نخستين همايش ملي بهره‌برداري در صنعت آب و فاضلاب صبح امروز در پژوهشگاه نيرو افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد پرويز فتاح ـ وزير نيرو ـ در اين همايش گفت: هم اكنون در صنعت آب و فاضلاب صد‌ها مورد كار براي انجام وجود دارد و در كنار اين موضوع مشكلاتي نيز در بخش بهره‌برداري وجود دارد كه در واقع بايد مراحل طراحي و سازندگي اين بخش را با دقت بيشتري انجام داد.

وي با اشاره به اين كه مشكلات موجود باعث مي‌شوند صد‌ها ميليارد تومان در پروژه‌ها هزينه شود، ولي مردم استفاده‌اي از آن نبرند، تصريح كرد: كار‌ها در اين بخش بايد همه جانبه نگاه شود و فكر‌ها بايد ملي باشد و مديران در استان‌ها نبايد تنها به يك جنبه در استان خود توجه كنند.

او گفت: گاهي اوقات در بخش آب با هزينه‌هاي زيادي كه انجام مي‌شود آب فراواني هدر مي‌رود در برخي نقاط پساب فاضلاب‌ها در زمين‌ها رها مي‌شود و به همين دليل برخي از محصولات كشاورزان از بين مي‌رود.

فتاح خاطرنشان كرد: تاكنون نگاه ما توسعه‌اي بوده است؛ اما از اين پس بايد به عمق و كيفيت بيشتر توجه كنيم و تنها كميت مهم نيست و توسعه بايد متناسب با ارتقاي سطح كيفيت باشد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر نگاه اقتصادي در حوزه آب و فاضلاب بسيار ضعيف است و در واقع بايد سعي كنيم كه با پول كم كار زياد انجام دهيم و اين نيازمند فن مهندسي بالايي است.

او با اشاره به اين كه ما با كمبود اعتبارات مواجه هستيم، تاكيد كرد: اما با اين حال ما از بسياري از كشور‌هاي ديگر اعتبارات بيشتري داريم و نبايد همواره اين مشكل را به عنوان يك بهانه مطرح كنيم.

وزير نيرو در ادامه با تاكيد بر اين كه بايد هدررفت آب را پايين آوريم، افزود: نبايد هميشه مشكل اعتبارات را مطرح كنيم و هر بار يك آماري را از هدر رفت آب عنوان كنيم.

او خطاب به مديران بخش آب گفت: بسياري از مباحث آب روستايي به وزير و مراكز مربوط نمي‌شود و بايد مديران آن‌ها را اداره كنند. به عنوان مثال در روز‌هاي اخير متوجه شديم كه آب در دماوند دو ماه يخ زده بود و پس از رسيدگي 30 دقيقه بعد مشكل حل شد و از اين پس نبايد اين بي تفاوتي‌ها وجود داشته باشد.

در اين مراسم مجيد نامجو ـ معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب ـ نيز در سخناني گفت: در حال حاضر زيان‌هاي انباشته شركت‌هاي آب و فاضلاب حدود 1200 ميليارد تومان است و اين مساله بهره‌برداري را دچار مشكل كرده است.

وي اشاره كرد: شركت‌هاي آب و فاضلاب آمادگي دارند كه آب آشاميدني سالم را براي تمام خانواده‌هاي شهري و روستايي فراهم كنند، اما انتظار داريم امكانات لازم از سوي دولت و وزارت نيرو در اختيارمان قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، وزير نيرو در جمع خبرنگاران نيز در خصوص تحقق اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: وزارت نيرو در رابطه با واگذاري سهام عدالت جزو نخستين وزارتخانه‌ها بود و البته معتقديم كه اين كار با روند كندي پيش مي‌رود، اما ما براي واگذاري سهام عدالت در مرحله دوم و سوم نيز آمادگي لازم را فراهم كرده‌ايم و ظرف سه ماه آينده دو نيروگاه در مرحله اول و شش نيروگاه در مرحله دوم براي واگذاري به بخش خصوصي آماده مي‌شود كه البته براي تحقق اين موضوع منتظر مصوبه دولت هستيم.

وي با بيان اين كه در حال حاضر نيز 28 نيروگاه توسط بخش غير دولتي با ظرفيت 22 هزار مگاوات در دست ساخت و امضاي قرارداد است، گفت: البته اين شروع كار و يك فرصت بزرگي است براي آينده كه اين كار با سرعت بيشتري ادامه يابد.

او در ادامه گفت: در حال حاضر ما بحث‌هاي نيروگاهي و سد‌سازي را با كشور‌هايي همچون هند و چين مطرح كرده‌ايم و آماده همكاري‌ و سرمايه‌گذاري‌ در اين بخش هستيم.

وي در ادامه با اشاره به مشكل بخش خصوصي براي توليد آب گفت: پيش از اين يك مشكلي در اين بخش وجود داشت كه ما نمي‌توانستيم آب توليد شده را از بخش خصوصي خريداري كنيم، اما در لايحه بودجه سال 86 اين مساله در تبصره‌ها قرار خواهد گرفت و از سال آينده از آب شيرين‌كن‌ها آب خواهيم خريد.

او همچنين خاطرنشان كرد: در لايحه سال 86 تبصره‌اي آمده كه در آن دولت موظف است مابه التفاوت نرخ تمام شده توليدات وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و فروش آن‌ها را هر سه ماه يك بار به اين وزارتخانه بپردازد كه البته اين تاثيري در هزينه مشتركان نخواهد داشت و دولت نيز اين تبصره را در كميسيون تلفيق تصويب كرده است.

وزير نيرو در خصوص آب‌گيري سد سيوند خاطرنشان كرد: اين طرح در دولت‌هاي پيش به اجرا درآمده و مسير قانوني آن طي شده است. البته ما يك سوال داريم كه اگر قرار بود از ادامه اين پروژه جلوگيري شود، چرا چهار سال پيش جلوي اين پروژه را نگرفتند و حالا پس از 80 ميليارد تومان هزينه، آب‌گيري نشدن سد مطرح مي‌شود؟

وي در ادامه گفت: تا به حال چندين بار آب‌گيري اين طرح به تاخير افتاده است، اما اگر تا الان آب‌گيري نشده به دليل هياهوي افراد نبوده است؛ بلكه اگر اراده كنيم و به صلاح مملكت بدانيم اين كار را انجام خواهيم داد.

او در ادامه خاطرنشان كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي بررسي وضعيت اين سد 16 ماه فرصت داشته و اين كار را با 16 گروه انجام داده است، اما مشكلي كه مطرح مي‌شود اين است كه رطوبت ناشي از آب اين سد ممكن است در منطقه پاسارگاد تاثير بگذارد كه ما اين مساله را با استدلال فني رد مي‌كنيم.

وزير نيرو خاطرنشان كرد: براي اطمينان برخي از افراد حاضر هستيم ايستگاه‌هاي رطوبت سنجي را در آن منطقه احداث كنيم و اگر واقعا احساس كردند كه رطوبت در منطقه تاثير مي‌گذارد مي‌توانيم فاصله سد با درياچه را بيشتر كنيم.

او گفت: در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به طور شفاهي اعلام كرده كه آب‌گيري سد سيوند مانعي ندارد، اما ما از آن‌ها تقاضا كرده‌ايم كه اين مساله را به صورت كتبي مطرح كنند.

وي در پايان در خصوص مشكلات آب مشهد گفت: سعي مي‌كنيم اين مشكل را تا پايان سال از طريق سد دوستي برطرف كنيم.

انتهاي پيام