دولت نهم با تفكرات و ساختار جديد نمره قبولي را در تمام بخش‌ها مي‌گيرد و در ذخيره سازي كالاها چه در كالاهاي مصرفي و چه در كالاهاي سرمايه‌اي اقدامات مثبتي را انجام داده است.

دكتر محمد باقر صدري ـ عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد ـ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، با بيان اينكه دولت نهم مانند هر دولتي داراي عملكردهاي مثبت و متوسطي است عنوان كرد: بودجه سال 85 كه بزرگترين بودجه تاريخ كشور ايران محسوب مي‌شود هم در ميزان اعتبار طرح‌هاي عمراني و هم در هزينه‌هاي جاري داراي اشكال است.

وي گفت: متاسفانه برداشت از حساب ذخيره ارزي در طول اين مدت به صورت مكرر انجام شده و همچنين در حوزه مسكن با اعلام وام مسكن در رقم‌هاي سه ميليوني براي استيجاري و 10 ميليوني براي خريد وضعيت مسكن و قيمت‌ها نيز برهم زده شد و گرچه مشكل مسكن از دولت هفتم و هشتم به يادگار مانده ولي نقدينگي در اين مدت به سوي مسكن حركت كرد و ساختار قيمت‌ها را بر هم ريخت.

صدري به ميزان نقدينگي در كشور اشاره كرد و افزود: تورم متاسفانه از ميزان پيش‌بيني شده تا حدي فراتر رفت و به گفته رييس كل بانك مركزي ميزان نقدينگي به 40 درصد رسيده است و اين گفته كه نرخ تورم در 9 ماهه سال جاري به حدود 9/11 درصد نرسيده حرف كاملا اشتباهي است.

وي با اشاره به اينكه دولت در سال 85 عملكردهاي مثبتي نيز انجام داده است اذعان كرد: دولت در بخش مربوط به سلامتي و سالم سازي اقتصادي بيشتر اين نقش را ايفا كرد و با وجود اينكه اين بخش داراي مشكلات فراواني بود ولي ساختار افراد متمايل به فساد اقتصادي را متزلزل كرد كه اين مسئله جاي تحسين و قدرداني را دارد.

به اعتقاد وي ميزان بدهي‌هاي خارجي كشور در هفت ماه امسال 1385 نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد كاهش يافته و اين در حالي است كه در هفت ماهه سال 1384 ميزان بدهي خارجي كشور در مقايسه با سال 1383 بيش از 92 درصد افزايش يافته است.

صدري گفت: دولت عمر طرح‌هاي عمراني را كوتاهتر كرد گرچه قضاوت واقعي زماني خواهد بود كه گزارشي در سال 86 در خصوص طرح‌هاي عمراني سال 85 ارائه شود و اين مسئله به طور شفاف مورد بررسي قرار گيرد.

وي اضافه كرد: دولت نهم در صحنه بين‌المللي و در مقابل تبليغات خارجي با سياست‌هاي ويژه خود تا حدي بار فشار بين‌الملل را كاهش داد و در هر حركت خود منافع ملي را در اولويت قرار داده است.

عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد در خصوص ضرورت ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بيان كرد: بزرگتري دولت، سودده نبودن شركت‌هاي دولتي و توجه صرف به نفت به عنوان تنها منبع مالي كشور از مهمترين علل ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.

وي خاطرنشان كرد: براساس بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 كه بيان كننده ضرورت خروج دولت از فعاليت‌هاي صدر اصل 44 و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي است، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را نخواهد داشت و موظف است هرگونه فعاليت و بهره‌برداري را حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم و سالانه 20 درصد كاهش فعاليت را به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

انتهاي پيام