نعمت احمدي درباره‌ي پرونده جزايري: اعمال نفوذ در قانون جرم نيست قاضي نبايد احكامي صادر كند كه قابليت اعمال و اجرا نداشته باشد
يك كارشناس مسايل حقوقي در ارزيابي از حكم صادره براي شهرام جزايري، بر دقت و توجه به اين نكته كه چه كساني از فرار او سود مي‌برند، تاكيد كرد.
نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به تحليل و ارزيابي حكم صادره براي شهرام جزايري و متواري شدن او پرداخت و تصريح كرد: شهرام جزايري سه اتهام داشت؛ يكي اخلال در نظام اقتصادي كه ديوان عالي كشور اين اتهام را نپذيرفت و اتهام او تحصيل مال نامشروع عنوان شد. تحصيل مال نامشروع مجازات تا 2 سال حبس دارد. ديگري اتهام استفاده از سند مجعول يعني اين جرم براي او در نظر گرفته شده بود و خود متهم، جاعل نبود. مجازات اين جرم تا 3 سال حبس است و سومين اتهام شهرام جزايري نيز پرداخت رشوه است كه اين نيز طبق قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مشمول مجازات نمي‌شود و بنابراين قانون فقط رشوه‌گيرنده مجازات مي‌شود.
وي افزود: درخصوص اتهام اخير، ماده‌ي 592 قانون مجازات اسلامي براي راشي هم مجازات تا 2 سال حبس در نظر گرفته اما در اين مورد بين حقوقدانان اختلاف است. بايد گفت قانون تشديد، قانوني خاص است و در مصاديق آن بايد قانون خاص پياده شود. حال اگر اين مساله بدعت شود و من‌بعد بيايند در مواردي مثل راشي و كلاهبردار، قانون مجازات را اعمال كنند، عملا قانون تشديد موضوعيت ندارد.
احمدي با اشاره به بحث اعمال نفوذ از سوي متهم گفت: اعمال نفوذ در قانون جرم نيست. فرض اگر بخواهيم براي آن هم مجازاتي در نظر بگيريم مي‌توانيم يك سال حبس لحاظ كنيم لذا حداكثر مجازاتي كه مي‌شد براي وي در نظر گرفت 6 سال حبس بود. در مورد رد مال به واسطه‌ي پرداخت رشوه نيز بايد گفت رد مال به راشي است نه به مرتشي. يعني اگر كسي رشوه داد، پول به رشوه‌دهنده برمي‌گردد و مرتشي مجازات رد مال خواهد داشت.
اين حقوقدان با انتقاد از بخشي از راي صادره گفت: در دنياي امروز كه فرد با اتصال به شبكه‌ي اينترنت مي‌تواند با سراسر دنيا تجارت كند، چگونه مي‌توان جلوي فعاليت تجاري افراد را گرفت؟ لذا قاضي نبايد احكامي صادر كند كه قابليت اعمال و اجرا نداشته باشد.
وي در ادامه درباره‌ي تناسب مجازات مقرر شده براي جزايري و جرايم وي ابراز داشت: در قانون تعريفي از مفسد اقتصادي نداريم. قانوني براي مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي داريم كه طي اين مدت حداقل در ديوان عالي كشور ثابت شد كه جزايري اتهام اخلال در نظام اقتصادي را ندارد و مجازات براي اخلال‌گران در نظام اقتصادي تا حد اعدام هم مقرر شده است. لذا با توجه به مطالبي كه ذكر شد، 14 سال حبس و باقي مجازات‌ها محل بحث است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات