5 سال گذشت از زماني كه دادگستري كل استان تهران اعلام كرد كه شانزدهم دي ماه 80 به اتهامات يكي از اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور رسيدگي خواهد شد؛ «شهرام جزايري عرب»! نامي كه بعدها به عنوان مصداق برخورد با مفاسد اقتصادي بارها و بارها شنيده شد اما متهم گريخت؛ به همين سادگي! و پرونده‌اي كه اوراق سنگين آن اتاق محاكمه را پر كرده بود، بي‌متهم ماند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رسيدگي به پرونده‌ي شهرام جزايري در حالي در شعبه اول دادگاه عمومي تهران آغاز شد كه يكي از روزنامه‌هاي عصر از ارتباط 60 نماينده‌ي اصلاح‌طلب مجلس با مفاسد اقتصادي ياد كرد و تعدادي از نمايندگان را “جماعت آلوده” ناميد. پرونده شهرام جزايري، نام 60 نماينده‌ي اصلاح‌طلب مجلس را با خود به دادگاه برد.
بهزاد نبوي، نماينده مجلس ششم در صحن مجلس نسبت به اخباري از اين دست واكنش نشان داد و گفت: از مدت‌ها قبل سناريويي براي نمايندگان مجلس در حال طراحي است. برنامه اين است كه پرونده فردي به نام شهرام جزايري كه متهم به فساد مالي است، رسيدگي شود و وي در اعترافاتش بگويد كه به 60 نماينده‌ي مجلس رشوه داده، اگر چنين است چرا اسامي نمايندگان را نمي‌گويند؟
نبوي از روساي سه قوه خواست كه با اين اخبار به شدت برخورد كنند و گفت: در حال حاضر با مطرح كردن پرونده جزايري يك بهره‌برداري سياسي مورد نظر است و بايد جلوي اين اقليت خاص را گرفت تا مسايل بعدي مطرح نشود.
شهرام جزايري كه موفق شده بود جايزه خوش‌حسابي دريافت كند و اين را بارها در دادگاه‌هاي خود مورد استفاده قرار داد، به عنوان مشاور كميسيون اقتصادي و دارايي مجلس به كار گرفته شده بود و به گفته‌ي يكي از نمايندگان وقت حتي موفق به گرفتن كارت 500 نيز شده بود.
اكبر اعلمي نماينده مجلس ششم در زمان مطرح شدن جريان پرونده جزايري به ايسنا گفت: به عقيده من شهرام جزايري هم شكار و هم شكارچي بوده است و به عبارت ديگر اين يكي از هزاران طعمه‌اي بود كه در مقابل صاحبان قدرت قرار مي‌دهند تا آنها را فريب دهند و به دام بيندازند و اين طعمه‌ها خود شكارچياني هستند كه براي رسيدن به اهداف و مطامع و شكار و پول و ثروت به روش‌ها و شيوه‌هاي مختلف متوسل مي‌شوند. اين افراد با استفاده از رانت، ره صد ساله را يك شبه طي كنند.
وي افزود: جزايري براي ارتباط با نمايندگان مجلس به روشهاي گوناگون متوسل مي‌شده است، براي مثال با علم و آگاهي از وجود يك مشكل در يك منطقه خاص به نماينده آنجا مراجعه كرده و ذكر مي‌كرد كه افراد خيري هستند كه تمايل به حل مشكل منطقه دارند و برخي از نمايندگان با انگيزه خيرخواهي، سادگي كرده و از وي براي حل مشكل منطقه پول دريافت كرده‌اند، نمايندگان از اعطاي جزايري براي حل مشكل محرومان استفاده كردند، البته افرادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم هدايايي نيز از جزايري دريافت كرده‌اند كه محدود به چپ و راست و اصلاح‌طلب نيست.
بالاخره اولين جلسه‌ي دادگاه شهرام جزايري در تاريخ اول بهمن ماه 80 برگزار و كيفرخواست پرونده قرائت شد؛ كيفرخواستي كه به گفته‌ي برخي حقوقدانان بيشتر مردم‌پسند بود تا محكمه پسند! و انتظار مي‌رفت موارد اتهامي دقيقا تعيين شود.
در جريان برگزاري دادگاه‌ها، منزل سيدهادي حسيني، قاضي پرونده شهرام جزايري مورد تعرض چند ناشناس قرار گرفت كه در اين زمينه، يك مسوول حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه وعده داد كه از ناگفته‌هاي پرونده‌ي شهرام جزايري در فرصت مناسب پرده‌برداري خواهد شد؛ البته ظاهرا پس از گذشت سال‌ها اين فرصت مناسب هنوز نرسيده است كه ناگفته‌هاي اين پرونده فاش شود.
بيست‌وپنج جلسه‌ي دادگاه جزايري يكي پس از ديگري در شرايطي برگزار مي‌شد كه «شهرام جزايري عرب» در طول برگزاري اين جلسات به تدريج به مصداق برخورد با پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تبديل شده بود و افكار عمومي در جهتي حركت مي‌كرد كه انتظار صدور مجازات سنگيني را داشت؛ اما افكار عمومي خبر نداشت چند سال بعد اتهام اخلال در نظام صادراتي از اتهامات متهم پاك خواهد شد.
در نهايت پس از اخذ آخرين دفاعيات از متهمان پرونده، شهرام جزايري از سوي شعبه اول دادگاه عمومي تهران به 27 سال حبس محكوم شد.
طبق راي صادره كه قريب به 400 صفحه است، جزايري به دليل اتهام اخلال در نظام صادراتي به 20 سال حبس، به اتهام پرداخت رشوه 3 سال حبس و به اتهام تقلب كارت نظام وظيفه به 4 سال حبس محكوم شد.
بر اساس راي قاضي شعبه‌ي اول دادگاه عمومي تهران، تمامي نمايندگان مجلس متهم در پرونده شهرام جزايري نيز تبرئه شدند.
پس از تجديدنظر‌خواهي در اين پرونده، شعبه‌ي 20 ديوان عالي كشور محكوميت شهرام جزيري از جهت اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور را نقض و پرونده را به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه بدوي ارجاع كرد.
پس از اين اقدام، شايعاتي درباره‌ي تبرئه‌ي شهرام جزايري جامعه را فرا گرفت؛ شايعاتي كه سخنگوي وقت قوه قضاييه را به اظهار نظر وادار كرد تا در گفت‌وگويي با ايسنا تاكيد كند كه راي ديوان عالي كشور در نقض محكوميت شهرام جزايري و ارجاع آن به دادگاه بدوي، به هيچ عنوان به معناي تبرئه يا آزادي وي نيست و مسايل مطروحه در اين زمينه جوسازي است.
پس از برگزاري چند جلسه‌ي تحقيق از شهرام جزايري، نخستين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات وي در تاريخ 12/10/1385 به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در مجتمع قضايي ويژه‌ي امور اقتصادي برگزار شد.
در جلسات دادگاه، شهرام جزايري كه با شادابي خاصي حاضر مي‌شد و سعي داشت دائما لبخند بزند، تاكيد مي‌كرد كه تكليفش سريع‌تر معلوم شود؛ او كم‌كم فضايي به دست آورد كه مدعي شد اگر درآمد نفت را به او بدهند، معضل بيكاري را بعضا با انجام تخلفات كوچك مرتفع خواهد كرد.
وي همچنين در جريان دادگاه خود مدعي شده بود كه «اسنادي در دست رياست دادگاه است كه من نمي‌خواهم راجع به آنها صحبت كنم ولي اين اسناد ناشي از بررسي‌هاي دقيق به وجود آمده و همين موضوع باعث شده جلوي نابودي مجموعه‌هاي اقتصادي در چند ماه اخير گرفته شود.»
در طول برگزاري دادگاه‌هاي شهرام جزايري نگراني‌هايي مبني بر تبرئه‌ي متهمي كه به عنوان نماد برخورد با مفاسد اقتصادي مطرح مي‌شود، وجود داشت؛ به طوري كه خبرنگاران در پايان دادگاه از قاضي پرونده احتمال تبرئه يا احتمال خروج متهم از كشور را مورد سوال قرار مي‌دهند كه پاسخ قاضي اين بود كه قطعا متهم برائت نخواهد گرفت.
وي درباره‌ي احتمال خروج شهرام جزايري از كشور و وضعيت متناسب وي در زندان گفت: زنداني داراي حق و حقوقي است و قاضي ناظر در زندان طبق آيين‌نامه‌ي داخلي سازمان زندان‌ها مرخصي به زندانيان اعطا مي‌كند.
خبرنگاران از شهرام جزايري نيز احتمال فرارش را سوال كردند اما وي پاسخ داده بود كه فقط سارق فرار مي‌كند.
اما پس از گذشت زمان كوتاهي از اين اظهارات و برگزاري دادگاه‌ها، مجتمع قضايي امور اقتصادي روز چهارشنبه گذشته خبر داد كه متهم گريخت؛ به دليل اغفال ماموران.
اين بار نيز بحث‌ها و شايعات درباره‌ي اين پرونده همانند سال‌ها قبل مطرح است و به ويژه نحوه فرار متهم به ابهامات موجود افزوده است تا جايي‌كه نايب رييس كميسيون قضايي مجلس با تاكيد بر وجود اين ابهام خواستار توضيح شفاف سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي مي‌شود.امروز اغلب صاحب‌نظران و رسانه‌ها در تحليل‌هاي خود به موارد ابهام آميز موضوع اشاره مي‌كنند و از مسوولان مي‌خواهند توضيح دهند كه چگونه جزايري فرار كرده است. اين مباحث در حالي مطرح مي‌شود كه مسوولان قضايي نيز در دفاع از عملكرد خود در اين رابطه توضيحاتي را ارائه مي‌كنند.
بحثي از برائت جزايري وجود نداشت
قاضي پرونده توانمندي لازم را داشت
شهرام جزايري درشرايط مرخصي متواري نشده است
يك مقام مسوول در مجتمع امور اقتصادي، با دفاع از توانمندي‌هاي قاضي پرونده‌ي شهرام جزايري، تاكيد كرد كه در اين پرونده بحثي از تبرئه شدن شهرام جزايري مطرح نبوده است.
اين مقام مسوول در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي انتقادات مطرح به دستگاه قضايي درخصوص متواري شدن شهرام جزايري و مباحثي از اين دست كه قاضي اين پرونده از توانمندي لازم برخوردار نبوده است، اظهار داشت: قاضي كربلايي آقاملكي (قاضي رسيدگي كننده به پرونده‌ي شهرام جزايري) داراي 30 سال خدمات اداري و 13 سال سابقه‌ي خدمت قضايي است.
وي با اشاره به توانمندي‌هاي قاضي پرونده و با بيان اينكه كربلايي داراي فوق ليسانس حقوق است، گفت: از لحاظ تعهد و تقيد، وي 10 سال اسير دشمن بعثي بود و 60 درصد جانباز است.
اين مقام مسوول درباره‌ي شايعه‌اي كه معتقد به فراري دادن شهرام جزايري است نه متواري شدن وي و دليل آن را احتمال صدور حكم برائت جزايري و عدم آمادگي افكار عمومي براي پذيرش اين حكم مي‌داند، به ايسنا گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده، بحثي از تبرئه كردن جزايري وجود نداشت.
وي با بيان اينكه قاضي كربلايي بسياري از اين قبيل پرونده‌ها را رسيدگي كرده است، افزود: شهرام جزايري در حال مرخصي متواري نشده بلكه در حال بدرقه به محل استقرار كارشناسان منتخب متواري شده است.
شهرام جزايري هنوز در ايران است
ممكن است راي وي غيابي صادر شود
در همين رابطه، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطين با اظهار اميدواري نسبت به دستگيري شهرام جزايري گفت كه «وي هنوز در داخل كشور حضور دارد.»
«محمود سالاركيا» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره آخرين وضعيت شهرام جزايري عرب گفت:« وي هنوز در داخل كشور حضور دارد و اميدواريم دستگير شده و به مراجع مربوطه عودت داده شود، اما فرار وي مانع از رسيدگي‌ها نيست و از آنجايي كه پرونده مراحل نهايي را طي كرده، ممكن است راي به صورت غيابي صادر شود.»
وي با اشاره به اين كه اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم از سوي نيرو‌هاي امنيتي، اطلاعاتي و پليس آگاهي براي دستگيري شهرام جزايري عرب آغاز شده است، اظهار داشت:« دادستان شخصا دستوري را مبني بر دستگيري اين متهم صادر كرده است.»
سالاركيا افزود:« ماموراني كه به همراه شهرام جزايري عرب در حين انتقال وي بودند به زودي با دستور قضايي مورد تحقيق قرار مي‌گيرند.»
پرونده جديدي براي جزايري تشكيل خواهد شد
«محمدصادق آل محمد» وكيل مدافع شهرام جزايري عرب هم در گفتوگو با خبرنگار ايسنا با ابراز تعجب و شگفتي از فرار موكلش گفت:« با فرار موكلم در حال حاضر كاري از دست من برنمي‌آيد و با توجه به فرار وي، وظيفه‌اي براي من متصور نيست.»
وي با بيان اين كه طبق گفته‌ي قاضي پرونده حكم نهايي پرونده‌ي شهرام جزايري عرب به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع در حال انشاء بوده است گفت:«ختم جلسه‌ي دادرسي اعلام شده بود و ما منتظر ابلاغ راي بوديم.»
آل محمد با ذكر اينكه تمامي اموال موكلش از سوي هيات دادگستري ضبط شده است اظهار داشت:«اموال وي حتي بيشتر از ميزان بدهي‌هاي اوست و گمان مي‌كنم به اين ترتيب ضربه‌اي به بيت‌المال وارد نشود و حقوق از دست رفته استيفا شود.»
وي درباره اينكه آيا پس از فرار موكلش اتهام جديدي به وي وارد شده است، گفت:«حتي در صورت صدور راي در مورد اتهام قبلي موكلم پرونده جديدي براي وي تشكيل خواهد شد.»
وكيل مدافع شهرام جزايري عرب در رابطه با ميزان بدهي‌هاي وي اظهار داشت:« موكلم حدود 50 ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها داشته است و در صورتي كه توازن بين بدهي‌ها و دارايي‌هاي وي موجود باشد، ان شاء الله بانك‌ها متضرر نمي‌شوند.»
آغاز اقدامات پليسي در سطح كشور براي دستگيري جزايري
كنترل ويژه تمامي مبادي ورود و خروج و مرزها
به گزارش خبرنگار حوادث ايسنا، پليس پايتخت اعلام كرد كه اقدامات لازم جهت شناسايي مخفيگاه شدن شهرام جزايري عرب و دستگيري وي در دستور كار قرار گرفته است. بر اساس اين اعلام، تحقيقات پليسي در تهران بزرگ براي شناسايي مخفيگاه و محل‌هاي احتمالي تردد شهرام جزايري آغاز شده و پليس تهران اظهار اميدواري كرده است كه اين متهم پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي هر چه زودتر مجددا دستگير شود.
از سوي ديگر سرهنگ مهدي احمدي، رييس دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني نيروي انتظامي نيز در اين خصوص به خبرنگار ايسنا گفت: تمامي يگانهاي پليس در سطح كشور براي شناسايي شهرام جزايري بسيج شدهاند.
وي افزود: همچنين در پي فرار اين متهم، تمامي مبادي ورود و خروج كشور نيز تحت كنترل ويژه پليس قرار گرفته است.
سرهنگ احمدي اضافه كرد: مباحث مربوط به گذرنامه نيز طي هماهنگي با اداره گذرنامه ناجا در حال پيگيري است.
در همين حال سردار بهنام شريعتي‌فر، فرمانده مرزباني ناجا در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا تأكيد كرد كه با تشديد مراقبت‌ها، شهرام جزايري قادر به خروج از مرزهاي رسمي نيست.
وي همچنين تصريح كرد: احتمال خروج اين متهم تنها در صورتي وجود دارد كه وي در جرياني احتمالا سازمان يافته متواري شده باشد.
سردار شريعتي‌فر در عين حال خاطرنشان كرد كه جزايري در فرصت كوتاه پس از فرار هنوز موفق به خروج از مرزها نشده و همچنان داخل كشور در مخفيگاهش بسر مي‌برد.
همچنين فرمانده نيروي انتظامي در جريان بازديد از فرماندهي انتظامي خوزستان نيز در جمع خبرنگاران در خصوص اين موضوع اظهار كرد: شهرام جزايري با فريب ماموران سازمان زندان‌ها اقدام به فرار كرده، اما در حال حاضر جست‌وجو براي يافتن آن بر عهده نيروي انتظامي است.
سردار احمدي‌مقدم خاطرنشان كرد: با زمان بسيار كمي كه از اين حادثه گذشته است، به نظر مي‌رسد وي هنوز نتوانسته از كشور خارج شود.
ازمتواري‌شدن جزايري متاسفم
وقتي بودجه قوه قضاييه كاهش مي‌يابد، درسازمان‌دهي مناسب دچارمشكل مي‌شويم
سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران با بيان اينكه از متواري شدن شهرام جزايري متاسف است، گفت كه وقتي بودجه قوه‌ي قضاييه كاهش مي‌يابد، اين قوه در سازماندهي مناسب دچار چالش مي‌شود.
محمدعلي ابراهيم‌خاني، سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درمورد متواري شدن شهرام جزايري و ارتباط آن با عملكرد قاضي رسيدگي كننده‌ي پرونده، اظهار داشت: انتقال متهم توسط قاضي به عمل نمي‌آيد و انتقال متهم ساز و كار معيني طبق قانون دارد، اما قضاوت بدون بررسي جوانب امر درست نيست.
وي درباره‌ي افراد رسيدگي كننده به پرونده‌ي شهرام جزايري گفت: هر كدام از افراد مرتبط با اين پرونده، ساليان دراز در قوه‌ي قضاييه فعاليت داشتند و عناصر شناخته شده هستند و افراد بي‌تجربه نيستند و با مخاطرات بيشتر از اين قبيل مواجه شدهاند.
ابراهيم‌خاني با تاكيد بر اينكه متواري شدن متهمان در بسياري از كشورها اتفاق مي‌افتد و ناخواسته ممكن است در مواردي اتفاق بيفتند و نمي‌خواهيم در مورد اين قضيه داوري كنيم، افزود: اكنون از اينكه متهمي در دسترس دستگاه قضايي نيست من هم خوشحال نيستم و ابراز تاسف مي‌كنم.
سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران با اشاره به اينكه در دادگاه كيفري تعداد زيادي حكم محكوميت صادر و اجرا مي‌شود و ماموران در انتقال متهم دچار مشكل نمي‌شوند، گفت: به خاطر يك مورد نبايد زحمات و مساعي ديگران را به هدر داد.
وي، ورود، پيگيري و جديت رييس حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه را نشان‌دهنده‌ي حساسيت قوه‌ي قضاييه به مساله‌ي متواري شدن جزايري عنوان كرد و افزود: استثناها و اتفاقات نادر را نبايد به جريان عمومي تعميم داد و اميدوارم جزايري دستگير شود و دادرسي بر مبناي موازين قانوني ادامه پيدا كند و قاضي محكمه هر حكمي را با توجه به قوانين و ادله‌ي موجود در پرونده صادر كند.
ابراهيم‌خاني با بيان اينكه متواري شدن متهمان در بسياري از كشورهاي دنيا اتفاق مي‌افتد، اظهار داشت: بعد از متواري شدن متهمان، قوه‌ي قضاييه آن كشور با جديت موضوع را پيگيري مي‌كند و در بسياري از مواقع اين قوه توانسته اوضاع را به وضع اوليه برگرداند.
وي درباره‌ي مطرح شدن مباحثي مبني بر گره خوردن مسايل سياسي با متواري شدن شهرام جزايري، به ايسنا گفت: در شرايط حساس كشور كه مسايل مهم‌تري در عرصه بين‌المللي وجود دارد نبايد جو داخلي را ملتهب كنيم بلكه بايد همه دست به دست هم دهيم تا در هيچ‌كدام از قواي سه گانه چنين اتفاقي نيفتند.
سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران درباره‌ي ماموران بدرقه كننده‌ي شهرام جزايري گفت: سازمان زندان‌ها در نگرش جديد بر مبناي وظايف و اختيارات، آموزش بسيار عميقي را شروع كرده كه در قوه قضاييه سرباز به عنوان بدرقه كننده شناخته نمي‌شود و احتمالا يكي از مجموعه بدرقه كننده به تناسب ضرورت‌ها و موقعيت‌ها به كار گرفته مي‌شود بلكه يگان ويژه‌اي براي بدرقه تشكيل شود كه اين يگان براي بقاي خودش نيازمند سرباز و افراد متخصص‌تر است.
وي با اشاره به تلاش‌هاي فراوان سازمان زندان‌ها با توجه به تنگناها و كمبود بودجه افزود: زماني كه بودجه قوه‌ي قضاييه كاهش مي‌يابد اين قوه در سازماندهي مناسب بر اساس برنامه‌هاي تدويني، دچار چالش مي‌شود. در تفكري همه‌جانبه، اگر امكانات لازم در اختيار قوه‌ي قضاييه قرار گيرد با توجه به شدت مسايل پيرامون اين قوه، ما كمتر شاهد چنين وقايعي خواهيم بود.
ابراهيم‌خاني با تاكيد بر اين كه اگر متناسب با حجم وارده نتوان امكانات فراهم كرد، احتمال بروز چنين مسايلي وجود دارد، گفت: مسايل مربوط به سازمان متولي چنين امري را بايد با واقع‌بيني بيشتري در نظر گرفت تا آنها را دچار تنگنا نكرد و بودجه با توجه به لمس مشكلات و آينده‌نگري تدوين شود و اين توقع را داريم كه قواي ديگر نيز توجه داشته باشند.
وي گفت: اميدواريم اين آخرين باري باشد كه متهمان مي‌توانند از چنگال عدالت فرار كنند.
چه سيستمي حاكم است كه نتيجه آن شهرام جزايري‌هاست؟
اگرمبارزه بامفاسداقتصادي در دستگاه قضايي خلاصه شود نتيجه همين مي‌شود
يك عضو سابق مجلس خبرگان رهبري و حقوقدان با انتقاد از فراموش شدن مسايل كلان اقتصادي و مطرح شدن پرونده‌هاي خاص مانند شهرام جزايري تاكيد كرد كه اگر سيستم و روش مبارزه با مفاسد اقتصادي صرفا قضايي باشد نتيجه‌اي جز اين در نخواهد داشت.
آيت‌الله هاشم هاشم زاده هريسي درباره نحوه‌ي رويارويي با مفاسد اقتصادي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: متاسفانه مساله شهرام جزايري از حالت كليت خارج شده و به صورت يك مساله موردي در حال حاضر مطرح شده است در صورتيكه ما بايد مساله را به صورت كلان مطرح كنيم.
وي با بيان اينكه مسايل كلان فراموش شده و همه چيز در شهرام جزايري و پرونده‌ي وي خلاصه شده، گفت: گويا تمامي مشكلات در پرونده‌ي اين شخص است. در اين جا مساله كلان فراموش شده است. مساله كلان اين است كه چرا بايد مساله‌اي مانند جزايري و امثال آن در يك نظام اسلامي پيش بيايد. چه سيستمي در كشور حاكم است كه نتيجه آن شهرام جزايري‌ها است كه اين همه هزينه دارد؟
هاشم‌زاده هريسي با طرح پرسش‌هايي گفت: چرا زمينه اين گونه بيماري‌ها و مشكلات بايد در جامعه فراهم شود كه افراد و خانواده‌ها گرفتار شوند؟ چه سيستمي حاكم است و چه كنيم كه اين گونه نباشد؟ ما اين سوالات را رها كرده و به مساله موردي پرداخته‌ايم. دومين مساله اين است كه سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادي چگونه بايد باشد؟ آيا اين روش درست است و اگر درست است چرا يك پرونده از هزاران پرونده به اين صورت مطرح شده و اينهمه هزينه داشته است و سرانجام هم اينطور شده است؟
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: اگر سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادي جواب مي‌داد چرا اينگونه شده است. بارها گفته‌ايم كه سيستم و روش مبارزه با اين مفاسد اگر صرفا قضايي باشد جز اين نخواهد بود بايد مبارزه با اينگونه مفاسد با پروژه شفاف‌سازي انجام شود. اين يك مساله اجرايي، سيستم‌سازي، شفاف‌سازي، پاسخ‌گويي، مجبور بودن مسوولان ذي‌ربط به پاسخ دادن در تمام موارد است.
هاشم‌زاده هريسي تصريح كرد: اگر چنين پاسخ‌گويي و پروژه شفافيت در كشور اجرا شود، كشور تبديل به يك آب زلال مي‌شود كه اگر سوزني در اين آب بيفتد از هر جا ديده مي‌شود. اما اگر اين آب تيره و تار باشد در داخل آن كرم‌ها مي‌لولند و بعد از ورود به بدن انسان درون انسان را مي‌خورند و كسي هم چيزي نمي‌داند و اگر هم مواردي دستگير شوند، موارد ديگر به وجود مي‌آيند. اين كه مساله‌اي اين چنين را در جامعه بزرگ كرده و ايجاد توقع كنند و سرانجام هم مساله اينگونه شود ،نتيجه نخواهد داد.
وي اظهار داشت: پروژه شفافيت پروژه‌اي سراسري و همگاني است و هيچ كس در آن استثنا نيست. منتهي در كنار اين پروژه مساله قضا و برخورد‌هاي قضايي نيز بايد باشد. اگر مبارزه با مفاسد اقتصادي را در بررسي قضايي خلاصه كنيم همينطور خواهد شد.
اين عضو سابق مجلس خبرگان درباره برخي اظهارنظرها مبني بر فراري دادن عمدي شهرام جزايري گفت: من اين مساله را باور ندارم اما به هر حال اين موضوع برخي از مردم را در ابهام قرار مي‌دهد و اعتماد آنها را نه تنها از قوه قضاييه بلكه از كل نظام سلب مي‌كند. به ويژه آنكه ما در داخل و خارج دشمناني داريم كه به بزرگ‌نمايي اين مساله و مسايل مشابه مي‌پردازند تا به مشغول كردن ذهن مردم بپردازند و در اين صورت اگر ابهام‌زدايي انجام نشود وضعيت بدتر شده و اعتماد مردم از مسوولان نظام سلب مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه سرمايه يك نظام اعتبار آن است، افزود: بايد در مبارزه با مفاسد سيستم صحيحي طراحي شود كه همه مساله قضايي ديده نشود اما متاسفانه ما همه چيز را قضايي كرده‌ايم كه اين درست نيست. در يك كشور آزاد و صاحب دموكراسي مسايل بايد با شفافيت مطرح شود.
هاشم‌زاده هريسي درباره‌ي عدم سرمايه‌گذاري ويژه بر سر تشكيل پليس قضايي و ماموران ويژه بيان داشت: در اين جا دو مساله علت و معلولي مطرح است. علت اول اين است كه چرا مسايل سياسي و اقتصادي و مفاسد اقتصادي بايد افزايش يابد. دوم اينكه سيستم كنترل كننده‌اي ايجاد كنيم كه مجرم نتواند فرار كند كه در اين ميان مساله اول مهمتر است. بايد سيستمي ايجاد شود كه اينگونه تخلفات و متهمان به ويژه در مسايل مفاسد اقتصادي به حداقل برسد بعد از آن مي‌توان اين مسايل اندك را با نيروي كم كنترل كرد بعد از آن بايد سيستمي ايجاد كنيم كه در جهت كنترل اين موارد برآيد اما تا مادامي كه مساله اول انجام نشود مساله دوم كارساز نيست.
برخي نمايندگان مجلس نيز نسبت به اين موضوع انتقاد دارند و بعضا عنوان مي‌كنند كه اين شرايط از سوي متهم سازماندهي شده بوده است.
فرار شهرام جزايري سازماندهي شده است
كميسيون موضوع را پيگيري مي‌كند
مجازات مامورين همراه جزايري مشكلي را حل نمي‌كند
يوسفيان در اين باره با بيان اينكه احتياط لازم اين بود كه دادگاه شهرام جزايري در محل بازداشتگاهش برگزار مي‌شد، با بيان اين عقيده كه «اين فرار سازماندهي شده بوده است» گفت: ظاهر امر نشان مي‌دهد حتي مبدا و مقصد فرار وي از قبل مشخص بوده است؛ چرا كه فردي مثل جزايري به سادگي عمل نمي‌كند.
عزت‌الله يوسفيان، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا در خصوص متواري شدن شهرام جزايري خاطرنشان كرد: معمولا وقتي بيم فرار يا بيم هر حركتي از سوي مجرم وجود داشته باشد دادگاه در محل بازداشتگاه برگزار مي‌شود، در مورد جزايري هم منعي وجود نداشت كه دادگاه در محل بازداشتگاه برگزار شود.
وي ادامه داد: چه دليلي وجود داشت كه مجرم را در شرايط ترافيكي و خاص تهران با دو نيرويي كه خيلي تجربه در مراقبت و بدرقه يك فرد زنداني مهم ندارند به مركز شهر بفرستند؟
نايب رييس كميسيون حقوقي تاكيد كرد: احتياط لازم آن بود كه دادگاه جزايري در همان بازداشتگاهش برگزار شود چرا كه در آن محل حتي جا براي تماشاچيان نيز وجود داشت.
يوسفيان با طرح اين سوال كه مگر زنداني در مرخصي بوده كه به خانه رفته است؟ خاطرنشان كرد: اينكه مامورين همراه جزايري را مجازات كنيم مشكلي حل نمي‌شود؛ حال در مورد دستگيري مجدد وي آيا برنامه‌ريزي همه جانبه شده است؟
وي با بيان اينكه نحوه رسيدگي به فرار شهرام جزايري نگران‌كننده است، يادآور شد: هوش و ذكاوت خبرنگاران باعث شده بود آنها فرار جزايري را پيش‌بيني كنند و اين هشدار را داده بودند؛ اما متاسفانه مسوولين از كنار اين مساله و وقتي جزايري مي‌گويد مسروق فرار نمي‌كند سارق فرار مي‌كند، مي‌گذرند.
يوسفيان هم دستگاه‌هايي كه بدرقه كننده جزايري بودند و متهم تحويل آنها بود و هم محكمه‌اي كه مي‌توانست دادگاه را در محل بازداشتگاه تشكيل دهد را از جمله دستگاه‌هاي مسوول در متواري شدن جزايري عنوان كرد و در خصوص حضور پليس قضايي در اين گونه مواقع گفت: پليس قضايي يك نيروي آموزش ديده است و كارش مراقبت دقيق از زنداني است؛ بر اساس آيين‌نامه، زنداني بايد با دستبند با يك مامور حركت كند و يك مامور مسلح ديگر هم از پشت سر او را مراقبت كند، اما مشخص نيست در اين شرايط چگونه جزايري از زندان خارج مي‌شود.
وي با بيان اينكه بررسي جزئيات فرار جزايري كمتر از موضوع پرونده وي نيست، افزود: البته اين اتفاق تازه‌اي نيست ولي چون جزايري در افكار عمومي مشهور شده اين فرار سر و صدا كرده و گرنه دهها نفر را سراغ داريم كه به دلايلي از زندان خارج شدهاند و ديگر برنگشته‌اند، مثل منوچهر محمدي از بازداشت‌شدگان حادثه كوي دانشگاه.
يوسفيان يادآور شد: اين موضوع در كميسيون حقوقي مجلس پيگيري مي‌شود اما بايد ديد كه شرايط چگونه است؛ ما به راحتي از اين موضوع نخواهيم گذشت.
نايب رييس كميسيون حقوقي با تاكيد بر اين مطلب كه آزموده را آزمودن خطاست، خاطرنشان كرد: ما تجربه تلخي در فرار زندانيان داريم و حفاظت از زندانيان در اين بخش با مشكل مواجه است.
ابعاد فرار جزايري روشن نيست
رييس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد به ابهامات فرار جزايري پاسخ دهد
عضو كميسيون حقوقي با بيان اينكه در رفتار با جزايري به عنوان يك زنداني مجامله صورت گرفته است، گفت: ابعاد مساله فرار اين متهم روشن نيست و دستگاه قضايي بايد در اين رابطه پاسخگو باشد.
دكتر محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، با بيان اينكه ابعاد مساله فرار شهرام جزايري كاملا روشن نيست،خاطرنشان كرد: چون ما پرونده جزايري را نديده‌ايم نمي‌توانيم به طور كامل نظر دهيم كه چه اتفاقي افتاده و چه سهل‌انگاري‌هاي دقيقي صورت گرفته است؛ اين پرونده از همان ابتدا تا انتهاي داراي مشكلاتي بوده است.
وي با اشاره به اطاله دادرسي پرونده جزايري افزود: وقتي پرونده چندين سال به نتيجه نرسد و در مراحل مختلف نظرات متفاوتي از سوي قضات رسيدگي كننده به اين پرونده اعلام شود اين سوال ايجاد مي‌شود كه چرا براي پرونده به اين مهمي در مراحل مختلف رسيدگي نظرات متفاوتي صادر شده است.
نماينده طرقبه و چناران تصريح كرد: با توجه به اينكه موضوع پرونده جزايري به يك موضوع ملي تبديل شده نوع رفتار با وي مناسب نبوده است و در رفتار با وي مجامله صورت گرفته، به وي اجازه مرخصي و رفت و آمد به خانه داده مي‌شود.
دهقان افزود: شايد جزايري از قبل خانواده‌اش را به خارج فرستاده و فعلا فرار كرده تا در فرصت مناسب خود نيز به آنها بپيوندد ضمن اينكه در حال حاضر ما نمي‌توانيم در مورد رفتن وي به خارج از كشور نظر دهيم و اين مسوولين قضايي هستند كه بايد پاسخ دهند و افكار عمومي را روشن كنند.
عضو كميسيون حقوقي يادآور شد: پرونده شهرام جزايري يك نمونه از مفاسد اقتصادي بود كه تا كنون ابهامات زيادي در آن وجود دارد، ضمن اينكه در اصل فرار كردن وي هم ابهامات زيادي وجود دارد، در اينكه زماني كه قرار بوده براي جزايري حكم صادر شود اجازه يافته به خانه برود نيز ابهام وجود دارد.
وي ادامه داد: وقتي پايان رسيدگي به پرونده اعلام مي‌شود حسابرسي اموال وجهي ندارد و در اين مورد نيز ابهام وجود دارد و آقاي محمودي رييس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد در اين موارد پاسخ دهد.
دهقان با طرح اين سوال كه آيا به اندازه‌اي كه مردم در مورد پرونده جزايري حساسند مسوولين هم حساسيت دارند؟ در خصوص حضور پليس قضايي در چنين مواردي خاطرنشان كرد: پليس قضايي به معنايي كه قانوني باشد نداريم. قوه قضاييه با نيروي انتظامي توافق كرده در مسايل مهم از عناصر مشخصي از پليس استفاده كنند، در اين مورد بايد سوال شود كه چرا از اين عناصر توافقي استفاده نكردند؟ هر چند همه چيز به دستور قاضي است و مي‌تواند افراد خاصي را مامور حفظ متهم كند.
وي در خصوص اقدام مجلس در اين موضوع خاطرنشان كرد: پيگيري مجلس براي روشن شدن افكار عمومي قطعا موثر است.
در حال حاضر تيغ اتهامات به سوي دستگاه قضايي است كه نتوانسته متهمي را در بند نگه دارد؛ مسايلي مطرح مي‌شود از اين دست كه قاضي پرونده توانايي لازم را نداشته و نبايد به متهم مرخصي مي‌داد. قاضي پرونده نيز مي‌گويد كه مرخصي نداده است.
جزايري درهنگام مرخصي متواري نشده است
ماموران بدون اجازه دادگاه،وي رابه منزلش بردند
بسياري ازمتواري شدن جزايري بهره‌برداري سياسي مي‌كنند
قاضي پرونده شهرام جزايري نيز تاكيد كرد كه وي در هنگام مرخصي متواري نشده است.
قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد متواري شدن شهرام جزايري، گفت: طبق ماده‌ي 226 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها قاضي مي‌تواند به متهم مرخصي بدهد، يكي از قضات نيز در گذشته به شهرام جزايري براي بازديد از خانواده‌اش مرخصي ساعتي داده بود .
وي با بيان اينكه به جزايري دستور مرخصي روزانه دادم اما گفتم اجرا نشود، گفت: اعطاي مرخصي در گذشته به جزايري ربطي به من ندارد.
كربلايي آقاملكي با انتقاد از برخي برنامه‌هاي پخش‌شده با موضوع متواري شدن جزايري در صدا و سيما افزود: در اين پرونده 5 صفحه دستورات لازم صادر و هزاران صفحه تحقيقات انجام شده كه در قوه‌ي قضاييه بي‌سابقه است.
قاضي پرونده شهرام جزايري با اشاره به اينكه پرونده‌هاي عظيم فرودگاه پيام، قاچاق 80 ميليارد توماني و شهرك ژاندارمري را رسيدگي كردم، گفت: طبق آيين‌نامه سازمان زندان‌ها مي‌توانستيم به جزايري مرخصي بدهيم اما مرخصي نداديم و در مرخصي ساعتي تحت‌الحفظ به منزل مراجعه و برگشته است در گذشته نيز چون سازمان زندان‌ها مامور نداشته علي‌رغم دستور قاضي به وي مرخصي داده نشد.
كربلايي آقاملكي با تاكيد بر اينكه جزايري در هنگام مرخصي متواري نشده بلكه در حين انتقال براي انجام كارشناسي اموال متواري شده، افزود: 5 كارشناس اين پرونده گفته بودند كه بدون حضور متهم نمي‌توانيم كارشناسي كنيم كه در آخرين روز كارشناسي، ماموران زندان بدون اينكه متهم را به مكاني استقرار كارشناسان ببرند وي را بدون اجازه دادگاه و قاضي پرونده به منزلش انتقال داده‌اند.
وي گفت: كارشناس نسبت به موجودي اموال، سهام، تقويم، بررسي عملكرد هيات امناء، موجودي، مطالبات، بدهكاري‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي و ... براي اجراي حكم نه انشاي حكم ضروري است.
قاضي رسيدگي كننده به پرونده‌ي شهرام جزايري به ايسنا، گفت: بسياري از افراد از متواري شدن شهرام جزايري بهره‌برداري سياسي مي‌كنند.
وي با تاكيد بر اينكه من دلسوخته و زجركشيده اين نظام هستم، گفت: بارها به رييس زندان‌ها گفتم من دخالتي در كار حفاظتي نمي‌كنم و زماني كه در اعزام زنداني مشكلاتي ايجاد شد هيچ ايرادي نگرفتم چون نمي‌خواستم با آبرو و حيثيت خودم بازي كنم.
كربلايي آقاملكي با تاكيد بر اينكه به منظور حفظ رعايت حقوق شهروندي و از آنجايي كه متهم بيش از 5 سال در حبس بوده به وي دوبار مرخصي ساعتي تحت الحفظ دادم، افزود: دستور مرخصي روزانه را صادر كردم اما به لحاظ نبود مامور اجرا نشد.
انتهاي پيام
نظرات