يك نماينده‌ي مجلس ششم گفت: فضايي كه در آن پرونده‌ي شهرام جزايري آغاز شد، اقدامات رسانه‌ي ملي در آن دوران و نقض محكوميت مجازات وي در مرحله‌اي از پرونده بايد مورد بررسي قرار گيرد. ابراهيم اميني، حقوقدان و نماينده‌ي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تحليل چگونگي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي و همچنين در خصوص پرونده‌ي شهرام جزايري كه به عنوان نمادي از مفاسد اقتصادي، مطرح و در روزهاي اخير نيز خبر گريختن او از دست ماموران اعلام شد، تصريح كرد: واقعيت امر اين است كه پرونده‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي مثل هر اقدام قضايي ديگر بايد به دور از جنجال‌هاي سياسي و كلا بحث جرايم و مجازات‌ها و آن اعمالي كه وصف مجرمانه دارد،‌ به وسيله‌ي قوه قضاييه و صرفا بر اساس مقررات و قوانين بررسي شود. وي افزود: پرونده‌هاي مربوط به مفاسد اقتصادي بايد با اين ديد نگريسته شوند كه اگر كساني در عرصه‌ي اقتصادي مرتكب جرم مي‌شوند، خواه به جريان سياسي خاصي وابسته باشند يا نباشند، به دور از گرايش‌هاي سياسي و تنها به صورت واقع‌بينانه براساس مقررات به اتهامات آنها رسيدگي شده و حكم صادر شود. اميني با اشاره به اين كه اين جريان را هم بايد در راستاي مسايلي كه ذكر شد ارزيابي كنيم، ابراز عقيده كرد: متاسفانه آن فضايي كه در آن پرونده استارت خورد، اقداماتي كه از سوي رسانه‌ي ملي مبني بر انتشار اسامي افراد عليرغم تصريح قانون بر ممنوع بودن اين كار انجام داد و در نهايت اعتقاد بخشي از قوه قضاييه كه مثلا احكام صادره منطبق با واقع نبوده و مثلا همين فرد را كه به 20 سال حبس محكوم مي‌كنند، در چند مرحله قضات ديگر حكم را نقض مي‌كنند بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا كه بسياري از اين موارد حكايت از آن دارد كه شكل‌گيري اين پرونده تحت تاثير مسايل سياسي بوده است. نماينده‌ي مجلس ششم خاطرنشان كرد: اگر قوه قضاييه صرفا براساس مقررات قانوني به پرونده‌ها رسيدگي نكند، ما شاهد چنين مسايلي خواهيم بود كه بيشترين ضربه و لطمه به نظام، قوه قضاييه و مملكت وارد مي‌شود. اميني به طرح سوالاتي در خصوص اين مساله پرداخت و افزود: چگونه است كه پرونده‌اي با آن همه جار و جنجال و بلوا شروع شد، منتهي به اين قضايا مي‌شود؟ يا در دوران محكوميت اگر اعتقاد به مجرميت متهم وجود دارد، چرا تقريبا در وضعيت نسبتا آزادي به سر مي‌برده و بسياري ديگر از اين سوالات در افكار عمومي وجود دارد. اين حقوقدان، به نبود يك يگان ويژه‌ي پليس قضايي به عنوان يكي ديگر از مشكلات كه منجر به فرار جزايري شده اشاره كرد و اظهار داشت: اين يك واقعيت است كه اگر پليس قضايي وجود داشته باشد، با توجه به آموزش‌هاي لازم و تخصصي كه مي‌بينند به عنوان ضابطه قوه قضاييه بهتر عمل خواهند كرد. وي با انتقاد از نحوه برخورد با جزايري، به موضوع احضار وي براي كارشناسي اموالش اشاره و ابراز عقيده كرد: اين چه اموالي بوده كه حضور متهم لازم و ضروري بوده و بعد هم با توجه به اين‌كه نوع اتهام و قرارهاي صادره بايد با هم متناسب باشند، بنابراين اگر قرار باشد يك مجرم يا متهم را بنا به ضرورت به جاهايي اعزام كنند، بايد متناسب با اتهام از او حفاظت شود و با توجه به اين‌كه ادعا شده اتهام اين شخص سنگين است، بايد متناسب با آن تدابيري اتخاذ مي‌شد كه با سوءاستفاده، متهم موفق به فرار نشود. نماينده سابق مجلس ابراز عقيده كرد: نحوه‌ي زندگي و برخورد با متهم در دوران محكوميت اين را نشان مي‌دهد كه ظاهرا چندان اعتقادي به اين كه او يك مجرم واقعي است و مثل بقيه بايد در زندان باشد، وجود نداشته است؛ متهمي كه جرم او آن‌قدر سنگين است، با چه وثيقه‌اي به مرخصي فرستاده مي‌شود؟ اگر اين طور نباشد تخلفات جدي در اين پرونده بروز كرده است. انتهاي پيام