/جايگاه بنگاههاي دولتي در بخش خصوصي/ مديرعامل يك شركت اينترنتي: حق شركتهاي خصوصي با حضور بنگاههاي دولتي ضايع ميشود
مديرعامل يك شركت اينترنتي معتقد است: بايد شرايط و زمينههاي مناسب براي حضور شركتهاي خصوصي در پروژهها و مناقصات بزرگ فراهم شود تا بنگاههاي دولتي نتوانند با عنوان بخش خصوصي به اين مقوله وارد و حق شركتهاي خصوصي در اين ميان ضايع شود.
ناصرعلي سعادت در گفتوگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي جايگاه سازمانهاي دولتي در بخش خصوصي گفت: بايد به علتها و زمينههايي بپردازيم كه باعث شده تا بنگاههاي دولتي بتوانند با عنوان شركتهاي خصوصي عمل كنند؛ در بسياري از مناقصات شاهديم كه اگر عددهاي آنها از يك رقمي بيشتر شود، اين مناقصات به شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و يا به شركتهايي كه پشت صحنهي آنها دولتي است، واگذار ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه در كشورمان اجازه نميدهيم شرايط كنسرسيوم شدن شركتها فراهم شود، گفت: بازار كار در كشور ما بيشتر دولتي است؛ درصورتيكه بايد به سمت خصوصيسازي حركت كنيم. رمز پيشرفت و موفقيت در همين عامل است، بنابراين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه چرا دولت در آزادسازي و خصوصيسازي سريعتر حركت نميكند؟
به اعتقاد او، دولت بايد هر چه سريعتر از تصديگري خارج شود و فعاليتها نيز بخش خصوصي به عنوان كارفرما وارد شود و شركتهايي انتخاب شوند كه كنندهي كار باشند.
وي با بيان اينكه بايد ريشهي اين موضوع كه چرا بخش خصوصي در مناقصههاي بزرگ، نميتواند وارد شود و درحقيقت توان اجرايي ندارد، بررسي شود، گفت: در پروژهها و مناقصههاي چند ميليارد توماني، شركت خصوصي فعالي نداريم كه در اين زمينه وارد شود و اين جاي تاسف دارد و بايد به ريشهها و علت اصلي اين موضوع توجه شود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات