بازديد يك‌روزه خبرنگاران از سد سيوند كه با بيان اهداف ساخت اين سد ازسوي مديرعامل آب منطقه‌يي استان فارس ترتيب داده شده بود، با مسائل جانبي جالبي همراه شد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خليل رضاييان - مديرعامل آب منطقه‌يي استان فارس - در جريان اين بازديد با بيان اين كه مجموع هزينه‌هاي ساخت سد سيوند تا به امروز بيش از 80 ميليارد تومان بوده است و علاوه بر اين زيان ناشي از تاخير آبگيري آن نيز بيش از 40 ميليون دلار برآورد مي‌شود، درخصوص چهار هدف مهم ساخت اين سد گفت: كنترل سيلاب منطقه، تضمين سالانه 32 ميليون متر مكعب حق‌آبه كساني كه از آب روخانه سيوند براي كشت و كشاورزي استفاده مي‌كنند، انتقال 60 ميليون متر مكعب آب به منطقه ارسنجان كه درواقع با جايگزيني اين آب شيرين، علاوه بر جلوگيري از پيشروي آب شور در آن منطقه حدود 9 هزار هكتار توسعه كشاورزي به وجود خواهد آمد، و نيز تامين آب شرب و صنعت شهر ارسنجان ازجمله اهداف ساخت سد سيوند است.

او مجموع هزينه احداث اين سد را تا به امروز بيش از 80 ميليارد تومان اعلام كرد و ارزش اقتصادي آن را نيز از لحاظ تامين آب شرب، كشاورزي و صنعتي حايز اهميت دانست و افزود: تاكنون به دليل تاخير در آبگيري سد، نه‌ تنها ارزشي از آن به دست نيامده، بلكه زياني بيش از 40 ميليون دلار تحميل شده است.

به گزارش ايسنا، تعدادي از كشاورزان هم كه در اين بازديد براي اظهار نظراتشان در منطقه تجمع كرده بودند و در كنار "شعار انرژي هسته‌يي حق مسلم ماست"، فرياد "آبگيري سد سيوند حق مسلم ماست" را سر مي‌دادند، عنوان مي‌كردند كه آبگيري نشدن سد سيوند، نقشه غربي‌هاست!

آن‌ها مي‌گفتند: «ما نيز براي كوروش و آثار باستاني احترام قايليم، اما محصولات كشاورزي با كمبود آب مواجهند و رو به خشك شدن هستند. حتي در تامين آب آشاميدني سالم نيز با مشكل مواجهيم و اين باعث فقر ما شده است. ما خواهان آبگيري سد سيوند هستيم».

اما از سوي ديگر، مخالفان آبگيري اين سد معتقدند كه با افتتاح آن، قسمت عمده‌اي از آثار باستاني دشت بلاغي به زير آب خواهند رفت؛ تاريخ ما نابود مي‌شود و مقبره كوروش با رطوبت ناشي از درياچه سد رو به زوال مي‌رود، و با اين عنوان كه آب منطقه را مي‌توان از طرق ديگر تامين كرد، خواهان آبگيري نشدن سد هستند.

اما جالب اينجاست كه با اين شدت مخالفت‌هايي كه البته برخي بدون ارايه تحليل مشخص و دسته‌اي ديگر ازسوي كارشناسان برجسته ميراث تاريخي مطرح مي‌شود، وزارت نيرو يك كارشناس ميراث فرهنگي را كه عنوان شد در آن منطقه كاوش‌هايي را انجام داده است، براي پاسخگويي به خبرنگاران درنظر گرفته بود.

مژگان سيدي - كارشناس ميراث فرهنگي - كه در چهار منطقه باستاني دشت بلاغي به كاوش و حفاري پرداخته است، در اين باره گفت: در چهار منطقه‌اي كه گروه ما مامور كاوش و بررسي بود، تمامي آثار كشف شده است و اثر ديگري از نظر تاريخي وجود ندارد و به عقيده ما آبگيري سد سيوند صدمه‌اي به تاريخ وارد نخواهد كرد؛ ولي من از ساير مناطق اطلاعي ندارم و بايد از همكاران ديگر سوال شود.

اين در حالي است كه دشت تاريخي بلاغي به حدود 130 بخش براي حفاري تقسيم شده است و حدود 15 گروه از داخل و چندين كشور خارجي مامور اين بررسي شده‌اند. درحاليكه از ساير كارشناسان ميراث فرهنگي هيچ خبري نبود، ادعا ‌شد كه تمامي گروه‌ها عمليات حفاري را انجام داده‌ و از منطقه رفته‌اند. در همين حال برخي از كارشناسان ميراث فرهنگي مدعي‌آند كه در آن منطقه آثار زيادي باقي مانده و هنوز زمان آبگيري سد فرا نرسيده است.

اگرچه از ديده‌ها و گفته‌هاي متخصصان امر اين‌طور استنباط مي‌شود كه رطوبت ناشي از درياچه سد، با فاصله 50 كيلومتري از تخت جمشيد و همچنين 17 كيلومتري تا سازه‌هاي اصلي و 9 كيلومتري از مقبره كوروش، بر آثار باستاني پاسارگاد تاثيري نخواهد داشت، اما به نظر مي‌رسد هنوز آثاري در منطقه بلاغي وجود دارد كه كشف و ثبت نشده‌اند.

مخالفت‌ها با آبگيري سيوند در حالي مطرح است كه به گفته وزير نيرو، اي كاش آنان كه امروز با آبگيري سد سيوند مخالفت مي‌كنند، چهار سال پيش و قبل از هزينه 80 ميليارد توماني به اين اقدام دست مي‌زدند.

وي مي‌گويد: هم اكنون سازمان ميراث فرهنگي به طور شفاهي موافقت خود را با آبگيري سد سيوند اعلام كرده است، ولي ما منتظر موافقت كتبي آنها هستيم.

لازم به يادآوري است كه پيش از اين، مسوولان وزارت نيرو وعده‌هايي مبني بر ساخت يك موزه در منطقه براي حفظ آثار كشف شده داده بودند و البته شايد اين موزه در حال ساخت باشد، اما هيچ اثري از موزه و آثار كشف شده در اين بازديد ديده نشد و بيش‌تر، جلوه‌هاي ويژه‌ و البته مسائلي با هماهنگي قبلي قابل توجه بود؛ تا براي حاضران ثابت شود آبگيري سد سيوند هيچ مشكلي نخواهد داشت.

حال اين پرسش باقي است كه آيا اين افكار عمومي نيست كه بايد امضاي كتبي سازمان ميراث فرهنگي را بر كاغذ بنشاند و آيا وزارت نيرو به‌جاي آن‌كه منتظر امضاي يك شخص يا يك گروه خاص باشد، نبايد منتظر اجازه اكثريت و پذيرش افكار عمومي باشد؟

انتهاي پيام