دكتر پيروز مجتهدزاده با اشاره به بخشي از مجموعه‌ي پيشنهادي 1+5 به تهران هشدار داد كه اين بخش ايران را به "اسير و برده‌ي خواسته‌هاي آمريكا و اروپا در سازمان ملل" تبديل مي‌كند.

رييس موسسه‌ي يوروسويك لندن و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به ابتداي بسته پيشنهادي و بيان اين كه اين موافقتنامه در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار خواهد گرفت و در يك قطعنامه شوراي امنيت صحه گذاري خواهد شد، اظهار داشت: پذيرفتن اين براي ايران دشوار خواهد بود.

وي توضيح داد: معني اين جمله آن است كه به هر حال قطعنامه‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل (البته نه چندان عليه ايران) صادر خواهد شد. اين امر نه تنها همكاري‌هاي طرفين را دشوار خواهد كرد، بلكه شرايطي را پيش مي‌آورد كه ايران اسير و برده خواسته‌هاي آمريكا و اروپا در سازمان ملل متحد خواهد شد.

مجتهدزاده در عين حال با اشاره به رسانه‌يي شدن جزييات بسته‌ي پيشنهادي 1+5 اظهار داشت: ابهاماتي در بخش‌هايي از اين بسته وجود دارد، ولي وجود اين ابهامات دليل بر رد بسته‌ي پيشنهادي نخواهد بود، چرا كه اين ابهامات مي‌تواند با گفت‌وگو و مذاكره برطرف شود.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اصطلاح مشوق‌هايي كه اروپايي‌ها در برابر تعليق تمام فعاليت‌هاي غني‌سازي در ايران و پذيرفتن پروتكل الحاقي ارايه كرده‌اند، گفت:‌ در مورد زمان تعليق، ابهامات زيادي در اين بسته وجود دارد و طرف‌هاي اروپايي بايد هر چه سريع‌تر اين ابهامات را روشن كنند.

وي افزود: هر چه سريع‌تر بايد مشخص شود كه آيا اين تعليق شامل تعليق غني‌سازي تحقيقاتي نيز مي‌شود، چرا كه در گذشته توافق شده بود ايران مي‌تواند غني‌سازي در سطح تحقيقات و آزمايشگاهي را ادامه دهد. اگر بر خلاف آن عمل شود خلاف ان.پي.تي و مقررات بين‌المللي خواهد بود. بايد مشخص شود كه اين تعليق بايد تا چه زماني ادامه پيدا كند.

مجتهدزاده با بيان اين كه درخواست از ايران براي حفظ تعليق در طول مذاكرات درست نيست، گفت: اگر تعليق به زمان مذاكرات واگذاشته شود، روند مذاكرات به حالت روند مذاكرات گذشته ما با سه كشور اروپايي تبديل شده و به بن‌بست خواهد انجاميد.

اين استاد دانشگاه افزود: شايد آمريكا و اروپا مذاكرات را به درازا بكشانند و بر همين اساس مدت تعليق غني‌سازي در ايران نيز افزايش يابد. اين حكايت از عدم صداقت در مذاكره خواهد داشت و مذاكرات به نتيجه مثبتي نخواهد انجاميد.

وي همچنين ابراز عقيده كرد كه رسيدن به هر گونه توافق، موكول به تعيين مدت تعليق غني‌سازي صنعتي خواهد بود.

مجتهدزاده سپس به جزييات مجموعه‌ي پيشنهادي 1+5 پرداخت و با اشاره به قدم‌هايي كه اروپايي‌ها قرار است در به رسميت شناختن حقوق هسته‌يي ايران بردارند و همچنين پيشنهاد اجراي يك توافقنامه همكاري هسته‌يي ميان يوراتم و ايران نيز گفت: در اين خصوص هم ابهاماتي وجود دارد و قطعا درباره‌ي اين موضوع نيز بحث خواهد شد.

اين استاد دانشگاه در خصوص همكاري در بخش هواپيمايي غيرنظامي از جمله رفع محدوديت‌هايي كه مانع صدور هواپيماهاي غير نظامي به ايران است، گفت:‌ فروش قطعات هواپيمايي نمي‌تواند يك امتياز باشد، چرا كه تحريم آن را آمريكا يك جانبه و بر خلاف قوانين بين‌المللي به ايران تحميل كرده است.

وي افزود: اگر مي‌خواهند امتيازي بدهند بايد كل تحريم‌ها را لغو شود، نه بخشي از آن.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل همچنين به پيشنهاد مشاركت ايران به عنوان يك شريك در يك تاسيسات بين‌المللي در روسيه جهت ارايه غني‌سازي در تامين يك منبع قابل اطمينان سوخت براي رآكتورهاي هسته‌يي ايران و موكول كردن آن به نتايج مذاكرات اظهار داشت: اين پيشنهاد نيز به نتيجه مذاكرات موكول شده است و در واقع تكميل كننده‌ي بند قبلي است. در صورتي كه بايد زمان دقيقا مشخص شود و بحث ديگري كه مطرح است، اين است كه كدام منبع مي‌تواند مطمئن باشد، در حالي كه آمريكا و اروپا به شدت در اجراي طرح ايجاد بانك بين‌الملل سوخت هسته‌يي ناتوان نشان داده‌اند؟

مجتهدزاده با بيان اين كه در اين بند نيز بايد رفع ابهام شود، گفت: اروپا و ايران بايد بر سر زمان تعليق غني‌سازي صنعتي با يكديگر به توافق برسند و اين موضوعي است كه با بحث و گفت‌وگو حل خواهد شد. اروپا و آمريكا بايد زمان پاياني مذاكرات را مشخص كنند.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: جمله‌بندي بسته‌ي پيشنهادي اين طور نشان مي‌دهد كه ابهاماتي در آن وجود دارد و جاي بحث و گفت‌وگوي بيشتر ميان طرفين را فراهم كرده است. با توجه به اين كه اروپا هيچ الزامي را نمي‌پذيرد و آن را موكول به نتيجه مذاكرات مي‌كند، ايران بايد بررسي كند كه آيا مي‌تواند به آن كنار بيايد يا خير.

وي سپس با اشاره به اظهارات اخير حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه‌ كشورمان مبني بر اين كه ايران بسته پيشنهادي غرب را مي‌توان مبنايي مورد قبول و مناسب براي كار دانست، گفت: زماني كه چنين پيشنهاداتي مثل بسته پيشنهادي 1+5 ارايه مي‌شود، نمي‌توان هدف را آن قرار داد كه توافق بر سر آن همان گونه كه تهيه و ارايه شده است، صورت بگيرد. بديهي است كه مواردي در بسته جاي بحث و گفت‌وگو دارد، چنانچه در بسته‌ي پيشنهادي نيز مرتب صحبت از اين شده است كه طرفين در يك مذاكره گسترده مي‌توانند به توافق نهايي برسند كه آن توافقي درازمدت خواهد بود.

مجتهدزاده افزود: هر گونه مذاكره‌اي در اين زمينه زماني مي‌تواند به موفقيت منجر شود كه طرفين صداقت لازم و حسن نيت لازم را داشته باشند، چرا كه هدف رسيدن به توافق است و براي رسيدن به توافق نمي‌شود با اعمال زور و اعمال فشار و طرق غيرمتعارف عمل كرد. اين از لحاظ مقررات بين‌المللي مردود است.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: چون هدف رسيدن به توافق و همكاري است، بنابراين بايد مقداري صداقت و حسن نيت نشان داده شود.

وي با اشاره به بخش‌هايي از بسته پيشنهادي كه از اعتمادسازي ايران صحبت كرده است، گفت:‌ بايد مشخص شود كه منظور اتحاديه اروپا از اعتمادسازي و همكاري گسترده با آژانس چيست، چرا كه ايران تا كنون كمال همكاري را با ‌آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعم از پذيرفتن پروتكل الحاقي، پذيرفتن بازرسان، تعليق فعاليت‌ها در مدت مذاكرات و ... داشته است.

مجتهدزاده ادامه داد: آن چنان كه ايران در اين مدت اعتمادسازي كرده و اقداماتي را كه لازم بوده، تا كنون انجام داده است، غرب نيز بايد اعتمادسازي كند چرا كه تا كنون هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نداده است. اعتمادسازي بايد گام به گام و همراه با يكديگر صورت گيرد، نه اين كه يك طرفه باشد.

اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: از نظر قوانين بين‌المللي پرونده‌ي هسته‌يي ايران اساسا نبايد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع مي‌شد، چرا كه مطلبي در اين پرونده نبود كه اين اقدام را توجيه كند.

وي با بيان اين كه محمد البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پرونده ايران را به عنوان خطاكار به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش كرد و خواست ايران را به خاطر گناهي كه مرتكب نشده جريمه كند، اظهار داشت:‌ اگر ايران اين را بپذيرد به معناي آن است كه ارجاع غير‌قانوني پرونده‌ي هسته‌يي به شوراي امنيت را تاييد كرده است. بدين ترتيب آمريكا و اروپا موفق خواهند شد پرونده‌ي هسته‌يي ايران را در جهتي كه هيچ زمينه‌ي حقوقي و قانوني ندارد، پيش ببرند.

مجتهدزاده ادامه داد: ‌گفته مي‌شد كه پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت گزارش شده است، ولي در اجلاس وزيران خارجه‌ي 1+5 در پاريس اعلام شد كه پرونده‌ي‌ هسته‌يي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داده‌اند. اين موضوع بايد كاملا مشخص شود و سازمان ملل بايد صريحا اعلام كند كه واقعا پرونده ارجاع شده است يا گزارش.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر پرونده‌ به شوراي امنيت گزارش شده باشد، چون از زمينه‌هاي حقوقي لازم برخوردار نيست، زمينه‌هاي توافق با صدور قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل نمي‌تواند مطرح شود و اگر اروپايي‌ها و آمريكا در پيشنهاد خود صداقت دارند، نبايد چنين اقدامي را مرتكب شوند.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: سميه مغني‌زاده

انتهاي پيام