دكتر يوسف مولايي هشدار داد: مجموعه‌ي پيشنهادي 1+5 ممكن است تعهدات سنگيني را روي دوش ايران بگذارد و در مقابل طرف ما مدعي شود كه نگراني‌هايش برطرف نشده است.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: در اين مجموعه توازني ميان تعهدات و حقوق ايران وجود ندارد.

اين حقوقدان تصريح كرد: ايران حق دارد غني‌سازي براي مصارف صلح‌آميز داشته باشد، ولي اين به نتيجه مذاكرات و جلب اعتماد جامعه جهاني موكول شده است. ما همانند توافقنامه پاريس نمي‌دانيم ايران براي رفع نگراني‌هاي جامعه جهاني دقيقا بايد چه كارهايي انجام دهد.

وي ادامه داد: اين يك تعهد كلي است كه از نظر حقوقي مصاديق آن روشن نيست، بنابراين زمان هم در آن مشخص نشده است.

وي افزود: اين عمده‌ترين اشكالي است كه در اين سيستم وجود دارد. چنانچه در موافقتنامه پاريس نيز وجود داشت و لازم است كه مصاديق روشن شده و زمان نيز كاملا مشخص شود.

وي ادامه داد: هيچ تضميني داده نشده است كه آيا تنها با تعليق غني‌سازي در ايران نگراني‌هاي جامعه جهاني رفع خواهد شد، بنابراين شايد ما هرگز نتوانيم اين نگراني‌ها را برطرف كنيم.

اين حقوق‌دان گفت: بحث اعتمادسازي يك بحث حقوقي نيست كه حقوقدانان بتوانند مصاديق آن را تعريف كنند، بلكه بيشتر سياسي است و بايد مطابق با استانداردهاي جامعه جهاني باشد. در همين راستا حتي ممكن است بحث به حقوق بشر و يا حتي تروريسم و ... نيز كشيده شود.

دكتر مولايي اظهار داشت: بندهايي از اين بسته پيشنهادي فقط يك سري توافقات است و قسمتي نيز يك سري اصول مسلم و مشخص است كه تكرار آنها نه امتياز است و نه مساله‌ي جديد.

وي اظهار داشت: بسته‌ي پيشنهادي 1+5 جمله به جمله و حتي كلمه به كلمه احتياج به بحث كارشناسي دارد. بايد براي ايران اين امكان وجود داشته باشد كه تقاضاي رفع ابهام كند.

وي با مقايسه بسته‌ي پيشنهادي 1+5 با موافقتنامه پاريس گفت: در موافقتنامه پاريس از ايران خواسته شده بود كه براي اثبات صلح آميز بودن فعاليت‌هايش و رفع نگراني‌هاي جامعه جهاني (و اعتمادسازي) غني سازي را به حالت تعليق در آورد، در اين مجموعه نيز همين خواسته دوباره تكرار شده است.

دكتر مولايي با بيان اين كه در بند اول اين بسته ذكر شده است كه تعليق غني‌سازي و رفع نگراني‌ها و جلب اعتماد جامعه جهاني بايد با صحه‌گذاري شوراي امنيت تضمين شود، اظهار داشت: وظيفه اصلي شوراي امنيت سازمان ملل برقراري صلح و امنيت است، بنابراين تنها به قسمتي از اين مجموعه مي‌تواند بپردازد كه مربوط به همين مساله باشد؛ در حالي كه اين يك توافقنامه يا معاهده چند‌جانبه است كه بايد ميان ايران و 1+5 امضا شود.

وي ادامه داد: اين نه معمول است و نه متداول كه يك موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني فني به وسيله‌ي شوراي امنيت سازمان ملل صحه‌گذاري شود.

اين استاد دانشگاه گفت: براي تعهدات ايران در قبال 1+5 تضميني يا تاييدي از سوي آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل در نظر گرفته شده است، در صورتي كه امتيازاتي كه به ايران پيشنهاد مي‌شود از قبيل ارايه رآكتورهاي آب سبك، دادن هواپيماي غيرنظامي، همكاري‌هاي بازرگاني و ... تعهدي برايش ذكر نشده و تضميني هم براي آنها وجود ندارد، فقط گفته شده كه از اين خواسته‌ها حمايت مي‌كنند.

انتهاي پيام