يك عضو شوراي شهر اصفهان گفت: اين شورا، سياست معقول‌سازي ارتفاع ساختمان‌ها را در حاشيه‌ي زاينده‌رود دنبال كرده است و مي‌كند. احمد مصور در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اصفهان، درباره‌ي بلندمرتبه‌سازي‌ها در حاشيه‌ي زاينده‌رود و مخدوش شدن حريم منظري پل‌هاي تاريخي، اظهار كرد: زمان آغاز به كار شوراي شهر دوم اصفهان، با يكسري پروانه‌هاي ساخت صادرشده در حاشيه‌ي زاينده‌رود روبه‌رو بوديم كه گاهي نيز نامعقول بودند. وي افزود: براي باطل كردن پروانه ساخت فقط ديوان عدالت اداري اختيار دارد كه آن هم بسيار مشكل است. لذا تنها كاري كه مي‌توانستيم، در آغاز فعاليت شوراي شهر دوم انجام دهيم، اين بود كه شهرداري را نسبت به صدور پروانه ساخت در حاشيه‌ي زاينده‌رود محدود كنيم كه با وجود چنين تصميمي در مواردي شهرداري به صدور پروانه ساخت ساختمان‌هايي بلندمرتبه اقدام مي‌كرد؛ اما آن‌چه مهم است و از اقدامات غير قانوني مي‌تواند جلوگيري كند، تصويب طرح تفصيلي شهر اصفهان با كاربري‌هاي مشخصي است كه به‌عنوان مثال، در حاشيه‌ي پل‌هاي تاريخي حداكثر ارتفاع هشت متر و در محوطه‌هاي غير تاريخي زاينده‌رود حداكثر پنج طبقه مورد تاييد قرار گيرد. او با اشاره به پي‌گيري سياست معقول‌سازي ارتفاع‌ها در حاشيه‌ي زاينده‌رود ازسوي شوراي شهر اصفهان، ادامه داد: اميدواريم با تصويب نهايي طرح تفصيلي شهر اصفهان در كميسيون ماده 5 شاهد بلندمرتبه‌سازي‌ها در حاشيه‌ي زاينده‌رود نباشيم. مصور با بيان اين‌كه خلا قانوني در گذشته، موجب ساخت ساختمان‌هايي با ارتفاع زياد در حاشيه‌ي زاينده‌رود مي‌شد، اضافه كرد: اگر تفكر مديريت شهر در اصفهان بر مبناي حفظ آثار تاريخي و جاذبه‌هاي طبيعي باشد، از بلندمرتبه‌سازي‌ها در بافت‌هاي قديمي مانع خواهد شد؛ اما با جديتي كه اعضاي شوراي شهر و تفكرات همسويي كه مديران اصفهان با اين اعضا دارند، اميدوارم در آينده شاهد ساختمان بلندمرتبه‌اي در حاشيه‌ي زاينده‌رود نباشيم. انتهاي پيام