يك پژوهشگر حقوق زنان، با انتقاد از نبود نهاد متولي براي كودكان گفت: دولتمردان تمام نهادهاي زيرمجموعه را موظف به شناسايي نيازها و كمبودهاي كودكان كنند و نگرش صحيح و منطقي به كودكان داشته باشند و قوانين جامع و مانع تدوين كنند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر زهرا داور به بررسي عملكرد دولت‌ها در كنوانسيون حقوق كودك پرداخت و افزود: بعد از اجلاس سران در كوتاه‌ترين زمان ممكن 191 كشور دنيا به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شوند. نگرش كنوانسيون كه در آن كودك را از حالت مايملك خانواده و به عنوان انسان داراي حق و تكليف ويژه معرفي مي‌كند سبب جهاني شدن سريع اين كنوانسيون شده است. داور با تاكيد بر اين‌كه طبق چهار اصل بنيادي حقوق كودك، دولت‌ها موظف به حمايت، تضمين و تامين اين اصول هستند، افزود: عدم تبعيض حقوق تمام كودكان، حفظ عالي‌ترين منفعت كودكان، به رسميت شناختن حيات، بقا و رشد كودكان به عنوان حق ذاتي، مشاركت و احترام به ديدگاه‌هاي كودكان در مورد كودكاني كه به درجه‌اي رسيده‌اند كه قادر به شكل دادن به عقايد خود هستند، چهار اصل بنيادي را تشكيل مي‌دهد. به گفته‌ي وي، داشتن بيشترين مخاطب، جامع بودن، نگرش علمي ناشي از تلاش متخصصان و خبرگان، اولويت دادن به منافع كودكان به عنوان اصلي‌ترين وظيفه‌ي دولت، ترسيم مناسب نقش خانواده‌ها و دولت از ويژگي‌هاي كنوانسيون حقوق كودك است. داور، مهم‌ترين ويژگي كنوانسيون را تعريف خط مشي براي دولت‌ها در جهت گزارش‌دهي از عملكرد دانست و افزود: طبق اين كنوانسيون، دولت‌ها بايد نيازهاي اساسي كودك از قبيل آموزش، بهداشت و بيمه را تامين كنند و دولت‌ها موظف به تضمين حمايت از كودكان داراي شرايط ويژه از قبيل معلوليت، بي‌سرپرستان، پناهندگان، كودكان خياباني و كودكان مورد سوءاستفاده واقع شده هستند. وي با بيان اين‌كه دولت در هنگام ورود كودكان به سيستم قضايي بايد از آنها حمايت كند، گفت: كودكان بايد از دادرسي ويژه‌ي كودك بهره‌مند شوند و نبايد مشابه بزرگسالان دادرسي شوند. داور با بيان اين‌كه از زمان ورود كودكان به بازار كار، دولت در مقابل بهره‌كشي اقتصادي، سوءاستفاده و استثمار از كودكان برنامه داشته باشد، افزود: طبق ماده 44 كنوانسيون حقوق كودك، دولت‌ها موظف به ارايه‌ي گزارش عملكرد به كميته‌ي حقوقي اين كنوانسيون هستند. وي با بيان اين‌كه دولت‌ها موظف هستند گزارش‌هايشان را تحت عنوان گزارش ملي به صورت گسترده در كشور خود در اختيار عموم قرار دهند، گفت: دولت‌ها بعد از الحاق به كنوانسيون، بايد قوانينشان را بررسي كنند تا قوانين داخلي در ارتباط با كنوانسيون پاسخگو باشد. داور، گزارشات ملي را مهم‌ترين سند عملكرد دولت‌ها دانست و افزود: برخي كشورها از جمله آفريقاي جنوبي، مفاد كنوانسيون حقوق كودك از قبيل حق مراقبت، محافظت، هويت، تعيين سن كودكي را به عنوان اصل، وارد قوانين داخلي‌شان كرده‌اند. وي با بيان اين‌كه بيشتر كشورها بازنگري و اصلاح و تدوين قانون جديد مطابق كنوانسيون حقوق كودك را در دستور كار قرار داده‌اند، گفت: به موجب ماده 9 قانون مدني، به محض ورود كشور به كنوانسيون‌ها مفاد آن كنوانسيون در قانون داخلي كشور لحاظ مي‌شود. داور با بيان اين‌كه هنوز دولتمردان به معضلات نپرداخته‌اند، افزود: قبل از الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك در قوانين از جمله قانون كار، اساسي، مدني، بيمه، قوانين در مورد كودكان وجود داشته است و قانون‌گذار، حمايت از كودك را لحاظ كرده است. وي با بيان اين‌كه ايران از سال 73 به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده است و از طرف مجامع ملي، اصلاحات قوانين مربوط به حقوق كودك مطرح شده، گفت:‌ عملا مشاهده مي‌شود كه در سيستم قضايي ايران تحولي به وجود نيامده است. داور، افزايش سن ازدواج حداقل تا 15 سال، تدوين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در سال 81، تدوين قانون حضانت را مهم‌ترين اصلاحات صورت گرفته دانست و افزود: با وجود تلاش مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تغيير در سن ازدواج، اجازه‌ي عقد ازدواج از لحظه‌ي تولد لغو نشده است. وي، كودك‌آزاري را مشكل جامعه‌ي جهاني دانست و گفت: با توجه به اين‌كه در كنوانسيون حقوق كودك هر نوع آزار و اذيت ممنوع شده است ولي قانون‌گذار، تنبيه والدين را مجزا دانسته و سيستم قضايي را نيز مستثني مي‌داند و خشونت سيستم قضايي، كودك‌آزاري محسوب نمي‌شود. وي خواستار برداشتن موانع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در تحقق حقوق كودكان شد و گفت: تخصيص بودجه از سوي دولت براي تحقق حقوق كودكان، بسياري از مشكلات كودكان را مرتفع خواهد كرد. انتهاي پيام