يك قاضي ديوان عالي كشور با بيان اين‌كه نظري سياسي در مطرح شدن مساله‌ي شهرام جزايري وجود داشت، افزود: مساله‌ي فراري دادن جزايري بسيار بعيد است زيرا به حيثيت نيرو‌ي انتظامي و به ويژه دستگاه قضايي بر مي‌گردد، اما به نظر مي‌رسد در اين مورد اشتباهي رخ داده است.

فراري دادن متهم كاملا منتفي است

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدصادق آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي انتقادات مطرح شده نسبت به عملكرد دستگاه قضايي درباره‌ي پرونده‌ي شهرام جزايري اظهار داشت: مساله‌ي فراري دادن شهرام جزايري كه از سوي عده‌اي مطرح مي‌شود، بسيار بعيد است زيرا به حيثيت نيروي انتظامي و به ويژه دستگاه قضايي برمي‌گردد، بنابراين اين مساله كاملا منتفي است.

وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در اين مورد اشتباهي رخ داده و ظاهرا با توجه به اين كه قبلا به شهرام جزايري مرخصي‌هايي داده شده و وي پس از اتمام مدت مرخصي به زندان باز مي‌گشته، از اين طريق توانسته اعتماد مسوولان را به خود جلب كند. در مورد اخير نيز، زماني كه از جلسه‌ي محاكمه برگشته، قصد مراجعه به منزل را داشته كه با توجه به سابقه‌ي قبلي، با اين امر موافقت كردند و اين امور نشان مي‌دهد كه اقدام او با برنامه‌ريزي صورت گرفته است و افراد دست‌اندركار را اغفال كرده كه در اين رابطه معتقد به عمدي بودن فرار جزايري نيستم.

اگر مسوولان جريانات را آن گونه كه هست به مردم بگويند، اعتماد مردم از دستگاه‌ قضايي سلب نمي‌شود

قاضي ديوان عالي كشور گفت: بحث سر اين است كه ما چگونه با قضيه برخورد كنيم، اگر صادقانه برخورد شود، افراد دخيل در اين امر مورد تحقيقات كامل قرار گيرند، نتيجه در معرض افكار عمومي قرار گيرد و اگر فردي عمدي اين كار را انجام داده، مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد تا چنين خيانت‌هايي نكند و اگر مسوولان جريانات را آن گونه كه هست با مردم در ميان گذارند، اعتماد مردم از دستگاه‌ قضايي سلب نمي‌شود.

آل‌اسحاق با تاكيد بر اين‌كه هيچ فاجعه‌اي بدتر از آن نيست كه اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضايي كاهش يابد، اظهار داشت: اگر مسوولان با صداقت واقعيت‌ها را مطرح كنند و قضيه توسط گروه‌ها و جريانات، سياسي نشود و مساله‌ي قضايي آميخته با سياست نشود، اعتماد مردم به دستگاه قضايي برمي‌گردد و اگر خداي ناخواسته در انعكاس مطالب، كوتاهي، اجمال‌گويي يا مخفي‌كاري كنيم، اعتماد مردم كاهش مي‌يابد.

وي يادآور شد: مهم اين است كه مسوولان درباره‌ي افكار مردم نسبت به دستگاه قضايي نظرسنجي كنند. نظرسنجي موجب آگاهي از ديدگاه مردم نسبت به دستگاه قضايي مي‌شود و گرنه حادثه روي مي‌دهد و اين اتفاق نيز مانند ساير حوادث بوده و فرد مذكور از موقعيت سوءاستفاده كرده است.

آل‌اسحاق ابراز داشت: اگر چه شهرام جزايري در مسير باطل و غلط قرارگرفته اما فرد زرنگي بوده كه توانسته در مدت زمان كوتاه، با تشكيل دادن شركت‌هاي غيرواقعي و با زد و بند‌ها، ثروت‌هاي بي شماري را جمع‌آوري كند و اين نشان مي‌دهد كه فرد باهوشي است و اگر اين فرد براي فرار از زندان برنامه‌ريزي كند، آن هم با توجه به ساده‌انديشي ما، امر بعيدي نبوده و مهم عكس‌العمل ما در برخورد با اين حوادث است.

نظريه‌اي سياسي در مساله شهرام جزايري وجود داشت كه درست نقطه‌ي مقابل باند فاضل خداداد بود

در موضوع جزايري اين شائبه بود كه مصداق ضرب‌المثل «زدي ضربتي، ضربتي نوش‌كن» باشد

وي با بيان اين كه نظريه‌اي سياسي در مطرح شدن مساله شهرام جزايري وجود داشت، يادآور شد: زماني كه جريان شهرام جزايري اتفاق افتاد، بنده به عنوان دادستان انتظامي قضات وقت، به طور اجمالي در جريان قرار داشتم، يك نظر سياسي در مطرح شدن مساله شهرام جزايري وجود داشت كه بر مبناي آن، اين مساله درست نقطه‌ي مقابل باند فاضل خداداد بود.

قاضي ديوان عالي كشور تصريح كرد: در جريان فاصل خداداد، گروه‌هاي چپ بيشتر مانور مي‌دادند. براي اين كه افراد متهم گرايش به جناح راست داشته و مطبوعات جناح چپ از اين امر بهره‌برداري مي‌كردند و از طرفي در جريان شهرام جزايري قضيه بالعكس شد و در دادگاه كه از سيما پخش شد، وي اسامي افرادي كه به وي كمك كردند را نام برد كه بيشتر به جناح چپ گرايش داشتند كه البته بعضي از اسامي را ذكر نكرد و اين شائبه وجود داشت كه قضيه‌ي جزايري از باب ضرب‌المثل «زدي ضربتي، ضربتي نوش‌كن» باشد.

آل‌اسحاق با بيان اين‌كه اين‌گونه موضوعات منحصر به شهرام جزايري نيست، افزود: اقدامات امثال شهرام جزايري در كشور بسيار اتفاق مي‌افتد و اخيرا پرونده‌ي موسوم به سلطان شكر نيز در هاله‌اي از ابهام به سر مي‌برد. مگر اين جريان كمتر از شهرام جزايري است؟ مسوولان قضايي به ويژه شخص رييس قوه قضاييه بسيار تاكيد مي‌كردند كه قضايا شائبه‌ي سياسي پيدا نكنند و ايشان چنين اقداماتي را انجام مي‌دادند اما عملا اين جريان‌ها اتفاق مي‌افتاد كه اين شائبه به وجود آمد.

وي يادآور شد: بر اساس نظر ديوان عالي كشور كه راي محكوميت شهرام جزايري به 27 سال حبس را نقض كرد بخشي از جرايم مطرح شده، جرم نيستند به همين دليل بخشي از آن را نقض كرده بود كه به شعبه‌ي ديگري از ديوان ارجاع شد.

مسوولان قضايي اشراف كامل داشته باشند تا از پرونده‌هاي قضايي بهره‌برداري سياسي نشود

آل‌اسحاق گفت: به عنوان يك قاضي ديوان عالي كشور از مسوولان قضايي تقاضا دارم كه اشراف كامل داشته باشند تا از اين مسايل بهره‌برداري سياسي نشود زيرا بحث قضا بايد به دور از جريانات سياسي باشد كه در اين رابطه نظر رييس قوه قضاييه و مقام معظم رهبري نيز به همين امر است.

انتهاي پيام