شرايط كشورمان از موقعيت جغرافيايي، منابع، نيروي انساني، انرژي و مواردي از اين دست براي جذب سرمايه‌گذار خارجي به غير از عزم ملي هيچ نقصي وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، محمدرضا بهزاديان ـ رييس پيشين اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران ـ در ميزگرد بررسي چالش‌هاي امنيت اقتصادي و جذب سرمايه‌هاي خارجي در محل خبرگزاري دانشجويان ايران، گفت: با فراهم بودن تصويري مناسب از وضعيت داخلي كشور، امكان جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي نيز فراهم مي‌شود.

به اعتقاد وي اگر هر روز توليدكنندگان سرمايه را به نوعي مورد هجمه، توهين و حمله قرار دهيم، طبيعي است كه سرمايه‌گذار داخلي سرمايه خود را پنهان و يا از كشور خارج مي‌كندف بنابراين وقتي سرمايه‌گذار خارجي چنين روندي را مشاهده مي‌كند از حضور در كشور امتناع خواهد كرد چراكه سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در يك كشوري به شركاي داخلي نياز دارند لذا براي جذب آنان ابتدا بايد سرمايه‌گذاران داخلي جذب شوند.

وي به تصويب قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1354 و تصويب قانون تشويق سرمايه‌گذاري در سال 81 اشاره و تصريح كرد: نه پس از تصويب قانون اول و نه پس از تصويب قانون دوم عزمي كه منطبق بر قوانين فوق عمل شود در كشور وجود نداشت در نتيجه ميزان سرمايه‌گذاري ما در جدول‌هاي موجود دنيا قابل توجه نيست و ما جزو كشورهاي آخر جدول هستيم.

بهزاديان خاطرنشان كرد: نخستين نياز سرمايه‌گذاري اطمينان خاطر و امنيتي است كه تلاش چنداني در جهت فراهم كردن آن نشده و در زماني كه سرمايه‌گذاري در دنياي امروز بازدهي‌هاي بسيار كم و كوچكتر از آن چيزي كه در ايران رخ مي‌دهد دارد ما بايد برنده يكپارچگي سياسي باشيم ولي عملا اين گونه نيست در حالي كه اگر اشتباه نكنيم. برنده اين بازي‌ها هستيم و نيازي هم نيست كه از مقدسات و اعتقادات و فروضات خود بگذريم، براي مثال چين به عنوان يك دولتي كه ايدئولوژي مشخصي داشت شرايط را براي دنيا فراهم كرد بدون گذشتن از خط مشي‌هاي خود.

رييس پيشين اتاق تهران گفت: امروز مزيت زندگي كردن در امارات متحده عربي بسياري از ايراني‌ها را وادار مي‌كند زندگي و سرمايه خود را به آنجا منتقل كنند لذا ما اگر شرايط مناسب زندگي كردن شهروندي براي شهروندان خود و نيز خارجي فراهم كنيم از ساير كشورها به لحاظ پتانسيل چيزي كم نداريم.

بهزاديان با بيان اينكه ايران مي‌تواند موتور توليد و توسعه صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات و حتي بازرگاني باشد، افزود: همه نگراني‌هايي كه گاهي نسبت به امارات، دوبي يا جبل‌علي در خصوص واردات بيان مي‌شود به عزم خودمان بستگي دارد و ما نبايد فراموش كنيم كه زماني هنگ‌كنگ به عنوان محلي براي واردات به چين ايجاد شد و پس از رشد چين امروز هنگ‌كنگ سكوي صادرات چين است، بنابراين ما مي‌توانيم موتور منطقه باشيم و نقاط به وجود آمده در منطقه را به نفع خود به پايان برسانيم.

به اعتقاد وي علت رشد نيافتن خاورميانه در حوزه‌هاي اقتصادي به موضوع دموكراسي باز مي‌گردد و در صورتي كه امكان داشتن يك دموكراسي حداقلي در كشورها و منطقه داشته باشيم به توسعه نيز دست خواهيم يافت.

رييس پيشين اتاق تهران همچنين به آزادي اطلاعات اقتصادي و نقش رسانه‌ها در رشد جذب سرمايه‌هاي خارجي اشاره و تاكيد كرد كه اصلي‌ترين نياز امروز توسعه اقتصادي، دموكراسي است.

بهزاديان عنوان كرد: پتانسيل‌هاي كشورمان قابل مقايسه با ساير كشورهاي منطقه نيست و ما بايد بدانيم سرمايه در كشوري مثل كشور آب جاري است و ما نبايد با سياست‌ها و عملكردهايي كه در فضاي بين‌المللي داريم جلو حركت آب‌ها به داخل اين گودال را بگيريم.

وي افزود: كليد اين جريان حل سياست‌هايي است كه امكان جذب سرمايه‌ها را فراهم مي‌كند، البته تا زماني كه ما ويروس نبود اطمينان را به پيكره بنده كشور تزريق كنيم نه تنها سرمايه جذب نمي‌شود بلكه فراري هم خواهد شد.

رييس پيشين اتاق تهران ادامه داد: ما در كشور نه تنها ميزان سطح اعتماد را حفظ و ريسك را براي سرمايه‌گذاري در ايران كم نمي‌كنيم، بلكه دائما روندي مخالف آن را در پيش گرفته‌ايم.

وي گفت: سيال‌ترين پديده روز دنيا سرمايه است كه اولين اقدام در خصوص آن اين است كه ابتدا بايد سرمايه‌هاي موجود حفظ شود و امنيت ملي را به طور مشخص براي سرمايه‌گذار تعريف كنيم.

او خاطرنشان كرد: اگر به امنيت ملي سليقه‌اي نگاه كنيم، هر مسوولي برداشت خود را اجرا مي‌كند و سرمايه‌ گذار خارجي هم تمايلي براي حضور در كشورمان نخواهد داشت در حالي كه سرمايه‌هاي كلان را حتي مي‌توان حافظ امنيت برشمرد.

بهزاديان همچنين سهم بالاي بخش خصوصي از اقتصاد يك كشور را تضمين كننده دموكراسي برشمرد و گفت: در ايران حدود 120 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي است و سهم بخش خصوصي حدود 25 درصد است كه بيانگر سياسي بودن ديدگاه دولت است. در واقع قدرت و همه فاكتورهاي اقتصادي در اختيار دولت است و اگر لازم باشد حتي مي‌تواند بخش خصوصي را حذف كند اما زماني كه 75 درصد اقتصاد دست بخش خصوصي باشد دولت نيز در سياست‌گذاري‌هايش دقت بيشتري خواهد داشت.

به اعتقاد رييس پيشين اتاق بازرگاني تهران خصوصي‌سازي تنها انتقال مالكيت نيست بلكه انتقال همزمان قدرت و مالكيت است و تا زماني كه موتور بخش خصوصي روشن نشود، دستيابي به رفاه و توسعه نيز امكان‌پذير نيست.

وي با طرح اين سوال كه سهم بخش خصوصي در توليد سرمايه در كشور چه ميزان است؟ گفت: سهم بخش خصوصي از اين مقوله به همراه تعاوني و بنگاه‌هاي كوچك در داخل كشور چندان چشمگير نيست.

بهزاديان عنوان كرد: لازمه جذب سرمايه‌گذار اين است كه وقتي قانونگذار قانوني در خصوص حمايت از سرمايه‌گذار تصويب مي‌كند، قابل اجرا بوده و به سرعت از ناحيه مجريان زير پا گذاشته نشود. مثلا در حالي كه گفته مي‌شود سرمايه‌گذار خارجي را تضمين مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در عمل درباره شركتي مثل ترك‌سل اين‌گونه نيست و اين شركت عليه دولت ايران اعلام جرم مي‌كند، بنابراين روش‌ها و ديدگاه‌ خود را بايد اصلاح كنيم.

انتهاي پيام