فصل هفتم منشور سازمان ملل با عنوان «اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض‌هاي صلح و اقدامات تجاوزكارانه» كه فرانسه و انگليس با حمايت آمريكا و استناد به آن در پيش‌نويس قطعنامه‌ي مربوط به برنامه‌ي هسته‌يي ايران در شوراي امنيت قصد الزام‌آور كردن درخواست‌هاي شورا از ايران را دارند، به محل اختلافات ميان 15 عضو شوراي امنيت تبديل شده است.

سرويس انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) براي روشن‌تر شدن علت مخالفت‌هاي روسيه و چين با به كارگيري اين فصل از منشور سازمان ملل، فصل هفت منشور سازمان ملل را به زبان فارسي برگردانده است. آنچه در پي مي‌آيد متن كامل اين فصل از منشور سازمان ملل است.

«فصل VII

«اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض‌هاي صلح و اقدامات تجاوزكارانه»

بند 39
شوراي امنيت بايد وجود هر‌گونه تهديد براي صلح، نقض صلح و يا اقدام تجاوزكارانه را تشخيص دهد و توصيه‌هايي ارايه كند يا تصميم‌ بگيرد كه چه معيارهايي بايد مطابق با بندهاي 41 و 42 براي حفظ و احياي صلح و ثبات بين‌المللي اتخاذ شود.

بند 40
در راستاي جلوگيري از وخامت اوضاع، شوراي امنيت ممكن است پيش از توصيه‌ها و يا تصميم‌گيري درباره‌ي معيارهاي منظور شده در بند 39 از طرف‌هاي مربوطه بخواهد به چنين معيارهاي مشروطي كه شورا ضروري يا مطلوب در نظر مي‌گيرد، پايبند باشند. چنين معيارهاي مشروطي بايد بدون پيش‌داوري براي حقوق، ادعاها يا موضع طرف‌هاي مربوطه باشد. شوراي امنيت بايد آن طور كه لازم است قصور در پايبندي به چنين معيارهاي مشروطي را در نظر بگيرد.

بند 41
شوراي امنيت ممكن است تصميم بگيرد كه چه معيارهايي بدون توسل به نيروي نظامي، براي اثرگذاري بر تصميماتش به كار گرفته مي‌شود و ممكن است از اعضاي سازمان ملل بخواهد چنين معيارهايي را به كار گيرند. اين‌ها ممكن است وقفه‌ي كامل يا نسبي روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ديگر ابزارهاي ارتباطاتي و قطع روابط ديپلماتيك را شامل شود.

بند 42
اگر شوراي امنيت در نظر بگيرد كه معيارهاي منظور شده در بند 41 ناكافي خواهد بود يا ثابت شود كه ناكافي است، ممكن است چنين اقدامي را با نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني انجام دهد، چرا كه ممكن است براي حفظ و يا احياي صلح و امنيت بين‌المللي ضروري باشد. چنين اقدامي ممكن است نمايش‌هاي قدرت، محاصره و ديگر عمليات‌ها از طريق نيروهاي هوايي، دريايي و يا زميني اعضاي سازمان ملل را شامل شود.

بند 43
1- تمامي اعضاي سازمان ملل در راستاي مشاركت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، موظف‌اند به درخواست شوراي امنيت و مطابق با توافق يا توافقاتي خاص؛ نيروهاي مسلح، كمك و تجهيزات از جمله حق عبور را كه براي هدف حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است، در اختيار شوراي امنيت قرار دهند.

2- چنين توافق يا توافقاتي بايد تعداد و انواع نيروها، درجه‌ي آمادگي و موقعيت كلي و ماهيت تجهيزات و كمكي كه بايد فراهم شود را تعيين كند.

3- اين توافق يا توافقات بايد در اسرع وقت به ابتكار شوراي امنيت مورد مذاكره قرار گيرد و بايد ميان شوراي امنيت و اعضا يا ميان شوراي امنيت و گروهي از اعضا منعقد شود و بايد مورد تصويب اعضاي امضاء كننده مطابق با روندهاي قانون اساسي مربوطه‌شان قرار گيرد.

بند 44
زماني كه شوراي امنيت تصميم گرفته است به زور متوسل شود، پيش از آنكه از عضوي كه در آن مشاركت ندارد بخواهد در تحقق الزامات فرض شده تحت بند 43 نيروهاي مسلح را فراهم سازد، بايد از آن عضو در صورتي‌كه آن عضو هم تمايل داشته باشد در تصميمات شوراي امنيت درباره‌ي به كارگيري احتمالي نيروهاي مسلح آن عضو، مشاركت داشته باشد، دعوت به عمل آورده باشد.

بند 45
در راستاي قادر ساختن شوراي امنيت به اتخاذ معيارهاي نظامي فوري، اعضا بايد فورا قشون نيروي هوايي ملي را براي اقدام اجرايي بين‌المللي مركب در دسترس قرار دهند. استحكام و درجه‌ي آمادگي اين قشون و طرح‌ها براي اقدام مركب‌شان بايد در چارچوب محدوديت‌هاي مطرح شده در توافق يا توافقات خاص كه در بند 43 به آن اشاره شد و به وسيله‌ي شوراي امنيت با همكاري كميته‌ي ستاد مشترك نظامي تعيين شود.

بند 46
طرح براي تقاضاي نيروي مسلح بايد از سوي شوراي امنيت با همكاري كميته‌ي ستاد مشترك نظامي مطرح شود.

بند 47
1- بايد يك كميته‌ي ستاد مشترك نظامي تاسيس شود تا به شوراي امنيت درباره‌ي همه‌ي مسايل مربوط به مطالبات نيروي نظامي شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، استخدام و فرماندهي نيروهايي كه در اختيارش قرار دارد، تنظيم جنگ‌افزارها و خلع سلاح احتمالي مشاوره دهد و كمك كند.

2- اين كميته ستاد مشترك نظامي بايد متشكل از روساي ستاد مشترك اعضاي دايم شوراي امنيت يا نمايندگان‌شان باشد. هر عضو سازمان ملل كه به صورت دايم در كميته حضور ندارد، در صورتي كه بنا به مسووليت‌هاي كميته بايد آن عضو در آن حضور داشته باشد، از سوي كميته دعوت مي‌شود.

3- اين كميته‌ي ستاد مشترك نظامي بايد تحت شوراي امنيت مسوول هدايت استراتژيك هر نيروي مسلح باشد كه در اختيار شوراي امنيت قرار دارد. پرسش‌هاي مربوط به فرماندهي چنين نيروهايي بايد متعاقبا پاسخ داده شود.

4- اين كميته‌ي ستاد مشترك نظامي با اختيار شوراي امنيت و پس از مشاوره با آژانس‌هاي منطقه‌يي مربوطه ممكن است كميته‌هاي فرعي منطقه‌يي را تاسيس كند.

بند 48
1- اقدامي كه مستلزم اجراي تصميمات شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است بايد به وسيله‌ي تمامي اعضاي سازمان ملل و يا برخي از آن‌ها، آن طور كه شوراي امنيت ممكن است مشخص سازد، اتخاذ شود.

2-چنين تصميماتي بايد به وسيله‌ي اعضاي سازمان ملل به طور مستقيم و از طريق اقدام شان در آژانس‌هاي بين‌المللي مربوطه‌يي كه آن‌ها عضوشان هستند، اجرا شود.

بند 49
اعضاي سازمان ملل بايد به فراهم كردن كمك دوجانبه در اجراي معيارهاي تصميم گرفته شده به وسيله‌ي شوراي امنيت بپيوندند.

بند 50
اگر معيارهاي بازدارنده و يا اجرايي عليه هر كشوري در شوراي امنيت اتخاذ شود، هر كشور ديگري كه خود را با مشكلات اقتصادي ويژه‌يي كه با اجراي آن معيارها مطرح مي‌شود، روبرو ببيند ،چه عضو سازمان ملل باشد يا نباشد، بايد حق داشته باشد در رابطه با حل اين مشكلات با شوراي امنيت مشورت كند.

بند 51
هيچ چيز در منشور كنوني نبايد به حق ذاتي افراد يا حق جمعي دفاع از خود در صورتي كه حمله‌اي نظامي عليه يك عضو سازمان ملل رخ دهد، صدمه بزند تا اين كه شوراي امنيت معيارهاي لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را اتخاذ كرده باشد. معيارهاي اتخاذ شده به وسيله‌ي اعضا در بهره‌برداري از اين حق دفاع از خود بايد فورا به شوراي امنيت گزارش شود و نبايد به هيچ وجه بر اختيار و مسووليت شوراي امنيت تحت منشور كنوني براي اتخاذ چنين عملي كه آن را در راستاي حفظ و ا حياي صلح و امنيت بين‌المللي ضروري در نظر مي‌گيرد، در هر زماني تاثير گذارد.»

انتهاي پيام