دبير اتحاديه هتلداران ايران بر اين باور است كه صنعت گردشگري در جهان در قالب اقتصاد خدماتي طبقه بندي مي‌شود. خسرو ايران‌پور به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: دولت بايد با ايجاد هماهنگي‌هاي بين بخشي واجرايي سياست‌گذاري‌هاي كلان برنامه‌ي توسعه‌ي گردشگري زمينه‌ي منابع اقتصادي اين صنعت را به كشور فراهم كند . ايرانپور افزود: هر پديده‌اي در هر كشوري در قالب اقتصاد كلان آن كشور سهمي‌در توليد ناخالص و درآمدهاي ارزي دارد و برآوردهاي آن به اضافه فوايد بخش ان در قالب‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي خود را نشان مي‌دهند. رييس اتحاديه هتل داران استان سيستان و بلوچستان سرمايه‌گذاري درصنعت هتل داري صنعتي است كه بازگشت سرمايه بلافاصله صورت نمي‌گيرد. نماينده جامعه هتل داران استان قزوين نيز معتقد است: هتل‌داري از مقوله‌هايي است كه در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته و از طرف دولت به آن بها داده نشده است. نوروزي مي‌گويد: دولت مي‌تواند با سرمايه‌گذاري در بخش هتل‌داري علاوه بر رونق اين صنعت، جهانگردان، توريست‌ها وگردشگران داخلي و خارجي بيشتري را جذب كند كه اين خود براي ايران كه تنها به عنوان صادر كننده‌ي نفت به شمار مي‌آيد، منبع درآمدي جديد وسرشار است. وي مي‌افزايد: صنعت هتل داري و توسعه همزمان آن با همه‌ي برنامه‌ريزي‌هاي گردشگري موجب اشتغالزايي و ورود ارز و همچنين بالابردن سطح همكاري‌ها و مشاركت عمومي در عرصه اين صنعت مي‌شود. نماينده جامعه هتل‌داران استان لرستان نيز تاكيد مي‌كند: بايد با مقوله هتل‌داري به عنوان يك صنعت برخوردار كرد و نبايد تنها نگاهي خدماتي به آن داشت. وي معتقد است: جهانگردي صنعتي است كه درعين ايجاد رقابت‌هاي اقتصادي و ارز آوري براي جوامع، نزديك كردن فرهنگ‌ها وتبادل افكار وانديشه‌هاي بزرگ را به دنبال دارد. نماينده جامعه هتل داران استان لرستان خاطرنشان مي‌كند: در كشورمان از هتل‌ها به عنوان سرمايه ملي نام برده مي‌شود ولي ديدگاه وبرخورد مسوولان با اين سرمايه ملي واقعي نيست.در حال حاضر صنعت هتل داري درايران از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست و اكثر هتل داران يا هتل‌هاي خود را واگذار مي‌كنند يا تغيير شغل مي‌دهند. رييس اتحاديه هتل داران استان خوزستان نيز ساخت و ساز مهمان سراهاي دولتي را بدون توجيه اقتصادي مي‌داند و مي‌گويد: ساخت و ساز مهمان‌سراهاي دولتي توجيه اقتصادي ندارد و در تسهيلات ارايه شده هيچ گونه برگشت و سرمايه‌اي براي دولت نخواهدداشت . عبدالمجيد حرمتي يادآور مي‌شود: قبل از پيروزي انقلاب شرايط ساخت هتل و اعطاي تسهيلات به اين صورت بود كه بعد از سه تا پنج سال از ساخت يك هتل، تنفس دوره‌ي بازپرداخت تسهيلات آن به مدت 20 سال آغاز مي‌شد اما اخيرا اعلام شده كه دوره ساخت هتل 3 سال است، مدت تنفس آن شش ماه و تسهيلات بايد در 5 سال بازپرداخت شوند، اين روند با سيستم‌هاي هتل داري اصلا هم خواني ندارد. رييس اتحاديه هتل داران استان سمنان، ميزان پول خرج شده توسط هر توريست در يك كشور را برابر با 20 بشكه نفت مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: هر توريستي كه وارد يك كشور مي‌شود، حداقل هزينه‌اي كه خرج مي‌كند حدود 1000 دلار ارزيابي مي‌شود كه اين ميزان تقريبا برابر 20 بشكه نفت است . وي يادآور شد: متاسفانه در ايران به خاطر وجود ديدگاه‌هاي مختلف، صنعت گردشگري در ايران نتوانسته‌ آن طور كه بايد و شايد در اقتصاد كشور تاثير گذار باشد. مهران صالح‌زهي نيز گفت: سرمايه‌گذاري در صنعت هتل‌داري به صورتي است كه تحت هيچ شرايطي با فاصله بازگشت سرمايه صورت نمي‌گيرد و فرد مجبور است مدت‌ها براي بازگشت سرمايه‌اش صبر كند. رييس اتحاديه هتل داران استان سيستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر وضعيت اقتصادي در كشور به نحوي است كه وقتي در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كنيم انتظار داريم برگشت سرمايه بلافاصله صورت گيرد. وي افزود: تاكيد بيشتر دولت نهم بر اين است كه وابستگي خودمان را به صنعت نفت كم كنيم و روي صادرات غيرنفتي سرمايه‌گذاري كنيم كه از جمله اين منابع درآمدي مي‌توان به مساله جذب توريست اشاره كرد كه براي ما به عنوان يك درآمد ارزي غني به شمار مي‌آيد. انتهاي پيام