يك حقوقدان گفت: اگر هدف از تشكيل نهاد داوري صرفا كاهش پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي باشد ضربه‌يي به پيكره‌ي نظام قضايي كشور وارد مي‌شود.

حسين بيات در ارزيابي از رد لايحه‌ي نهاد داوري از سوي مجلس به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: بعد از گذشت 27 سال از انقلاب اسلامي دستگاه قضايي كشور در شرايطي است كه مي‌توان به جرأت گفت مي‌بايست با گذشت بيش از 2 دهه از دادرسي اسلامي در شرايطي قرار گرفته باشد كه ما از آن به درستي ياد كنيم.

وي ابراز عقيده كرد: متاسفانه آزمايش و خطا و تكرار اشتباهات در دستگاه دادگستري كشور موجب شده هنگامي كه صحبت از يك طرح جديد و يا پيشنهاد يك راهكار خوب و امتحان پس داده در نظام‌هاي قضايي مدرن، در دادگستري كشور مطرح مي‌شود به جاي ايجاد اميدواري در حقوقدانان و انديشمندان، اسباب نگراني و اين دغدغه ايجاد ‌شود كه برخورد شتابزده و شعاري با موضوعات مبتلابه دستگاه قضايي بار ديگري بر دوش دستگاه قضايي اضافه كند.

وي در مورد تاسيس شوراهاي حل اختلاف اظهارداشت: علي‌رغم اين‌كه مسوولان دستگاه قضايي آمارهايي مبتني بر اين‌كه شوراهاي حل اختلاف موجبات كاهش اطاله‌ي دادرسي و حل و فصل خصومات شده است ارايه مي‌دهند اما به نظر مي‌رسد شوراهاي حل اختلاف در مواردي خلاف برخي از اصول قانون اساسي و برخي از قوانين و مقررات بين‌المللي است. اين مساله نشان مي‌دهد كه ما براي اين‌كه مشكلي را حل كنيم مشكل ديگري را ايجاد مي‌كنيم كه در دهه‌هاي بعد نمود پيدا مي‌كند.

بيات در ارتباط با تاسيس نهاد داوري اظهارداشت: نهاد داوري در نظام‌هاي حقوقي مدرن به عنوان يك نهاد كهن و بسيار كاربردي در نظام حقوق تجاري و اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تاسيس نهاد داوري در كشورهاي غربي واجد يك سابقه‌ي كهن است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: تاسيس و تشكيل اين نهاد در نظام حقوقي ايران مي‌بايست با در نظر گرفتن جميع جوانب و تمامي مسايل و موضوعاتي كه مي‌تواند درخصوص موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح تاثيرگذار باشد، صورت گيرد.

بيات عنوان كرد: با توجه به سوابق طرح‌هاي اجرا شده در كشور، نگرانم كه اين طرح اثر مطلوبي را كه بايد، نداشته باشد.

وي با بيان اين‌كه وظايف نهاد داوري تا حدي با نهادهاي ديگر مانند شوراي حل اختلاف موازي است،اظهارداشت: اگر تاريخچه‌ي 27 ساله‌ي عملكرد دستگاه قضا و قانون‌گذاري را بررسي كنيم قوانين و مقررات موازي و مشابه كه مخل عملكرد مناسب دستگاه قضا است مشاهده مي‌شود. تصويب اين قوانين موازي باعث ايجاد اخلال در عملكرد دستگاه قضا و نهادهاي دولتي و در نهايت موجب تضييع حقوق مردم مي‌شود.

وي معتقد است: شوراي حل اختلاف در حالي اقدام به حل و فصل خصومات مي‌كند كه بسياري از وظايف و اختياراتش به موجب قانون اساسي متعلق به دستگاه قضايي است و دستگاه قضا اين اختيار و اجازه را ندارد كه آنها را به شوراي حل اختلاف واگذار كند.

بيات خاطرنشان كرد: اگر هدف از تشكيل نهاد داوري صرفا كاهش پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي باشد ضربه‌اي به پيكره‌ي نظام قضايي كشور وارد مي‌شود.

انتهاي پيام