تصميم‌گيري‌هاي با تاخير در پارس جنوبي باعث شد كه قطر در استحصال منابع گازي از ما پيشي گيرد و در نتيجه زودتر از ما شروع به بهره‌برداري از اين ميادين كرد و ما اين كار را با تاخير شروع كرديم. به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهرداد صباغي - كارشناس نفت - در دومين روز كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت صنعت نفت با بيان اين مطلب گفت: براساس افق سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه 10 ساله نفت بايد 100 ميليارد دلار از محل سرمايه‌گذاري‌ها از طريق پيمانكاران و سازندگان داخلي جذب شود. در بحث سرمايه‌گذاري 10 ساله نيز بالغ بر 170 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم كه 25 درصد آن از منابع داخلي و بقيه از طريق فاينانس و بيع متقابل تامين مي‌شود. وي افزود: اگر به سند چشم انداز در افق 1404 نگاه كنيم ايران بايد به عنوان دومين دارنده منابع نفتي، پنجمين توليدكننده و اولين قدرت اقتصادي منطقه محسوب ‌شود؛ بنابراين براي اين كار بايد برنامه‌ريزي، درك موقعيت و نقش منطقه‌اي و همچنين تربيت نيروي انساني لازم و تامين به موقع مالي صورت گيرد. صباغي با بيان اين‌كه با توجه به سند چشم انداز طي 15 سال آينده بايد 220 ميليارد دلار در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي سرمايه‌گذاري صورت گيرد، افزود: در اين صنعت همچنين به تبديل بنگاه‌هاي داخلي به بنگاه‌هاي كارآمد در سطح بين‌الملل، تلاش براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني توجه زيادي شده است. وي ادامه داد: افزايش قيمت جهاني نفت براي كشور درآمدهاي زيادي فراهم مي‌كند؛ اما بايد توجه كرد كه شركت‌هاي داخلي در مقابل افزايش هزينه ناشي از افزايش قيمت نفت با خطرات زيادي مواجهند. اين كارشناس نفت تاكيد كرد: بايد يك تحول اساسي در سيستم بانكي كشور به وجود آيد؛ ولي بايد توجه داشت كه اين تغييرات اغلب نيازمند تصميم‌گيري تحت فشار زمان است و بايد پيامدهاي نامطلوب آن را هم در نظر داشت. وي توضيح داد: تامين مالي از طرف مجريان پروژه‌ها اگر به موقع انجام نشود، كنترل زمان هزينه و ساير عوامل مرتبط با آن دچار خدشه و غيرقابل كنترل مي‌شوند. وي افزود: بخش خصوصي در پروژه‌هاي نفتي توان رقابت ندارد؛ بنابراين بايد كارهاي لازم در رابطه با تامين مالي شركت‌هاي ايراني بر مبناي استاندارد بين‌المللي انجام شود. وي در خصوص مشكلات شركت‌هاي ايراني در اين باره تصريح كرد: مقررات و بروكراسي شديد موجود در سيستم‌ بانكي، عدم موفقيت پروژه و محافظه كاري شديد مديران بانكها در اين باره خيلي موثر بوده‌ است؛ ضمن اين‌كه اخذ وثيقه‌هاي املاك و دارايي‌ها و عدم توجه به دارايي هاي غيرقابل لمس و همچنين نبود سيستمهاي بين‌المللي بانكي و شناخته نشدن آنها براي خارجيان از جمله مشكلات شركت‌هاي داخلي بوده است. صباغي خاطرنشان كرد: تاخير در گشايش اعتبارات اسنادي هزينه ها را براي شركت‌هاي پيمانكار چندين برابر كرده كه حتما بايد به آن توجه ويژه‌اي شود؛ همچنين عدم پوشش بيمه‌ايي قراردادهاي پيمانكاران ايراني براي تغييرات جهاني و منطقه‌اي موجب بروز اين مشكلات براي پيمانكاران داخلي در صنعت نفت شده است. انتهاي پيام