دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري: سازمان هيچ قصوري درباره‌ي گل‌نوشته‌ها نكرده است مجلس قبل از هر چيز بايد به اين سازمان مراجعه مي‌كرد
دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با موضوع ملاحظه‌هايي درباره‌ي احتمال حراج اموال تاريخي ايران در آمريكا توضيحاتي داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين گزارش كه اميد غنمي ـ مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ آن‌را امضا كرده، به اشاره به بخشي از گزارش مجلس مبني بر اين‌كه «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌رغم شرح وظايفش، اقدام حقوقي مستقلي در اين‌باره انجام نداده است»، آمده است: «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، دقيقا براساس شرح وظايف خود ـ كه پيگيري امور حقوقي ناظر بر ميراث فرهنگي در داخل و خارج كشور است ـ با رايزني‌هاي اوليه با وزارت امور خارجه و مركز خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري و صلاح‌ديد آنها، نسبت به استخدام وكيل آمريكايي از طريق مركز اخير الذكر اقدام كرد؛ وكيل مربوطه، مخالف ايران را با توقيف اشياي مورد نظر در حدود قانون مصونيت‌هاي حكومت‌هاي خارجي ايالات متحده آمريكا مصوب 1976 اعلام كرد و با ثبت اعتراضيه‌ي مزبور نزد دادگاه، ورود ايران به روند قضايي مربوطه را رسما اعلام كرده است.
گزارش اقدامات وكيل مربوطه همراه با رونوشت لوايح تنظيمي دو طرف دعوي و ساير اطلاعات مربوطه به تشكيل جلسات و مهلت ثبت لوايح دو طرف، مرتبا ازسوي وكيل و به‌واسطه‌ي شعبه‌ي مركز خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري به اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منعكس شد و اين اداره كل پيگيري‌هاي لازم مربوطه را به‌طور دايم انجام مي‌دهد.
شايسته است، به استحضار مركز محترم پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه يك مركز پژوهشي است و براي انجام مطالعات مشابه آتي خود نيازمند اطلاع از داده‌هاي اوليه مبتني بر واقعيات مسلم است، برساند كه در ايران نه‌تنها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بلكه كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي امور حقوقي خارج از كشور خود را نه به‌صورت مستقل بلكه از طريق مركز خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري (كه مرجع رسمي طرح و پيگيري دعاوي خارجي است) انجام داده و اقدام حقوقي مستقل آن دستگاه‌ها نه‌تنها مجاز نيست، بلكه ممنوع است.
لازم است، خاطرنشان شود كه مركز خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري، طبق شرح وظايف خود قبل از آغاز هرگونه عمليات قضايي، اطلاع‌رساني‌هاي اوليه را به دستگاه ذي‌ربط مي‌كند، سپس با موافقت آن دستگاه اقدام قضايي مربوطه را آغاز مي‌كند.
ذكر اين نكته ضروري است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همه‌ي اقدامات حقوقي لازم را براي جلوگيري از صدور حكم حراج گل‌نوشته‌ها از طرق و كانال‌هاي ذي‌ربط انجام داده است. در صورتي كه احتمال صدور حكم حراج وجود داشته باشد، اين احتمال حاصل كم‌كاري و قصور سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نبوده، بلكه نتيجه سيستم قضايي رايج در آمريكا است».
در بند دوم اين گزارش درباره‌ي بخشي از گزارش مجلس مبني بر اين‌كه «نامه‌هاي اعتراضيه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دفتر يونسكو در پاريس و نمايندگي آن در تهران درحالي ارسال شده‌اند كه اين مراجع نمي‌توانند يك پرونده‌ي حقوقي را دنبال كنند»، توضيح داده شده است: «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در راستاي ايفاي تعهدات قانوني و فرهنگي خود با مدير كل يونسكو مكاتبه و رييس اين سازمان نيز با وي ديدار كرده است، تا لزوم انجام تعهد ايالات متحده آمريكا نسبت به كنوانسيون مربوط به ممنوعيت ورود، صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي 1970 يونسكو را به وي يادآور شود.
شايسته است، به اطلاع مركز پژوهش‌هاي محترم مجلس شوراي اسلامي براي انجام پژوه‌هاي مشابه آتي آن مركز رسانده شود، كه طبق كنوانسيون 1970 يونسكو، هرگونه انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي ـ تاريخي يك كشور توسط اشخاص غيردولتي، مطلقا ممنوع است و دولت عضو مقصد اموال مورد نظر موظف است، همه‌ي تلاش خود را براي جلوگيري از اين انتقال و استرداد آنها به كشور مبدا مبذول دارد.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مكاتبه‌ي خود با مدير كل يونسكو از وي درخواست كرد، تا ايالات متحده آمريكا را نسبت به تعهد خود در قبال آن كنوانسيون در چارچوب قوانين حقوق بين‌الملل متوجه كند. اين اقدام اگرچه ماهيت صرفا حقوقي ندارد، ولي به‌دليل عضويت دو كشور ايران و ايالات متحده آمريكا در آن كنوانسيون، تقاضاي استرداد گل‌نوشته‌هاي تخت جمشيد در قالب آن معاهده ازسوي ايران ضروري بود. به علاوه اين سازمان براي تحريك موسسات علمي ـ فرهنگي ساير كشورهاي جهان، تماس‌ها و مكاتباتي را با مسؤولان اين موسسات ترتيب داد و توجه آنها را به اين نكته جلب كرد كه ادامه‌ي روند حاكم بر پرونده‌ي گل‌نوشته‌هاي تخت جمشيد، موجب مخدوش شدن حس اعتماد ايران به كليه‌ي موسسات فرهنگي خارج از كشور شده و همكاري‌هاي فرهنگي و مطالعاتي آتي ايران با اين موسسات را به خطر خواهد انداخت.
هرچند حساسيت مذكور قبلا نيز در اين موسسات از جمله موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو ايجاد شده بود، ولي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين نگراني‌ها را تشديد كرد و آن موسسات را به موضع‌گيري به نفع ايران در قبال روند حاكم بر دادگاه مربوطه واداشت».
به گزارش ايسنا، در بخش پاياني اين مطلب نيز با اشاره به اين قسمت از گزارش مجلس كه «دانشگاه هاروارد توانسته است، مالكيت خود بر اموال مورد ادعا در دادگاه به اثبات برساند كه به احتمال زياد پرونده‌ي آن مختومه خواهد شد؛ زيرا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به موقع اسناد دال بر مالكيت ايران بر اموال تاريخي خود را در اختيار مراجع قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده قرار نداده، تا قبل از مختومه شدن آن بتوان اقدامي به نفع ايران انجام داد»، آمده است: «اسناد و مدارك موجود در سوابق و آرشيو‌هاي فعلي، حكايت از مالكيت ايران بر گل‌نوشته‌هاي تخت جمشيد و اماني بودن آن دارد، چنان‌كه موسسه‌ي شرق‌شناسي نيز بر اين موضوع واقف بوده و اعتراف كرده است؛ ولي هيچ‌گونه اسناد و مدارك و حتي اطلاعات مستند و شفاهي مبني بر مالكيت ايران بر ساير اشيا مورد ادعاي وكلاي خواهان‌هاي پرونده‌ي «جني رابين و ديگران» در موسسات مورد نظر از جمله دانشگاه هاروارد وجود ندارد، تا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بتواند آنها را در دادگاه ارايه كند.
لازم است، به مركز محترم پژوهش‌هاي مجلس يادآور شود كه طبق ماده‌ي 14 قانون حفظ آثار ملي 1309 شمسي، حفاري‌هاي علمي مشترك دولت با موسسات علمي خارجي مجاز بوده و اشياي مكشوفه ميان دو طرف تقسيم مي‌شده است. موسسات مورد نظر در چارچوب قانون فوق مجاز بوده‌اند، سهم خود را از كشور خارج كنند. كنوانسيون 1970 يونسكو نيز اين‌گونه مالكيت اموال فرهنگي را كه در چارچوب قوانين كشورهاي به‌وجود آمده است، رسما تاييد كرده است.
غالب اشياي ارزشمند موجود در موزه‌هاي و موسسات علمي ـ فرهنگي معتبر دنيا انباشته از اشيايي است كه به‌طور قانوني از كشور خارج شده و ايران طبق هيچ‌يك از قوانين داخل و بين‌المللي، قادر به طرح ادعاي مالكيت خود بر اين اموال نيست، البته يادآور مي‌شود كه ماده‌ي فوق‌الذكر از سال 1356 بلااجرا شده است.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌دليل عدم وجود مدارك و عدم هرگونه اطلاعات مستند هيچ‌گونه ادعايي به اموال دانشگاه هاروارد و ديگر موسسات موضوع پرونده‌ي «جني رابين و ديگران» (به‌جز موسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو) ندارد؛ زيرا بدون ارايه‌ي مدارك مستند، طرح ادعا نزد هيچ مرجع قضايي بين‌المللي مسموع نيست. اين موضوع طي مكاتباتي به اطلاع مركز خدماتي حقوقي بين‌المللي، رياست جمهوري نيز رسانده شده است و متاسفانه مركز پژوهش‌هاي محترم مجلس هيچ‌گونه تلاشي براي كسب اطلاع از روند كار معمول از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبذول نكرده است.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با استفاده از امكانات موجود همه‌ي تلاش خود را براي احقاق حق ايران نسبت به گل‌نوشته‌هاي تخت جمشيد مبذول داشته و هيچ‌گونه قصوري در اين زمينه نكرده است. ضروري بود، مركز پژوهش‌هاي محترم مجلس براي كسب اطلاعات كافي و آگاهي از نحوه و روند كامل اقدام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پرونده‌ي گل‌نوشته‌هاي تخت جمشيد، قبل از هر چيز به اين سازمان مراجعه مي‌كرد.
آن مركز محترم با تهيه‌ي گزارش ناقص، غيرعامدانه، موجب تشويش اذهان عمومي و تحريك نگراني‌هاي مردم و مسؤولان نسبت به پرونده‌ي گل‌نوشته‌هاي تخت جمشيد شده كه شايسته است، با اصلاح گزارش با استفاده از اطلاعات واقعي موجود و مخابره‌ي آن گزارش تكميلي به مطبوعات، قصور مربوطه را جبران كند. اين امر به علاوه سبب وجهه مركز محترم پژوهش‌هاي مجلس به‌عنوان يك نهاد فرهنگي و پژوهشي نهادي كه مبناي كار خود را نه براساس حدسيات و گزارش‌هاي نادرست بلكه براساس يافته‌هاي مبتني بر تحقيقات علمي، استوار كرده است، نزد مردم و مسؤولان محترم تثبيت كند».
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات