رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، محافظت از مجرمان به وسيله‌ي نيروهاي متخصص و تشكيل پليس قضايي متخصص را يكي از ضروريات جامعه دانست. سيدمحمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي اتفاقي كه در جريان پرونده‌ي شهرام جزايري رخ داد يعني اغفال ماموران و تاكيدي كه چندي پيش مسوولان قضايي بر ضرورت وجود نيروهاي متخصص و پليس قضايي داشتند، اظهار داشت: صرف‌نظر از فرار شهرام جزايري عرب از دست ماموران، اصولا پليس قضاي يكي از يادگارهاي شهيد بهشتي است و يكي از بهترين نهادهاي بود كه در قوه‌ي قضاييه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كشورمان ايجاد شد اما متاسفانه پس از مدتي تمام افراد اين پليس جزو نيروي انتظامي شدند و اين مساله مشكلاتي از لحاظ ابلاغ و ساير جهات براي دادگستري ايجاد كرد. وي افزود: با اين‌كه رييس قوه‌ي قضاييه همواره در فكر ايجاد پليس قضايي به عنوان يك گروه اثرگذار بوده است اما متاسفانه تا اين لحظه اين مهم انجام نشده است و اگر نيروي كاركشته و متخصص در مورد حفاظت و نگهداري از مجرمان صورت مي‌گرفت، اتفاقي چون متواري شدن شهرام جزايري عرب مطمئنا رخ نمي‌داد و چند مامور همراه وي به فردي كه تحت تعقيب است و راي او به زودي صادر خواهد شد، اعتماد نمي‌كردند. جندقي با ابراز تاسف از سپردن چنين مجرمي به دست چند سرباز بي‌اطلاع از اصول قضايي گفت: با توجه به اين‌كه اين مجرم چند سال را در زندان به سر برده و به مرخصي هم مي‌آمده است، احتمال مي‌دهيم وي اعتماد ماموران را جلب كرد و متواري شده است اما مساله وجود پليس يا افراد متخصص و كاركشته در اين زمينه با بروز چنين مواردي بيشتر از گذشته احساس مي‌شود؛ حتي ضرورت وجود چنين نيروي متخصصي نه تنها در مورد پليس بزرگ‌سال بلكه در مورد پليس اطفال هم وجود دارد و بايد چنين نيرويي در اختيار قوه‌ي قضاييه قرار گيرد و نه نيروي انتظامي. رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور با بيان اين‌كه در پي جريان رخ داده همه توجهات معطوف به قوه‌ي قضاييه است ادامه داد: خود قوه‌ي قضاييه بايد در تربيت كادري متخصص در زمينه‌ي حفظ و نگهداري مجرمان اقدام كند. جندقي خاطرنشان كرد: برپايي دادگاه مجرمان در محيط زندان و تشكيل شعبه‌اي از دادگاه در زندان همانند دادگاه اطفال مي‌تواند از بروز فرار و مشكلات اين‌چنيني جلوگيري كرد. انتهاي پيام