/جايگاه بنگاه‌هاي دولتي در بخش خصوصي/ رييس كميته‌ي IT شوراي شهر تهران: بنگاه‌هاي دولتي، بايد تنها در جايگاه سياست‌گذاري قرار بگيرند
رييس كميته‌ي فناوري اطلاعات شوراي شهر تهران، گفت: بنگاه‌هاي دولتي با قرارگرفتن در جايگاه سياست‌گذاري، بايد به تدوين طرح جامع ملي با صلاحديد بخش خصوصي بپردازند و نبودن آن‌ها در مرحله‌ي اجرايي طرح به بهينه‌سازي تدوين ضوابط و سياست‌هاي طرح كمك خواهد كرد.
دكتر مهنوش معتمدي‌آذر در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين‌كه توليد و صادرات، بايد به مرحله‌اي برسد كه استقلال اقتصادي كشور را به همراه داشته باشد، اظهار داشت: توليد و صادرات به شرطي به كشور كمك خواهد كرد كه به استقلال و حيثيت ما صدمه وارد نكند؛ حفظ صنايع مادر در بخش دولتي به استقلال و پابرجايي نظام كمك بزرگي خواهد كرد؛ اما در ساير موارد، واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي به اشتغال‌آفريني و سلامت اقتصاد IT كشور كمك خواهد كرد.
او افزود: توجه به اصل 44، اين برداشت را به دنبال دارد كه دولت‌ها، بايد سياست‌گذار حركت‌هاي اقتصادي باشند و سرمايه‌گذاري و مراحل اجرايي را به عهده‌ي بخش خصوصي قرار دهند.
رييس كميته‌ي فناوري اطلاعات شوراي شهر تهران، محدود شدن وظايف شوراهاي فناوري اطلاعات را در يك سو شدن براي تدوين طرح جامع مفيد دانست و تصريح كرد: با يك سو شدن نگرش‌ها و اهداف بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي‌توان متولي اصلي در قسمت‌هاي مختلف نظير فرهنگ‌سازي، زيرساخت و ساير مقاطع را انتخاب كرد.
وي با اشاره به طرح تكفا، گفت: طرح تكفا به دليل ملي نبودن در برخي موارد شكست‌هايي را متحمل شد؛ چراكه هدفش رشد IT در كشور، بخصوص در سطح كاربردي بود؛ اما معناي رشد و توسعه، از هم متفاوت است و توسعه در سطح ملي، بايد مطرح شود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات