 و85 حدود 4/5 درصد بوده و اين بدان معناست كه در اين مدت 60 درصد اهداف تعيين شده محقق شده در حالي كه در برنامه سوم توسعه متوسط رشد اقتصادي در همين حد 6/5 درصد، حدود 93 درصد اهداف برنامه جامه عمل پوشيده بود.
* اصل 44 فرصتي عالي براي دولت
حسيني با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در دوران دولت نهم تصريح كرد: ابلاغ اين سياست‌ها كه بركات و آثار فراوان آن بر كسي پوشيده نيست، بي‌ترديد يكي از عمده‌ترين امتيازهايي است كه اين دولت از آن بهره‌مند شده است و هيچ يك از دولت‌هاي قبلي از حمايت‌هايي دامنه دار و وسيع برخوردار نبودند، ولي متاسفانه باز هم دستاورد چشمگيري در حوزه اقتصادي مشاهده نمي‌شود.
وي همچنين به مقايسه خروجي‌هاي اقتصاد كشور در برنامه سوم توسعه و سال 85 پرداخت و گفت: متوسط رشد نقدينگي در برنامه سوم بين 26 تا 28 درصد گزارش شده است؛ در حالي كه آخرين برآوردها رشد نقدينگي را در سال 85 بين 41 تا 45 درصد اعلام كرده‌اند.
* رشد اقتصادي دور از دسترس
حسيني افزود: با در نظر گرفتن اين شاخص‌ها و ديگر نتايج حاصل از عملكرد اقتصادي دولت بايد اذعان كرد كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي آينده حدود پنج تا 4/5 درصد خواهد بود، ضمن اينكه با توجه به خطاهاي آشكاري كه در تدوين لايحه بودجه به چشم مي‌خورد، به احتمال قوي كسري بودجه‌اي 10 هزار ميليارد توماني در انتظار دولت خواهد بود و متاسفانه بايد شاهد اين باشيم كه سنت ناپسند ارايه متمم بودجه كه اكنون به عنوان يك عادت و عمل عادي درآمده و براحتي انجام مي‌شود، مجددا صورت بپذيرد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كاهش اعتبارات مربوط به حقوق معلمان، پرستاران و يارانه‌ها در بودجه سال آينده اظهار كرد: با توجه به اينكه به احتمال قوي و براساس منطق اقتصادي دولت با كسري بودجه مواجه خواهد بود، طبيعتا در پرداخت همين اعتبارات هم كه از هزينه‌هاي جاري است، دچار مشكل خواهد شد و بررسي سابقه رفتاري هم نشان مي‌دهد كه سياست دولت ايستادگي در برابر برخي مطالبات نيست و قطعا براي تامين اعتبارات لازم به ارايه متمم بودجه متوسل مي‌شود.
* فشارهاي بين‌المللي؟
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه در كنار اين عوامل داخلي، فشارهاي بين‌المللي چه ميزان مي‌تواند در ناكامي ما در رسيدن به اهداف پيش‌بيني‌شده نقش داشته باشد، گفت: در تاثيرات منفي اين فشارها ترديدي وجود ندارد؛ ولي نكته مهمتر اين است كه ببينيم منشاء افزايش اين محدوديت‌ها چيست؟ واقعيت اين است كه نبايد از عنوان كردن اينكه «ما در روند حركتي خود ترمز و دنده عقب نداريم» انتظار بازتاب و بازخوردي جز رفتارهاي مضطرب و نگران و در تبع آن محتاطانه و محدود كننده داشته باشيم.
* دو دليل براي كم‌توجهي به برنامه چهارم
حسيني همچنين با اشاره به ويژگي‌هاي خاص برنامه چهارم گفت: برنامه چهارم توسعه، نخستين برنامه‌اي است كه در كنار خود يك سند بالادستي به نام سند چشم انداز توسعه دارد و اين بدان معناست كه هم در تدوين آن بايد به افق‌هاي تعيين شده در اين سند توجه شود كه اين توجه وجود داشته و هم بايد در برنامه‌هاي با افق محدودتر مانند لوايح سالانه بودجه در رستاي جهت‌گيري‌هاي آن حركت كرد، ولي در كمال تاسف و تعجب، نه تنها در رفتارهاي اقتصادي دولت همگرايي با اين سند و برنامه چهارم ديده نمي‌شود، بلكه شاهد انحراف‌هايي از برنامه نيز هستيم.
وي در تبيين دلايل اين كم توجهي گفت: دو دليل عمده براي تطبق نداشتن رفتارهاي دولت با سندهاي بالادستي كشور مي‌توان برشمرد؛ دليل اول نداشتن اعتقاد به درستي جهت‌گيري‌هاي برنامه چهارم و سند چشم انداز است و بنابراين هيچ تلاشي براي اعمال سياست‌هاي متناسب با اين اسناد بالادستي صورت نمي‌گيرد. دليل دوم، كم‌تجربگي مديران جديدي است كه با روي كار آمدن دولت جديد در تمامي لايه‌هاي مديريتي جايگزين مديران و كارشناسان گذشته شده‌اند.
انتهاي پيام
نظرات